تومان نیوز:در یک دهه اخیر، سیاست صنعتی که زمانی مظهر مداخله منسوخ دولتی تلقی می‌شد، اکنون به ابزاری کلیدی برای تقویت رقابت‌پذیری، تاب‌آوری اقتصادی و امنیت ملی کشورها تبدیل شده است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، در دهه اخیر، جهان شاهد بازگشت پرقدرت دولت‌ها به عرصه تولید، سرمایه‌گذاری و سیاست صنعتی بوده است. آنچه زمانی در دهه‌های پایانی قرن بیستم به عنوان دخالت غیرضروری دولت در اقتصاد نقد می‌شد، اکنون به ضرورتی حیاتی برای حفظ امنیت ملی، تاب‌آوری اقتصادی و رقابت‌پذیری تبدیل شده است. از ایالات متحده و چین گرفته تا اروپا، کره‌جنوبی و حتی اقتصادهای نوظهور، همه درگیر موج تازه‌ای از مداخلات صنعتی هستند؛ مداخلاتی که با یارانه‌ها، حمایت‌های هدفمند، محدودیت‌های تجاری و سیاست‌های بومی‌سازی همراه شده‌اند.
تغییر فلسفه سیاست صنعتی
سیاست صنعتی دیگر آن سیاست قدیمی پس از جنگ جهانی دوم نیست که بر مالکیت دولتی و کنترل مستقیم تولید تکیه داشت. اکنون دولت‌ها به جای مالکیت کارخانه‌ها، به تنظیم‌گری هوشمند، هدایت مالی و حمایت گزینشی از صنایع کلیدی روی آورده‌اند. فلسفه پشت این تغییر این است که در جهانی پیچیده و پرریسک، بازار به‌تنهایی قادر به تضمین رشد پایدار و امنیت اقتصادی نیست.
امروز سیاست صنعتی ابزاری برای تحقق مجموعه‌ای از اهداف در هم‌تنیده از رقابت فناورانه گرفته تا گذار سبز، امنیت انرژی، و استقلال زنجیره‌های تأمین است. دولت‌ها دریافته‌اند که دستیابی به این اهداف نیازمند راهبری فعالانه و گاه پرهزینه است، حتی اگر با اصول بازار آزاد در تضاد نسبی باشد.
آغاز این بازگشت به سیاست صنعتی را می‌توان در بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ جست‌وجو کرد. در پی فروپاشی بازارهای مالی، بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدند که اتکای مطلق به بازار جهانی و جریان آزاد سرمایه می‌تواند شکننده باشد. از همان زمان، دولت‌ها شروع به طراحی بسته‌های حمایتی برای صنایع از انرژی و خودرو گرفته تا فناوری و زیرساخت‌های دیجیتال داخلی کردند.
اما آنچه از سال ۲۰۲۰ به بعد رخ داد، ابعادی کاملاً متفاوت داشت. همه‌گیری کرونا با مختل‌کردن زنجیره‌های جهانی عرضه، کمبود کالاهای حیاتی و افزایش وابستگی به چند قدرت بزرگ تولیدی، موجی از نگرانی و بازاندیشی در سیاست‌گذاری صنعتی ایجاد کرد. داده‌های جهانی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰ نوعی شکست ساختاری در روند جهانی سیاست‌های صنعتی رخ داده است؛ نقطه‌ای که پس از آن تعداد سیاست‌های حمایتی و مداخلات صنعتی تقریباً دو برابر شد و تا سال ۲۰۲۳ در سطح بالایی باقی ماند.
انگیزه‌های تازه: از رقابت اقتصادی تا امنیت ملی
پیش از دهه ۲۰۲۰، دو انگیزه اصلی، افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی و توسعه فناوری‌های پاک، در سیاست‌های صنعتی غالب بود. اما از ۲۰۲۰ به بعد، الگوی انگیزه‌ها دگرگون شد. دولت‌ها علاوه بر اهداف اقتصادی، انگیزه‌های غیر‌اقتصادی مانند امنیت ملی، تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین، و رقابت ژئوپلیتیکی را نیز به سیاست‌های صنعتی خود افزودند.
برای نمونه، کمبود تراشه‌های نیمه‌هادی در دوران کرونا، کشورها را متوجه خطر تمرکز تولید در شرق آسیا کرد. ایالات متحده میلیاردها دلار به احیای صنعت نیمه‌هادی داخلی اختصاص داد. اتحادیه اروپا نیز برنامه‌ای مشابه با هدف استقلال فناورانه از آسیا به اجرا گذاشت. در همین حال، چین سرمایه‌گذاری سنگینی در حوزه مواد معدنی حیاتی، انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت‌های دیجیتال انجام داد تا کنترل خود بر زنجیره‌های تولید جهانی را گسترش دهد.
امروزه سیاست صنعتی فقط به صنایع پیشرفته محدود نیست. داده‌های جهانی نشان می‌دهد که کشورها علاوه بر حمایت از فناوری‌های سطح بالا مانند هوش مصنوعی، رباتیک و انرژی پاک، بر بخش‌های بالادستی مانند مواد معدنی، فلزات اساسی و شیمیایی نیز تمرکز کرده‌اند. دلیل این موضوع این است که بدون دسترسی پایدار به مواد اولیه حیاتی، هیچ راهبرد صنعتی بلندمدتی ممکن نیست.
برای مثال، سرمایه‌گذاری در استخراج و فرآوری مواد معدنی چون لیتیوم، نیکل و کبالت که برای تولید باتری‌ها و خودروهای برقی حیاتی‌اند، به یکی از محورهای رقابت جهانی تبدیل شده است. در واقع، کشورها در تلاش‌اند نه‌فقط مصرف‌کننده فناوری باشند بلکه کنترل‌کننده زنجیره تأمین آن نیز باشند.
ابزارهای سیاست صنعتی: یارانه، محدودیت و بومی‌سازی
دولت‌ها از طیف گسترده‌ای از ابزارها برای اجرای سیاست صنعتی استفاده می‌کنند، اما یارانه‌ها همچنان مهم‌ترین ابزار باقی مانده‌اند. در کشورهای پیشرفته، این یارانه‌ها معمولاً به‌صورت وام‌های کم‌بهره، ضمانت‌های اعتباری و معافیت‌های مالیاتی اعطا می‌شوند؛ در حالی که در کشورهای درحال‌توسعه، شکل سنتی‌تر آن یعنی پرداخت مستقیم نقدی یا کمک بلاعوض رواج بیشتری دارد.
در کنار یارانه‌ها، موانع تجاری و شرط‌های بومی‌سازی نیز دوباره در دستور کار قرار گرفته‌اند. بسیاری از کشورها برای حفظ ظرفیت تولید داخلی، محدودیت‌هایی بر صادرات یا واردات کالاهای کلیدی وضع کرده‌اند. از سوی دیگر، در قراردادهای دولتی، شرط استفاده از تولیدات داخلی به‌طور فزاینده‌ای اعمال می‌شود. این سیاست‌ها گرچه در ظاهر به حفظ اشتغال کمک می‌کنند، اما در سطح جهانی موجب افزایش اصطکاک تجاری و کاهش کارایی می‌شوند.
یکی از یافته‌های جالب همگرایی میان کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در نوع ابزارهای مورد استفاده است. در سال‌های ابتدایی پس از بحران مالی، کشورهای پیشرفته بیشتر از یارانه‌های مالی استفاده می‌کردند و کشورهای درحال‌توسعه به موانع وارداتی متوسل می‌شدند. اما تا سال ۲۰۲۳، این تفاوت‌ها تا حد زیادی از میان رفته است.
در اقتصادهای پیشرفته سهم یارانه‌ها از ۸۴ به ۷۵ درصد کاهش یافته، در حالی که در کشورهای درحال‌توسعه از ۵۶ به ۷۱ درصد افزایش یافته است. هم‌زمان، استفاده از سیاست‌های بومی‌سازی و مشوق‌های داخلی نیز در هر دو گروه رشد چشمگیری داشته است. این همگرایی نشان می‌دهد که سیاست صنعتی به نوعی زبان مشترک اقتصادی میان دولت‌ها بدل شده است.
جغرافیای سیاست صنعتی: سه بازیگر اصلی جهان
در نقشه جهانی سیاست صنعتی، سه بازیگر بزرگ چین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده در مجموع بیش از ۵۰ درصد از مداخلات را به خود اختصاص داده‌اند. چین با تکیه بر مدل نوآوری هدایت‌شده دولتی، طیفی از برنامه‌های حمایتی در حوزه فناوری‌های سبز، نیمه‌هادی‌ها و خودروهای برقی اجرا کرده است. ایالات متحده پس از دهه‌ها فاصله از سیاست صنعتی، اکنون با قوانین جدید همچون قانون کاهش تورم (IRA) و قانون تراشه‌ها، به یکی از فعال‌ترین بازیگران این عرصه تبدیل شده است. اتحادیه اروپا نیز با برنامه‌ی نسل بعدی اروپا و توافق سبز، میلیاردها یورو را به صنایع سبز و دیجیتال اختصاص داده است. این سه قدرت اقتصادی، هر یک با اهداف متفاوت، اما در مسیری مشابه حرکت می‌کنند: بازتعریف نقش دولت در هدایت اقتصاد.
پیش‌تر هدف سیاست صنعتی، رشد تولید و اشتغال داخلی بود، اما اکنون ابعاد ژئوپلیتیکی آن برجسته‌تر شده است. رقابت میان چین و آمریکا، تحریم‌ها و جنگ اوکراین، موجب شده‌اند سیاست صنعتی به ابزاری برای نفوذ و قدرت تبدیل شود.
داده‌ها نشان می‌دهد که از ۲۰۲۰ به بعد، کشورها تمایل دارند دقیقاً در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که در معرض وابستگی به رقبای سیاسی قرار دارند. برای مثال، اگر کشوری بخش عمده‌ای از واردات فناوری خود را از کشوری با روابط سرد سیاسی تأمین می‌کند، احتمال اجرای سیاست حمایتی در همان بخش به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.
اقتصاد سیاسی جدید یارانه‌ها
افزایش بی‌رویه یارانه‌ها در سطح جهانی، نوعی رقابت تسلیحاتی اقتصادی ایجاد کرده است؛ رقابتی که برخی تحلیلگران آن را «جنگ یارانه‌ها» می‌نامند. هرگاه کشوری به یک صنعت خاص یارانه می‌دهد، سایر کشورها برای جلوگیری از از‌دست‌دادن رقابت‌پذیری، ناچار به واکنش مشابه می‌شوند. این رفتار متقابل، که در آمارها به عنوان تغییر علامت همبستگی میان سیاست‌های کشورها پس از ۲۰۲۰ دیده می‌شود، نشان‌دهنده شکل‌گیری چرخه‌ای از اقدامات تلافی‌جویانه است. در نتیجه، جهانی از یارانه‌ها پدید آمده که در آن همه هزینه می‌کنند اما هیچ‌کس تضمینی برای برتری ندارد.
اجرای سیاست‌های صنعتی در مقیاس بزرگ هزینه‌های هنگفتی بر بودجه عمومی تحمیل می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد دو سوم کشورها از نظر اندازه بازار و پایه مالیاتی، ظرفیت محدودی برای تأمین منابع لازم دارند. تنها حدود ۱۶ درصد از اقتصادهای جهان از توان مالی کافی برای اجرای بلندمدت این سیاست‌ها برخوردارند. در نتیجه، برای بسیاری از دولت‌ها، ورود به رقابت یارانه‌ای به معنای افزایش کسری بودجه و بدهی عمومی است.
این وضعیت می‌تواند در آینده به بحران‌های مالی جدیدی منجر شود، به‌ویژه اگر بازدهی این سرمایه‌گذاری‌ها پایین‌تر از انتظار باشد. از این منظر، سیاست صنعتی نه‌تنها ابزاری برای توسعه، بلکه منبع بالقوه ریسک مالی نیز محسوب می‌شود.
تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که کشورها تمایل بیشتری به تمرکز حمایت‌ها بر صنایع خاص دارند، به‌ویژه صنایعی که پیش‌تر نیز مورد حمایت بوده‌اند. به عبارت دیگر، سیاست صنعتی در سال‌های اخیر به‌جای گسترش افقی، شکل عمودی پیدا کرده است. این تمرکز می‌تواند به تخصیص ناکارآمد منابع منجر شود، چراکه دولت‌ها معمولاً صنایع برنده را بر اساس معیارهای سیاسی یا اجتماعی انتخاب می‌کنند، نه صرفاً اقتصادی.
در مقابل، برخی از کشورهای نوظهور مسیر متفاوتی در پیش گرفته‌اند و بر صنایع جدید و فناورانه که هنوز مزیت رقابتی در آن‌ها ندارند، تمرکز کرده‌اند. این رویکرد با هدف ایجاد ظرفیت‌های تازه و ورود به زنجیره‌های ارزش جهانی طراحی شده است؛ همان چیزی که از آن به عنوان سیاست صنعتی جدید یاد می‌شود.
پیامدهای بلندمدت بر تجارت جهانی
افزایش سیاست‌های صنعتی تحریف‌کننده، پیامدهای مهمی برای نظام تجارت بین‌الملل دارد. از یک سو، این سیاست‌ها می‌توانند رقابت را به شدت کاهش دهند و موجب افزایش هزینه‌های تولید و بی‌ثباتی قیمت‌ها شوند. از سوی دیگر، در نبود نهادهای بین‌المللی قوی برای تنظیم این روند، خطر تشدید اختلافات تجاری و تضعیف قواعد سازمان تجارت جهانی جدی است.
در شرایطی که هر کشور به دنبال خودکفایی راهبردی است، جریان آزاد تجارت جهانی به تدریج جای خود را به شبکه‌ای از بلوک‌های تجاری بسته می‌دهد. این تغییر ساختاری شاید در کوتاه‌مدت امنیت اقتصادی کشورها را تقویت کند، اما در بلندمدت خطر تکه‌تکه‌شدن اقتصاد جهانی را به همراه دارد.
بررسی تجربیات کشورها چند درس کلیدی را آشکار می‌کند؛ سیاست صنعتی زمانی موفق است که رقابت‌پذیری را افزایش دهد، نه جایگزین آن شود. تجربه کشورهای شرق آسیا نشان می‌دهد که حمایت دولتی زمانی مؤثر است که با معیارهای سختگیرانه‌ی عملکردی و زمان‌بندی مشخص همراه باشد.
همچنین شفافیت و ارزیابی مستمر حیاتی است. در بسیاری از کشورها، فقدان داده‌های دقیق درباره میزان یارانه‌ها و اثرات آن‌ها مانع از قضاوت درست درباره‌ی کارایی سیاست‌ها شده است. نکته مهم دیگر هماهنگی بین‌المللی است. بدون چارچوبی مشترک برای تعیین حدود مجاز یارانه‌ها و حمایت‌ها، رقابت یارانه‌ای می‌تواند به درگیری تجاری بدل شود. از سوی دیگر، سیاست صنعتی باید مکمل سیاست‌های مالی و زیست‌محیطی باشد. در غیر این صورت، ممکن است به جای تسهیل گذار سبز، موجب اتلاف منابع و افزایش انتشار شود.
عصر بازگشت دولت‌ها
جهان امروز بیش از هر زمان دیگری با نااطمینانی‌های چندگانه از بحران‌های زیست‌محیطی، تنش‌های ژئوپلیتیکی تا تحولات فناورانه سریع و تغییرات جمعیتی گسترده مواجه است. در چنین فضایی، سیاست صنعتی به ابزار محوری برای حفظ ثبات و جهت‌دهی به اقتصاد تبدیل شده است. با این حال، موفقیت آن به میزان هماهنگی و خرد سیاست‌گذاری بستگی دارد. اگر دولت‌ها بتوانند از این ابزار برای ایجاد ظرفیت‌های جدید، تقویت نوآوری و گذار به اقتصاد سبز استفاده کنند، سیاست صنعتی می‌تواند موتور رشد پایدار باشد. اما اگر این سیاست به رقابت یارانه‌ای، حمایت از صنایع ناکارآمد و انحراف منابع منجر شود، نتیجه چیزی جز افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری نخواهد بود.
داده‌های جهانی از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که جهان وارد عصر جدیدی از سیاست صنعتی شده است؛ عصری که در آن مرز میان اقتصاد و سیاست کمرنگ شده و نقش دولت‌ها در هدایت تولید و فناوری پررنگ‌تر از هر زمان دیگر است. بحران‌های مالی، همه‌گیری کرونا، جنگ‌ها و تغییرات اقلیمی، همگی دولت‌ها را به بازنگری در نقش خود واداشته‌اند.
اما آینده سیاست صنعتی در گرو یافتن تعادلی میان حمایت و رقابت، امنیت و کارایی، ملی‌گرایی اقتصادی و همکاری جهانی است. تنها در سایه این تعادل است که سیاست صنعتی می‌تواند از ابزار مداخله‌گرانه به ابزاری برای توسعه‌ی پایدار و هماهنگ بدل شود.
