تومان نیوز:نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: زمزمه‌های افزایش دستمزد کارگران، هم‌پایه حداقل حقوق کارمندان هم که به گوش می‌رسد، نمی‌تواند ادعای صحیحی باشد چرا که روند تعیین دستمزد کارگران با کارمندان ذاتاً متفاوت است. ️انشالله با ارائه و بررسی اعداد و آمار دقیق مراجع رسمی در شورای‌عالی‌کار، تا پایان سال تکلیف دستمزد کارگران را در نهایت سه جانبه‌گرایی تعیین خواهیم کرد؛
در حالی ۱۸ روز تاپایان سال باقی مانده است، هنوز جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد تشکیل نشده و این در حالی است که وزیرکار بیان کرده، از هفته جاری آرام آرام جلسات شورای عالی کار را برگزار می کنیم.
تسنیم در گزارشی نوشت: در حالی که حدود ۱۸روز تا پایان سال باقی مانده است هنوز جلسات رسمی برای چانه زنی و تعیین سبد معیشت کارگران در راستای مزد۱۴۰۳ برگزار نشده است و این موضوع باعث نگرانی جامعه کارگران شده است.
نمایندگان کارگران نگران هستند که مزد ۱۴۰۳بدون تعیین عدد ورقم سبد معیشت کارگران در جلسه شورای عالی کار تعیین شود. چرا که نمایندگان کارگری معتقد که دستمزد باید متناسب با ماده ۴۱قانون کار یعنی نرخ تورم و متناسب با هزینه سبد معیشت تعیین شود در غیراین صورت نمی تواند به گونه ای تعیین شود که جوابگوی زندگی کارگران با این میزان عقب ماندگی مزدی باشد.
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۲ بارها خواستار ترمیم مزد شدند، اما با مقاومت دولت مواجه شدند، کارگران معتقدند که وزیرکار در جلسه تعیین مزد ۱۴۰۲ وعده داد در صورتی که دستمزد کارمندان افزایش یابد، دستمزد کارگران ترمیم می شود،این در حالی است که در قالب موارد مختلف دریافتی کارمندان افزایش یافت، اما مسئولان خلف وعده کردند و از برگزاری جلسه برای ترمیم مزد خودداری کردند و دستمزد کارگران با عقب ماندگی بسیار به اینجا رسید.
نماینده کارگران: هنوز جلسات و مذاکرات مزدی شورای عالی کار آغاز نشده/ از دولت گله‌مند هستیم
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگویی اعلام کرده است: ️ امسال هنوز جلسات و مذاکرات مزدی شورای عالی کار آغاز نشده است و ما نسبت به این مسئله از دولت گله‌مند هستیم. متأسفانه کمیته دستمزد هم شروع به کار نکرده و مذاکرات صرفا در خصوص مزد منطقه‌ای شکل گرفته است و هنوز جلسات حول محور محاسبه و تعیین رقم سبد معیشت انجام نشده است.
وی بیان کرد: زمان برای انجام و اجرای فعالیت‌های شورای عالی کار بسیار کوتاه است؛ ما هفته اول و دوم اسفند ماه را از دست دادیم، اگر واقعا بخواهیم دستمزد سال ۱۴۰۳را پیش از اتمام سال تصویب کنیم، مطمئناً باید کمیته مزد عدد هزینه زندگی را محاسبه کند و به اتفاق نظر برسد تا در شورای عالی کار بتوانیم پیش از پایان سال به نتیجه مثبتی برسیم.
از سوی دیگر نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام کرده است جای نگرانی ندارد که کمیته دستمزد با محوریت تعیین سبد معیشت تا کنون تشکیل نشده است.
علی‌اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در گفت‌وگویی بیان کرده است: اینکه تا اکنون جلسات کمیته دستمزد با محوریت تعیین سبد معیشت، تشکیل نشده است، به هیچ عنوان جای نگرانی ندارد؛ چرا که اولاً وظیفه این کمیته تعیین سبد معیشت نیست، و نرخ سبد باید توسط مراجع رسمی منتشر شود؛ در ثانی کما فی سابق بحث دستمزد کارگران در ۱۰روز منتهی به پایان سال طی جلساتی طولانی جمع‌بندی خواهد شد.
وی بیان کرده است: زمزمه‌های افزایش دستمزد کارگران، هم‌پایه حداقل حقوق کارمندان هم که به گوش می‌رسد، نمی‌تواند ادعای صحیحی باشد چرا که روند تعیین دستمزد کارگران با کارمندان ذاتاً متفاوت است. ️ انشالله با ارائه و بررسی اعداد و آمار دقیق مراجع رسمی در شورای‌عالی‌کار، تا پایان سال تکلیف دستمزد کارگران را در نهایت سه جانبه‌گرایی تعیین خواهیم کرد؛ به نحوی که هم کارگران راضی باشند، هم به کارفرمایان فشار مضاعف وارد نشود و هم تولید و اقتصاد کشور مدنظر باشد.
خلاصه اینکه بیش از ۵۰درصد جمیعت کشور با خانواده هایشان کارگران تشکیل می دهند، اسفند ماه هر سال برای این جمعیت همراه با نگرانی و استرس از تعیین دستمزد برای سال بعدشان است. ماه های پایانی سال که فرا می رسد، برای کارگران با استرس هایی همراه است. از یک سو میزان افزایش دستمزد سال آینده باعث نگرانی کارگران می شود و از سوی دیگر بخشی از کارگران نگران قراردادهای کاری خود هستند، که با پایان سال تمدید نمی شود.
سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارات خود در حاشیه جلسه هیات دولت از برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار از هفته جاری خبر داد و گفت: از هفته جاری آرام آرام جلسات شورای عالی کار را برگزار می کنیم. البته جلسات کارشناسی آن در حوزه معاونت روابط کار برگزار و شاخص‌ها بررسی می‌شود و امیدواریم بتوانیم تصمیمی که حق و عدل است را بگیریم.
وی گفت: بعضا فکر می‌کنند که حداقل حقوق و دستمزد را دولت یا وزیر کار مشخص می‌کند در حالی که شورای عالی کار است که این کار را انجام می‌دهد. البته شخصیت‌های حقوقی هم در این جلسه حضور دارند و امیدواریم بتوانیم با شاخص‌هایی که به دست می‌آید تصمیم معقول و منطقی در این بخش بگیریم.
