تومان نیوز:تورم بیش از 60 درصدی در بهمنماه، نشانهای از ورود اقتصاد به فاز تازهای از شتاب تورمی است؛ جهشی که ریشه اصلی آن در حذف ارز ترجیحی نهفته است. اما آنچه بیش از شوک نخست اهمیت دارد، خطر شوک دوم تورمی است که میتواند از مسیر سیاستهای انبساطی، رشد نقدینگی پایان سال و تداوم نااطمینانیهای سیاسی، اقتصاد را به آستانه تورمهای سهرقمی نزدیک کند.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، نرخ تورم بالای ۶۰ درصد در بهمنماه، آن هم برای دومین ماه متوالی با روندی صعودی نشان میدهد اقتصاد با یک موج جدید تورمی روبهرو شده است. پیوند مستقیم این جهش با سیاست حذف ارز ترجیحی، از همان ابتدا قابل پیشبینی بود. با این حال، سیاستگذاران بارها تأکید میکردند که به دلیل فاصله گسترده میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار، حذف آن اثر معناداری بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت؛ چراکه به زعم آنان، بسیاری از کالاهای دریافتکننده ارز ترجیحی نیز عملاً با قیمت نزدیک به ارز آزاد عرضه میشدند.
این استدلال پیشتر نیز در جریان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده بود. در آن زمان نیز گفته میشد حذف این نرخ ترجیحی الزاماً به جهش تورمی منجر نخواهد شد. با این حال، تجربه نشان داد که پس از حذف آن سیاست، تورم از محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد به حوالی ۵۰ درصد رسید. اکنون نیز همان الگوی استدلالی تکرار شد و نتیجه، جهش تازهای در شاخص قیمتها بود.
نکته نگرانکننده این بود که حذف ارز ترجیحی اخیر در شرایطی انجام شد که سطح تورم پیشاپیش در حدود ۵۰ درصد قرار داشت. این تفاوت مهمی با دوره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی داشت که تورم در محدوده پایینتری قرار داشت. اگر حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی توانست تورم را حدود ۲۰ واحد درصد (افزایش از محدود ۳۰ به ۵۰ درصد) افزایش دهد، طبیعی بود که حذف نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی نیز ظرفیت آن را داشته باشد که تورم را به سطوح نزدیک به ۷۰ درصد، سوق دهد.
بنابراین، جهش فعلی نه یک پدیده غیرمنتظره بلکه نتیجه قابلانتظار یک شوک قیمتی بزرگ در بستر تورمی از پیش ملتهب بود. اما مسأله اصلی تنها شوک نخست نیست؛ بلکه آن چیزی است که میتواند در ادامه رخ دهد.
شوک دوم تورم از مسیر سیاستهای انبساطی و نااطمینانی
حذف ارز ترجیحی موجب افزایش قیمت مواد اولیه و نهادههای وارداتی شد. در نتیجه، بسیاری از بنگاهها با کسری نقدینگی و اختلال در تأمین سرمایه در گردش مواجه شدند. در چنین شرایطی، دولت برای جلوگیری از توقف تولید و تعمیق رکود، ناگزیر به استفاده از سیاستهای انبساطی مانند افزایش تسهیلات بانکی، تزریق منابع مالی و تسهیل اعتبارات میشود. این سیاستها اگرچه در کوتاهمدت ممکن است مانع از بروز بحران در بخش تولید شوند، اما در سطح کلان به معنای رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی است. رشد نقدینگی، با وقفه زمانی، خود را در سطح قیمتها نشان میدهد. بنابراین، سیاستی که با هدف کنترل تبعات حذف ارز ترجیحی اتخاذ میشود، میتواند به عامل تشدید تورم تبدیل شود.
همزمانی این شرایط با ماههای پایانی سال، ریسک مضاعفی ایجاد میکند. بهطور سنتی در پایان سال، به دلایل مختلف از جمله تسویه حسابها، پرداختها و افزایش مخارج، رشد نقدینگی نسبت به سایر ماههای سال بالاتر است. اگر این روند فصلی با سیاستهای انبساطی ناشی از حذف ارز ترجیحی همزمان شود، احتمال جهش رشد نقدینگی در ماههای پیش رو افزایش مییابد.
رشد سریعتر نقدینگی در چنین بستر تورمی، میتواند شوک دوم تورم را رقم بزند؛ شوکی که شاید از شوک اول نیز ماندگارتر و پرهزینهتر باشد، زیرا به ساختار پولی اقتصاد گره میخورد نه فقط به یک اصلاح قیمتی مقطعی.
عامل سومی که میتواند این مسیر را تشدید کند، تداوم نااطمینانیهای سیاسی و تنشهای خارجی است. در شرایطی که انتظارات تورمی بهشدت وابسته به تحولات سیاسی است، عدم کاهش ریسکهای ژئوپلیتیک میتواند انتظارات منفی را تثبیت کند. انتظارات تورمی بالا، خود محرکی برای افزایش تقاضا، تسریع خریدها و انتقال سریعتر شوکهای پولی به قیمتهاست.
در چنین فضایی، ترکیب سه عامل شوک حذف ارز ترجیحی، رشد نقدینگی ناشی از سیاستهای انبساطی و نااطمینانی سیاسی میتواند اقتصاد را وارد مرحلهای تازه از بیثباتی کند.
آیا تورم سهرقمی دور از انتظار است؟
با توجه به روند فعلی، رسیدن به سطوح تورم بسیار بالا دیگر یک سناریوی غیرقابل تصور نیست. اگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توانست تورم را حدود ۱۵ واحد درصد افزایش دهد، حذف نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی در شرایط تورمی ۵۰ درصدی میتواند ظرفیت جهشهای شدیدتر را داشته باشد. در صورت تحقق همزمان رشد بالای نقدینگی و تداوم فضای نااطمینانی، تجربه تورم سهرقمی دیگر دور از ذهن نخواهد بود.
اقتصاد اکنون در نقطهای حساس قرار دارد؛ نقطهای که هر سیاست پولی و مالی باید با در نظر گرفتن اثرات موجی آن بر انتظارات، نقدینگی و ساختار قیمتها اتخاذ شود. در غیر این صورت، جهش بهمنماه ممکن است تنها آغاز یک مسیر پرنوسانتر باشد.
