تومان نیوز:هدف‌گذاری تجاری ایران چگونه و براساس چه اصولی انجام می‌شود؟ جایگاه این اهداف در برنامه‌های پنجم توسعه چگونه تعریف می‌شود؟ اگر می‌خواهید درباره مسائل و مشکلات حوزه تجارت در ایران بدانید، خواندن این مقاله به شما توصیه می‌شود.
اهداف اقتصادی یک کشور از منظر متغیرهای مختلفی همچون دستیابی به رشد اقتصادی بالا، توسعه فرصت‌های شغلی پایدار، تورم یک‌رقمی، افزایش رفاه، توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه پایدار را می‌توان در اسناد توسعه جستجو کرد، اسنادی که انتظار می‌رود برحسب واقعیت‌های موجود و قابلیت‌های واقعی توسعه تدوین‌شده و عملیاتی شود. در ایران نیز هر پنج سال برنامه‌های توسعه تدوین و پس از تصویب، اجرا می‌شود و در آن خطوط اساسی توسعه که یکی از آن‌ها توسعه صادرات غیرنفتی مدنظر است به‌طوری‌که در آخرین برنامه توسعه یعنی برنامه ششم، طی دوره سال‌های برنامه، متوسط رشد سالیانه 21.7 درصدی برای صادرات غیرنفتی و متوسط رشد سالانه واردات 16.9 درصد در نظر گرفته‌شده است. با توجه به سال پایه 1395 و اولین سال برنامه یعنی سال 1396 روند افزایش صادرات و واردات حاکی از افزایش تراز تجاری منفی است. پس انتظار و پیش‌بینی بر افرایش تراز تجاری منفی بوده است.
حال سؤال این است که تراز تجاری چیست و آیا مثبت و منفی بودن آن مهم است؟ در تعاریف اقتصادی، تراز تجاری درواقع خالص صادرات را نشان می‌دهد. اختلاف ارزش میان مبالغ صادرات و واردات در یک بازه زمانی مشخص در یک اقتصاد را تراز تجاری می‌گویند. اگر ارزش صادرات کالا و خدمات یک کشور بیش از واردات آن باشد، تراز تجاری آن مثبت است و اصطلاحاً آن اقتصاد «مازاد تجاری» دارد. اگر هم ارزش واردات کالا و خدمات کشوری بیش از صادرات آن باشد، تراز تجاری آن منفی می‌شود و اصطلاحاً می‌گوییم آن کشور «کسری تجاری» دارد. فرمول محاسبه تراز تجاری خیلی ساده است. کافی است ارزش کل واردات را از ارزش کل صادرات کم کنید (صادرات منهای واردات). عوامل مختلفی بر تراز تجاری تاثیرگذار هستند که ازجمله آن‌ها می‌توان به مالیات، وضعیت ارز، هزینه نیروی کار، میزان عرضه و تقاضا و موجود بودن ارز خارجی کافی اشاره کرد. تراز تجاری بزرگ‌ترین بخش از تراز پرداخته است. تراز پرداخت‌ها (BOP) شامل واردات و صادرات کالاها، خدمات و سرمایه و همچنین پرداخت‌های انتقالی مانند کمک‌های خارجی و حواله است. منفی و مثبت بودن تراز تجاری بر کسری و مازاد تراز پرداخت‌ها تأثیر دارد. تراز پرداخت‌ها یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی هر کشوری است زیرا این متغیر، اطلاعات مهمی را از موقعیت بین‌المللی، چگونگی ارتباط اقتصاد ملی با کشورهای دیگر و نیز تغییرات موجودی ارز و طلای کشور نشان می‌دهد. ازاین‌رو وضعیت تراز تجاری در توصیف وضعیت اقتصادی کشور از منظر تراز پرداخت‌ها مهم به‌حساب می‌آید.
البته این نکته بایستی مدنظر قرار گیرد که مازاد یا کسری تجاری همیشه به‌تنهایی برای ارزیابی کارآمدی اقتصاد یک کشور کافی نیست و بایستی در کنار سایر شاخص‌های اقتصادی برای تحلیل استفاده شود. به‌طور مثال در رکود اقتصادی، کشورها ترجیح می‌دهند که صادرات بیشتری انجام دهند تا موقعیت‌های شغلی بیشتری ایجاد شود و تقاضا در اقتصاد افزایش یابد. اما در دوره‌های رونق، کشورها با افزایش واردات مشکلی ندارند و شاید از واردات برای پایین آوردن تورم استفاده کنند. از سوی دیگر برخی کشورها سیاست‌های تجاری را اجرا می‌کنند که مازاد تجاری را تشویق می‌کند. این کشورها ترجیح می‌دهند محصولات بیشتری را بفروشند و سرمایه بیشتری را برای ساکنان خود دریافت کنند و معتقدند که این امر به معنای استاندارد زندگی بالاتر و مزیت رقابتی برای شرکت‌های داخلی است. این سیاست اگر مدیریت هوشمندی به همراه نداشته باشد ممکن است برای حفظ مازاد تجاری، کشورها به حمایت گرایی تجاری متوسل می‌شوند. به‌طوری‌که با وضع تعرفه، سهمیه یا یارانه بر واردات، از صنایع داخلی حمایت می‌کنند که به‌زودی سایر کشورها با اقدامات تلافی‌جویانه واکنش نشان داده و منجر به هزینه‌های بالاتر برای مصرف‌کنندگان، کاهش تجارت بین‌المللی و کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
از طرفی دیگر، کسری تجاری می‌تواند برای یک کشور نامطلوب باشد، به‌ویژه کشوری که اقتصاد آن به‌شدت به صادرات مواد خام متکی است. به‌طورکلی، این نوع کشورها محصولات مصرفی زیادی وارد می‌کنند. در نتیجه، کسب‌وکارهای داخلی آن تجربه لازم برای تولید محصولات با ارزش‌افزوده را به دست نمی‌آورند. در عوض، اقتصاد آنان به‌طور فزاینده‌ای به قیمت‌های جهانی کالا وابسته می‌شود، که می‌تواند تهدیدات فراوانی به همراه داشته باشد.
در بحث تراز تجاری منفی این نکته نیز مدنظر است که ممکن است کسری به دلیل واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که برای تولید سایر کالاهای دیگر به کار گرفته می‌شوند، صورت گیرد که این کسری از منظر اقتصادی قابل توجیه است چراکه به تقویت تولید کالاها در اقتصاد کشور کمک می‌نماید.
با توجه به اهمیت تراز تجاری که برشمرده شده، اطلاعات منتشرشده گمرک ایران حاکی از آن است که کشور ایران در شش ماه اول سال 1402 با روند افزایشی کسری تراز تجاری روبرو بوده است با ذکر این نکته که آمار بازرگانی خارجی گمرکی شامل ارقام صادرات نفت خام، نفت کوره و میعانات گازی نیست.
بر اساس گزارش تحلیل مقدماتی، بازرگانی خارجی گمرکی در شش‌ماهه سال جاری، به میزان 67.7 میلیون تن کالا به ارزش 24.1 میلیارد دلار کالا به کشورهای مختلف صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال 1401 به لحاظ وزنی 29.1 درصد افزایش و ازنظر ارزشی 2.6 درصد کاهش نشان می‌دهد. در دوره موردنظر معادل 17.6 میلیون تن کالا به ارزش 30.4 میلیارد دلار کالا به کشور واردشده است که نسبت به دوره مشابه در سال 1401 به ترتیب 6.9 و 11.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. بر همین اساس کسری تراز تجاری گمرکی در شش‌ماهه اول سال جاری معادل 6.3 میلیارد دلار بوده است که معادل 11.5 درصد کل ارزش بازرگانی خارجی گمرکی بوده است. بروز کسری بازرگانی گمرکی بخشی به دلیل قیمت‌های کالاهای صادراتی و وارداتی است، به‌طوری‌که ارزش هر تن کالای صادراتی در شش‌ماهه سال جاری برابر 356 دلار بوده که در مقایسه با رقم شش‌ماهه سال 1401 معادل 24 درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که طی همین دوره ارزش هر تن کالای وارداتی معادل 1729 دلار بوده که نسبت به رقم مشابه سال 1401 معادل 8.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. به عبارتی قیمت کالای صادراتی کاهش و قیمت کالای وارداتی افزایش داشته است.
بررسی تغییرات وزنی – ارزشی صادرات کالاهای گمرکی برحسب بخش‌های عمده اقتصادی بر اساس گزارش عملکرد تجارت خارجی طی شش ماه اول سال 1402 سازمان توسعه و تجارت نشان می‌دهد که وزن صادرات گروه «کالاهای کشاورزی» با کاهش 4 درصد مواجه شده و این در حالی است که ارزش صادرات این گروه کالاها طی همین دوره 22 درصد نسبت به دوره مشابه سال 1401 افزایش‌یافته است. در مقابل ارزش پتروشیمی و پایه نفتی 13 درصد کاهش ارزش علیرغم 23 درصد افزایش در وزن را شاهد بوده است.
همچنین اطلاعات نشان می‌دهد ارزش واحد صادراتی بخش پتروشیمی و پایه نفتی، معدن و صنایع معدنی طی شش‌ماهه سال 1402 نسبت به مدت مشابه به ترتیب 29 و 22 درصد کاهش داشته است و ارزش واحد صادراتی صنعت بدون تغییر بوده است. تنها بخش کشاورزی است که با افزایش ارزش واحد صادراتی مواجه بوده است. همانطوری که ملاحظه می‌شود، در شش‌ماهه اول سال 1402 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ارزش صادرات بخش پتروشیمی و پایه نفتی و معدن و صنایع معدنی کاهش داشته که با توجه به سهم بالای آن در صادرات گمرکی (79 درصد)، زمینه‌ساز کاهش ارزش صادرات گمرکی بوده است.
از سوی دیگر اطلاعات گزارش عملکرد تجارت خارجی طی شش ماه اول سال 1402 سازمان توسعه و تجارت نشان می‌دهد که کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای ازنظر ارزشی 18 درصد افزایش داشته و تنها کالاهای مصرفی هم ازنظر وزنی (31 درصد) و هم ارزشی (19 درصد) کاهش داشته است.
سهم کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای از کل واردات بیش از 85 درصد است که افزایش ارزش و مقدار آن‌ها باعث افزایش کل واردات خواهد شد. بنابراین افزایش واردات کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که تأثیرگذار بر افزایش کسری تراز تجاری است، از آنجایی که برای تولید سایر کالاها به کار می‌رود، قابل توجیه است و از طرفی کاهش واردات کالاهای مصرفی را نیز شاهد بوده‌ایم.
لازم به ذکر است از تاریخ 9 /12 /1401 نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی معادل (285 هزار ریال به ازا هر دلار آمریکا) اعلام‌شده است که افزایش نرخ ارز نیز موجب افرایش ارزش کالاهای وارداتی شده است. به‌طورکلی افزایش کسری تجاری به دلیل کاهش ارزش واحد صادراتی بسیار حائز اهمیت است که بایستی دلایل کاهش قیمت کالاهای صادراتی مورد واکاوی قرار گیرد.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین و کلیدی‌ترین چالش‌ها و تنگناهای تجارت خارجی به شرح ذیل باشد:
فقدان راهبرد صادراتی و نقشه راه در خصوص کالاهای صادرات‌محور دارای مزیت رقابتی
نبود حکمرانی خوب در بخش تجارت خارجی
سهم پایین کالاهای دارای ارزش‌افزوده یا فناوری بالا در میزان صادرات کشور
عدم ثبات سیاست‌های تجاری به‌خصوص تغییر مستمر نرخ‌های تعرفه واردات و مجوزهای صادراتی
حجم بالای قاچاق
فقدان برنامه‌ریزی مناسب جهت بهره‌گیری از فرصت‌های تجاری زودگذر
ضعف حمایت هدفمند از توسعه صادرات و فعالیت‌های ترویج تجارت
ناکافی بودن بنگاه‌های خصوصی صادراتی توانمند، متخصص و با مقیاس مناسب جهت ورود به بازارهای جهانی
ناکارآمدی مناطق آزاد تجاری در فرایند توسعه صادرات
کمبود زیرساخت‌های مناسب ازجمله ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، هوایی، دریایی، ریلی و وجود مشکلات دیوان‌سالارانه در بنادر، گمرکات و فرودگاه‌ها و فقدان شرکت‌های حمل‌ونقل ترکیبی داخلی و بین‌المللی
پایین بودن قدرت رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی به دلیل بالا بودن هزینه تمام‌شده و پایین‌بودن کیفیت.
نکته کلیدی دیگر که مواردی مانند تحریم‌ها و دشواری‌های نقل و انتقالات مالی و عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی نیز می‌توانند واردات و صادرات و تراز تجاری یک کشور را مختل کنند. گاهی وقت‌ها تحریم‌ها به دلیل اثرگذاری بر افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و کالاهای واسطه‌ای، هزینه تولید را برای یک کشور افزایش می‌دهند و رقابت‌پذیری تولیدات آن را از این طریق کاهش می‌دهند. برای همین صادرات را با مشکل مواجه می‌سازند، یا رفتار متفاوت کشورها با ایران که عضو سازمان تجارت جهانی نیست می‌تواند تجارت را پرهزینه‌تر نماید به جرات می‌توان گفت که ساختار و نظام اقتصادی کشور بیشتر واردات محور است تا صادرات محور چراکه به‌راحتی همه محصولات وارد کشور می‌شوند اما برای صادرات همواره اماواگرهای زیادی است که چالش‌های فراوانی ایجاد می‌کند.
منبع: آینده‌نگر
