تومان نیوز:این روز‌ها تا ۷۰ درصد هزینه خانوارها در کشور ما ناشی از افزایش قیمت مسکن است. افزایش قیمت مسکن ناشی از فعالیت‌های مافیای مسکن است. طی سال‌های گذشته شاهد افزایش بی‌رویه قیمت مسکن بودیم. یکی از دلایل اصلی مهاجرت از کشور نیز همین شرایط افسارگسیخته قیمت مسکن است. یک نکته که در این جا بسیار مهم است، رشد بی‌رویه تورم مسکن است که طی سال ۹۶ تا کنون، رشد تورم مسکن، ۲.۵ برابر رشد دستمزد‌ها در کشور است. معنای ساده این عدد و رقم‌ها این است که مردم به مرور زمان، فقیر و فقیرتر شده اند و به همین دلیل نیز سهم هزینه‌های مسکن در سبد مصرف خانوار‌های شهر تهران از حدود ۵۰ درصد به ۷۰ درصد جهش کرده است.
حداکثر حقوق کارگران بین ۹ تا ۱۰ میلیون است، اما قسط ماهانه وام ۹۶۰میلیون‌تومانی بانک مسکن حدود ۳۵ میلیون تومان تعیین شده است. در چنین شرایطی معادله امکان خرید مسکن برای کارگران عملا غیرقابل حل به نظر می‌رسد.
به گزارش فرارو، بر اساس نرخ حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲، یک کارگر دارای یک فرزند حدود ۸ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، در حالی که سبد معیشت کارگران حدود ۲۰میلیون تومان است. به عبارت دیگر، حقوق کارگران تنها ۴۰ درصد از سبد معیشت را پوشش می‌دهد.
اما معیشت تنها گزینه فشار بر دوش کارگران نیست. با توجه به دستمزد کارگران، خرید و حتی اجاره مسکن، نیز یک رویای دور از دسترس محسوب می‌شود. ۶۰درصد حقوق کارگران و بازنشستگان فاقد خانه، صرف پرداخت اجاره می‌شود. با وجود این که برخی احتمالات مبنی بر امکان افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال وجود داشت، اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «قانونگذار مشخص کرده که شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کند. ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را؛ لذا توافقات بین کارگری و کارفرمایی هر چه باشد مورد تایید وزارتخانه هم است. ما سالانه مقدار افزایش حقوق را مشخص کردیم. در جلسات آتی در خصوص مسکن کارگری بحث و گفتگو خواهیم کرد.»
شرایط کارگران زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم، بعضی از کارفرمایان هیچ قراردادی با کارگران امضا نمی‌کنند و در مقابل، چک سفید امضا و سفته از آنان می‌گیرند با این وجو، د بعد از انداختن توپ حقوق در زمین کارفرمایان، وزارت کار یک شرط دیگر هم گذاشته است که اگر «حقوق کارمندان دولت» دوباره افزایش یافت «حداقل مزد کارگران» نیز افزایش پیدا می‌کند. وزارت کار تاکید کرده که با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیر‌های اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روشهای تکمیلی-حمایتی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.
با این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که با توجه به شرایط دستمزد کارگران، ان‌ها چگونه هزینه‌های زندگی را مدیریت می‌کنند و معضل دستمزد کارگران چه تبعاتی خواهد داشت؟ حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
معضلی به نام کمبود دستمزد
زیر پوست حداقل حقوق کارگران/کفاف نمی‌دهد!حسین راغفر به فرارو گفت: «مسئله دستمزد نیروی کار، یکی از اساسی‌ترین معضلات اقتصاد کشور ما است. به همین دلیل است که ما شاهد خروج سرمایه‌های انسانی در طول یک قرن اخیر از کشور هستیم. تورمی را که خود دولت مسئول اصلی آن است، یعنی دولت از طریق افزایش نرخ ارز به وجود می‌آورد، آسیب‌هایی جدی به رفاه خانوار می‌زند. پدیده «مالیات تورمی»، زاییده همین موضوع است. کاهش شدید ارزش پس انداز‌های مردم از دیگر تبعات این شرایط است؛ شرایطی که به شدت به ترجیحات و اولویت‌های افراد، آسیب می‌زند. تغییرات در ترجیحات مردم را می‌توان به این شکل مشاهده کرد که افراد، به جای پس انداز، تمامی درامد خود را صرف خرید کالا‌هایی می‌کنند که در سایه افزایش تورم، ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند. این فرایند، در افزایش فشار تورمی جدید (در سایه افزایش تقاضا) موثر است. مثال ملموس این مسئله را در حوزه خودرو به وضوح میبینیم.»
وی افزود: «این روز‌ها تا ۷۰ درصد هزینه خانوارها در کشور ما ناشی از افزایش قیمت مسکن است. افزایش قیمت مسکن ناشی از فعالیت‌های مافیای مسکن است. طی سال‌های گذشته شاهد افزایش بی رویه قیمت مسکن بودیم. یکی از دلایل اصلی مهاجرت از کشور نیز همین شرایط افسارگسیخته قیمت مسکن است. یک نکته که در این جا بسیار مهم است، رشد بی‌رویه تورم مسکن است که طی سال ۹۶ تا کنون، رشد تورم مسکن، ۲.۵ برابر رشد دستمزد‌ها در کشور است. معنای ساده این عدد و رقم‌ها این است که مردم به مرور زمان، فقیر و فقیرتر شده اند و به همین دلیل نیز سهم هزینه‌های مسکن در سبد مصرف خانوار‌های شهر تهران از حدود ۵۰ درصد به ۷۰ درصد جهش کرده است.»
پیامد‌های فاجعه بار کمبود دستمزد کارگران
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «یک سرکوب شدید در بخش افزایش دستمزد‌ها را مشاهده می‌کنیم که زمینه‌ساز فشار بر کارگران است و به وضعیت معیشتی خانواده‌های کارگری به شدت آسیب زده است. حتی در بین کارگران نیمه ماهر ما، میل به مهاجرت به شدت مشهود است. مسئله مهاجرت برای قشر کارگر به حدی جدی شده، که به کار در کشور‌های همسایه نیز رضایت دارند. از دید من چنین وضعیتی یک فاجعه باورنکردنی و بزرگ است که علاوه بر مهاجرت نخبگان کشور، شاهد مهاجرت نیروی کار ساده و نیمه ماهر هستیم. حقیقت این است که کارگران، چشم انداز مثبتی را در آینده معیشت خود نمیبنند.»
وی افزود: «آن چه بر دوش کارگران سنگینی می‌کند، فقط افزایش قیمت مسکن نیست. آمار‌هایی که توسط مرکز آمار در تیرماه سال جاری منتشر شد، نشان می‌دهد که نرخ تورم مواد غذایی، ۲ برابر اقلام دیگر است. درواقع در سبد تغذیه‌ای خانوارها، به شدت اختلال ایجاد شده و طبق آمار‌های موجود، مردم قادر به خرید گوشت نیستند و عمده سبد مصرفی خود را به سمت کالا‌های گیاهی جایگزین تغییر داده اند. اقلامی مثل لبنیات نیز در سبد خانوارها و به ویژه در سبد خانواده‌های کارگری، به شدت کاهش پیدا کرده است. همه این‌ها سبب می‌شود که با پیامد‌های گسترده‌ای از جمله کوچک‌تر شدن اندازه خانواده‌های کارگری در کشور و کاهش رشد جمعیت کل کشور مواجه شویم. این یک زنجیره به هم پیوسته است. کاهش قدرت خرید، کاهش رغبت به فرزندآوری، کاهش نرخ رشد جمعیت، افزایش نرخ مهاجرت و. این زنجیره مدام تکرار و حتی گسترده می‌شود. اگر یک نظام دستمزدی عادلانه در کشور ایجاد می‌کردیم و اگر نظام رفاهی قابل قبولی نیز ترسیم می‌کردیم، موفق به تامین حداقلی الزامات زندگی برای گروه‌های مختلف اجتماعی می‌شدیم.»
این اقتصاددان گفت: «امروز با وضعیت غیرقابل دفاعی در زمینه زندگی و معیشت کارگران رو به رو هستیم، که عمدتا با پیامد‌های سنگینی همراه است. اشکال مختلف این پیامد را در بخش سلامت و بهداشت کارگران و خانواده آنان نیز میبینم. رشد انواع بیماری ها، مشکلاتی از جمله دفرمه شدن دست‌ها یا انگشتان، کاهش نرخ قد در نسل خانوار‌های کارگری (ناشی از سوء تغذیه) و حتی آسیب‌های روانی، از جمله مولفه‌های ناشی از فقر است که به این گروه تحمیل شده است. مادامی که «سیاست‌های اساسی بازتوزیعی» در کشور دنبال نشود، نمی‌توان انتظار داشت که این کاستی‌ها حل شود. به طور قطع، یکی از دلایل کاهش بهره‌وری نیروی کار در کشور همین مسئله است. جالب این که در برنامه هفتم توسعه، برای رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور، سهم ۲.۵ درصدی رشد را برای بهره وری نیروی کار (بهبود و افزایش بهره وری) در نظر گرفته اند که طبیعتا با این وضعیت دستمزد‌هایی که پرداخت می‌شود، چنین هدفی محقق نمی‌شود.»
