تومان نیوز:عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ از پیگیری این کمیسیون برای افزایش وام ازدواج به ۵۰۰ میلیون تومان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،وام ازدواج یکی از مهمترین انواع تسهیلاتی است که همه ساله در قانون بودجه پیشبینی میشود و دولت مکلف به اعطای آن به مردم است. در مجلس پیشنهادی مبنی بر افزایش وام ازدواج از ۳۵۰ به ۵۰۰ میلیون تومان مطرح شده است.
به زعم کارشناسان، در خصوص اعطای وامهای تکلیفی باید دو موضوع مدنظر باشد. اول این که وامها باید به موقع در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. به نحوی که بر اثر تورم از ارزش آنها کاسته نشود و مردم بتوانند از این ظرفیت قانونی بهره ببرند. موضوع بعدی این است که وام ازدواج باید به اندازه تورم افزایش پیدا کند و مبلغش به گونهای باشد که انگیزه لازم را برای ازدواج در جوانان ایجاد کند.
هدف از پیشبینی وام ازدواج در قانون بودجه این است که بسترسازی برای تسهیل ازدواج جوانان صورت بگیرد. این امر در صورتی محقق میشود که مبلغ وام با تورم همخوانی داشته باشد. به زعم کارشناسان، با توجه به تورمی که برای سال بعد پیشبینی میشود، افزایش مبلغ وام ازدواج از ۳۵۰ به ۵۰۰ میلیون تومان ضروری است.
بسیاری بر این عقیدهاند که مبلغ وام ازدواج حتی اگر به ۵۰۰ میلیون تومان نیز افزایش پیدا کند، تنها بخش کوچکی از هزینههای ازدواج جوانان را پوشش میدهد. اما به هر حال، این افزایش ضروری است تا به عنوان مشوقی برای ازدواج عمل کند.
نظرات رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ را در ادامه در خصوص لزوم افزایش مبلغ ازدواج و اثرگذاری آن در کمک به جوانان برای تشکیل زندگی میخوانید.
سنگدوینی با اشاره به این موضوع که وامهای حمایتی از جمله وام ازدواج باید با نرخ تورم همخوانی داشته باشد، تصریح کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۵ توجه جدی به انواع وامهای حمایتی مانند وام ازدواج، مسکن و اشتغال داریم. این نوع از تسهیلات با هدف کمک به مردم برای تسهیل معیشت آنان و بهبود وضعیت زندگیشان در قانون پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: در میان انواع وامهای حمایتی، وام ازدواج از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا این موضوع به بسیاری از مسائل دیگر مرتبط است. اگر جوانان نتوانند ازدواج کنند و تشکیل زندگی بدهند، مشکلات اجتماعی دیگر در کشور تشدید میشود.
عضو کمیسیون بودجه ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: نمیتوانیم سیاست جوانی جمعیت را مدنظر داشته باشیم، اما حمایتی از جوانان برای امر ازدواج به عمل نیاوریم. عدم افزایش منطقی مبلغ وام ازدواج به این معناست که وام ازدواج از تورم جا مانده است. این امر منطقی نیست و در کمیسیون تلفیق بودجه پیگیر افزایش منطقی وام ازدواج هستیم.
سنگدوینی گفت: دولتها همواره در مقابل مسائل مهم و اساسی زندگی مردم مسئولیت دارند. ازدواج جزو اساسیترین مسائل کشور است و باید بستر لازم برای تشکیل زندگی جوانان به وجود بیاید.
وی ادامه داد: هزینهها به قدری بالاست که حتی ۵۰۰ میلیون تومان نیز تنها بخشی از هزینههای ازدواج را پوشش میدهد. حتیالامکان باید وام ازدواج را افزایش دهیم. به نحوی که انگیزه لازم برای جوانان به منظور ازدواج فراهم شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: ازدواج تنها یکی از مسائل جوانان است که باید برایش چارهاندیشی شود. در کنار این امر، توجه به امر اشتغال و مسکن جوانان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. این موارد باید به موازات یکدیگر پیش بروند تا بتوانند در نهایت به تحقق جوانی جمعیت منجر شوند.
سنگدوینی گفت: در مجلس خودمان را مکلف به پیگیری مطالبات مردم و به ویژه جوانان میدانیم. جوانان سرمایههای کشور هستند و باید حمایت از آنها با جدیت در دستور کار باشد.
وی ادامه داد: متأسفانه آمارها نشان میدهد که عده زیادی از زوجها در صف دریافت وام ازدواج هستند. بانکها باید همکاری ویژهای در این زمینه داشته باشند و به اعطای وام ازدواج در اسرع وقت به جوانان مبادرت کنند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: هر چقدر زمینه برای تسهیل ازدواج جوانان بیشتر فراهم شود و رسیدگی به اموری مانند اشتغال و مسکن آنان بیشتر صورت بگیرد، امید بیشتری میتوانیم به تحقق قانون جوانی جمعیت داشته باشیم. به ویژه اشتغال باید در صدر توجهات قرار بگیرد.
سنگدوینی گفت: سیاستهای مختلف باید به موازات یکدیگر پیش بروند. در همین راستا، توجه همزمان به امر ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان اهمیت دارد. تسهیلات حمایتی از اهمیت ویژهای برای مجلس برخوردار است. بر همین اساس، در کمیسیون تلفیق بودجه نیز به این نوع تسهیلات توجه جدی داریم و مبلغ وام ازدواج باید متناسب با تورم رشد کند و در همین رابطه نیز حداقل میزان وام ازدواج ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: مردم وفاداری خود را به نظام ثابت کردهاند و در مقاطع گوناگون به حمایت جدی پرداختهاند. در مقابل، رفع مشکلات مردم و بهبود معیشت آنان در دستور کار جدی حاکمیت قرار دارد.
