تومان نیوز:بهره‌وری در اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته به‌جای آنکه موتور رشد باشد، به‌دلیل ضعف نهادها، فناوری، سرمایه انسانی و سیاست‌گذاری ناکارآمد به یکی از موانع اصلی توسعه تبدیل شده است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، رشد اقتصادی در دنیای امروز صرفاً به‌معنای استفاده بیشتر نیروی کار و سرمایه نیست. بلکه آنچه اهمیت دارد استفاده بهتر از منابع موجود اقتصاد است. به بیان دیگر، ظرفیت استفاده بهینه از منابع موجود همان مسئله‌ای است که اقتصاددانان آن را بهره‌وری عوامل تولید می‌نامند. شاخصی که نشان می‌دهد رشد اقتصادی تا چه حد حاصل افزایش کارایی و تا چه اندازه ناشی انباشت بیشتر نهاده‌ها است.
در یک اقتصاد سالم بخش قابل‌توجهی از رشد اقتصادی باید از محل بهبود بهره‌وری ایجاد شود؛ یعنی از نوآوری، ارتقای فناوری، آموزش نیروی انسانی، بهبود کیفیت مدیریت و اصلاح سیاست‌ها و نهادها. اگر این عامل مغفول بماند حتی با سرمایه‌گذاری و اشتغال گسترده، تولید پایدار و رقابتی شکل نمی‌گیرد.
با این وجود مرور تجربه اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۹۰ تصویر روشنی از این واقعیت تلخ ارائه می‌دهد که بهره‌وری به‌جای آنکه موتور رشد اقتصادی باشد، به نقطه‌ضعف مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده است. شاخص بهره‌وری کل که در سال ۱۳۹۰ در سطح ۱۰۸ قرار داشت تا سال ۱۳۹۴ به زیر ۹۵ سقوط کرد. افتی که بیانگر کاهش بازدهی در استفاده از نیروی کار و سرمایه است. اگرچه از سال ۱۳۹۵ نشانه‌هایی از بازگشت نسبی این شاخص دیده می‌شود، اما این بهبود ناپایدار و عمدتاً وابسته به تغییرات بیرونی (مانند صادرات نفت یا نوسانات ارزی) بوده است.
فراز و فرود یک دهه ناکارآمدی و نوسان
داده‌های بانک مرکزی مربوط به شاخص‌های بهره‌وری در اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، تصویری پرنوسان و نگران‌کننده از عملکرد این متغیر کلیدی ارائه می‌دهد. در این دوره، نه‌تنها روندی باثبات و رو به رشد در بهره‌وری مشاهده نمی‌شود بلکه در مقاطعی افت شدید بهره‌وری، عملاً توان رشد اقتصاد را فلج کرده است.
۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ : افول پی‌درپی بهره‌وری در اوج تحریم و رکود
این دوره با کاهش مستمر در سه شاخص «بهره‌وری نیروی کار»، «بهره‌وری سرمایه» و «بهره‌وری کل عوامل تولید» همراه بوده است. شاخص بهره وری کل عوامل تولید از ۱۰۸.۷ در سال ۱۳۹۰ به ۹۴.۱ در سال ۱۳۹۴ سقوط کرد و بهره‌وری نیروی کار از ۱۰۶.۱ به ۹۴.۵ کاهش یافت. همچنین بهره‌وری سرمایه نیز از ۱۱۱.۲ به ۹۳.۵ رسید.
این افت، بازتابی از فشار تحریم‌ها، رکود تورمی، فرسایش سرمایه‌گذاری مولد، کاهش ظرفیت بهره‌برداری بنگاه‌ها و بی‌ثباتی اقتصاد کلان بود. در این بازه، عملاً تولید کاهش یافت، اما منابع همچنان در حال فرسایش بودند. نتیجه چنین شرایطی افت شدید کارایی اقتصاد بود.
۱۳۹۵ : توقف موقت سقوط
سال ۱۳۹۵ همزمان با اجرای برجام، افزایش صادرات نفت و رشد اقتصادی مثبت، اقتصاد برای مدتی از فشار رکود خارج شد. با این حال، بهبود بهره‌وری در این سال، بیش از آنکه ساختاری باشد، ناشی از رونق موقتی ناشی از گشایش تجاری و ارزی بود.
۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸: بازگشت روند نزولی با شوک‌های جدید
با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌های ثانویه، مجدداً شاخص‌های بهره‌وری وارد فاز نزولی شدند. بهره وری کل عوامل تولید از ۹۹.۸ در سال ۱۳۹۶ به ۹۱.۸ در سال ۱۳۹۸ کاهش یافت. همچنین از یکسو بهره‌وری نیروی کار از ۹۸.۹ به ۸۹.۴ رسید و از سوی دیگر، بهره‌وری سرمایه نیز از ۱۰۰.۸ به ۹۴.۵ افت کرد.
افزایش نااطمینانی، کاهش سرمایه‌گذاری، جهش نرخ ارز و افت درآمدهای ارزی، فشار مضاعفی بر تولید گذاشت و بنگاه‌ها را به سمت بقا به هر قیمت و نه بهره‌وری سوق داد.
۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲: بازگشت نسبی اما بدون پشتوانه
در این سال‌ها، شاخص‌های بهره‌وری به‌تدریج افزایش یافت و بهره وری کل عوامل تولید از ۹۷.۶ در سال ۱۳۹۹ به ۱۰۸.۲ در ۱۴۰۲ رسید. بهره‌وری سرمایه به ۱۱۰.۶ و نیروی کار به ۱۰۵.۲ افزایش یافتند.
اما نکته کلیدی این است که این بهبود، لزوماً نشانه اصلاحات ساختاری یا ارتقای کارایی نیست. در بسیاری از موارد، افزایش بهره‌وری ناشی از کاهش نسبی مصرف نهاده‌ها در کنار حفظ سطح تولید بوده است؛ پدیده‌ای که در شرایط رکودی و انقباضی ممکن است بهره‌وری را ظاهراً افزایش دهد. همچنین افزایش نرخ ارز و تورم که باعث تعدیل اسمی ارزش ستانده‌ها می‌شود می‌تواند به شکل آماری شاخص بهره‌وری را بالا ببرد، بی‌آنکه در واقعیت بهره‌وری واقعی بهبود یافته باشد.
به طور کلی روند یک دهه گذشته نشان می‌دهد که بهره‌وری در اقتصاد ایران به‌شدت متأثر از تحولات سیاسی، شوک‌های بیرونی و نبود ثبات اقتصادی است. به‌جای حرکت پیوسته و برنامه‌ریزی‌شده به سمت کارایی بالاتر، عملکرد بهره‌وری تابعی از نوسانات سیاستی و فشارهای محیطی بوده است. نبود زیرساخت‌های نهادی، فناوری ضعیف، موانع ساختاری در بازار کار و سرمایه، و ضعف حکمرانی اقتصادی اجازه نداده‌اند که بهره‌وری به‌عنوان پیشران پایدار رشد در اقتصاد ایران عمل کند.
عوامل مؤثر بر بهره‌وری: نظریه اقتصاد چه می‌گوید و ایران چه می‌کند؟
بر مبنای نظریه‌های اقتصادی، بهره‌وری عوامل تولید حاصل نحوه استفاده از منابع موجود است. به عبارتی، کشوری ممکن است از نظر میزان سرمایه‌گذاری یا تعداد نیروی کار در سطح مطلوبی باشد، اما اگر در بهره‌برداری مؤثر از این منابع دچار مشکل باشد، خروجی مناسبی نخواهد داشت. این همان اتفاقی است که در اقتصاد ایران رخ داده و به رشد ضعیف، پرنوسان و اغلب بی‌کیفیت منجر شده است.
پیشرفت فناوری و نوآوری: در نظریه رشد نئوکلاسیک و درون‌زا، فناوری عامل اصلی رشد بلندمدت است. با این وجود سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در اقتصاد ایران بسیار ناچیز است؛ انتقال فناوری از خارج نیز به‌دلیل تحریم‌ها، نااطمینانی و نبود تعامل بین‌المللی محدود مانده است. نتیجه آن، فرسودگی تکنولوژیک صنایع و عدم به‌روزرسانی ساختار تولید است.
سرمایه انسانی : سرمایه انسانی ماهر، بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد اما در نظام آموزشی ایران به‌ویژه آموزش فنی و مهارتی دچار گسست با نیاز بازار کار است. فرار مغزها، مهاجرت نخبگان و عدم تناسب بین سطح تحصیلات و بهره‌وری واقعی چالش‌های این حوزه را تشدید کرده‌اند.
کیفیت نهادها و حکمرانی اقتصادی : نهادهای مؤثر، مانند دولت کارآمد، سیستم قضایی مستقل، حقوق مالکیت مشخص و سیاست‌های شفاف زیرساخت‌های بهره‌وری محسوب می‌شوند. با این وجود محیط نهادی ایران آکنده از عدم شفافیت، تعارض منافع، فساد و مداخلات گسترده غیراقتصادی است. عدم پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها انگیزه‌های تولیدکننده را تضعیف می‌کند.
باز بودن اقتصاد و رقابت‌پذیری: تجارت آزاد، رقابت بین‌المللی و حضور در زنجیره‌های جهانی تولید، بهره‌وری را از طریق فشار رقابتی و انتقال دانش افزایش می‌دهند. این در حالی است که در ساختار اقتصاد ایران، محدودیت‌های تجاری، سیاست‌های حمایتی ناکارآمد و وابستگی به واردات بدون انتقال فناوری، امکان بهره‌گیری از این مزیت‌ها را کاهش داده‌اند.
زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتال : شبکه حمل‌ونقل، انرژی، ارتباطات و دسترسی به اینترنت از عوامل مهم کارایی تولید هستند. با این وجود در ایران بخش‌هایی از زیرساخت‌ها فرسوده یا ناقص‌اند؛ توسعه دیجیتال کند پیش رفته و با فیلترینگ و محدودیت دسترسی مواجه بوده‌ایم که مانع تحول در بهره‌وری شده است.
ثبات اقتصاد کلان: ثبات نرخ ارز، تورم کنترل‌شده و سیاست‌های مالی منضبط بستر مناسبی برای برنامه‌ریزی تولیدکنندگان فراهم می‌آورند. اما اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته با نوسانات شدید ارزی، جهش‌های تورمی و کسری بودجه مزمن روبه‌رو بوده است. این نوسانات ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده و بهره‌وری را تضعیف کرده‌اند.
سیاست‌گذاری و انگیزه‌ها : سیاست‌های حمایتی، مالیاتی و یارانه‌ای باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که بهره‌وری را پاداش و اتلاف منابع را جریمه کند. اما در ساختار اقتصادی ایران سیاست‌های حمایتی اغلب معطوف به بقای بنگاه‌های ناکارآمد بوده و در عمل پاداش‌دهنده اتلاف، نه کارایی بوده‌اند. تخصیص منابع اعتباری نیز بیشتر بر پایه روابط است تا عملکرد.
بنابراین بررسی نظریه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که بهره‌وری مفهومی فراتر از تکنولوژی یا آموزش صرف است؛ این شاخص، آیینه‌ای از کیفیت حکمرانی اقتصادی، ساختار نهادی و جهت‌گیری سیاست‌گذاری‌هاست. در ایران، ضعف همزمان در فناوری، نهادها، سرمایه انسانی و محیط کلان اقتصادی موجب شده بهره‌وری نه‌تنها موتور رشد نباشد، بلکه خود به یکی از موانع توسعه تبدیل شود.
