تومان نیوز: رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت ظرف یک سال گذشته هزینه نهاده‌های تولید ۶۰ تا ۷۰ درصد گران‌تر شده و بنگاهها طاقت آوردند و منطقی نیست وقتی قیمت بخش مهمی از اقلام ۶۰ تا ۷۰ درصد بالا می‌رود، مزد کمتر از این نرخ افزایش یابد.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ در آستانه تعیین تکلیف است. در آخرین جلسات شورای عالی کار و پس از دو سال وقفه، سبد معیشتی خانوار به تصویب رسید که بر اساس آن در آذر ماه امسال حداقل هزینه‌های خانواده به طور میانگین معادل ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان اعلام شد. با اینکه قانون کار در ماده ۴۱ تاکید دارد که مزد پرداخت شده به کارگران باید آن قدر باشد که از پس حداقل هزینه‌ها برآید اما اکنون فاصله چشمگیری میان مزد و معیشت وجود دارد.
این میان کمپین‌های مختلفی کار خود را آغاز کردند که اغلب از سوی اعضای تشکل‌های رسمی (مانند خانه کارگر، شوراهای اسلامی و مجمع نمایندگان) سازمان داده شده‌اند به راه افتاده و هر کدام رقمی را برای افزایش دستمزد طرح کرده‌اند. نکته قابل توجه این است که در ماههای گذشته تعدادی سرمایه‌داران، خصوصا از میان اعضای اتاق بازرگانی هم نسبت به وضعیت مزدی فعلی در کشور هشدار دادند و خواهان تقویت دستمزدها شده‌اند. مشکلاتی چون نیافتن نیروی کار ماهر و مهاجرت نیروی کار فنی و صنعتی به سمت مشاغلی با خلق ارزش پایین‌تر (مانند رانندگی) بنگاهها را دچار مشکل یافتن نیروی انسانی متناسب کرده است.
در این رابطه مجید رضا حریری، عضو اتاق بازرگانی و رییس اتاق ایران و چین معتقد است که نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار باید نگاه بازتری نسبت به افزایش دستمزدها داشته باشند زیرا کارگری که تامین نباشد، تولید را دچار مشکل می‌کند. او پیشنهاد می‌کند حداقل دستمزد دو برابر شود ولی اگر چنین توانی در بنگاههای کوچک نیست، برای امسال مزد ۶۰ درصد بالا برود و در چند سال بعد شکاف موجود مرتفع شود.
متن کامل این گفتگو را می‌توانید در ادامه بخوانید.
اسفند ماه، همه ساله، مقارن است با تعیین حداقل دستمزد. نمایندگان کارفرمایی معتقدند با توجه به افزایش اخیر نرخ ارز نباید فشار زیادی برای افزایش مزد بیاید. نگاه شما چیست؟
من راستش این اظهارات را نشنیدم ولی تا جایی که از اعضای برجسته اتاق بازرگانی شنیده‌ام، آنها هم نسبت به این وضعیت مزدی معترض هستند.
اغلب کارفرمایان تمایل به افزایش مزد به نحوی دارند که قدرت خرید واقعی کارگران افزایش یابد؟
بدون تردید اغلب فعالان بخش خصوصی امروز این طور فکر می‌کنند زیرا صاحب یک بنگاه به خوبی می‌داند اگر کارگرانش تامین نباشند، تولید او هم پایدار نخواهد بود. بدون رفاهی نسبی، کارگر ماهر و با انگیزه وجود نخواهد داشت و بدون چنین کارگری، تولید مستمر نخواهد بود.
شما چطور به مساله مزد می‌نگرید؟
همانطوری که گفتم بسیاری از اعضای مهم اتاق بازرگانی هم به صورت رسمی گفته‌اند که باید مزد به طور واقعی بهبود یابد تا بتواند بخش بیشتری از نیازهای خانوار را تامین کند و رفاه عمومی را بالاتر ببرد. در بیشتر بحثهایی که من دیدم تاکید شده که مزد لااقل باید به اندازه تورم افزایش یابد.
با این حال من فکر می‌کنم افزایش ۳۲ درصدی مزد منصفانه نیست و در این وضعیت نباید صرفا حداقل دستمزد به اندازه تورم بالا برود زیرا اگر کلاهمان را قاضی بگذاریم، عقب ماندگی مزدی که در این دهه‌ها به وجود آمده را نباید نادیده بگیریم. اینکه امروز حداقل دستمزد به هیچ وجه نسبتی با هزینه‌های خانوار ندارد محصول سالها بی توجهی به عدالت است و موجب شده وضعیتی پیش آید که اگر دو نفر در یک خانواده حداقل دستمزد بگیرند هم باز زیر خط فقر قرار دارند. اینکه امروز مشاهده می‌کنیم که حتی نسبت به ۷ یا ۸ سال پیش قدرت خرید مردم کاهش یافته، به نوع تعیین حداقل دستمزد هم بر می‌گردد. بنابراین من فکر می‌کنم حتی اگر حداقل دستمزد دو برابر هم بشود، اقتصاد کشور زیان نخواهد کرد و بخش خصوصی هم گرچه فشاری تحمل خواهند کرد اما در نهایت به نفع همه خواهد شد.
فکر می‌کنید این خواسته عملی می‌شود؟
احتمالا چنین نخواهند کرد ولی انصاف و عدالت این را می‌گوید. در یک سال گذشته ۶۵ درصد از ارزش ریال کاسته شده است و تورم اقلام خوراکی و مسکن به مراتب بیش از میانگین اعلام شده تورم است. به زبان ساده‌تر هم چشم انداز تورم فزاینده است و هم هزینه‌های زندگی با شدتی بیش از هزینه‌های دیگر در حال افزایش هستند.
از سوی دیگر سبد معیشتی که در شورای عالی کار به تصویب رسیده نزدیک ۲۴ میلیون تومان در ماه است. درواقع اگر بخواهیم فقط قانون کار را مبنا قرار دهیم هم حداقل دستمزد باید بتواند حداقل هزینه‌های معیشتی را تامین کند و اکنون چیزی نزدیک به نصف این را رقم معادل حداقل دستمزد پرداختی است.
گفته می‌شود مزد ناچیز موجب شده یافتن کارگر ماهر دشوار شود. شما با این موضوع مواجه شدید؟
به کرات. بارها دیدم دوستانی که کارفرما هستند اما در یافتن نیروی کار مورد نیازشان ناکام می‌مانند زیرا کمتر کارگری حاضر است با این ارقام سرکار بیاید.
درست است که بخشی از نیروی کار ماهر به کشورهای همسایه رفتند تا به دلار دستمزد بگیرند؟
بخشی این کار را کردند ولی آنهایی که نرفته‌اند هم ترجیح می‌دهند سراغ مسافر کشی و مشاغلی از این دست بروند. تصور کنید یک نفر با یک موتور مسافر کشی کند، حداقل روزی یک میلیون تومان درآمد خواهد داشت و اگر همین فرد ۲۵ روز در ماه کار کند، دستکم ۲۵ میلیون دریافت کرده است که بیش از درآمد دو حداقل بگیر است.
نکته این است با تداوم این روند فرهنگ کار و کوشش در کشورمان بیش از پیش تضعیف خواهد شد و در جامعه‌ای که کار کردن تضعیف شده، تولید، صنعت و بنگاه‌داری هم دچار خطرات مهمی خواهند شد. با ارتقای دستمزدهای فعلی باید جلوی این روند مخرب را گرفت.
نمایندگان کارفرمایی می‌گویند افزایش تورم به افزایش هزینه‌ها منجر شده و این امر دست آنها را برای پرداخت مزد بیشتر بسته است. چنین نیست؟
از پارسال تا امروز چیزی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بر هزینه نهاده‌های تولید افزوده شده است. حتی در بخش خدمات ابزار ارائه خدمت گران‌تر شده است. چطور ممکن است همه چیز ۶۰ تا ۷۰ گران شود ولی ما بتوانیم بنگاههای خود را سر پا نگه داریم اما برای افزایش دستمزد چانه بزنیم و خساست به خرج دهیم؟ کارفرمایی اگر نمی‌تواند هزینه واقعی نیروی کارش را بدهد، مطمئنا از پس هزینه نوسانات ارزی هم بر نخواهد آمد و تا کنون ورشکسته شده بود و برای من قابل قبول نیست که امروز اگر مزدی منصفانه‌تر پرداخت شود، بنگاههای ما زیر فشار آن دچار ورشکستگی و تعطیلی می‌شوند.
نیروی کار بخشی از سرمایه هر بنگاهی است، بخشی که شاید مهمتر از هر بخش دیگری باشد. متوجه این نکته هستم که تورم موجب شده که بنگاهها گاه در تامین سرمایه در گردش‌شان دچار مشکل شوند ولی مقصر این وضعیت کارگران نیستند و از قضا طبقه کارگر بیش از هر گروهی در جامعه از این روند آسیب دیده است.
سهم هزینه نیروی انسانی (مزد و مزایای کارگران) در هزینه‌های تولید چقدر است؟
در بخش تولید کالا ۷ درصد از هزینه نهایی را دستمزد کارگران تشکیل می‌دهد و در خدمات یک مقدار این نرخ بیشتر است. توجه کنید که نوسانات ارزی در این یک سال به تنها ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه های تولید را افزایش دادند ولی اگر مزد ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند، هزینه نهایی تولید تنها ۷ درصد بیشتر می‌شود.
ما نباید سورنا را از سر گشاد بزنیم. عزیزان بخش خصوصی و همکاران من با هر زحمتی بوده زیر فشارهای هزینه‌ای طاقت آورده‌اند و حتما اگر تصمیم بر این باشد، از پس پرداخت مزدی عادلانه‌تر و منصفانه‌تر برخواهند آمد. ضمن اینکه وقتی دستمزد به شکل کیفی افزایش می‌یابد، انگیزه نیروی کار را هم آنقدر بالا می‌برد که با بهبود بهره‌وری به رونق تولید می‌تواند منجر شود.
شما چه پیشنهادی برای نمایندگان کارفرمایی، یا به نوعی نمایندگان خودتان در شورای عالی کار دارید؟
من همانطوری که گفتم دو برابر کردن مزد را هم مناسب می‌دانم اما اگر چنین چیزی دشوار است و برخی بنگاههای کوچک را دچار مشکل می‌کند، لااقل باید مزد را ۶۰ درصد افزایش دهند و همزمان برای سالهای بعد، تمام تمرکز خودشان را بر به صفر رساندن شکاف مزد و معیشت بگذارند.
منبع: خبرآنلاین
