تومان نیوز:بورس در آستانه فتح قله سه‌میلیونی متوقف شد و تحت تأثیر تحولات سیاسی و تردیدهای دیپلماتیک، فضای پرنوسانی را تجربه کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، شاخص کل بورس تهران در روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ با وجود آغاز مثبت و امید به عبور از مرز تاریخی سه میلیون واحد، در اثر فشار فروش و احتیاط معامله‌گران متوقف شد و با نوسانات شدید، روندی منفی به خود گرفت. ورود دوباره نقدینگی تازه به بازار، رسیدن ارزش معاملات به ۱۷ هزار میلیارد تومان و افزایش تنش روانی ناشی از ابهامات مذاکرات ایران و آمریکا، فضای مبهمی را بر بازار حاکم کرده است. در چنین شرایطی، تحلیلگران سه سناریو را برای آینده بورس متصورند که از شکست مذاکرات و اصلاح شدید تا توافق نسبی و ثبات موقت را شامل می‌شود. بازار سرمایه اکنون بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر عوامل غیراقتصادی است و ورود به آن نیازمند تحلیل، احتیاط و استراتژی دقیق است.
بورس در آستانه قله سه‌میلیونی متوقف شد؛ احتیاط بر فراز هیجان
بازار سرمایه ایران روز سه‌شنبه را با امید به فتح قله سه‌میلیونی آغاز کرد، اما تردیدهای سیاسی و فشار فروش در نمادهای بزرگ، مانع از تحقق این رکورد تاریخی شد.
در جریان معاملات روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۴، شاخص کل بورس تهران که در روزهای اخیر با روندی آرام و صعودی به مرز سه میلیون واحد نزدیک شده بود، با وجود آغاز پرانرژی، نتوانست از این سطح مهم عبور کند. در نیمه دوم معاملات، فشار عرضه بر نمادهای شاخص‌ساز افزایش یافت و موجب عقب‌نشینی شاخص و بسته‌شدن بازار در وضعیت منفی شد.
این سطح از شاخص پیش‌تر نیز بارها به‌عنوان یک مقاومت جدی عمل کرده بود. بسیاری از تحلیلگران فنی هشدار داده بودند که سه میلیون واحد، سطحی حساس است و عبور از آن نیازمند حمایت‌های قوی و اعتماد پایدار سرمایه‌گذاران است.
ارزش معاملات صعود کرد، اعتماد هنوز نه
یکی از نکات مهم معاملات روز گذشته، افزایش چشمگیر ارزش معاملات خرد بازار به حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بود؛ سطحی که آخرین بار در دی‌ماه ۱۴۰۳ ثبت شده بود. این عدد برای بسیاری از فعالان بازار یادآور دوران قبل از اصلاح شدید است و همین شباهت تاریخی، تردیدها درباره پایداری رشد اخیر شاخص را بیشتر کرده است.
در عین حال، ورود نقدینگی تازه به بازار – آن هم برای اولین‌بار در ماه‌های اخیر – نشانه‌ای مثبت از بازگشت نسبی اعتماد سرمایه‌گذاران تلقی شد. با این حال، این اعتماد هنوز شکننده است و سرمایه‌گذاران همچنان با چشمی نگران به تحولات سیاسی می‌نگرند.
بازار در برزخ دیپلماسی و تصمیمات سیاسی
مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر رفتار بازار در روز گذشته، نه گزارش‌های مالی شرکت‌ها، بلکه اخبار و گمانه‌زنی‌ها درباره روند مذاکرات ایران و آمریکا بود. سخنان دونالد ترامپ و تغییر محل مذاکرات، فضای ذهنی بازار را ملتهب کرد. همین مسئله باعث شد بسیاری از سرمایه‌گذاران دست از خرید بکشند و صرفاً بازار را رصد کنند.
با وجود امید به تداوم گفت‌وگوها، بخش زیادی از بازار درگیر سناریوهای متناقض سیاسی است؛ برخی خوشبینانه به توافق سریع فکر می‌کنند و برخی دیگر با نگاه محتاطانه منتظر نشانه‌های قطعی‌تر مانده‌اند. این ابهام، فضای بازار را به نقطه‌ای پرتنش و نوسانی رسانده است.
سه سناریو، سه مسیر متفاوت
تحلیلگران بازار سرمایه برای مسیر پیش‌رو سه سناریو متصورند:
۱. سناریوی بدبینانه: شکست یا توقف مذاکرات، که منجر به فشار فروش سنگین، بازگشت جو منفی و افت شدید شاخص می‌شود.
2. سناریوی خوشبینانه: توافق سریع و صدور بیانیه مشترک که می‌تواند هم بازار سرمایه را صعودی کند و هم نرخ ارز را به زیر ۸۰ هزار تومان برساند.
3. سناریوی میانه و واقع‌گرایانه: تداوم گفت‌وگوها بدون توافق نهایی اما با رضایت نسبی طرفین؛ که در این صورت بازار در وضعیت تعادل و انتظار باقی خواهد ماند و تحلیل‌های بنیادی نقش پررنگ‌تری ایفا خواهند کرد.
استراتژی در بازار دوگانه؛ تحلیل، نه هیجان
در چنین شرایطی، سهامداران برای اتخاذ استراتژی مناسب با چالشی جدی مواجه‌اند. نه ورود سرمایه‌های جدید از سوی سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز ساده است و نه فعالان حرفه‌ای بازار تمایل دارند در این فضای مبهم از ابزارهای پرریسک استفاده کنند. حتی جریان نقدینگی درون بازار نیز رفتاری محتاطانه دارد و بیشتر بر نمادهای بزرگ و نقدشونده متمرکز شده است.
ورود به فصل گزارش‌های مالی، به‌ویژه در اردیبهشت‌ماه، می‌تواند ابزاری تحلیلی برای تخمین مسیر بنیادی بازار باشد. گزارش‌های ۱۲ ماهه شرکت‌ها می‌توانند در تعیین کف‌های قیمتی و بازبینی ارزش ذاتی سهام نقش مؤثری ایفا کنند.
چهار چالش بزرگ پیش‌روی تصمیم‌گیران اقتصادی
بازار علاوه بر تحولات سیاسی، چشم‌انتظار تصمیم‌گیری در چهار زمینه کلیدی است:
۱. سرنوشت مذاکرات و سیاست خارجی،
۲. ناترازی‌های ساختاری در اقتصاد،
۳. سیاست‌های حمایتی یا محدودکننده نسبت به بخش خصوصی،
۴. تعیین‌تکلیف نهایی وضعیت FATF.
هر کدام از این موارد می‌تواند مسیر بازار را به‌کلی تغییر دهد و زمینه‌ساز آغاز یا توقف یک روند جدید در بورس شود.
