تومان نیوز:تجدید ارزیابی ارزش ذخایر طلای بانک‌های مرکزی ابزاری کوتاه‌مدت برای تأمین نقدینگی است که بدون اصلاحات ساختاری توان حل مشکلات پایدار مالی را ندارد.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)،تجدید ارزیابی ارزش ذخایر طلا بانک‌های مرکزی بر اساس قیمت‌های روز ابزاری است که می‌تواند در کوتاه‌مدت نقدینگی قابل‌توجهی در اختیار دولت‌ها قرار دهد. این نقدینگی معمولاً برای دو هدف به کار می‌رود. تأمین مالی هزینه‌های جدید دولت‌ها بدون افزایش بدهی یا مالیات و جبران زیان‌ها یا جلوگیری از زیان‌دهی بانک‌های مرکزی. با این حال آثار این اقدام موقتی است و نمی‌تواند معضلات ریشه‌ای یا ساختاری اقتصاد مانند کسری‌های مزمن بودجه، بدهی سنگین یا ناکارآمدی‌های نهادی را برطرف کند. دلیل این محدودیت آن است که منابع حاصل از افزایش قیمت طلا، یک‌بار مصرف بوده و بدون جهش دوباره قیمت طلا، قابل تکرار نیست. بررسی تجربه سه دهه اخیر در اقتصادهای جهانی این موضوع را تایید می‌کند که اگرچه بازنگری ذخایر طلا می‌تواند برای تنفس کوتاه‌مدت مالی مفید باشد اما بدون همراهی با اصلاحات ساختاری، اثرات پایدار و قابل اتکایی ایجاد نمی‌کند.
از ترازنامه بانک مرکزی تا خزانه دولت؛ مسیر پیچیده سود طلایی
افزایش بدهی عمومی بسیاری از دولت‌ها را به سمت جست‌وجوی روش‌هایی سوق داده است که بتوانند هزینه‌های جدید را بدون افزایش فشار مالیاتی و بدون بالا بردن حجم بدهی تأمین کنند. یکی از این روش‌ها بازنگری یا تجدید ارزیابی ذخایر طلای بانک مرکزی بر اساس قیمت‌های روز بازار است.
در این فرآیند ارزش ذخایر طلا که پیش‌تر با نرخ‌های تاریخی در ترازنامه بانک مرکزی ثبت شده بود، به قیمت روز محاسبه می‌شود. این تغییر ارزش، سود دفتری یا «سود ناشی از ارزیابی» ایجاد می‌کند که می‌تواند به منبعی برای تأمین مالی بدل شود. این سیاست تاکنون در کشورهایی همانند آلمان، ایتالیا، لبنان، کوراسائو و سنت مارتین و آفریقای جنوبی اجرا شده است. بر اساس این تجربه‌ها دو مسیر اصلی برای استفاده از منابع حاصل از این بازنگری شناسایی شده است:
مسیر بانک مرکزی: در این حالت منابع حاصله نزد بانک مرکزی باقی می‌ماند و معمولاً برای پوشش زیان‌های عملیاتی، جلوگیری از زیان‌دهی و حفظ سودآوری استفاده می‌شود. نمونه بارز آن اقدام بانک ایتالیا و بانک مرکزی کوراسائو و سنت مارتین است که با بهره‌گیری از این منابع توانستند فشار مالی ناشی از کاهش درآمد یا زیان‌های ارزی را موقتاً جبران کنند.
مسیر دولت : در این حالت منابع به دولت منتقل می‌شود و اغلب برای بازپرداخت بخشی از بدهی‌های موجود یا کاهش کسری بودجه در شرایط اضطراری به کار می‌رود. تجربه آلمان، لبنان و آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که این رویکرد بیشتر در مقاطع بحرانی و برای بهبود کوتاه‌مدت شاخص‌های مالی دولت به‌کار گرفته شده است. هرچند معمولاً قادر به رفع مشکلات ساختاری بدهی نبوده است.
پنج روایت از سود طلایی
بررسی پنج تجربه مهم از بازنگری ارزش ذخایر طلا در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که هدف، شیوه استفاده و پیامدهای این اقدام تا چه حد می‌تواند متفاوت باشد.
ایتالیا (۲۰۰۲) – بانک ایتالیا با انتقال ۱۳ میلیارد یورو از حساب بازنگری طلا، زیان ناشی از تبدیل یک اوراق خاص را جبران کرد. این مبلغ معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی آن سال بود و توانست بانک را از ثبت زیان نجات دهد. این نمونه نشان می‌دهد که بازنگری ذخایر طلا می‌تواند نقش یک ابزار فوری برای حفظ سودآوری بانک مرکزی ایفا کند.
کوراسائو و سنت مارتین – این دو کشور از حدود ۸ درصد ذخایر طلای خود برای جبران کاهش درآمد بهره و زیان‌های ناشی از تغییرات ارزی استفاده کردند. این اقدام با سایر اصلاحات درآمدی همراه شد تا پایداری مالی در بلندمدت تقویت شود. تجربه آنها نشان می‌دهد که ترکیب بازنگری ذخایر با سیاست‌های مکمل، می‌تواند اثرات مثبت‌تری داشته باشد.
آفریقای جنوبی (۲۰۲۴) – وزارت دارایی و بانک مرکزی این کشور توافق کردند ۱۵۰ میلیارد رند (حدود ۳۰ درصد کل سود ارزیابی‌شده از طلا و ارز) را طی سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ برای کاهش بدهی و هزینه بهره اختصاص دهند. این مبلغ معادل دو درصد تولید ناخالص داخلی است. با این حال از آنجا که اجرای این سیاست هنوز ادامه دارد، نمی‌توان درباره تأثیر نهایی آن بر پایداری مالی قضاوت قطعی کرد.
لبنان (۲۰۰۲) – دولت لبنان با استفاده از منابع حاصل از بازنگری ذخایر طلا، ۱.۸ میلیارد دلار اوراق خزانه را بازخرید کرد. رقمی معادل ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی که از نظر اندازه، بزرگ‌ترین عملیات در میان نمونه‌ها محسوب می‌شود. با وجود این نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی لبنان پس از این اقدام همچنان افزایش یافت که نشان می‌دهد بازنگری ذخایر به تنهایی قادر به حل بحران بدهی نیست.
آلمان (۱۹۹۷) – دولت آلمان قصد داشت پیش از انتقال بخشی از ذخایر خود به بانک مرکزی اروپا آنها را بازنگری کرده و بخشی از سود حاصل (معادل ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی) را برای جبران کسری بودجه استفاده کند. اما در نهایت بدون برداشت از این منابع نیز توانست کسری بودجه را در محدوده مجاز نگه دارد. این تجربه نشان می‌دهد که گاهی بازنگری ذخایر بیشتر یک ابزار احتیاطی است تا ضرورت فوری.
شواهد تاریخی نشان می‌دهد که سیاست بازنگری ذخایر طلا با محدودیت‌های بنیادی روبرو است. حتی اگر این اقدام در مقیاسی گسترده و با بیشترین ظرفیت ممکن انجام شود، اثر آن صرفاً یک‌باره خواهد بود و توانایی حل مشکلات مزمن و سالانه مالی را ندارد.
نمونه بارز این موضوع تجربه ایالات متحده آمریکا است؛ کشوری که بزرگ‌ترین ذخایر طلای رسمی جهان را در اختیار دارد. اگر دولت آمریکا تمام این ذخایر معادل ۲۶۱.۵ میلیون اونس تروا را از نرخ ثابت قانونی ۴۲.۲۲ دلار به قیمت بازار فعلی حدود ۳۳۰۰ دلار بازنگری کند، رقمی معادل ۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور به‌دست خواهد آورد. این مقدار هرچند در ظاهر بسیار قابل توجه است و می‌تواند بخشی از نیازهای مالی کوتاه‌مدت را پاسخ دهد اما در مقیاس بودجه فدرال و نیازهای ساختاری اقتصاد ناکافی است.
به بیان دیگر، بازنگری ذخایر طلا می‌تواند مانند یک تزریق نقدینگی اضطراری عمل کند اما جایگزینی برای اصلاحات پایدار مالی، کنترل رشد بدهی عمومی یا بازطراحی ساختار هزینه و درآمد دولت نخواهد بود. در نتیجه این سیاست بیشتر به‌عنوان یک ابزار موقتی برای عبور از بحران‌های خاص کارکرد دارد و نه راه‌حلی بنیادین برای پایداری مالی.
