تومان نیوز: آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که هر چند تورم ماهانه شهریور به سطح زیر ۲ درصد کاهش یافته، اما از یکسو سرعت کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه کاهش یافته و از سوی دیگر تورم نقطه به نقطه همچنان بالای سطح ۳۰ درصدی باقی مانده‌است. بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد عامل اصلی تورم، افزایش بی‌سابقه اجاره‌خانه است و در این شرایط سیاست‌های انقباضی، ممکن است به تشدید تورم دامن بزند. نکته قابل توجه این است که سایر عوامل موثر بر تورم، مانند قیمت خوراکی‌ها، به ثبات نسبی رسیده‌اند. بنابراین، تمرکز بر کاهش تورم از طریق کنترل قیمت خوراکی‌ها، تاثیر چندانی نخواهد داشت. در نتیجه، هدف کاهش تورم به زیر ۳۰ درصد و رسیدن به میانگین بلندمدت ۲۰ درصد، با توجه به نقش پررنگ اجاره‌خانه در تورم فعلی، برای دولت یک چالش جدی محسوب می‌شود.
مختصات تورمی آخرین ماه تابستان
سرویس اقتصاد کلان: بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه شهریور با کاهش ۰.۳ واحد درصدی نسبت به مرداد به ۱.۷ درصد رسید که کم‌ترین میزان از اسفند ماه سال گذشته محسوب می‌شود. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در آخرین ماه تابستان نیز برابر با ۳۱.۲ درصد گزارش شده که نسبت به مرداد کاهش ۰.۴ واحد درصدی را نشان می‌دهد.
آنگونه که داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، «آموزش» و «اجاره» به ترتیب با ۳.۳ و ۲.۹ درصد بیش‌ترین تورم ماهانه را در شهریور ثبت کردند. در نقطه مقابل «میوه و خشکبار» در این ماه به طور میانگین کاهش قیمت ۴ درصدی را ثبت کرد. همچنین بازار خودرو برای دومین ماه پیاپی با کاهش قیمت روبرو شد. تورم ماهانه «خرید وسایل نقلیه» در این ماه منفی ۰.۵ درصد گزارش شده است.
به طور کلی، در یک سال منتهی به شهریور ماه امسال، «حمل و نقل عمومی» و «اجاره» بیش‌ترین افزایش قیمت را ثبت کردند. تورم نقطه‌به‌نقطه «حمل و نقل عمومی» و «اجاره» به ترتیب برابر با ۵۵.۸ و ۴۲.۳ درصد گزارش شده‌است.
سد ۳۰ درصدی تورم
هر چند داده‌های مرکز آمار نشان از کاهش تب تورمی دارد و به طور مشخص شاهد بازگشت تورم ماهانه به زیر ۲ درصد در آخرین ماه تابستان بودیم اما به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم برای کاهش سطح تورم نقطه‌به‌نقطه به زیر سطح ۳۰ درصد و بازگشت به میانگین بلندمدت ۲۰ درصدی کار دشواری در پیش دارد. کمااینکه بررسی روند تورم نقطه‌نقطه نیز نشان می‌دهد که هرچند این شاخص نسبت به مرداد کاهش یافته اما از شیب نزولی آن کاسته شده‌است. در مرداد تورم نقطه‌به‌نقطه در مقایسه با تیر کاهش ۰.۶ واحد درصدی را ثبت کرد که این رقم در شهریور به ۰.۴ واحد درصد کاهش یافته است.
به بیان دیگر، با نزدیک شدن تورم نقطه‌نقطه به مرز ۳۰ درصدی از شتاب کاهش تورم کاسته می‌شود. به طور مشخص عملا طی ۶ ماه گذشته، با وجود اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدید که منجر به تشدید رکود اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی شده، سیاستگذار موفق به شکست سد ۳۰ درصدی تورم نقطه‌نقطه نشده است.
چرا سد تورم ۳۰ درصدی شکسته نمی‌شود؟
با وجود تلاش‌های سیاستگذاران و اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدید، همچنان تورم در سطوح بالایی نسبت به میانگین بلندمدت قرار دارد. بررسی آمارهای چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که میانگین تورم اقتصاد ایران پیش از سال ۱۳۹۶ در سطح حدود ۲۰ درصدی قرار داشت که این رقم از سال ۱۳۹۷ به سطح بیش از ۳۵ درصدی افزایش یافته است. طی این مدت، اقتصاد ایران با سه شوک تورمی بیش از ۵۰ درصدی مواجه شده که در چندین دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.
اما برای آنکه بدانیم چرا تورم نقطه‌به‌نقطه به زیر سطح ۳۰ درصدی کاهش پیدا نمی‌کند باید ابتدا به بررسی عوامل موثر بر تورم بپردازیم.
بر اساس داده‌های مرکز آمار، اقتصاد ایران در ۶ ماهه ابتدای امسال تورم ۱۵ درصدی را تجربه کرده است؛ به بیان دیگر، میانگین قیمت کالاها و خدمات در پایان شهریور نسبت به پایان سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته است. بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که افزایش اجاره‌خانه ۶ درصد از این تورم ۱۵ درصدی را تشکیل داده‌است. به بیان دیگر، افزایش اجاره‌خانه سهم حدود ۴۰ درصدی در تورم ۶ ماهه ابتدایی امسال داشته است. پس از اجاره، خوراکی‌ها قرار دارند که ۳.۸ درصدی از تورم ۱۵ درصدی نیمه اول امسال (سهم ۲۵.۶ درصدی) داشته است. عامل سوم تورم در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ نیز گروه بهداشت و درمان است که ۱.۳ درصد از تورم ۱۵ درصدی (سهم ۹ درصدی) را منجر شده است.
بنابراین، عامل اصلی تورم به افزایش اجاره‌خانه باز می‌گردد. نگاهی به روند اجاره‌خانه نشان می‌دهد که تورم این بخش به بالاترین سطح از ابتدای دهه ۹۰ رسیده است. نکته قابل تامل این است در شوک تورمی ابتدای دهه ۹۰ که حداکثر تورم نقطه‌به‌نقطه ثبت شده اجاره خانه کم‌تر از ۲۳ درصد بود که این رقم امسال به بیش از ۴۳ درصد رسیده است.
تناقض تورمی با بازیگری مسکن
بر این اساس اجاره‌خانه به بازیگر اصلی فضای تورمی کشور تبدیل شده و همین موضوع منجر شده که سیاستگذار نتواند با وجود سیاست‌های انقباضی شدید، تورم را به زیر سطح ۳۰ درصدی کاهش دهد. در حقیقت سیاست انقباضی در این شرایط نه تنها به کاهش تورم منجر نخواهد شد بلکه ممکن است به تشدید تورم نیز منجر شود.
سیاست‌های انقباضی که توسط بانک‌های مرکزی اجرا می‌شود، معمولاً با هدف کنترل تورم و کاهش نقدینگی در اقتصاد اعمال می‌شود. این سیاست‌ها از طریق افزایش نرخ بهره و محدود کردن دسترسی به اعتبارات، آثار مختلفی بر بخش‌های مختلف اقتصادی دارند. یکی از بخش‌هایی که تحت تاثیر این سیاست‌ها قرار می‌گیرد، بازار مسکن و به‌ویژه اجاره خانه است.
سیاست‌های انقباضی با افزایش نرخ بهره بانکی و محدود شدن اعتبارات، هزینه تامین مالی و در نتیجه تقاضا خرید مسکن را کاهش می‌دهد، زیرا بسیاری از خریداران بالقوه قادر به تامین وام با بهره بالا نیستند. کاهش تقاضا برای خرید مسکن می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای اجاره شود، چرا که افرادی که قادر به خرید خانه نیستند، به بازار اجاره روی می‌آورند. در این شرایط جهش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید وام مسکن نیز خود به عاملی برای کاهش تقاضا در بازار خرید مسکن و افزایش تقاضا در بازار اجاره تبدیل شده است.
از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی بر رفتار سرمایه‌گذاران نیز تاثیرگذار است. با افزایش هزینه‌های بهره، سرمایه‌گذاران در خرید مسکن برای سرمایه‌گذاری محتاط‌تر می‌شوند و ممکن است میزان ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش یابد. کاهش عرضه مسکن به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌تواند به افزایش فشار بر بازار اجاره و احتمالاً بالا رفتن قیمت‌ها منجر شود.
ماموریت غیرممکن کنترل تورم
نکته نگران کننده این است که سایر عوامل موثر بر تورم که اتفاقاً اثرگذاری بالایی در شوک‌های تورمی دارند طی ۶ ماه گذشته به ثبات نسبی رسیده‌اند. به بیان دیگر، کاهش تورم سایر عوامل، اثر خود را بر کاهش تورم کلی اقتصاد داشته‌اند. به طور مشخص تورم خوراکی‌ها که همواره بازیگر اصلی شوک‌های تورمی بوده‌اند به میانگین بلندمدت بازگشته‌است. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در شهریور برابر با ۲۳.۷ درصد بوده‌است. این در حالی است که میانگین تورم این گروه کالایی از ابتدای دهه ۹۰ در محدوده ۳۵ درصد قرار داشته‌است. به بیان دیگر، حتی تورم خوراکی‌های به کم‌تر از میانگین خود رسیده است. بنابراین کاهش تورم از طریق کاهش بیش‌تر تورم این گروه کالایی چندان محتمل نخواهد بود.
در این شرایط به نظر می‌رسد که هدف کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به زیر سطح ۳۰ درصدی و رسیدن به میانگین بلندمدت ۲۰ درصدی برای تیم اقتصادی دولت یک ماموریت غیرممکن باشد و حداقل با رویکردهای متداول نمی‌توان به این هدف دست پیدا کرد.
