تومان نیوز:ناکارآمدی سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم به یکی از عوامل افزایش افسارگسیخته دلار و تشدید انتظارات تورمی تبدیل شده، در حالی‌که تیم اقتصادی دولت راهکاری برای کنترل بازار ارائه نمی‌دهد.
به گزارش پاگیاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، تناقض‌های آشکار در اظهارات وزیر اقتصاد درباره نرخ دلار، بار دیگر ناکارآمدی سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم را به نمایش گذاشته است. عبدالناصر همتی که طی ماه‌های گذشته بارها بر لزوم کاهش فاصله نرخ ارز نیما و بازار آزاد تاکید داشت و وعده می‌داد که تعدیل نرخ ارز رسمی به کاهش قیمت دلار در بازار آزاد منجر خواهد شد، حالا در مواجهه با افزایش افسارگسیخته دلار، به‌سادگی از خود سلب مسوولیت می‌کند و می‌گوید: «مسائل ارزی به من مربوط نیست، از آقای فرزین بپرسید!» اما سکوت طولانی‌مدت رییس کل بانک مرکزی و تکرار عباراتی مانند «عملیات روانی دشمن» یا «شرایط مناسب ذخایر ارزی»، نشان می‌دهد که نه تنها سیاستگذار ارزی، بلکه کل تیم اقتصادی دولت، راهکار عملی برای کنترل بازار ندارند.
بررسی روند بازار ارز طی چند‌ماه گذشته حاکی از آن است که سیاست تعدیل نرخ ارز نیمایی و کاهش فاصله آن با بازار آزاد، نه‌تنها موفق به کاهش رانت ارزی و مهار تقاضا نشد، بلکه شکاف قیمتی همچنان باقی است و حتی به تشدید انتظارات تورمی دامن زد. در حالی قیمت دلار نیمایی از ابتدای تابستان تاکنون بیش از ۵۰درصد رشد داشته که قیمت دلار آزاد نه‌تنها کاهش نیافته بلکه با جهشی ۴۵درصدی به مرز ۸۸هزار تومان رسیده است. این در حالی است که یکی از اهداف اصلی دولت، کاهش فاصله بین نرخ رسمی و آزاد بود؛ هدفی که محقق نشد و اختلاف قیمتی همچنان در سطح ۳۰درصد باقی مانده است.
شکست این سیاست‌ها را باید در نادیده‌گرفتن پیش‌نیازهای حیاتی برای اصلاحات ارزی جست‌وجو کرد. دولت چهاردهم در شرایطی اقدام به اجرای این اصلاحات کرد که فضای اقتصادی و سیاسی کشور با نااطمینانی‌های جدی مواجه است. نبود ثبات اقتصادی، تشدید تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی، کاهش ذخایر ارزی و از همه مهم‌تر، فقدان اعتماد عمومی به سیاستگذاران، عواملی هستند که اصلاحات ارزی را به بن‌بست کشانده‌اند. اکنون دولت باید در رویکرد خود بازنگری کند و به‌جای ادامه مسیر اشتباه، بر ایجاد بسترهای لازم برای اصلاحات اقتصادی عمیق تمرکز کند؛ در غیر این صورت، بحران ارزی فعلی تنها بخشی از مشکلات بزرگ‌تری خواهد بود که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند.
تناقض ارزی آقای وزیر؛ ربط دارد یا نه؟!
«مسائل ارزی و پولی به من مربوط نیست، از آقای فرزین بپرسید!» این آخرین واکنش عبدالناصر همتی به افزایش شدید قیمت دلار در چند هفته گذشته است که در حاشیه جلسه هیات‌دولت در ۱۰بهمن‌ماه مطرح کرد. نظر وزیر اقتصاد در این خصوص کاملا درست است و بانک مرکزی سیاستگذار پولی و ارزی کشور است اما بیایید اظهارات وزیر اقتصاد را طی چند ماه گذشته مرور کنیم.
* ۹مهرماه۱۴۰۳: قیمت دلار در بازار آزاد ۶۱۰۰۰تومان
در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوص که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، همتی با تاکید بر اینکه اختلاف قیمت بین نرخ ارز آزاد و نیما باید به حداقل برسد، بیان کرد: «هنوز این اختلاف قیمت توجیه ندارد و خیلی زیاد است. این موضوع به تدریج انجام خواهد شد.»
* ۹آبان‌ماه۱۴۰۳: قیمت دلار در بازار آزاد ۶۹۰۰۰تومان
در حاشیه جلسه شورای ملی تامین مالی، همتی بیان کرد: «افزایش نرخ دلار بازار آزاد ارتباطی به نیما ندارد و اگر نرخ ارز در نیما هم افزایش پیدا نمی‌کرد، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش پیدا می‌کرد. این اظهارات از سوی کسانی مطرح می‌شود که مخالف حذف رانت ارزی هستند.»
* ۱۴آذر۱۴۰۳: قیمت دلار در بازار آزاد ۷۱۰۰۰تومان
در حاشیه نشست مدیران ستادی و اجرایی گمرکات سراسر کشور وزیر اقتصاد با بیان اینکه هیچ کالایی گران نمی‌شود، گفت: «دلار نیمایی قرار نیست به‌دنبال دلار ۷۱هزار تومانی بازار حرکت کند. قرار است نیمایی و توافقی باهم باشند و درنهایت نرخ دلار را کاهش دهند.»
* ۳دی۱۴۰۳: قیمت دلار در بازار آزاد ۷۸۰۰۰تومان
وزیر اقتصاد در نشست ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه اگر شرایط عادی بود قیمت دلار الان باید ۷۳هزار تومان می‌بود، گفت: ثابت نگه‌داشتن نرخ دلار باعث افزایش فساد و کاهش صادرات می‌شود. مرور اظهارات وزیر اقتصاد درخصوص قیمت دلار طی چند ماه گذشته یک تناقض آشکار است؛ به‌گونه‌ای‌که همتی بارها درخصوص لزوم افزایش نرخ نیمایی برای کنترل رانت ارزی صحبت و از این سیاست حمایت کرده بود. وزیر اقتصاد تاکید کرده بود که افزایش نرخ دلار نیمایی نه‌تنها به افزایش قیمت دلار در بازار آزاد نمی‌انجامد بلکه باعث افت آن نیز خواهد شد. اما حالا در یک چرخش ۱۸۰درجه تنها یک جمله گفت: «قیمت دلار به من ارتباطی ندارد از آقای فرزین بپرسید!»
در حالی همتی اظهارنظر درخصوص بازار ارز را به محمدرضا فرزین حواله داده که از آخرین اظهارات رییس کل بانک مرکزی بیش از یک‌ماه گذشته است. فرزین در ۹دی‌ماه و در جلسه هماهنگی با هلدینگ‌های پتروشیمی برای عرضه ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفته بود که قیمت دلار در بازار غیررسمی توسط یک کانال تلگرامی در آمریکا تعیین می‌شود. فرزین در آن جلسه بیان کرد: «کانال بن‌بست که از ۹صبح برای همه صرافی‌هایی ایران نرخ دلار تعیین می‌کند در آمریکا ثبت شده و همه سرورهای آن‌هم در آمریکاست. درحالی‌که هیچ معامله‌ای صبح انجام نمی‌شود این سایت نرخ می‌گذارد و تمام صرافی‌ها در ایران از آن نرخ می‌گیرند. کانالی ایجاد کرده‌اند و با آن جهت‌دهی و سیگنال‌دهی می‌کنند و علامت غیرواقعی به بازار ما می‌دهند.»
البته در صورت اظهار نظر رییس کل بانک مرکزی به نظر نمی‌رسد که چندان تفاوتی با شرایط موجود داشت؛ کما اینکه مرور مصاحبه‌های فرزین نشان می‌دهد که همواره چند کلیدواژه مشخص تکرار شده است. «شرایط ذخایر ارزی ایران مناسب است»، «به نرخ ارز بازار رسمی اعتقادی نداریم» و «عملیات روانی دشمن» گزاره‌هایی است که رییس کل بانک مرکزی به کرات برای توجیه نوسان قیمت دلار در بازار غیررسمی دلار به کار گرفته است و به نظر می‌رسد تکرار این کلیدواژه‌ها چندان روی انتظارات جامعه تاثیری نخواهد گذاشت.
آیا سیاست ارزی دولت موفق بوده است؟
آنچه این روزها در بازار ارز و افزایش ساعتی قیمت دلار می‌گذرد را می‌توان ناشی از دو عامل عمده دانست؛ تشدید نااطمینانی سیاسی و سیاست‌های ارزی دولت. باید پذیرفت که کنترل بخشی از نوسان قیمت دلار از عهده سیاستگذار اقتصادی خارج است و با توجه به تشدید نااطمینانی‌های سیاسی، افزایش قیمت دلار تا حدودی اجتناب‌ناپذیر است. اما آنچه باعث تشدید این شرایط شده است، ریشه در سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم دارد.
تیم اقتصادی دولت چهاردهم به رهبری وزیر اقتصاد، طی چند ماه گذشته سیاست تعدیل سرکوب قیمت دلار رسمی و کاهش فاصله نرخ رسمی و آزاد را پیش گرفت. بر این اساس قیمت دلار نیمایی که در ابتدای تابستان در محدوده ۴۵هزار تومان قرار داشت، اکنون به بیش از ۶۷هزار تومان رسیده‌است. به بیان دیگر، قیمت دلار نیمایی در این بازه زمانی رشد حدود ۵۰درصدی را تجربه کرده‌است. ایده اصلی اجرای سیاست ارزی مدنظر دولت این بود که با تعدیل قیمت دلار رسمی، ضمن حذف رانت ارزی، بازار ارز با کاهش تقاضا و افزایش عرضه به تعادل خواهد رسید و حتی به کاهش قیمت دلار در بازار غیررسمی منتج خواهد شد.
بنابراین دولت چهاردهم دو هدف اصلی را در نظر داشت؛ ۱- کاهش رانت ارزی ناشی از اختلاف قیمت دلار رسمی و غیررسمی ۲- کاهش قیمت در بازار غیررسمی. با این وحود بررسی بازار ارز نشان می‌دهد که اهداف سیاست ارزی دولت چهاردهم محقق نشده است.
اختلاف قیمت دلار رسمی و غیررسمی در ابتدای تابستان حدود ۳۰درصد ( معادل ۱۴هزار تومان) بود که این رقم اکنون حدود ۳۱ درصد (معادل ۲۱هزار تومان) است. هر چند که فاصله قیمت دلار رسمی و غیررسمی در یک بازه زمانی به ۴۰درصد هم رسیده بود اما به‌طور کلی همچنان فاصله قیمت دلار رسمی و غیررسمی پابرجاست.
از سوی دیگر، وزیر اقتصاد بر این باور بود که کاهش رانت ارزی و تعدیل تقاضای کاذب برای واردات در نهایت به کاهش قیمت دلار در بازار آزاد منتج خواهد شد. قیمت دلار در ابتدای تابستان در محدوده ۶۰هزار تومان قرار داشت که اکنون با افزایش بیش از ۴۵درصدی به محدوده ۸۸هزار تومان رسیده است. حتی نسبت به آذر‌ماه که آغاز دلار تجاری بود، قیمت غیررسمی دلار افزایش حدود ۲۰درصدی را نشان می‌دهد.
چرا سیاست ارزی دولت چهاردهم ناکارآمد بود؟
همانگونه که کارشناسان بارها تاکید کرده بودند، هرچند تک‌نرخی کردن ارز، یک اصلاح اقتصادی قابل است اما کارایی این سیاست منوط به پیش‌فرض‌هایی است که در فضای سیاسی و اقتصادی ایران برقرار نیست. شرایط با ثبات اقتصادی، نبود تنش‌ها و نااطمینانی سیاسی، ذخایر ارزی قابل‌توجه برای کنترل بازار ارز و سرمایه اجتماعی بالای سیاستگذار اقتصادی مهم‌ترین پیش‌نیازهای هر اصلاح اقتصادی است که هیچ‌کدام از این شروط در فضای کنونی ایران برقرار نیست. به نظر می‌رسد که در این شرایط دولت چهاردهم باید یک تغییر رویکرد در اجرای سیاست‌های اقتصادی خود ایجاد کند و تمرکز خود را بر ایجاد شرایط لازم برای اصلاحات عمیق اقتصادی بگذارد چراکه هر تغییر و اصلاح عمیق اقتصادی بدون توجه به این موضوع تنها منجربه تشدید بحران خواهد شد. اتفاقی که این روزها در بازار ارز می‌گذرد، نمودی از همین رویکرد اشتباه است.
