تومان نیوز:از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۱۷ مردادماه، ۲۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو هزینه شده است که با توجه به شرایط تحریمی، این سیاست ارزی می‌تواند به ثبات اقتصادی کشور آسیب برساند.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۳، ۲۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و کالاهای تجاری صرف شده است، در حالی که کشور به شدت نیازمند حفظ ذخایر ارزی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها است. استفاده از این منابع ارزی به شیوه فعلی، بدون اصلاحات اقتصادی و توقف رشد نقدینگی، می‌تواند به اقتصاد کشور ضربه زده و منجر به بی‌ثباتی نرخ ارز در بلندمدت شود. کارشناسان توصیه می‌کنند که دولت چهاردهم باید از تجربیات دولت‌های پیشین درس بگیرد و از سیاست‌های اشتباه در حوزه ارزی پرهیز کند.
هزینه ۲۵ میلیارد دلاری واردات در شرایط تحریمی: تهدیدی برای ثبات اقتصادی
سرویس اقتصاد کلان: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۱۷ مردادماه، کشور ۲۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و سایر کالاهای تجاری هزینه کرده است. این در حالی است که کشور در شرایط تحریمی سختی قرار دارد و ارز به‌سختی به دست می‌آید. در چنین شرایطی، استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه و ذخایر بانک مرکزی برای تأمین کالاهای با نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، بدون اصلاح ناترازی‌های اقتصادی، می‌تواند به ثبات بلندمدت اقتصاد کشور آسیب برساند.
تأثیرات منفی تثبیت نرخ ارز بدون اصلاحات اقتصادی
تثبیت نرخ اسمی ارز بدون اجرای اصلاحات اقتصادی ضروری و کنترل رشد نقدینگی، منجر به تشدید ناترازی‌ها و افزایش خطر شوک‌های اقتصادی در آینده خواهد شد. تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که چنین سیاست‌هایی، مانند آنچه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اعمال شد، می‌تواند اثرات منفی جدی بر اقتصاد کشور داشته باشد. برای مثال، همزمان با توافق برجام و افزایش درآمدهای نفتی، نرخ ارز به‌طور مصنوعی سرکوب شد که این امر باعث افزایش واردات ارزان و ضربه به تولیدکنندگان داخلی شد. این چرخه معیوب همچنان در قالب سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی ادامه دارد.
انتخاب‌های پیش روی دولت مسعود پزشکیان
اکنون دولت مسعود پزشکیان با چالشی بزرگ در حوزه سیاست‌گذاری ارزی روبه‌رو است. تیم اقتصادی دولت چهاردهم دو راه پیش رو دارد: یا از تجربیات گذشته دولت‌ها و سیاست‌گذاری‌های درست و نادرست آن‌ها درس بگیرد و رویکردهای علمی و کارآمد را اجرا کند، یا با ادامه سیاست اشتباه ارز چندنرخی و قیمت‌گذاری دستوری، به مشکلات اقتصادی کشور دامن بزند. در شرایط کنونی، پیگیری سیاست‌های نادرست ارزی می‌تواند به تضعیف بیشتر اقتصاد کشور منجر شود و ثبات ارز را بیش از پیش به خطر بیندازد.
