تومان نیوز:پرونده FATF همچنان باز است؛ نه ردی از پیشرفت در آن دیده می‌شود و نه اقدام اجرایی برای خروج ایران از لیست کشورهای خاکستری. هر چه که هست، نه سفید است و نه سیاه مطلق؛ برزخی از تصمیم‌گیری است.
جهان صنعت نیوز – پس از هشت سال از توافق اولیه ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، دولت چهاردهم در حال بازبینی این مسئله است که قبلاً به‌دلیل اختلاف‌نظرهای داخلی و نگرانی‌های امنیتی متوقف شده بود. مهم‌ترین دغدغه مخالفان، درز اطلاعات بانکی ایران به کشورهای دشمن و خطر تحریم‌های جدید است. با وجود این، مشکلات اقتصادی و تحولات جدید در FATF، باعث شده تا امیدواری‌ها برای بازگشت ایران به این نهاد بین‌المللی تقویت شود. گزارش جدید پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی نشان می‌دهد که FATF به روزرسانی‌هایی داشته که نیازمند توجه ویژه است.
تاریخچه توافق ایران با FATF و چالش‌های پیش‌رو
اقتصاد کلان: توافق ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال ۱۳۹۵ برای خروج از لیست سیاه و کاهش تحریم‌های مالی انجام شد. این توافق به‌دنبال تصویب برجام و با هدف کاهش فشارهای اقتصادی به امضا رسید. در این مسیر، ایران متعهد شد با تصویب لوایح FATF و اجرای توصیه‌های آن، شفافیت در امور مالی خود را افزایش دهد و از تامین مالی تروریسم و پولشویی جلوگیری کند.
با این حال، به‌دلیل اختلافات داخلی و مخالفت‌های گروه‌های سیاسی و امنیتی، اجرای این برنامه به تعویق افتاد. ایران نتوانست لوایح مربوط به کنوانسیون‌های «پالرمو» و «مقابله با تامین مالی تروریسم» را به تصویب برساند. این موضوع باعث شد که FATF در سال ۱۳۹۸ اعلام کند که ایران تعهدات خود را تکمیل نکرده است و محدودیت‌های مالی بین‌المللی علیه ایران به‌طور کامل اجرایی شوند.
دلایل مخالفت با FATF در ایران
مخالفان FATF در ایران معتقدند که همکاری با این نهاد، اطلاعات حساس مالی و بانکی کشور را در اختیار کشورهای دشمن، به‌ویژه ایالات متحده قرار می‌دهد. این نگرانی به‌خصوص در شرایطی که ایران تحت تحریم‌های سنگین قرار دارد و ناچار به فروش غیررسمی نفت است، بیشتر شده است. آن‌ها باور دارند که پذیرش مفاد FATF ممکن است مسیرهای دور زدن تحریم‌ها را مسدود کند و فشارهای اقتصادی بیشتری به کشور وارد شود.
همچنین، یکی از دغدغه‌های اصلی مخالفان، تعریف تروریسم توسط FATF است. از نظر آن‌ها، حمایت ایران از گروه‌های مقاومت که در چارچوب سیاست خارجی کشور قرار دارد، ممکن است با استانداردهای FATF تضاد داشته باشد و اجرای توصیه‌های این نهاد، منافع استراتژیک ایران را تهدید کند.
وضعیت کنونی و بررسی مجدد FATF
با گذشت هشت سال از اولین توافق ایران با FATF، مسئله همکاری با این نهاد بار دیگر در دولت چهاردهم مطرح شده است. پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی تغییرات جدید FATF و چالش‌های پیش‌روی ایران پرداخته است. از جمله این تغییرات، افزایش تمرکز FATF بر پیشگیری از تامین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی است. دولت چهاردهم نیز با نگاهی تازه به مسائل بین‌المللی، در حال بررسی امکان همکاری مجدد با این نهاد است.
ریاست جدید FATF و برنامه‌های آینده
با انتخاب مکزیک به‌عنوان رئیس جدید FATF در سال ۲۰۲۴، انتظار می‌رود که رویکردهای جدیدی در سیاست‌های این نهاد اعمال شود. رئیس جدید، خانم «الیسا د آندا مادرازوه»، تاکید کرده است که هدف اصلی FATF تقویت همکاری‌های بین‌المللی و افزایش شفافیت مالی است. او همچنین بر اهمیت مبارزه با تامین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات تاکید کرده و اعلام داشته که در دوره ریاست مکزیک، برنامه‌های گسترده‌ای برای ارزیابی‌های دقیق‌تر و به‌روزرسانی استانداردها اجرایی خواهد شد.
تاثیر FATF بر اقتصاد ایران
عدم همکاری ایران با FATF، تبعات اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته است. تحریم‌های مالی و بانکی که از سوی FATF توصیه شده بود، باعث شده تا ایران نتواند به سیستم بانکی بین‌المللی متصل شود. این موضوع باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش هزینه‌های مبادلات مالی و افزایش خطرات اقتصادی برای شرکت‌ها و بانک‌های داخلی شده است.
در صورت بازگشت ایران به FATF و اجرای برنامه‌های آن، این امکان وجود دارد که برخی از این محدودیت‌ها کاهش یابد و راه برای بهبود روابط اقتصادی با کشورهای دیگر هموار شود. البته، این همکاری نیازمند تصویب لوایح معلق مانند «پالرمو» و «مقابله با تامین مالی تروریسم» و حل اختلافات سیاسی داخلی است.
چشم‌انداز آینده روابط ایران و FATF
در حال حاضر، همکاری ایران با FATF به یک موضوع حساس و سیاسی تبدیل شده است. از یک سو، تحریم‌های بین‌المللی و فشارهای اقتصادی باعث شده تا نیاز به بهبود روابط اقتصادی و بانکی با جهان بیشتر احساس شود. از سوی دیگر، نگرانی‌های امنیتی و سیاسی داخلی همچنان به‌عنوان یک مانع جدی برای پیوستن ایران به FATF وجود دارد.
با این حال، دولت چهاردهم تلاش می‌کند تا با بازنگری در سیاست‌های گذشته و اجرای اصلاحات لازم، راه را برای بازگشت به FATF هموار کند. در این مسیر، باید انتظار داشت که تحولات بین‌المللی و همچنین تغییرات در ریاست FATF تاثیر مهمی بر روند این همکاری داشته باشد.
تحولات FATF در زمینه دارایی‌های مجازی
یکی از نکات مهمی که FATF در دوره جدید ریاست مکزیک بر آن تاکید دارد، توجه به دارایی‌های مجازی و ارزهای دیجیتال است. FATF در حال تدوین استانداردهایی برای مقابله با استفاده نادرست از این دارایی‌ها در تامین مالی تروریسم و پولشویی است. با توجه به اینکه ایران یکی از کشورهایی است که به‌طور گسترده از ارزهای دیجیتال برای مبادلات بین‌المللی استفاده می‌کند، ممکن است FATF از ایران بخواهد در این زمینه نیز به‌روزرسانی‌های لازم را انجام دهد و شفافیت بیشتری در تراکنش‌های خود ایجاد کند.
