تومان نیوز: تورم صنعتی ایران با عبور از مرز ۵۰ درصد، به بحرانی جدی برای تولید و معیشت تبدیل شده است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)،تورم صنعتی در ایران از مرز ۵۰ درصد عبور کرده و به یکی از بحرانیترین مقاطع خود در سالهای اخیر رسیده است. جهش نرخ ارز، تداوم تحریمها، بیثباتیهای سیاسی و امنیتی و افزایش انتظارات تورمی، مجموعهای از فشارهای همزمان را بر بخش تولید کشور تحمیل کردهاند. این روند موجب افزایش شدید هزینههای تولید، کاهش قدرت رقابت صنایع و تهدید جدی اشتغال شده است. کارشناسان هشدار میدهند که در صورت تداوم شرایط موجود، موج تازهای از گرانی کالاها و رکود صنعتی در راه خواهد بود. جهان صنعت نیوز در گفتوگویی با مرتضی افقه، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی، ریشههای این بحران را بررسی کرده است.
هشت سال تورم مزمن؛ اقتصادی در مسیر فرسایش
به گفته افقه، اقتصاد ایران بیش از هشت سال است که تحت تأثیر متغیرهای تورمزا قرار دارد و در این مدت نهتنها روند افزایش قیمتها مهار نشده، بلکه بهطور مستمر تشدید شده است. او معتقد است از زمان بازگشت دوباره دونالد ترامپ به کاخ سفید و احیای سیاستهای فشار حداکثری، فضای نااطمینانی اقتصادی دوباره اوج گرفت و موتور تورم با قدرت بیشتری به حرکت درآمد.
در کنار این عامل، تحولات منطقهای نیز فشارهای تازهای بر اقتصاد وارد کرده است. جنگ دوازدهروزه و پس از آن تداوم تهدیدهای اسرائیل، فضای روانی بازارها را ملتهب کرد. اگرچه خود جنگ پایان یافت، اما اثر اقتصادی و روانی آن همچنان ادامه دارد و حتی در مواردی تأثیری فراتر از دوره درگیری بر جا گذاشته است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، مجموعه این عوامل در کنار تنشهای داخلی و محدودیتهای مالی جدید، اقتصاد ایران را وارد دورهای کرده است که بیشترین فشار آن متوجه بخش صنعت است.
تورم وارداتی؛ فشار مستقیم جهش ارز بر تولید
مهمترین عامل افزایش هزینههای تولید، جهش مداوم نرخ ارز و شکلگیری تورم وارداتی است. افقه توضیح میدهد که ساختار تولید در ایران بهشدت به واردات وابسته است و حدود ۸۰ درصد واردات کشور را کالاهای سرمایهای و واسطهای تشکیل میدهد که مستقیماً در چرخه تولید به کار میروند.
بنابراین هر افزایش نرخ ارز، بهطور مستقیم هزینه تمامشده تولید را بالا میبرد. ماشینآلات، مواد اولیه، قطعات صنعتی و تجهیزات مورد نیاز کارخانهها با قیمتهای بسیار بالاتر وارد میشوند و تولیدکننده ناچار است این افزایش هزینه را به قیمت نهایی کالا منتقل کند.
او تأکید میکند که برخلاف ادعای برخی سیاستگذاران مبنی بر اینکه گرانی ارز میتواند به رشد صادرات کمک کند، واقعیت اقتصاد ایران چیز دیگری است. وابستگی بالای تولید به واردات باعث شده افزایش نرخ ارز بیش از آنکه مزیت صادراتی ایجاد کند، توان تولید داخلی را تضعیف کرده و موج گستردهای از تورم وارداتی را بر صنعت تحمیل کند.
تورم انتظاری؛ تقاضای احتیاطی و بازارهای ملتهب
اما فشار بر صنعت تنها از سمت هزینهها نیست. بخش مهمی از بحران کنونی از ناحیه تقاضا و انتظارات تورمی شکل گرفته است.
افقه میگوید فضای ناامن سیاسی و اقتصادی موجب شده مصرفکنندگان نسبت به آینده نگران باشند و برای فرار از گرانیهای بعدی، خریدهای خود را جلو بیندازند. این رفتار، تقاضای احتیاطی را بهشدت افزایش داده و به رشد بیشتر قیمتها دامن زده است.
این روند تنها در میان مردم دیده نمیشود. خود تولیدکنندگان نیز برای جلوگیری از توقف خط تولید، به انبارسازی بیش از نیاز واقعی روی آوردهاند. بسیاری از واحدهای صنعتی مواد اولیه را با حجمهای بالا خریداری میکنند تا در صورت افزایش مجدد قیمت ارز یا کمبود کالا، تولیدشان مختل نشود.
به گفته این اقتصاددان، چنین رفتاری یک چرخه زنجیرهای خطرناک ایجاد کرده است: افزایش تقاضای مصنوعی، بالا رفتن قیمتها و در نتیجه شکلگیری موجهای جدید تقاضای احتیاطی.
فشار چندجانبه بر پیکر صنعت
در نتیجه این تحولات، بخش تولید بهطور همزمان از چند مسیر مختلف تحت فشار قرار گرفته است: افزایش شدید هزینههای تولید به دلیل جهش نرخ ارز، رشد قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطهای، بالا رفتن هزینه حملونقل و تأمین مالی، افزایش تقاضای احتیاطی در بازار و گسترش انتظارات تورمی در میان فعالان اقتصادی.
این ترکیب، حاشیه سود بنگاههای تولیدی را بهشدت کاهش داده و بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط را در آستانه رکود یا تعطیلی قرار داده است. کاهش سرمایهگذاری صنعتی و ناتوانی در برنامهریزی بلندمدت، از پیامدهای مستقیم این وضعیت به شمار میرود.
پیامدهای اجتماعی؛ از کارخانه تا سفره مردم
تداوم این شرایط تنها یک بحران صنعتی نیست، بلکه پیامدهای گسترده اجتماعی به همراه دارد. افزایش هزینه تولید در نهایت به گرانی کالاهای مصرفی منجر میشود و کاهش فعالیتهای صنعتی نیز اشتغال را هدف قرار میدهد.
افقه هشدار میدهد که وقتی تولیدکننده با هزینههای فزاینده روبهرو میشود، یا ناچار به افزایش قیمت است یا مجبور به کاهش تولید. در هر دو حالت، فشار اصلی به معیشت مردم منتقل میشود؛ یا از مسیر تورم بالاتر، یا از مسیر بیکاری بیشتر، از سوی دیگر، با ناامن شدن فضای تولید، سرمایهها به سمت بازارهای غیرمولد حرکت میکنند و این روند خود به بیثباتی بیشتر اقتصادی دامن میزند.
آیندهای مبهم در غیاب تغییرات اساسی
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، چشمانداز کوتاهمدت تورم صنعتی چندان امیدوارکننده نیست. تا زمانی که تنشهای خارجی کاهش نیابد، نرخ ارز به ثبات نرسد و سیاستهای اقتصادی پیشبینیپذیر نشود، فشار بر بخش تولید ادامه خواهد داشت.
افقه در جمعبندی خود تأکید میکند که تورم کنونی صنعت نتیجه یک عامل واحد نیست، بلکه حاصل همافزایی چند بحران همزمان است. بدون تغییرات بنیادین در شرایط سیاسی و اقتصادی، نمیتوان انتظار داشت این روند متوقف شود.
صنعت ایران اکنون در یکی از دشوارترین مقاطع خود قرار گرفته است؛ مقطعی که عبور از آن بیش از هر چیز نیازمند ثبات، اعتمادسازی و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است.
