تومان نیوز:فرار سرمایه در ایران به یک پدیده ساختاری و مزمن تبدیل شده که با ریشه‌های سیاسی، نهادی و اقتصادی، بنیان رشد پایدار کشور را تضعیف و سرمایه‌گذاری داخلی را با بحران مواجه کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، فرار سرمایه در ایران طی یک دهه گذشته ساختاری پایدار و مزمن در اقتصاد کشور پیدا کرده است. خروج پیوسته منابع مالی از چرخه تولید داخلی از یکسو ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت را فرسوده کرده و از سوی دیگر، پایه‌های رشد پایدار اقتصادی را نیز تضعیف نموده است. بررسی روند سه دهه گذشته نشان می‌دهد که در دوره‌های اوج بی‌ثباتی سیاسی و تشدید فشارهای بین‌المللی، حجم خروج سرمایه به‌مراتب بالاتر رفته است. این واقعیت بیانگر آن است که ریشه‌های فرار سرمایه بیش از آنکه صرفاً اقتصادی باشند، در بطن سیاست، حکمرانی و روابط بین‌الملل جای گرفته‌اند. مسأله‌ای که اگر به شکل سیستماتیک و چندبعدی مورد توجه قرار نگیرد، آینده سرمایه‌گذاری و توسعه ملی را با مخاطره‌ای جدی روبه‌رو خواهد کرد.
ماهیت و ابعاد فرار سرمایه
فرار سرمایه در اقتصاد ایران صرفاً به معنای خروج پول یا دارایی‌های مالی نیست و بازتابی از مجموعه‌ای از بی‌ثباتی‌ها و ناکارآمدی‌های اقتصادی و سیاسی است. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که صاحبان سرمایه به دلیل نگرانی از آینده اقتصاد، ریسک‌های اقتصادی و یا تحولات سیاسی، ترجیح می‌دهند منابع خود را از کشور خارج کنند و در محیطی امن‌تر و باثبات‌تر به کار گیرند.
ابعاد فرار سرمایه چندلایه است. در سطح اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و اختلال در تامین مالی بخش‌های تولیدی و زیربنایی را به همراه دارد. این خروج منابع سبب می‌شود بخش‌های کلیدی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت که نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند با کمبود جدی منابع مواجه شوند. در سطح اجتماعی، فرار سرمایه به تعمیق نابرابری و گسترش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به آینده اقتصاد می‌انجامد. جامعه‌ای که شاهد خروج گسترده سرمایه است، کمتر به سیاست‌های رسمی اعتماد می‌کند و انگیزه‌ای برای مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های داخلی ندارد.
در سطح سیاسی و بین‌المللی نیز فرار سرمایه نشانه‌ای از شکنندگی حکمرانی اقتصادی است. عواملی مانند تحریم‌ها، ضعف در ثبات سیاسی و نبود چشم‌انداز روشن در روابط خارجی باعث می‌شود جریان سرمایه به جای ورود به‌طور مداوم از کشور خارج شود.
این وضعیت نشان می‌دهد که فرار سرمایه بیش از آنکه نتیجه متغیرهای صرفاً اقتصادی باشد، محصول ترکیب پیچیده‌ای از عوامل سیاسی، نهادی و بین‌المللی است. به بیان دیگر، فرار سرمایه در ایران یک پدیده چندبعدی است؛ پدیده‌ای که تنها با نگاه تک‌بعدی اقتصادی قابل فهم یا کنترل نیست و برای مدیریت آن نیاز به رویکردی سیستماتیک وجود دارد؛ رویکردی که سیاست، اقتصاد و حکمرانی را همزمان در بر گیرد.
روند سه دهه فرار سرمایه در ایران
بررسی روند فرار سرمایه در ایران طی سه دهه اخیر نشان می‌دهد که این پدیده همواره با شدت و ضعف‌های مختلف وجود داشته اما در بزنگاه‌های سیاسی و اقتصادی به اوج رسیده است. از اوایل دهه ۱۳۷۰ تا سال‌های اخیر، جریان خروج سرمایه در بیشتر مواقع رو به افزایش بوده و در برخی سال‌ها، میزان آن حتی از کل سرمایه‌گذاری خارجی ورودی به کشور فراتر رفته است.
الگوی کلی حاکی از آن است که در دوره‌هایی که اقتصاد ایران با فشارهای بین‌المللی، تحریم‌های فراگیر یا بی‌ثباتی‌های داخلی مواجه شده، سرعت و حجم خروج سرمایه به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. برای نمونه در سال‌هایی که نرخ ارز با جهش‌های ناگهانی همراه بوده یا تورم به سطح‌های بی‌سابقه رسیده، صاحبان سرمایه ترجیح داده‌اند دارایی‌های خود را به بازارهای امن‌تر منتقل کنند. همچنین در زمان تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی، موج تازه‌ای از خروج سرمایه شکل گرفته که نشانه‌ای روشن از پیوند مستقیم میان سیاست خارجی و رفتار سرمایه‌گذاران است.
نکته مهم دیگر آن است که حتی در دوره‌های به ظاهر آرام اقتصادی، روند فرار سرمایه به طور کامل متوقف نشده است. این امر نشان می‌دهد که بی‌اعتمادی نهادی و نگرانی نسبت به آینده اقتصادی کشور به یک عامل پایدار تبدیل شده است. بنابراین اگرچه شدت خروج سرمایه در سال‌های مختلف تغییر کرده، اما حضور مداوم آن بیانگر ساختاری شدن این پدیده در اقتصاد ایران است.
این روند تاریخی نشان می‌دهد که فرار سرمایه در ایران واکنشی کوتاه‌مدت به یک بحران خاص نیست، بلکه پاسخی بلندمدت به مجموعه‌ای از ریسک‌ها و نااطمینانی‌های مزمن است؛ پاسخی که بدون اصلاحات عمیق در حوزه حکمرانی اقتصادی و سیاستگذاری کلان، تداوم خواهد یافت.
عوامل کلیدی مؤثر بر فرار سرمایه در ایران
تحلیل شرایط اقتصاد ایران نشان می‌دهد که فرار سرمایه نتیجه یک مجموعه پیچیده از عوامل اقتصادی، سیاسی و نهادی است. این عوامل نه‌تنها به صورت مستقل عمل می‌کنند بلکه در تعامل با یکدیگر شدت و دامنه خروج سرمایه را تعیین می‌سازند.
در میان متغیرهای اقتصادی، نااطمینانی تورمی و نوسانات نرخ ارز جایگاه ویژه‌ای دارند. هنگامی که سرمایه‌گذاران با چشم‌انداز مبهم قیمت‌ها و کاهش مداوم ارزش پول ملی مواجه می‌شوند، طبیعی است که منابع خود را از کشور خارج کنند تا ارزش دارایی‌هایشان حفظ شود. نرخ‌های بهره غیرمتعادل و مالیات‌های ناکارآمد نیز انگیزه نگهداری سرمایه در داخل را کاهش داده و مسیر خروج آن را هموارتر کرده است.
با این حال بررسی عمیق‌تر نشان می‌دهد که وزن اصلی در توضیح فرار سرمایه بر دوش عوامل سیاسی و بین‌المللی است. تحریم‌ها نه‌تنها جریان ورودی سرمایه را مسدود کرده بلکه زمینه را برای تشدید خروج سرمایه داخلی فراهم آورده‌اند. بی‌ثباتی سیاسی و ضعف در چشم‌انداز روابط خارجی، افق آینده اقتصاد را تیره کرده و اطمینان سرمایه‌گذاران را به شدت کاهش داده است.
در کنار این موارد نقش عوامل نهادی را نباید نادیده گرفت. فساد اقتصادی، ضعف کیفیت مقررات و حاکمیت اقتصادی شکننده، سرمایه‌گذاران را به این نتیجه رسانده که محیط داخلی برای فعالیت‌های اقتصادی شفاف و پایدار مناسب نیست. در چنین فضایی حتی صاحبان سرمایه متوسط و کوچک نیز به دنبال راه‌هایی برای انتقال منابع خود به بازارهای خارجی هستند.
مجموع این شواهد بیانگر آن است که فرار سرمایه در ایران نه حاصل یک متغیر منفرد بلکه برآیند چندین عامل در هم تنیده است. مهم‌تر از همه این عوامل اقتصادی زمانی اثرگذارتر می‌شوند که در بستر بی‌ثباتی سیاسی و ضعف نهادی قرار گیرند؛ به عبارت دیگر، مشکل اصلی در ایران بیش از آنکه صرفاً اقتصادی باشد، ریشه در سیاست، حکمرانی و ساختار نهادی دارد.
پیامدهای فرار سرمایه بر اقتصاد ایران
فرار سرمایه تنها به معنای خروج پول یا دارایی از کشور نیست؛ این پدیده آثار عمیق و چندلایه‌ای بر ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران بر جای گذاشته است. در سطح کلان، نخستین پیامد آن تضعیف توان رشد اقتصادی پایدار است. سرمایه‌ای که می‌توانست در تولید، زیرساخت، آموزش یا بهداشت به کار گرفته شود، به بازارهای خارجی منتقل شده و از چرخه مولد داخلی حذف می‌شود. این خروج منابع به معنای کاهش ظرفیت اقتصاد برای خلق اشتغال، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت زندگی است.
پیامد دیگر وابستگی شدیدتر به درآمدهای نفتی است. هنگامی که سرمایه‌های بخش خصوصی راهی خارج می‌شوند، دولت برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای بیشتر به فروش نفت و منابع طبیعی متکی می‌شود. این وابستگی ساختاری نه‌تنها اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر می‌کند بلکه امکان تنوع‌بخشی به پایه‌های رشد را نیز محدود می‌سازد.
از منظر مالی، فرار سرمایه به بی‌ثباتی بازار ارز و افزایش فشار تورمی دامن می‌زند. خروج گسترده سرمایه تقاضا برای ارز خارجی را بالا می‌برد و موجب تلاطم‌های ارزی می‌شود. این تلاطم‌ها در نهایت به کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های تولید منجر می‌شود. بدین ترتیب فرار سرمایه خود به چرخه‌ای تبدیل می‌شود که بی‌ثباتی‌های اقتصادی را تشدید کرده و فضای فعالیت اقتصادی را ناامن‌تر می‌سازد.
در سطح اجتماعی پیامدها کمتر دیده می‌شوند اما اثرات عمیق‌تری دارند. کاهش سرمایه‌گذاری داخلی در بخش‌های عمومی، کیفیت خدمات اجتماعی مانند آموزش و بهداشت را پایین می‌آورد. همچنین فرار سرمایه به افزایش نابرابری اجتماعی منجر می‌شود، زیرا تنها گروه‌های خاصی امکان انتقال دارایی‌های خود به خارج را دارند، در حالی که طبقات متوسط و پایین‌تر از این امکان محرومند و فشار بی‌ثباتی اقتصادی را مستقیم‌تر تحمل می‌کنند.
در مجموع فرار سرمایه در ایران نه‌تنها تهدیدی اقتصادی بلکه خطری برای انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی است. این پدیده موجب می‌شود شهروندان نسبت به آینده کشور و سیاست‌های کلان بی‌اعتمادتر شوند؛ و همین بی‌اعتمادی، چرخه خروج سرمایه را بازتولید می‌کند.
