تومان نیوز: مقایسه لایحه بودجه ۱۴۰۵ با قانون بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد دولت در آستانه سال آینده با واقعیتی متفاوت از ظاهر اعداد روبهروست. اگرچه در نگاه نخست، منابع و مصارف بودجه عمومی افزایش یافتهاند، اما با لحاظ تورم حدود ۵۰ درصدی، تصویر واقعی بودجه بهروشنی انقباضی است. بودجه ۱۴۰۵ نه برای توسعه و سرمایهگذاری، بلکه برای مدیریت تعهدات موجود و عبور از یک دوره پرریسک مالی تنظیم شده است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، منابع بودجه عمومی از ۵,۳۸۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۵,۹۵۴ هزار میلیارد تومان در لایحه ۱۴۰۵ رسیده که رشد اسمی ۱۰.۶ درصدی را نشان میدهد. این رشد در شرایط تورم بالا به معنای کوچک شدن واقعی بودجه بیش از ۲۵ درصد است. به بیان دیگر، دولت در سال ۱۴۰۵ با قدرت خریدی بهمراتب کمتر از سال قبل وارد عمل میشود؛ وضعیتی که حتی حفظ سطح فعلی خدمات عمومی را نیز به چالش میکشد.
درآمدها؛ رشد اسمی، افت واقعی
درآمدهای دولت در لایحه ۱۴۰۵ با افزایش اسمی ۳۹ درصدی از ۲,۴۴۶ هزار میلیارد تومان به ۳,۴۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما پس از تعدیل تورمی، این بخش با کاهش واقعی حدود ۷ درصد مواجه میشود. بنابراین افزایش سهم درآمدها بیش از آنکه نشانه تقویت توان مالی دولت باشد، بیانگر انتقال بار تأمین منابع به پایهای است که خود زیر فشار تورم تضعیف شده است.
سقوط منابع نفتی و فروش داراییها
مهمترین تغییر ساختاری لایحه بودجه ۱۴۰۵ در واگذاری داراییهای سرمایهای رخ داده است. این سرفصل از ۹۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته؛ افتی بیش از ۷۰ درصد بهصورت اسمی که در مقیاس واقعی به معنای فروپاشی این منبع است.
منابع نفتی از ۵۳۹ هزار میلیارد تومان به ۲۶۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافتهاند. این افت اسمی ۵۱ درصدی پس از تعدیل تورمی به کاهش واقعی حدود ۶۷ درصد میرسد. دولت در تدوین بودجه ۱۴۰۵ بهوضوح فرض را بر تداوم محدودیتهای فروش نفت گذاشته و نقش سنتی نفت بهعنوان ضربهگیر کسری بودجه را کنار گذاشته است.
در کنار آن، واگذاری داراییهای دولت تقریباً حذف شده است. این منبع از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان به تنها ۱۱ هزار میلیارد تومان سقوط کرده؛ رقمی که نشان میدهد دولت نه امکان و نه تمایل استفاده مجدد از فروش داراییها برای پوشش کسری را دارد.
مصارف؛ انقباض پنهان در دل اعداد
در سمت مصارف نیز وضعیت تفاوتی ندارد. رشد اسمی ۱۰.۶ درصدی مصارف بودجه عمومی، در عمل به کاهش واقعی حدود ۲۶ درصدی قدرت هزینهکرد دولت منجر میشود. دولت ناچار است سال ۱۴۰۵ را با انقباض پنهان و مدیریت سختگیرانه هزینهها سپری کند.
هزینههای جاری از ۳,۳۵۶ هزار میلیارد تومان به ۴,۰۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافتهاند؛ رشدی اسمی ۱۹.۷ درصدی که در برابر تورم، به کاهش واقعی حدود ۲۰ درصدی قدرت پوشش تعهدات منجر میشود. این شکاف مستقیماً به افت کیفیت خدمات عمومی و تشدید ناترازی عملیاتی دستگاهها ختم خواهد شد.
بودجه عمرانی؛ قربانی اصلی
نگرانکنندهترین بخش، تملک داراییهای سرمایهای یا همان بودجه عمرانی است. این سرفصل عملاً ثابت مانده و از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به ۶۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در اقتصادی با تورم بالا، این تثبیت اسمی به معنای کاهش واقعی نزدیک به یکسوم بودجه عمرانی است. نتیجه روشن است: توقف پروژههای جدید، کند شدن طرحهای در حال اجرا و انباشت بیشتر پروژههای نیمهتمام. دولت در لایحه ۱۴۰۵ عملاً از نقش توسعهای خود عقبنشینی کرده است.
عقبنشینی از استقراض
تملک داراییهای مالی که معادل استقراض دولت از بازار بدهی است، از ۱,۰۰۰ هزار میلیارد تومان به ۶۰۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته؛ افتی نزدیک به ۴۰ درصد اسمی و بیش از ۶۰ درصد واقعی. یا دولت تمایلی به افزایش بدهی ندارد یا بازار اوراق کشش بیشتری برای تأمین کسری ندارد. در هر دو حالت، امکان جبران کسری از مسیر استقراض بهشدت محدود شده است.
استثنای بودجه؛ درآمدهای اختصاصی
تنها بخشی که رشد واقعی را تجربه کرده، درآمدهای اختصاصی دستگاههاست. مصارف از محل این درآمدها با رشد اسمی ۷۱.۵ درصدی به ۷۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده و پس از تعدیل تورمی نیز حدود ۱۴ درصد رشد واقعی دارد. این روند نشان میدهد بخشی از بار تأمین مالی خدمات از بودجه عمومی به دوش دستگاههای درآمدزا منتقل شده؛ تغییری که میتواند پیامدهایی برای دسترسی عمومی و عدالت خدمات داشته باشد.
جمعبندی
لایحه بودجه ۱۴۰۵ بودجهای برای توسعه نیست. نفت کنار رفته، فروش داراییها حذف شده، استقراض محدود شده و فشار اصلی بر درآمدها و هزینههای جاری متمرکز شده است. در چنین چارچوبی، هدف اصلی بودجه نه رشد و سرمایهگذاری، بلکه مدیریت بقا و کنترل تعهدات موجود است. پیامد این رویکرد، کاهش ظرفیت رشد اقتصادی، تعمیق رکود عمرانی و تداوم فرسایش توان دولت در ارائه خدمات عمومی خواهد بود.
