تومان نیوز: طی چند ماه گذشته عوامل تاثیرگذار در پیش بینی بورس به شدت افزایش پیدا کرده است. با این وجود هر روز از یک موضوع دیگر در بازار سهام رونمایی می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، در ماه‌های گذشته مروری بر گزارش‌های پیش بینی بورس نشان از تغییرات عمده عوامل اثرگذار بر بازار سهام دارد. در حقیقت اگر عوامل اشاره شده در این گزارش را لیست کنیم به فهرست بلندبالایی خواهیم رسید. موضوعی که گستردگی نااطمینانی در بورس را به تصویر می‌کشد.
به طور کلی شرایط حاکم بر بازار سرمایه از ناحیه تصمیمات دولت و سازمان بورس به‌گونه‌ای نبود که به عنوان محرکی برای رشد بازار عمل کند، بلکه بیشتر و عمدتا شاهد خبرهای جسته‌و‌گریخته‌ای بودیم که که به صورت روزانه و مقطعی تاثیرات محدودی را بر شاخص و قیمت سهم‌ها می‌گذاشت. از این منظر تقریبا هیچ اقدام جدی‌ای برای شکل‌گیری دومینوی رشد در بورس اتفاق نیفتاد.
خبر مهم برای بورس
اما به‌تازگی خبری از سوی یک عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس اعلام شده که برخی کارشناسان آن را به عنوان یک خبر مهم و تاثیرگذار قلمداد کرده‌اند.
محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی و ناظر مجلس در شورای عالی بورس اعلام کرده است که مجلس به دنبال تصویب تجدید ارزیابی شرکتهای بورس هر سه سال یک‌بار در قانون برنامه هفتم و قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است که محرک خوبی برای رشد بازار سرمایه خواهد بود.
به‌طور کلی تجدید ارزیابی داراییهای مستهلک‌شده می‌تواند برای شرکت زیان به همراه داشته باشد و تعادل صورت‌های مالی را بر هم بزند. قیمت سهام کاهش پیدا می‌کند و بعضا به زیر ارزش دفتری سهام شرکت می‌رسد. این در حالی است که رابطه بین تجدید ارزیابی دارایی شرکت با عملکرد آتی شرکت در بعضی مواقع متضاد به نظر می‌رسد.
پیش از این کارشناسان و ناظران بازار همواره عنوان می‌کردند که مجلس باید قانونی تصویب کند تا تمامی شرکت‌ها ملزم باشند تمام داراییهای ثابت را تجدید ارزیابی و مازاد را در بخش حقوق صاحبان سهام منظور کنند و معافیت مالیاتی هم برای آنها اعمال و هزینه استهلاک داراییهای استهلاک‌‌پذیر هم جزو هزینههای قبول مالیاتی منظور شود.
به اعتقاد کارشناسان با توجه به وجود تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش ریال، فرسایش زیادی در حاشیه سود شرکت‌ها به خصوص شرکتهای بزرگ با ارزش بازار بالا و به دنبال آن افت اعتبار آنها برای سهامداران و سرمایه‌گذاران مشاهده می‌شود، بنابراین تجدید ارزیابی برای بنگاه‌‌‌ها با توجه به این شرایط سخت قابل قبول نیست. به این دلیل که در این روش تامین مالی، دو متغیر هزینه استهلاک و مبحث مالیات، بنگاه‌‌‌ها را نگران می‌کند. هر چند در راستای روش‌های مناسب اجرای این قانون برخی دارایی‌‌‌ها مشمول استهلاک نمی‌شوند.
تجدید ارزیابی به زبان ساده یعنی به روز کردن ارزش داراییهای یک شرکت. افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن به‌طور مستقیم تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام نمایش داده می‌شود.
«جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با یک کارشناس ارشد بازار سرمایه به بررسی ابعاد مختلف این خبر تازه پرداخته است.
موضوعی مهمی که اولویت بازار سهام نیست
فردین آقابزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در تحلیل این خبر به «جهان‌صنعت» می‌گوید: اغلب شرکت‌ها تطبیقی بین داراییهای ترازنامه‌ای با ارزش روز دارایی‌های‌شان دیده نمی‌شوند. در این خصوص می‌توان این تصمیم را به عنوان یک محرک ثانویه در نظر بگیریم و باید توجه کنیم NAB اغلب شرکت‌ها که به نوعی به استناد ارزیابی‌هایی که بر اساس ارزش روز دارایی شرکت‌ها تعیین می‌شود، در حال حاضر هم تلویحا انجام می‌شود.
آقابزرگی گفت: به عنوان مثال شرکتهای خودروساز ما که نه تنها زیان عملکرد دارند، زیان انباشته بسیار هنگفتی نیز دارند. به استناد ارزیابی‌ای که هر فعال بازار سرمایه و هر ذی‌نفعی که از وضعیت ترازنامه‌ای شرکت دارد، در واقع راضی هستند که با خرید سهم در زیان انباشته شرکت‌ها مشارکت پیدا کنند؛ خبری که عضو ناظر شورای عالی بورس مطرح کرده است و تکلیف شرکت‌ها که هر سه سال یک‌بار تجدید ارزیابی کنند را اعلام کرده، می‌تواند یک محرک در درجات پایین اهمیت باشد، نسبت به موضوعات و مولفه‌های اصلی مثل پایین آوردن ریسک سرمایه‌گذاری، جلب اعتماد عمومی با وضع قوانین و مقرراتی که صرفا ذی‌نفعانه و یک سویه به نفع دولت نباشد.
آقابزرگی تصریح کرد: اگر بخواهیم این موارد را در کنار هم قرار دهیم، تجدید ارزیابی شرکت‌ها در اولویت پایین‌تری قرار می‌گیرد، چرا‌که به جز اصلاح ساختاری مالی شرکت‌ها اثر دیگری ندارد. قانون مالیات‌ها بر اساس قانون مصوب مالیات‌ها هر آنچه را که به عنوان هزینه استهلاک برای آن دسته از شرکت‌هایی که تجدید ارزیابی می‌کنند، مشخص کرده است، مثلا دارایی اولیه ۱۰۰ میلیارد تومان بوده و بعد ۱۰۰۰ میلیارد تومان شده است. اگر بنا بر این باشد که استهلاک‌شان را بر اساس هزار میلیارد تومان محاسبه کنند، دولت و سازمان امور مالیاتی پیشاپیش آن را رد کرده است، یعنی افزایش ارزش روز دارایی و احتساب استهلاک به هیچ عنوان هزینه قابل قبول برای سازمان امور مالیاتی و دولت نیست، لذا نتیجه این خواهد شد که شکل ظاهری صورت‌های مالی و ساختار مالی شرکت اصلاح می‌شود ولی اثر آنچنانی بر سود و زیان ندارد بلکه هزینههای استهلاک هم قابلیت انتقال و انعکاس در صورت‌های مالی از حیث صورت‌های مالی نخواهد داشت.
روز شنبه، بازار سهام بار دیگر قرمز پوش شد. شاخص کل بورس که از همان ابتدا روند نزولی داشت. شاخص هم وزن هم هر چند در ابتدای معاملات صعودی بود اما در نهایت وارد محدوده نزولی شد.
نمادهای بزرگ بازار؛ فولاد، فارس، وبملت، شپنا، کگل، فملی و شتران بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند.
همچنین ۱۵ میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد و نمادهای خساپا، فملی، شپنا، وتجارت، خودرو، وبملت، بپاس، ونوین، وبصادر و وسالت بیشترین خروج پول را داشتند.
هرچند شاخص برای سومین روز پی در پی ریزش کرد اما همچنان در میانه دو سطح حمایت و مقاومت ماندگار است. از سوی دیگر، حجم معاملات همچنان پایین است، دیروز ارزش معاملات خرد با کاهش ۷ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۳ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومان رسید که پایین‌ترین رقم در ۲ هفته اخیر است. بنابراین به نظر نمی‌رسد دامنه نوسان شاخص زیاد شود.
