تومان نیوز: معرفی سید علی مدنی‌زاده به‌عنوان گزینه وزارت اقتصاد، در بستری از تردیدها، حمایت‌های علمی و نگرانی‌های نهادی، نمادی از تقاطع حساس اصلاحات اقتصادی با سیاست‌ورزی در شرایط شکننده ایران است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)،معرفی سید علی مدنی‌زاده به‌عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد در حالی صورت گرفت که تأخیر چندماهه در این اقدام و بازخوردهای متفاوت کارشناسان، نشان از حساسیت بالا و چالش‌های پیش روی این انتخاب دارد. موافقان حضور مدنی‌زاده، وی را به دلیل سابقه علمی معتبر و رویکرد تحلیلی و دانشگاهی‌اش گزینه‌ای مناسب برای انجام اصلاحات اقتصادی می‌دانند. آنها معتقدند اقتصاد ایران در مرحله‌ای قرار دارد که انجام اصلاحات دیگر نه یک انتخاب بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و حضور یک چهره آکادمیک و مستقل مانند مدنی‌زاده می‌تواند زمینه را برای تصمیمات جسورانه و مبتنی بر دانش فراهم کند.
اما مخالفان و منتقدان با یادآوری شرایط پیچیده و حساس اقتصاد ایران و چالش‌های گسترده سیاسی و اجتماعی، نگران هستند که نبود تجربه مدیریتی اجرایی در بالاترین سطوح دولت باعث شود مدنی‌زاده نتواند در برابر فشارهای سیاسی و مقاومت گروه‌های ذی‌نفوذ دوام بیاورد. تأکید آنها بر این است که هرگونه ضعف در مدیریت سیاسی و عدم توانایی در برقراری ثبات و اعتبار سیاستی، ممکن است نه‌تنها اصلاحات را به شکست بکشاند، بلکه باعث تشدید بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت و سیاست‌های اقتصادی شود.
با توجه به این ملاحظات، اجرای موفق اصلاحات اقتصادی نیازمند فراهم بودن شرایط اساسی از جمله ثبات سیاسی، اعتبار سیاستی و تقویت سرمایه اجتماعی است. هرگونه حرکت به سوی اصلاحات بدون توجه به این زیرساخت‌ها، حتی در صورت صحت فنی، می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای برای اقتصاد و جامعه ایران به همراه داشته باشد. از این رو، شناخت دقیق این چالش‌ها و تلاش برای مدیریت آنها از عوامل کلیدی موفقیت در اجرای سیاست‌های اقتصادی محسوب می‌شود.
ثبات سیاسی و اعتبار سیاستی: زیربنای موفقیت در اصلاحات قیمتی
یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اجرای اصلاحات اقتصادی، به‌ویژه اصلاحات قیمتی مانند حذف یارانه‌ها، آزادسازی قیمت سوخت یا تعدیل نرخ ارز وجود حداقلی از ثبات سیاسی و تعهد قابل‌اعتماد به اجرای سیاست‌هاست. این دو عامل تعیین می‌کنند که آیا یک دولت می‌تواند گذارهای دشوار اما ضروری اقتصادی را بدون مواجهه با واکنش‌های مخرب یا عقب‌نشینی از اصلاحات، به اجرا بگذارد یا نه.
ثبات سیاسی زمینه لازم برای استمرار سیاست‌ها را فراهم می‌کند. در کشورهایی که دولت‌ها مدام تغییر می‌کنند، مشروعیت آنها زیر سؤال است یا درگیر ناآرامی‌های داخلی هستند، اصلاحات اقتصادی بلندمدت اغلب نیمه‌کاره رها می‌شوند یا تحت فشار گروه‌های مخالف تضعیف می‌گردند. منظور از ثبات، تنها منظور نبود چندصدایی سیاسی نیست، بلکه وجود یک نظم سیاسی کارآمد و مشروع است که به دولت اجازه می‌دهد در یک بازه زمانی قابل پیش‌بینی برنامه‌ریزی و اصلاحات را اجرا کند. موضوعی که در فضای کنونی سیاسی ایران چندان موضوعیت ندارد و برای آن می‌توان مصداق‌های متعددی تنها در دو سه ماه گذشته آورد.
اعتبار سیاستی نیز به معنای آن است که فعالان اقتصادی باور داشته باشند که سیاست‌های اعلام‌شده به‌طور مداوم و پایدار اجرا خواهند شد. وقتی سیاست‌ها معتبر باشند، سطح عدم‌اطمینان کاهش می‌یابد و شهروندان، کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران رفتار خود را با اهداف بلندمدت اصلاحات هماهنگ می‌کنند. اما اگر اعتماد به دولت وجود نداشته باشد، حتی بهترین سیاست‌ها هم ممکن است صرفاً به‌دلیل تردید نسبت به نیت دولت، با شکست مواجه شوند. باز هم به نظر می‌رسد که در فضای کنونی ایران، دولت چهاردهم از چنین جایگاهی در میان مردم و فعالان اقتصادی برخوردار نیست. موضوعی که چالش جدی پیش روی مدنی زاده برای انجام هر گونه اصلاحات اقتصادی است.
دارون عجم‌اوغلو در کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند به‌تفصیل به اهمیت ثبات و اعتبار در ساختار نهادی پرداختهااست. این برنده جایزه نوبل اقتصادی استدلال می‌کند کشورهایی موفق‌اند که نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر دارند؛ نهادهایی که قدرت را به‌شکل گسترده توزیع می‌کنند، حاکمیت قانون را تضمین می‌کنند و انگیزه‌ی نوآوری و مشارکت ایجاد می‌کنند. در مقابل، نهادهایی که قدرت را متمرکز نگه می‌دارند و در برابر تغییر مقاومت می‌کنند، اغلب مانع اصلاحات می‌شوند؛ به‌ویژه اصلاحاتی که منافع گروه‌های خاص را تهدید می‌کنند. در چنین شرایطی، حتی اصلاحات قیمتی که از لحاظ فنی منطقی‌اند، ممکن است صرفاً به‌دلیل نگرانی نخبگان از دست دادن منافع، متوقف شوند.
صندوق بین‌المللی پول نیز در ارزیابی‌های اقتصاد سیاسی خود تأکید می‌کند که موفقیت اصلاحات صرفاً به طراحی سیاست‌ها وابسته نیست، بلکه به اراده سیاسی، قدرت نهادها و توانایی دولت در ارتباط مؤثر با مردم بستگی دارد. بر اساس مطالعات موردی صندوق، کشورهایی که توانسته‌اند اصلاحات قیمتی را با موفقیت اجرا کنند، معمولاً دارای رهبری سیاسی باثبات، برنامه‌ی سیاستی منسجم و ظرفیت نهادی برای مدیریت فشارهای اجتماعی و مقابله با مخالفت‌ها بوده‌اند.
برای مثال، شیلی در دهه‌ی ۱۹۹۰ با اتخاذ رویکردی تدریجی و شفاف نسبت به اصلاحات اقتصادی، توانست در بستری از ثبات سیاسی و استحکام نهادی، این اصلاحات را اجرا کند. در مقابل، آرژانتین به‌دلیل تغییرات مکرر در رهبری سیاسی و نبود یک مسیر سیاستی قابل‌اعتماد، بارها در اجرای اصلاحات شکست خورده و این شکست‌ها به بحران‌هایی نظیر تورم، خروج سرمایه و بازگشت از اصلاحات منجر شده‌اند.
سرمایه اجتماعی و اعتماد به حکومت: زیرساخت اجتماعی اصلاحات
در عرصه‌ی اصلاحات اقتصادی، اعتماد عمومی به دولت و سرمایه اجتماعی به‌عنوان عوامل کلیدی و تسهیل‌کننده عمل می‌کنند. اصلاحات اقتصادی ذاتاً در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی به‌همراه دارند، در حالی‌که منافع آنها در بلندمدت نمایان می‌شود. در چنین شرایطی، همکاری عمومی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و دقیقاً در همین‌جا کیفیت قرارداد اجتماعی میان دولت و جامعه نقش تعیین‌کننده‌ای پیدا می‌کند.
سرمایه اجتماعی در این زمینه به شبکه‌های اعتماد، هنجارها و ارزش‌های مشترکی اشاره دارد که زمینه‌ی اقدام جمعی و همکاری درون جامعه را فراهم می‌کنند. این مفهوم فقط به روابط بین افراد (اعتماد بین‌فردی) محدود نمی‌شود، بلکه شامل اعتماد عمومی به نهادها (اعتماد نهادی) نیز می‌شود. سطح بالای سرمایه اجتماعی این امکان را به دولت‌ها می‌دهد که اصلاحات دشوار را با ریسک پایین‌تری از ناآرامی، اطلاعات نادرست یا کارشکنی اجرا کنند. اما در مقابل، زمانی‌که سرمایه اجتماعی ضعیف باشد و اعتماد نهادی از بین رفته باشد، حتی اصلاحات محدود نیز می‌توانند موجب مخالفت گسترده و بی‌ثباتی سیاسی شوند.
بر اساس گزارش توسعه جهانی بانک جهانی در سال ۲۰۲۳، یکی از روشن‌ترین شاخص‌های موفقیت و پایداری اصلاحات، میزان اعتمادی است که شهروندان به نیت، توانایی و انصاف نهادهای دولتی دارند. این گزارش نشان می‌دهد در جوامعی که مردم باور دارند تصمیمات دولت به نفع منافع عمومی اتخاذ می‌شود و اقدامات جبرانی به دست آسیب‌دیدگان واقعی می‌رسد، میزان مقاومت در برابر اصلاحات به‌مراتب کمتر است.
در همین راستا، روتشتاین و اوسلانر در کتاب سرمایه اجتماعی و دولت رفاه استدلال می‌کنند کشورهایی که دارای نهادهای عمومی قوی و سطح پایین‌تری از فساد ادراک‌شده هستند، معمولاً از سطح بالاتری از اعتماد عمومی برخوردارند. این اعتماد عمومی به نوبه خود پشتوانه‌ای برای حمایت مردمی از سیاست‌های بازتوزیعی و اصلاحات ساختاری بلندمدت فراهم می‌کند. تحقیقات آنها نشان می‌دهد که سیاست‌های رفاهی و بسته‌های اصلاحی زمانی پایدارترند که مردم نگران این نباشند که مزایا در اختیار نخبگان قرار می‌گیرد یا به‌صورت جانبدارانه توزیع می‌شود.
مفهوم «خستگی از اصلاحات» نیز در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. زمانی‌که مجموعه‌ای از تلاش‌های اصلاحی پیشین شکست خورده یا ناعادلانه تلقی شده‌اند، تحمل مردم به شدت کاهش می‌یابد. در چنین وضعیتی، حتی اصلاحات جدیدی که از نظر اقتصادی درست و منطقی هستند نیز ممکن است صرفاً به‌دلیل بدبینی عمومی رد شوند. این پدیده در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار مشاهده شده است، جایی که آزادسازی‌های اولیه بازار بدون ایجاد سازوکارهای حمایتی کافی یا شفافیت لازم اجرا شده و در نتیجه، باعث بی‌اعتمادی پایدار مردم نسبت به اصلاحات اقتصادی شده‌اند.
مطالعات تجربی نیز این نکات را تأیید می‌کنند. به‌عنوان مثال، کشورهایی مانند سوئد و دانمارک که به سطح بالایی از سرمایه اجتماعی و اعتماد نهادی شهرت دارند، توانسته‌اند اصلاحات عمده‌ای در حوزه‌ی مالیات و بازنشستگی را با حمایت گسترده‌ی عمومی به اجرا بگذارند. در مقابل، کشورهایی با جوامع تکه‌تکه و اعتماد پایین مانند مصر پس از انقلاب یا برخی کشورهای آمریکای لاتین اغلب شاهد شکست اصلاحات به‌دلیل اعتراضات گسترده، کارزارهای اطلاعات نادرست یا مقاومت نخبگان، آن‌هم تحت تأثیر نارضایتی و بدبینی عمومی بوده‌اند.
ثبات اقتصاد کلان: ستون بنیادین اصلاحات اقتصادی
اجرای اصلاحات اقتصادی مانند حذف یارانه‌های انرژی یا آزادسازی قیمت‌های دستوری صرفاً به طراحی فنی یا اراده سیاسی وابسته نیست. در قلب هر اصلاح موفقی، یک محیط باثبات در سطح اقتصاد کلان قرار دارد. بدون این پایه، حتی اصلاحاتی که با نیت خیر انجام می‌شوند می‌توانند پیامدهای ناخواسته‌ای مانند تورم افسارگسیخته، کاهش قدرت خرید دستمزدها و از دست رفتن حمایت عمومی به‌دنبال داشته باشند.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود در سال ۲۰۱۳ با عنوان اصلاح یارانه‌های انرژی: درس‌ها و پیامدها تأکید می‌کند که ثبات اقتصاد کلان نه‌تنها یک پشتوانه مفید، بلکه پیش‌شرطی ضروری برای آغاز اصلاحاتی است که مستقیماً بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارند. دلیل این موضوع روشن است: زمانی‌که تورم از پیش بالا باشد یا دولت با کسری بودجه‌ی مزمن و سنگین مواجه باشد، حذف یارانه‌ها یا افزایش قیمت‌ها می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کرده و بی‌ثباتی اقتصادی را وخیم‌تر کند. بر اساس این ایده فکری سه عنصر کلیدی در چارچوب ثبات اقتصاد کلان اهمیت بالایی دارند:
۱. کنترل تورم
صندوق بین‌المللی پول توصیه می‌کند که دولت‌ها تنها زمانی به آزادسازی قیمت‌ها اقدام کنند که تورم عمومی در سطح قابل قبول ترجیحاً زیر ۱۵ درصد مهار شده باشد. تورم بالا قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و درد ناشی از افزایش قیمت‌ها را بیشتر می‌کند. در چنین شرایطی، حتی افزایش‌های نسبتاً کوچک در قیمت‌های دستوری (مانند سوخت یا برق) می‌تواند منجر به دورهای تورمی شود. علاوه بر این، نوسانات تورمی باعث می‌شود انتظارات عمومی به‌سختی قابل کنترل باشد و اعتماد به مدیریت اقتصادی تضعیف شود.
۲. سیاست پولی و اعتبار بانک مرکزی
وجود یک بانک مرکزی معتبر و مستقل برای مقابله با اثرات جانبی تورمی ناشی از اصلاحات قیمتی ضروری است. مقامات پولی باید بتوانند انتظارات تورمی را به‌طور مؤثر مدیریت کنند؛ این کار از طریق ابزارهایی مانند نرخ بهره و ارتباط‌گیری شفاف با جامعه انجام می‌شود. بانک‌های مرکزی ضعیف یا تحت نفوذ سیاسی که قادر یا مایل به افزایش نرخ بهره یا کنترل نقدینگی نیستند،ریسک رها شدن انتظارات تورمی را افزایش می‌دهند؛ وضعیتی که در آن افزایش موقت قیمت‌ها به تورمی پایدار تبدیل می‌شود.
۳. کسری بودجه قابل مدیریت
کسری بودجه‌ی بزرگ یک علامت هشداردهنده برای زمان‌بندی اصلاحات است. اگر دولتی در شرایط مالی شکننده وارد فرآیند اصلاحات قیمتی شود، ممکن است نیت آن زیر سؤال برود؛ به‌ویژه اگر صرفه‌جویی ناشی از حذف یارانه‌ها به‌صورت شفاف بازتخصیص داده نشود یا صرف کاهش بدهی نشود. علاوه بر این، اگر دولت به دلیل محدودیت‌های مالی نتواند اقدامات جبرانی برای گروه‌های آسیب‌پذیر فراهم کند، هزینه‌ی اجتماعی و سیاسی اصلاحات به‌شدت افزایش خواهد یافت. داشتن وضعیت مالی معتبر این امکان را به دولت می‌دهد که در دوران گذار، به اقشار نیازمند کمک‌های هدفمند یا یارانه‌های موقت ارائه دهد.
یکی از نمونه‌های برجسته‌ای که در متون صندوق بین‌المللی پول نیز به آن اشاره شده، اصلاح یارانه‌ها در ایران در سال ۱۳۸۹ است. دولت محمود احمدی نژاد که با بار سنگین یارانه‌ها مواجه بود (طبق گزارش‌ها بیش از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی)، طرحی بلندپروازانه برای آزادسازی قیمت انرژی آغاز کرد. در آن زمان، ایران از ثبات نسبی در اقتصاد کلان برخوردار بود: نرخ تورم تحت کنترل بود، درآمدهای نفتی در سطح بالایی قرار داشت، و دولت فضای مالی کافی برای اجرای یک برنامه پرداخت نقدی سراسری به بیشتر جمعیت کشور داشت. مرحله‌ی ابتدایی این اصلاح نسبتا موفق ارزیابی شد. با این حال، چارچوب اقتصاد کلان به‌سرعت دچار آسیب شد؛ عواملی مانند شوک‌های خارجی (به‌ویژه تحریم‌ها)، سوء‌مدیریت داخلی و ضعف در انضباط پولی منجر به جهش تورم در سال‌های بعد شدند، قدرت خرید پرداخت‌های نقدی را از بین بردند و نارضایتی عمومی را افزایش دادند. این نمونه نشان می‌دهد که ثبات اقتصاد کلان نه‌تنها باید در آغاز اصلاحات وجود داشته باشد، بلکه در طول کل فرآیند نیز حفظ شود.
برنامه‌ریزی راهبردی در اجرای اصلاحات قیمتی
اصلاحات قیمتی از جمله اقدامات اقتصادی هستند که بیشترین حساسیت سیاسی و بیشترین پیامدهای اقتصادی را به‌همراه دارند. این اصلاحات معمولاً منجر به افزایش آنی و محسوس قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان می‌شوند و به همین دلیل مستعد واکنش‌های منفی عمومی و مقاومت سیاسی‌اند. برای کاهش این ریسک‌ها، ترتیب اجرا و سرعت پیشبرد اصلاحات نه‌تنها تصمیماتی تاکتیکی، بلکه بخش‌های اساسی از طراحی اصلاحات محسوب می‌شوند.
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تأکید دارند که اتخاذ رویکرد تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده در اجرای اصلاحات، به‌طور کلی اثربخش‌تر و از نظر اجتماعی قابل‌قبول‌تر از افزایش ناگهانی و همه‌جانبه قیمت‌هاست. این نهادها نسبت به رویکردهای موسوم به «شوک درمانی» یا اصلاحات دفعی و بدون برنامه به‌ویژه در کشورهایی با ظرفیت نهادی ضعیف، اعتماد عمومی پایین یا نظام‌های حمایت اجتماعی ناکارآمدهشدار می‌دهند.
اصلاح تدریجی به این معناست که تعدیل قیمت‌ها در طول زمان و به‌صورت مرحله‌ای انجام شود. این رویکرد به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا:
تحمل عمومی را از طریق افزایش‌های کوچک و قابل‌تحمل ایجاد کنند؛
از مراحل اولیه اصلاح درس بگیرند و تنظیمات فنی یا سیاسی لازم را اعمال کنند؛
اثرات تورمی و توزیعی اصلاحات را به‌صورت لحظه‌ای رصد کرده و در صورت لزوم اصلاحات را بازتنظیم نمایند.
نمونه‌ای عملی از این رویکرد، اصلاح قیمت سوخت در ایران در سال ۱۳۸۹ بود؛ جایی‌که دولت افزایش قیمت‌های آینده را از پیش اعلام کرد و آن را با یک نظام پرداخت نقدی به خانوارها همراه ساخت. هرچند موفقیت بلندمدت این برنامه به‌دلیل شوک‌های اقتصاد کلان و کاهش ارزش واقعی پرداخت‌ها محدود شد، اما اجرای تدریجی آن کمک کرد تا از بروز ناآرامی‌های فوری جلوگیری شود و فرصت لازم برای تطبیق عمومی فراهم گردد.
همچنین ترتیب اجرا به معنای تعیین ترتیب آزادسازی گروه‌های مختلف قیمتی است. تجربیات موفق نشان می‌دهد که:
اصلاحات باید از کالاهای غیرضروری آغاز شود (مانند تعرفه انرژی صنعتی یا مصرف اقشار پردرآمد)؛
تعدیل قیمت اقلام ضروری (مانند نان، سوخت، برق خانگی) تا زمان راه‌اندازی نظام‌های حمایتی به تعویق بیفتد؛
اصلاحات با سرمایه‌گذاری مشهود در خدمات عمومی (مانند حمل‌ونقل، بهداشت، آموزش) همراه باشد تا اعتماد عمومی تقویت شود.
این رویکرد به سیاست‌گذاران امکان می‌دهد تا با نشان دادن موفقیت‌های اولیه، اعتماد عمومی را جلب کرده و در عین حال از گروه‌های آسیب‌پذیر محافظت کنند. همچنین می‌تواند با خنثی کردن مخالفت گروه‌های ذی‌نفوذی که از یارانه‌های غیرهدفمند بهره‌مند می‌شوند، فضای سیاسی اجرای اصلاحات را فراهم سازد.
در برخی شرایط به‌ویژه در بحران‌های شدید مالی یا تراز پرداخت‌ها، کشورها ممکن است ناگزیر به اجرای شوک‌درمانی شوند؛ یعنی افزایش سریع و همه‌جانبه قیمت‌ها بدون اجرای مرحله‌ای. این رویکرد می‌تواند به بازگشت سریع توازن مالی کمک کند، اما ریسک سیاسی بالایی دارد مگر آن‌که هم‌زمان با آن اقدامات حمایتی مانند پرداخت‌های جبرانی هدفمند (مانند یارانه نقدی یا برنامه‌های تغذیه‌ای)، راهبرد ارتباطی معتبر و شفاف با مردم و پشتیبانی خارجی برای تقویت اعتماد همراه شود.
تجربه نیجریه در سال ۲۰۱۲ مثالی روشن از پتانسیل و خطر این رویکرد است. حذف ناگهانی یارانه سوخت در این کشور، قیمت سوخت را در یک شب دو برابر کرد که به اعتراضات گسترده منجر شد و دولت را مجبور به بازگرداندن بخشی از یارانه‌ها کرد. نبود اطلاع‌رسانی مؤثر و فقدان سازوکارهای جبرانی مناسب از دلایل اصلی شکست اولیه این اصلاحات بود. تجربه آبان ۱۳۹۸ در ایران نیز یک نمونه مشخص از خطرات احتمالی رویکرد شوک درمانی است.
