تومان نیوز:بازار ارز دوباره به نقطه صفر بازگشته است. در حالی که مدنی‌زاده بر تک‌نرخی شدن دلار تأکید دارد، تجربه‌های گذشته و ابرچالش‌های امروز اقتصاد ایران نشان می‌دهد این سیاست بیش از آنکه راه‌حل باشد، رؤیایی تکراری است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews) بحث تک‌نرخی کردن ارز بار دیگر به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بازگشته است. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، در حاشیه جلسه شورای گفتگو بخش خصوصی و دولت که یکشنبه در اتاق بازرگانی ایران برگزارش شد، بیان کرد که وجود نرخ‌های متعدد ارز نه‌تنها زمینه‌ساز فساد و رانت است بلکه بی‌ثباتی مزمنی در بازار ایجاد می‌کند. او نسخه مطلوب را استقرار نرخ ارز شناور مدیریت‌شده می‌داند؛ مدلی که بر اساس آن بانک مرکزی با مدیریت عرضه و تقاضا، تنها یک نرخ مرجع برای مبادلات ارزی تعیین کند.
این رویکرد البته در اقتصاد ایران تازگی ندارد و طی چند دهه گذشته بارها اجرا شده است. نزدیک‌ترین تجربه مشابه مربوط به آذرماه سال گذشته است که در دوره وزارت عبدالناصر همتی اجرا شد. سیاستی که با هدف کاهش شکاف میان نرخ رسمی و آزاد به کار گرفته شد. اما دستاورد آن تنها کاهش مقطعی فاصله قیمت‌ها بود و دوام چندانی نداشت. آن تجربه نشان داد که تک‌نرخی‌سازی ارز در ایران بیش از آنکه یک نسخه ساده اقتصادی باشد، در گروی مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری، مدیریت انتظارات و تأمین پشتوانه‌های ارزی است.
تک‌نرخی کردن ارز؛ رؤیایی تکراری یا سیاستی ناکام؟
فلسفه اصلی سیاست تک‌نرخی کردن ارز در ظاهر ساده است: حذف نرخ‌های متعدد و جایگزینی آن‌ها با یک نرخ شفاف و واحد که مبنای همه مبادلات اقتصادی قرار گیرد. این سیاست در ادبیات اقتصادی به‌عنوان راهی برای ایجاد شفافیت، جلوگیری از رانت‌جویی و افزایش کارایی در تخصیص منابع شناخته می‌شود. وقتی چند نرخ ارز هم‌زمان وجود دارد، مثلاً یک نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، یک نرخ نیمایی برای صادرکنندگان و یک نرخ آزاد در بازار، فعالان اقتصادی با سه سیگنال متفاوت مواجه می‌شوند که نه‌تنها برنامه‌ریزی را دشوار می‌کند، بلکه زمینه‌ساز فساد و رانت نیز می‌شود. این سیاست بر سه اصل کلیدی بنا شده است:
تعادل میان عرضه و تقاضا: در اقتصاد کلاسیک نرخ ارز باید بازتابی از نقطه تعادلی باشد که در آن عرضه ارز (حاصل از صادرات و ورود سرمایه) و تقاضا برای ارز (ناشی از واردات و خروج سرمایه) برابر می‌شود. نرخ‌های چندگانه این تعادل طبیعی را بر هم می‌زنند و نتیجه آن افزایش تقاضای غیرواقعی در نرخ‌های ارزان‌تر و ایجاد بازارهای غیررسمی است.
کاهش نوسانات ارزی: وجود یک نرخ مشخص و مورد پذیرش می‌تواند شدت نوسانات و بی‌ثباتی‌های غیرقابل پیش‌بینی در بازار را کاهش دهد. در بسیاری از کشورها تجربه نشان داده است که یکسان‌سازی نرخ ارز به تثبیت فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک می‌کند، زیرا سرمایه‌گذار می‌داند که با یک نرخ واحد و شفاف مواجه خواهد شد.
دستیابی به نرخ تعادلی واقعی: نرخ تعادلی واقعی نرخی است که هم فشار تورمی ایجاد نکند و هم رقابت‌پذیری صادراتی کشور را تضعیف نسازد. اگر نرخ ارز پایین‌تر از واقعیت تعیین شود، صادرات آسیب می‌بیند و واردات افزایش می‌یابد. اگر هم بیش از حد بالا باشد، قدرت خرید داخلی افت می‌کند و تورم تشدید می‌شود. تک‌نرخی‌سازی موفق زمانی رخ می‌دهد که این نرخ واقعی و متعادل انتخاب شود.
از نگاه سیاست‌گذاری تک‌نرخی شدن ارز به معنای کاهش مداخلات دستوری و بازگرداندن نرخ ارز به مکانیسم بازار است. در چنین شرایطی، دولت به جای آنکه با تخصیص‌های اداری و تصمیمات مقطعی بازار را هدایت کند، بیشتر نقش ناظر و تنظیم‌گر را ایفا می‌کند. این تغییر رویکرد می‌تواند هزینه‌های مبادلاتی را کاهش دهد، شفافیت را افزایش دهد و اعتماد فعالان اقتصادی را بالا ببرد.
با این حال اجرای موفق چنین سیاستی نیازمند مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌هاست که تحقق آن‌ها در اقتصاد ایران بسیار دشوار بوده است.
نخستین پیش‌شرط وجود ذخایر ارزی کافی است. دولت باید بتواند در مواقع بروز شوک‌های اقتصادی، از طریق مداخله در بازار ارز واحد، ثبات را حفظ کند. بدون این پشتوانه هرگونه تک‌نرخی‌سازی به سرعت با سفته‌بازی و افزایش نوسانات از هم می‌پاشد.
دومین شرط اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ای و بانکی است. کسری بودجه مزمن دولت، فشار دائمی بر منابع ارزی وارد می‌کند و نظام بانکی ناکارآمد نیز توان مدیریت شوک‌های ارزی را ندارد.
سومین شرط مدیریت انتظارات بازار است. اگر فعالان اقتصادی مطمئن نباشند که دولت توانایی و اراده لازم برای پایداری نرخ واحد را دارد، به سرعت به سمت بازار آزاد و رفتارهای سفته‌بازانه متمایل می‌شوند.
به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی ایران تک‌نرخی‌سازی بیش از آنکه یک سیاست واقعی و عملی باشد، بیشتر به شعار سیاسی شبیه است. زیرا نه ذخایر ارزی کافی در اختیار است، نه اصلاحات نهادی جدی صورت گرفته و نه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران در سطحی قرار دارد که بتواند بار چنین سیاستی را تحمل کند.
تکرار تجربه شکست خورده؛ همتی حالا مدنی زاده
سیاست تک‌نرخی کردن ارز در ایران تنها یک ایده نظری نیست؛ در عمل نیز بارها آزموده شده است. تازه‌ترین نمونه آن به دوره وزارت عبدالناصر همتی بازمی‌گردد. در آذر سال گذشته، او تصمیم گرفت برای کاهش فاصله میان نرخ نیمایی و نرخ آزاد دلار، نرخ رسمی را افزایش دهد. در آن زمان، دلار نیمایی در محدوده ۵۰ هزار تومان قرار داشت، در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد از مرز ۷۰ هزار تومان عبور کرده بود. این اختلاف بیش از ۳۵ درصدی، همان مشکلی بود که مدنی‌زاده امروز نیز از آن به‌عنوان عامل اصلی بی‌ثباتی یاد می‌کند.
