تومان نیوز:مجید کریمیریزی، مدیرکل دفتر بازارهای مالی و مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد تاکید کرد: وزارت اقتصاد برای ایفای نقش اصلی خود به دستور وزیر یک مرکز تامین مالی را ایجاد کرد که در مراحل پایانی ثبت و آغاز به کار است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews) به نقل از شادا، مجید کریمیریزی، مدیرکل دفتر بازارهای مالی و مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: قانون مالی تامین مالی تولید و زیرساخت از دو سال گذشته به عنوان یک طرح در کمیسیون جهش تولید مطرح شد و از همان ابتدا دولت و به ویژه وزارت اقتصاد تلاش کرد تا نقش مهمی در تعامل بین دولت و مجلس در این خصوص ایفا کند.
وی یادآور شد: یک سال پیش مجلس در بررسی اول به این قانون رای داد و در شور دوم بررسی به صورت رسمی وزارت اقتصاد به عنوان نماینده دولت در کمیسیون مربوطه حضور یافت و تغییرات زیادی در طرح رقم خورد.
به گفته این مقام مسئول در وزارت اقتصاد، برای بررسی این قانون و در نهایت به نتیجه رسیدن آن در مجلس تیم وزارت اقتصاد تمام هفته را در مجلس و در کمیسیون جهش تولید حضور داشت تا بهترین برنامه در این خصوص تدوین شود.
هدف قانون تامین مالی
کریمیریزی در ادامه بیان کرد: هدف قانون تامین مالی این بود که چون در اقتصاد متولی تامین مالی نداریم، بتوانیم قوانین، قواعد و زیرساختهایی را تعریف کنیم که بتواند به مشکلات فعالان اقتصادی برای تامین مالی پاسخ دهد و اگر قرار است که منابع دولت برای تامین مالی کمک دهنده باشد، این کمک بر اساس چه الگویی منابع دو بخش خصوصی و دولت را با هم تلفیق کرده و به نحو احسن سبب سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در کشور شود.
مدیرکل دفتر بازارهای مالی و مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی همچنین تاکید کرد: برای اجرای بهتر قانون تامین مالی و همکاری بهتر دو بخش خصوصی و دولت، در قانون یک شورای ملی تامین مالی مطرح شد که ریاست این شورا بر عهده وزیر اقتصاد بوده و دبیرخانه این شورا هم در خود وزارت اقتصاد است و اعضای این شورای ملی وزیر اقتصاد، وزیر صمت، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی هستند که غیر از این چند نفر نیز رییس سازمان بورس، بیمه مرکزی و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز به عنوان اعضای حقوقی در این شورا حضور دارند و یک نفر نیز از کمیسیون اقتصادی و یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در این شورا حاضرند.
به گفته کریمیریزی، به پیشنهاد این شورا امکان اضافه شدن افراد دیگر از جمله معاونان رییس جمهوری هم در این شورا وجود دارد. همه این افراد کسانی هستند که مساله تامین مالی برای آنها مهم یا به نوعی تصمیمی گیرنده در حوزه مسائل و منابع مالی اقتصاد هستند.
وی در خصوص مسئولیت های وزارت اقتصاد دراین قانون نیز گفت: دبیرخانه شورای ملی تامین مالی در وزارت اقتصاد و بسیاری از اقداماتی هم که در قانون برنامه ریزی شده از جمله نگارش و تدوین دستورالعمل های تشکیل این شورا و اقداماتی که در قانون احصاء شد؛ ۴۸ اقدام برای وزارت اقتصاد در نظر گرفته شده و برای اینکه این وظایف به نحو احسن انجام شود، نیازمند شکل گیری ساختاری متناسب در وزارت اقتصاد است که شخص وزیر قبل از ابلاغ این قانون مصمم بود که باید در بحث تامین مالی این وزارتخانه نقش جدی داشته باشد، از این جهت وزیر اقتصاد دستور تشکیل مرکز تامین مالی تولید را پیشنهاد داد که در مراحل پایانی سازمان اداری و استخدامی است، در عین حال دبیرخانه این شورا و پیگیری تشکیل آن نیز بر عهده این مرکز است.
وظایف شورای تامین مالی
کریمیریزی همچنین با اشاره به وظایف این شورا اظهار کرد: ایجاد هماهنگی و همافزایی بین نهادهای متولی پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی و توسعهای و توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تامین از جمله وظایف این شورا است.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد گفت: بسیاری از افراد با دارا بودن اهلیت دانشی، رزومه ای و تجربه نیازمند یک تامین مالی قبل از بستن قرارداد هستند، ولی تمکن مالی برای مراجعه به بانک را ندارند، در این خصوص ما صندوق های تضمین را در نظر گرفتهایم که بسیار تخصصی هم هستند و فقط به تمکن مالی شخص نگاه نمیکنند، در واقع با در نظر گرفتن، اهلیت و نوع قرارداد و پروژه ضمانتنامه مرتبط را به شخص می دهند که به بانک و یا جاهایی که به ضمانت نامه نیاز دارد، مراجعه کند.
وی در پایان نیز تاکید کرد: نکته بعدی در بحث تامین مالی تولید، توسعه دامنه وثایق است، چرا که ما به وثیقه های سنتی و تکراری عادت کرده ایم اما در این قانون این مساله مطرح شده که اقلام مختلفی را فعال اقتصادی که در شورای ملی تامین مالی در مورد آن تصمیم گیر خواهد شد، به عنوان وثیقه قرار دهد و نکته مهم این است که این وثیقه تا انتهای پرداخت اقساط به عنوان وثیقه باقی نمی ماند به گونه ای که بخشی از آن آزاد میشود تا شخص بتواند از آن برای توسعه پروژه استفاده کند.
