ایستانیوز:طی سال‌های اخیر همواره در محافل اقتصادی و از زبان مسوولان بسیاری مطرح شده که «اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک‌محور بود» و از آن به عنوان یک معضل اقتصادی یادشده که در این خصوص اغلب انتقادات از عملکرد ضعیف اقتصاد نیز متوجه سیستم بانکی است، به‌گونه‌ای که به نظر می‌رسد بانک‌محور بودن اقتصاد، مطلوب سیستم بانکی یا یک جریان سوء از سوی بانک‌ها بوده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،تشخیص و مدیریت به‌موقع بحران‌های احتمالی در بانک‌ها از جایی دارای اهمیت بوده که بحران در بخش بانکی، به دلیل نقش مهمی که در توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند و تاثیر مستقیم بر ثبات مالی و رشد اقتصادی، می‌تواند منجر به رکود اقتصادی و اختلالات شدید شود.
موضوع ناترازی نظام بانکی و جریان ناسالم خلق نقدینگی، علاوه‌بر نامطلوب بودن برای نظام بانکی، پیامدهای مخاطره‌آمیزی نیز برای اقتصاد کلان کشور به همراه خواهد داشت که در صورت عدم توجه و تداوم این روند، امکان ورشکستگی بانک‌ها و به تبع آن بروز پیامدهای سنگین برای اقتصاد کلان وجود خواهد داشت.
پژوهش‌های صورت‌گرفته درخصوص دلایل ناترازی بانک‌ها غالبا با رویکرد بررسی مساله به صورت ایستا بوده، این در حالی است که اثرات ناترازی بانک‌ها در طول زمان شکل گرفته لذا در این نوشتار تلاش کردیم با بررسی ابعاد مساله از جنبه‌های گوناگون و با رویکرد پویایی سیستم، راهکارهایی برای حل ناترازی بانک‌ها ارائه شود.
در اغلب اقتصادهای دنیا، تامین مالی عمدتا از طریق انواع بازارهای مالی و سرمایه صورت می‌گیرد و در اقتصادهای بانک‌محور، تامین سرمایه و منابع مالی جهت فعالیت‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی بوده است.
همچنین پنج روش سرمایه‌گذاری دولتی، خصوصی، بانکی، خارجی و بازار سرمایه در تمامی اقتصادها وجود دارد که در این بین، از نظر دولت‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی و از نظر فعالان اقتصادی داخلی، بازار سرمایه از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در اقتصاد ایران، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، باوجود اینکه حدود ۱۵سال از تصویب قانون توسعه ابزار نهادهای مالی جدید می‌گذرد- که اجازه می‌دهد انواع روش‌های تامین مالی مبتنی بر دارایی و مبتنی بر بدهی در بازار سرمایه ایجاد شوند- تنها حدود ۱۳درصد نیاز مالی سالانه توسط بازار سرمایه تامین شده و همچنان حدود ۸۷درصد از منابع مالی توسط بانک‌ها تامین می‌شوند.
تامین مالی در بازار سرمایه عمدتا به دو روش تامین مالی مبتنی بر دارایی و تامین مالی مبتنی بر بدهی اتفاق می‌افتد. پذیرش و عرضه اولیه شرکت‌ها در بورس، انواع روش‌های افزایش سرمایه از محل آورده، صرفه سهام و سرعت بخشیدن روند آنها و انتشار اوراق تبعی(مبتنی بر دارایی پایه)از جمله روش‌های تامین مالی مبتنی بر دارایی است.
در نقطه مقابل، روش‌های مبتنی بر بدهی قرار دارند که با «اجرای قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» اجازه صدور انواع اوراق بهادار اسلامی، تاسیس انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت سهامی‌عام پروژه، سکوهای تامین مالی جمعی و غیره در بازار سرمایه به عموم ناشران و شرکت‌ها داده شد.
در بسیاری از کشورهای پیشرفته، بانک‌ها عمدتا افراد و خانواده‌ها را با ارائه انواع تسهیلات و کارت‌های اعتباری تامین مالی می‌کنند و به دلیل ریسک بالای شرکت‌ها و پروژه‌های بزرگ کمتر وارد تامین منابع مالی آنها می‌شوند. به همین خاطر اغلب این شرکت‌ها پول مورد نیاز خود را از طریق انتشار اوراق یا پذیره‌نویسی در بازار سرمایه تامین می‌کنند.
در ایران به دلیل اینکه عمده تامین مالی توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد و دولت، به‌منظور تامین کسری بودجه و اجرای طرح‌های عمرانی و صاحبان صنایع به‌منظور تامین سرمایه، به سیستم بانکی تکیه کرده‌اند، لذا فشار حاصل از این امر از عوامل مهم ناترازی بانک‌ها تلقی می‌شود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در افتتاحیه همایش بانکداری اسلامی ۱۴۰۲ درباره ناترازی بانک‌ها گفت: بالای ۸۸درصد تامین مالی در کشور ما هم‌اکنون توسط بانک‌ها انجام می‌شود، حتی بخش زیادی از تامین مالی دولت نیز بر دوش بانک‌هاست؛ طبیعی است که این موارد ناترازی بانک‌ها را افزایش می‌دهد. دولت یکی از مهم‌ترین عامل ناترازی بانک‌هاست.
ناترازی در شبکه بانکی تنها به ناترازی نقدینگی (ناتوانی بانک از پرداخت سپرده‌ها در اثر هجوم سپرده‌گذاران) محدود نیست، بلکه ایجاد شکاف بزرگ بین دارایی و بدهی شبکه بانکی حتی در شرایطی که بانک با هجوم سپرده‌گذاران مواجه نشده نیز ناترازی تلقی می‌شود که به ناترازی ترازنامه‌ای معروف است.
به طور دقیق‌تر و طبق گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس ناترازی ترازنامه‌ای از سه جریان حاصل می‌شود:
۱- ناترازی جریان وجوه نقد ۲- ناترازی درآمد و هزینه (سود) ۳- ناترازی دارایی و بدهی بانک
در ذیل با بیان مواردی که در طی این سال‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفته به بررسی برخی دلایل عمده ناترازی سیستم بانکی می‌پردازیم. به‌طور کلی دلایل ناترازی بانک‌ها را می‌توان به عوامل ذیل تقسیم کرد:
۱- ساختار نامناسب حاکمیت شرکتی از مهم‌ترین علل داخلی ناترازی بانک‌ها
۲- پرداخت بخش قابل‌توجه تسهیلات بانک‌های خصوصی به شرکت‌های مرتبط و عدم نظارت بر آنها.
۳- کسری بودجه و فشار دولت بر بانک‌ها در استفاده از منابع آنها و بدهی دولت و دستگاه‌های دولتی به سیستم بانکی و مطالباتی که طی سال‌های طولانی وصول نمی‌شود.
۴- فشار سیستم دولتی در پرداخت تسهیلات به اقشار خاص و در مواردی با قبول بازپرداخت سود از سوی دولت و تسهیلات گروهی عمومی از منابع بانکی و نهایتا عدم بازپرداخت بدهی توسط دولت و بعضا تهاتر بدهی با اموال بدون نقدشوندگی مناسب که تاثیر قابل‌توجهی بر ناترازی و سودآوری بانک‌ها داشته است.
۵- ضعف نظارت بانک مرکزی و مماشات با بانک‌های پرریسک از دیگر عوامل موثر در ناترازی بانک‌ها است.
ناترازی پنهان شکاف بین دارایی‌ها و بدهی‌ها سبب شده، بانک‌ها اقدام به پنهان کردن این مشکل از طریق ساختن دارایی‌های موهوم کنند. بانک مرکزی قدرت و استقلال لازم برای برخورد با بانک‌های ناتراز را نداشته که موجب تشدید ناترازی شده است.
۶- عدم توانایی بانک‌ها در پیگیری و وصول مطالبات خود، به دلیل قوانین قضایی ناکارآمد و صرف زمان طولانی در کسب نتیجه و محکومیت بانک‌ها و بعضا عدم امکان وصول حتی اصل منابع خود که ضمن بروز ناترازی، سبب بی‌انگیزگی مشتریان در بازپرداخت تسهیلات و استفاده از ضعف قانون و سیستم قضایی در این خصوص می‌شود.
۷- شکل‌گیری بی‌رویه موسسات مالی طی سال‌های اخیر بدون داشتن تعریف مشخص از علت وجودی آن و در نهایت غیر قابل احیا شدن منابع آنها.
۸- رشد نقدینگی بالا و بی‌کیفیت به دلیل ناتوانی دولت و بی‌کفایتی در عملکرد، سبب خلق پول در دهه‌های اخیر و تورم افسارگسیخته شده که این روند موجب عدم‌تمایل تسهیلات‌گیرندگان به بازپرداخت بدهی شده به‌طوری که منافع در عدم بازپرداخت تسهیلات بوده است.
۹- تحریم‌ها و مطالبات ارزی که خود از عوامل ناترازی بوده است.
۱- ساختار نامناسب حاکمیت شرکتی
درخصوص حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از مباحث محافل اقتصادی، مصوبات و بخشنامه‌های بسیاری در دولت و سایر سازمان‌ها صادر شده که به عنوان یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها باید در ابتدا توضیحاتی ارائه شود.
تشکیل شرکت‌ها و سازمان‌های متوسط و بزرگ عمدتا از چند طریق مرسوم صورت می‌پذیرد. برخی شرکت‌های کوچک بر اثر رشد به شرکت‌های متوسط و بزرگ تبدیل می‌شوند. برخی دیگر از ادغام چند شرکت یا خرید شرکت‌های دیگر تشکیل شده‌اند.
همچنین برخی دیگر نیز از ابتدا با سرمایه‌گذاری مستقیم دولت‌ها، شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها یا سرمایه‌گذاری از طریق تجمیع مالی صورت می‌پذیرد، ولی با ایجاد این شرکت‌ها چالشی نوین هم شکل گرفته و آن کاهش بهره‌وری و فقدان چابکی در برخی سازمان‌های متوسط و بزرگ است.
سازمان‌های بزرگ با توجه به ازدیاد ذی‌نفعان چالش‌هایی متفاوت از جنس تعارض منافع، هم‌پوشانی وظایف، رعایت عدالت مابین ذی‌نفعان و مشابه آنها را به‌صورت بسیار پررنگ دارند.
حل این معضلات نیازمند سیستم مدیریتی، قانونگذاری و کنترلی است که در آن وظایف، عملکردها و فرآیندها در راستای اهداف سازمان مقرر، مدیریت، کنترل و نظارت شوند و اینجاست که نیاز مهم ساختاری به نام حاکمیت شرکتی ایجاد می‌شود.
حاکمیت شرکتی با مدل‌های مختلفی که دارد، اهداف و دیدگاه‌های مختلفی را دنبال می‌کند. به عنوان مثال مدل آمریکایی سهامدارمحور بوده و ساختار حاکمیتی، به حداکثر رساندن سود سهامداران تمرکز دارد و سهامداران بر عملیات روزمره شرکت کنترل دارند، زیرا این مدل معتقد است سهامداران بالاترین ریسک را در بین ذی‌نفعان بر دوش دارند، بنابراین محوریت کنترل و مدیریت باید حول آنان باشد.
در مدل اروپایی تمرکز بر منافع تمامی ذی‌نفعان مستقیم و غیرمستقیم است و قوانین مبتنی بر مسوولیت‌های اجتماعی نقش پررنگ‌تری در این سیستم دارند. مدل ژاپنی مدلی دیگر بوده و به مدل بانک‌محور مشهور است و بر بانک‌ها تمرکز دارد، چراکه در این کشور در تشکیل شرکت‌های بزرگ بانک‌ها با بهره‌های نزدیک به صفر و از سوی دیگر دولت، بیشترین تاثیر و میزان ریسک را عهده‌دار بوده و به‌تبع آن به‌طور مستقیم در هیات‌های نظارت و مدیره نقش دارند.
به‌طور کلی حاکمیت شرکتی فارغ از مدل آن پاسخگوی چالش‌های بزرگی در مدیریت شرکت‌هاست، زیرا با مشخص کردن وظایف، نقش‌ها و حدود اختیارات تمام ذی‌نفعان و مدیران، مسوولیت‌های آنان نسبت به همدیگر و نهادهایی را که هرکدام از اجزای یک شرکت باید به آن پاسخگو باشند در ابتدا مشخص می‌کند.
به عنوان یک مرجع، بسیاری از اختلافات و تفاوت سلایق را حل‌وفصل و سبب انسجام، یکپارچگی در یک شرکت می‌شود. چنین سازمان‌هایی از شر ریسک‌های سیستماتیک نیز تا حد زیادی در امان هستند، چون استراتژی تبیین‌شده تا حد زیادی اجازه به خطر افتادن دارایی سرمایه‌گذاران در حوزه‌های اقتصادی را که سیاست‌های سیستم با سیاست‌های شرکت هم‌راستا نیست، نمی‌دهد.
ضعف در نظارت درونی، در حاکمیت نامناسب شرکتی تبلور پیدا کرده و این موضوع ضعف‌های قابل‌توجه حاکمیتی مانند وابستگی ساختار به سهامداران، عدم استقلال کافی هیات‌مدیره، نسبت کفایت سرمایه پایین و عدم شفافیت در عملکرد را به‌وجود خواهد آورد که در دراز‌مدت موجب گسترش رانت و انحصار، تمرکز وام‌دهی و عدم تنوع‌بخشی در پرتفوی اعتباری می‌شود.
بنابراین تمامی این ضعف‌ها سبب گسترش بی‌کیفیتی بدهی‌ها، جذب ناکافی منابع، عدم تطابق دارایی و بدهی‌ها و در نهایت اعسار ترازنامه‌ای می‌شود که مستقیما پدیده ناترازی را تشدید خواهد کرد. از طرفی گسترش رقابت ناسالم در نرخ سود و تخلفاتی نظیر معاملات صوری با شرکت‌های زیرمجموعه که تماماً ناشی از عدم وجود ساختار حاکمیت شرکتی مناسب بوده نیز منجربه اعسار ترازنامه‌ای و اعسار نقدینگی خواهد شد.
در نهایت لازم به ذکر است اغلب حاکمیت شرکتی در حد تئوری اجرا شده، چراکه با توجه به ساختار دولتی سازمان‌های بزرگ و خصوصا سیستم بانکی کشور، عمدتا مدیران انتصابی و دستوری دولتی را در خود جای می‌دهد که پس از فراغت از یک پست سازمانی، دارای مصونیت شده و متناسب با میزان وفاداری یا ارتباطات خود در جای دیگری به کار گرفته خواهند شد لذا ساختار حاکمیت شرکتی نیز اثرگذاری خود را در مواجهه با فشارهای دولتی از دست داده و بیشتر جنبه نمایشی و ژست رعایت ساختار مدیریتی و انطباق با استانداردهای بین‌المللی به خود گرفته و عملا مسوولیتی متوجه کسی نبوده و همین ساختار ایجادی در نهایت متولی اجرای سیاست‌های دولتی خواهد بود.
۲- پرداخت تسهیلات بانک‌های خصوصی به شرکت‌های مرتبط
طی این سال‌ها دائما اخباری درخصوص پرداخت حجم قابل‌توجهی از منابع به افراد و شرکت‌های مرتبط از سوی بانک‌های خصوصی به گوش می‌رسد و این عمدتا به دلیل عدم کنترل و دسترسی بانک‌های خصوصی به میزان قابل‌توجهی از منابع، در یک اقتصاد متورم بوده که سبب می‌شود با اخذ وام و تبدیل به دارایی در زمان کوتاهی به دلیل تورم موجود، ارزش دارایی‌ها چندین برابر شده که نهایتا در بهترین حالت تسهیلات گیرنده با بخش کوچکی از دارایی خریداری‌شده از محل منابع بانکی، بدهی‌های بانکی خود را تسویه کرده و منافع قابل‌توجهی به دست آورد.
این موضوع خود متاثر از چند عامل مهم است؛ از جمله منابع مالی سرگردان نزد بانک‌های خصوصی که بدون نظارت قابل توجه از سوی بانک مرکزی و عدم الزام به صرف منابع در مسیرهای بخش‌های اقتصادی تعیین شده، متناسب با نیازهای رشد اقتصادی، عدم استقرار حاکمیت شرکتی که صرفا محدود به چارت سازمانی نبوده و عملا بر عملکرد مدیران بانکی و الزام به پاسخگویی آنها موثر واقع شود و در نهایت وضعیت نابسامان اقتصادی مبتنی بر تورم غیرقابل کنترل که منابع مالی را ارزشمند کرده است.
۳و۴- فشار دولت در استفاده از منابع بانک‌ها در تامین کسری بودجه و پرداخت تسهیلات عام و اقشار خاص
به جرأت می‌توان گفت که دولت به عنوان متولی و قانونگذار سیستم بانکی و اصلی‌ترین نگران ناترازی بانک‌ها، خود به عنوان بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین عامل ناترازی بوده است که در این میان می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی در همایش اقتصاد آذرماه ۱۴۰۲ اعلام کرد: «طبق آخرین آمار میزان بدهی دولت به سیستم بانکی ۷۸۹همت است و سازوکاری برای تسویه آن تعریف نشده و این بدهی جزو دارایی منجمد بانک‌ها محسوب می‌شود و خود موجب ناترازی شبکه بانکی می‌شود.»
در ابتدا دولت به عنوان بزرگ‌ترین اهرم فشار بر اعطای تسهیلات بانکی که اکثراً شامل تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه یا تسهیلات با نرخ ترجیحی و با تمرکز بر بانک‌های دولتی و خصولتی بوده که این تسهیلات ضمن کاهش سود بانک‌ها، به دلیل فشار دولت بر تسریع در پرداخت و تسهیل در دریافت وثایق، قسمت قابل‌توجهی نیز به مطالبات بانکی تبدیل می‌شود که تماما سبب تشدید ناترازی شده است. البته طی سال‌های اخیر، دولت‌ها علاقه بیشتری به ایجاد تسهیلات تکلیفی داشته‌اند تا از این طریق بتوانند مقبولیت ازدست‌رفته خود را در جامعه بازگردانند. همچنین نگرانی دولت از ناترازی بانک‌ها بیشتر به این دلیل بوده که ممکن است دیگر نتوانند دست‌شان را در جیب بانک‌ها کنند.
براساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران (۱۴۰۱)، به ازای هر ۱۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت که مستقیم یا غیرمستقیم به استقراض از بانک مرکزی منتهی شود، بیش از ۲درصد تورم را افزایش می‌دهد که نشان از اهمیت عملکرد دولت در اقتصاد و تعیین بودجه داشته است.
در نهایت طی سال‌هایی که بدهی‌های دولت سررسید و باید پرداخت شود و دولت از پرداخت آنها بعضاً بیش از یک‌دهه خودداری می‌کند، دو اتفاق برای سیستم بانکی در جریان بوده؛ یکی اینکه طی این سال‌ها سود متعلق به این بدهی‌ها معمولا بسیار کمتر از نرخ‌های تسهیلاتی اعلامی بانک مرکزی و بعضا تا ۱۲درصد نیز بوده و باعث می‌شود بانک‌ها جهت تامین این ناترازی اقدام به جذب منابعی با سودهای بالا که در مواردی تا ۳۰درصد نیز بوده، کنند که خود در تشدید ناترازی بانک‌ها موثر بوده است.
در مواردی نیز پس از گذشت چندین سال این مبالغ با دارایی‌هایی از سوی دولت تهاتر می‌شود که صرف‌نظر از عدم رعایت انصاف یا بالا بودن در قیمت‌گذاری، اغلب فاقد نقدشوندگی مناسب بوده یا امکان فروش از سوی دولت یا ارائه در بازار سرمایه و بورس نیز وجود نداشته است، لذا این موارد که تماما هم دستوری و اغلب بدون رضایت سیستم بانکی بوده، ضمن اینکه دارایی‌های بانک را فریز و غیرمولد کرده، سیستم بانکی را درگیر راه‌اندازی یا اداره این دارایی‌ها به‌منظور کسب درآمد کرده و در نهایت هم همین سیستم دولتی، بانک‌ها را متهم به بنگاهداری نیز می‌کنند.
کسری بودجه دولت و فشار به بانک‌ها از طریق وام‌های تکلیف می‌تواند منجربه اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، رشد شدید پایه پولی و همچنین افزایش ناترازی در بانک‌ها شود. لذا دولت باید برای کاهش کسری بودجه از راهکارهای دیگری از جمله جذب سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کند، به‌طوری که با اولویت بخشیدن به این نوع سرمایه‌گذاری در قوانین کاربردی نافذ و شفاف، ابتدا با کاهش نااطمینانی‌ها و ایجاد فضای مطمئن برای سرمایه‌گذاران خارجی و نهایتا با حذف موانع دست‌وپاگیر در محیط کسب‌و‌کار، هزینه‌های مبادله را کاهش دهد.
۵- ضعف نظارت بانک مرکزی و بعضا مماشات با بانک‌های پرریسک
در ابتدا لازم است به پدیده اعصار ترازنامه‌ای که در حال حاضر بانک‌های کشور به آن مبتلا هستند اشاره کرد. سیستم بانکی در کشور مبتلا به یک ناترازی پنهان شده که به دلیل ایجاد شکاف بین دارایی و بدهی بوده است. مشخصا دلیل این شکاف، کاهش ارزش دارایی‌ها بانکی و رشد فزاینده بدهی‌هاست.
درخصوص شکاف دارایی و بدهی بانک یا همان اعصار ترازنامه‌ای، یک پیچیدگی اساسی وجود دارد و آن این است که بانک‌ها، در شرایط ضعف نظارت‌های درونی که محصول ساختار حاکمیت شرکتی نامناسب است و نظارت‌های بیرونی یعنی حسابرسی مستقل و نظارت بانک مرکزی، به جهت عدم شفافیت جزئیات فعالیت و امکان تغییر سریع ترکیب دارایی‌ها، قادر به پنهان کردن این مشکل از طریق ساختن دارایی‌های موهومی هستند.
دارایی‌های موهومی به چند روش در بانک‌ها ایجاد شده که موارد مهم و معمول آن به شرح ذیل بوده است:
شناخته شده‌ترین این روش‌ها، استمهال مطالبات معوق یا غیرقابل وصول است؛ به این معنی که در صورت عدم بازپرداخت وام توسط یک مشتری، بانک می‌تواند بدهی وی را امهال کرده و آن را به عنوان وام جدید با مبلغ بیشتر در سمت دارایی ترازنامه خود ثبت کند، در حالی که مشتری مذکور، امکان بازپرداخت مبلغ اولیه کمتر را نیز نداشته است.
روش مرسوم دیگر نیز، بیش از ارزش‌گذاری دارایی‌های ثابت و سرمایه‌گذاری‌های بانکی است؛ به این معنی که بانک‌های خصوصی به واسطه معاملات صوری با یکدیگر یا با شرکت‌های زیرمجموعه خود، ارزش دفتری مستغلات خود را چندین برابر ارزش بازاری آنها ثبت می‌کنند.
مطالبات غیرجاری برخلاف روش‌های معمول در بانکداری دنیا، نه‌تنها با ذخیره‌گیری تدریجی از ترازنامه حذف نمی‌شود، بلکه برای مدت طولانی روی آن سود شناسایی می‌شود و ذخیره کافی هم برای آن در نظر گرفته نمی‌شود و سبب انباشت دارایی‌های موهوم در ترازنامه بانک‌ها می‌شود.
به دلیل همین عدم شفافیت‌ها و صورت‌سازی‌های بانک‌ها، در بسیاری موارد، اعسار بانک‌ها به صورت یک شوک پیش‌بینی‌نشده رخ می‌دهد و بسیاری از سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران تا پیش از وقوع آن، از وضعیت نامطلوب بانک اطلاع روشنی ندارند. با توجه به پیچیدگی علل و عوامل بروز ناترازی و همچنین ابعاد گسترش‌یافته آن، با اقدامات موردی نظیر افزایش سرمایه بانک از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها یا اوراق‌سازی بدهی‌های دولت، میسر نیست، بلکه نیازمند یک بسته سیاستی مشتمل بر اقدامات سریع و سازگار در حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی، نظارت بانکی، بودجه دولت و… است.
۶- عدم توانایی بانک‌ها در پیگیری و وصول مطالبات
یکی دیگر از دلایل مهم ناترازی بانک‌ها، عدم توانایی در وصول مطالبات بوده که عمدتا به دلایلی از جمله عدم همکاری نهادهای قضایی در این خصوص، زمان‌بر بودن رسیدگی به پرونده‌های مطالباتی، امکان سوء استفاده بدهکاران بانکی از برخی قوانین از جمله قوانین ورشکستگی و … بوده است.
تمرکز نهادهای قضایی، صرفا بر مستندات بوده که در مواردی به دلیل روابط بین بانک و مشتری یا حتی خطای سهوی یا عمدی انسانی می‌توان اشکالاتی در آن یافت و بدون توجه به اصل موضوع یعنی دریافت یا عدم دریافت تسهیلات، سبب شده تا در موارد بسیاری، منابع و منافع سیستم بانکی تضییع شود، چراکه عدم تکمیل مدارک، فارغ از مسائل قضایی تاثیری بر مصرف تسهیلات و درگیری منابع بانکی نداشته و نافی دریافت تسهیلات نبوده لیکن در پرونده‌های بسیاری به صرف اینکه مستندات کافی نبوده و اینکه زیرساخت‌های مناسبی در سال‌های گذشته درخصوص ردگیری وجوه در کشور وجود نداشته است مبالغ قابل‌توجهی از اصل منابع بانکی نیز تضییع می‌شود یا اینکه در مواردی افراد با استفاده از قوانین جاری از جمله ورشکستگی‌های صوری و دروغین از بازپرداخت تسهیلات بانکی استنکاف می‌کند که خود سبب ایجاد شرایط بحرانی برای بانک‌ها و نهایتا افزایش ناترازی بانک‌ها میگردد.
در بازارهای کنونی می‌توان با واگذاری سریع کارخانجاتی که به سیستم بانکی بدهکارند، به صاحبان سرمایه به شرط تسویه بدهی بانک و آسان کردن مسیر آن، ضمن حفظ اشتغال و از آن مهم‌تر وارد کردن سرمایه‌های سرگردان در مسیر تولید، مانع از ناترازی بانک‌ها نیز شد.
طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و خصوصا بانکی و اینکه رای واحدی درخصوص پرونده‌های یکسان وجود ندارد و عدم توانایی وصول مطالبات بانکی و وضعیت نامناسب قوانین و عدم همکاری سازمان‌ها در این خصوص، تبعات دیگری از جمله میل سیستم بانکی به عدم نمایش این مطالبات، عدم ذخیره‌گیری و سوخت آن و نهایتا عدم شفافیت در ترازنامه بانک‌ها و ایجاد دارایی‌ها و سودهای موهوم می‌شود، چراکه به دلیل اقتصاد تورمی کشور میل مشتریان به طولانی شدن زمان بازپرداخت بدهی و خرید زمان جهت پیشی گرفتن سود حاصل از تورم ایجادی در دارایی‌های به‌دست آمده از طریق منابع بانکی و فاصله گرفتن ارزش دارایی‌ها با میزان بدهی بانکی خود، بدون هیچ زحمتی منافع سرشاری برایشان در بر خواهد داشت و سیستم بانکی نیز با این روش امیدوار به بازپرداخت بدهی توسط مشتریان خواهد بود.
در توضیح این موضوع لازم به ذکر است از یک‌سو به دلیل عدم وجود نظام رتبه‌بندی اعتباری کارآمد، نرخ‌های سود تسهیلات با رتبه اعتباری تسهیلات گیرندگان ارتباطی ندارد. از سوی دیگر در نظام بانکی ایران، مطالبات غیرجاری برخلاف روش‌های معمول در بانکداری دنیا، نه‌تنها با ذخیره‌گیری تدریجی از ترازنامه حذف نمی‌شود، بلکه برای مدت طولانی روی آن سود شناسایی می‌شود و ذخیره کافی هم برای آن در نظر گرفته نمی‌شود. اگرچه بروز مطالبات غیرجاری ناشی از نکول بخش حقیقی است، اما رشد غیرطبیعی مطالبات غیرجاری در ایران که در دنیا کم‌سابقه است، علاوه‌بر آن ناشی از به کارگیری روش‌های غلط حسابداری است که به انباشت دارایی‌های موهوم در ترازنامه بانک‌ها می‌انجامد.
انباشت دارایی‌های موهوم در سمت راست ترازنامه و به‌تبع آن خلق سپرده‌های بی‌پشتوانه در سمت چپ ترازنامه که به معنای خلق نقدینگی است، به دلیل افزایش فشار بالقوه جریان نقد خروجی، بانک‌ها تلاش می‌کنند با اقدامات مختلف از یک‌سو ریسک نقدینگی را کنترل کرده و از سوی دیگر وضعیت ترازنامه بانک را خوب نشان دهند. تداوم این وضعیت نه‌تنها عملکرد نظام بانکی را به مخاطره می‌اندازد، بلکه پیامدهای اقتصادی متفاوتی را در بخش اسمی و حقیقی اقتصاد کلان نیز به دنبال دارد.
۷- شکل‌گیری بی‌رویه موسسات مالی طی سال‌های اخیر بدون داشتن تعریف مشخص
یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها که در طی سال‌های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته نحوه عملکرد دولت در روند خصوصی بانک‌ها و ایجاد بانک‌های خصوصی بوده است به‌نحوی که دولت نهم و دهم در روند خصوصی‌سازی بانک‌ها و ایجاد و رشد بانک‌های خصوصی تصمیماتی اتخاذ کرد که امروز اثر مخرب آن بر ناترازی بانک‌ها مشهود شده است.
دولت در آن زمان به جای اینکه در ابتدا اقدام به خصوصی کردن بانک‌های دولتی خود کرده و سپس درخصوص نیاز به تاسیس بانک‌های خصوصی تصمیم‌گیری کند، ابتدا نسبت به راه‌اندازی بانک‌های خصوصی و سپس واگذاری سهام بانک‌های دولتی به بخش خصوصی اقدام کرد. در آغاز تاسیس، بانک‌های خصوصی به روش‌های مختلف و به دلیل وجود قوانین غلط و عدم نظارت موثر، با پرداخت سود مازاد به سپرده‌های بانکی، نسبت به سایر بانک‌های دولتی که مجاز به پرداخت سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی نبوده‌اند، سبب سرازیری سپرده‌های بانکی از سمت بانک‌های دولتی به سمت بانک‌های خصوصی شد.
این امر اثر مخربی بر وضعیت اقتصادی کشور، آن هم یک اقتصاد بانک‌محور داشته به‌طوری که نظارت و حساسیت بانک مرکزی و سیاستگذاری این بانک در جهت هدایت منابع بانکی به بخش‌های اقتصادی دارای اهمیت بیشتر، بی‌اثر شده و هدایت سرمایه به سمت بنگاهداری و سرگردانی منابع بانکی و نهایتا هدایت آنها به بخش‌های اقتصادی زودبازده از جمله بخش مسکن و … ضمن ایجاد تورم‌بخشی، سبب ناترازی بانک‌های دولتی آن زمان شد و در واقع می‌توان از آن به عنوان سرآغاز موضوع ناترازی بانک‌ها اشاره کرد که این امر هرساله نیز بیشتر شد، چراکه صاحبان صنایع به منظور دریافت تسهیلات با نرخ پایین به بانک‌های دولتی مراجعه کرده و بعضا نیز فشارهای بانک مرکزی و دولت باعث پرداخت می‌شد و از طرفی خروج منابع سپرده‌گذاران و حتی سپرده‌های همین شرکت‌ها به سمت بانک‌های خصوصی به منظور انتفاع از سود بیشتر خود از مهم‌ترین عوامل شروع روند ناترازی بانک‌ها بوده است.
در این میان ارائه طرح‌های زودبازده در آن دولت‌ها که تماما به دوش بانک‌های دولتی بوده، تیر خلاصی بود بر ناترازی بانک‌ها و فشار این موضوع را دوچندان کرد به‌طوری که، به جز اندک طرح‌های قابل تقدیر که به صنایع مهمی تبدیل شدند، بخش عمده‌ای از مطالبات بانکی امروز نیز ناشی از طرح‌های زودبازده همان دوران بوده و آنچه وصول شده نیز بیشتر به دلیل رشد قابل‌توجه قیمت املاک و محل اجرای طرح بوده است.
۸- رشد نقدینگی بالا و تورم افسارگسیخته و عدم تمایل تسهیلات‌گیرندگان به بازپرداخت بدهی
دولت‌ها به دلیل ناترازی بودجه، عدم‌تحقق درآمدها و نداشتن درآمدهای پایدار، حوادث غیر‌مترقبه، عدم اجرای به‌موقع طرح‌ها و طولانی شدن زمان اجرای آنها و ایجاد هزینه‌های مازاد به دلیل عدم کنترل و رشد قیمت‌ها، تحریم‌ها و هر آنچه که منجربه کاهش تولید ناخالص ملی و عدم تحقق درآمدها می‌شود، به ناچار از طریق وضع قوانین مالیاتی فاقد توجیه، دست در جیب ملت کرده و از همه سهل‌الوصول‌تر دست‌اندازی به منابع بانکی می‌کند که منجربه ناترازی بانک‌ها می‌شود.
یکی از راهکارهای اصلاح ناترازی، اصلاح ساختار بودجه و کسری بودجه است و باید از طریق اقدامات زیربنایی و ایجاد درآمدهای پایدار و با رشد اقتصادی از طریق افزایش تولید ناخالص ملی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی این امر را محقق کرد و این تامین کسری بودجه از طریق منابع سیستم بانکی یا نظام بازار و انتشار اوراق شاید در کوتاه‌مدت بتواند التیام موقتی ایجاد کرد، ولی در بلندمدت اثرات مخرب آن با شدت مضاعف بر اقتصاد کشور و وضعیت معیشتی مردم وارد خواهد شد به طوری که بازپرداخت اصل بدهی و مضافاً سود مترتب بر آن در شرایط کسری بودجه و عدم امکان بازپرداخت، سبب چاپ پول بیشتر و افزایش نقدینگی بدون پشتوانه در کشور و نهایتا تورم و جهش قیمت‌ها در مقاطع مختلف شده که در تمام دولت‌ها نیز این موضوع تجربه شده است.
از طرفی این تورم غیرقابل کنترل، خود نیز بر روند کاهش منابع بانکی تاثیر خواهد گذاشت، به‌طوری که عموم مردم به دلیل تورم جهشی‌ای که بعضاً در سال چندین مرتبه تکرار می‌شود، متوجه این امر می‌شوند که دیگر سپرده‌گذاری نزد سیستم بانکی معقول نبوده و به هیچ عنوان مقرون‌به‌صرفه نیست.
این نگرانی طی سال‌های اخیر و علی‌الخصوص با تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی نیز رشد فزاینده‌ای داشته و اغلب مردم صرفاً به منظور عدم تحلیل و به اصطلاح آب شدن ارزش پول خود نزد سیستم بانکی اقدام به بیرون کشیدن سپرده‌های خود از بانک‌ها و تبدیل به دارایی با ریسک کمتر کرده‌اند.
۹- تحریم‌ها و مطالبات ارزی
تحریم به عنوان ابزاری غیرنظامی، برای اجبار دولت‌های کشورهای مورد هدف به انجام اعمال موردنظر تحمیل می‌شود. درواقع، تحریم سلاحی اقتصادی در میدان مبارزه غیرنظامی است که دیپلماسی را از گفت‌وگو فراتر برده و وارد عمل می‌کند.
تحریم اقتصادی معمولا به دو صورت تجاری و مالی است؛ درتحریم تجاری، صادرات و واردات کالاها یا کالای خاصی به کشور هدف تحریم، محدود یا قطع می‌شود اما تحریم مالی بر انجام معاملات مالی، نقل و انتقال پول و سرمایه‌گذاری و به‌طور کلی بیشتر بر گردش مالی کشور هدف متمرکز است که براین اساس تحریم بانک‌ها و بانک مرکزی از نوع تحریم‌های مالی است.
کشورهای تحریم‌کننده با استفاده از نفوذ بین‌المللی خود، هرگونه رابطه مالی یا مساعدت‌های فنی را از میان برداشته یا حتی مبادرت به مسدود کردن دارایی‌های کشور هدف می‌کنند. باتوجه به اینکه امروزه بخش اعظم تجارت و سایر فعالیت‌های اقتصادی بستگی به دسترسی به منابع مالی دارد، می‌توان تحریم مالی را مهم‌ترین مخاطره در حوزه تحریم‌های اقتصادی تلقی کرد.
تحریم نظام بانکی تاثیر مستقیمی در مختل کردن امکان انتقال ارز، انجام معاملات بین‌المللی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی، فاینانس و ریفاینانس داشته و همچنین عدم قبول اعتبارات اسنادی بین‌المللی بانک‌های ایرانی را به همراه دارد. به‌علاوه، اثر روانی وقوع تحریم‌ها نیز منجربه نااطمینانی و ایجاد تردید برای سرمایه‌گذاری و سوددهی مورد انتظار واحدهای اقتصادی خواهد شد.
در یک جمع‌بندی کلی می‌توان اثر تحریم‌ها را از طریق سه کانال مرتبط با ترازنامه بانک‌های کشور بررسی کرد:
۱- کاهش درآمد بهره‌ای بانک‌ها به واسطه افزایش تسهیلات غیرجاری: مشتریان بانک‌ها از اثرات تحریم مانند نرخ ارز، قیمت کالاها و تجهیزات وارداتی متاثر می‌شوند و از این طریق عملکرد بانک تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. افزایش تسهیلات غیرجاری، یا همان ریسک اعتباری، می‌تواند با محدود شدن صادرات و واردات از طریق عدم گشایش اعتبارات اسنادی مدت‌دار به واسطه تحریم‌ها صورت گیرد. از طرفی اجبار به خریدهای نقدی سبب جایگزینی نقدینگی واحدهای تولیدی با اعتبار اسنادی و افزایش هزینه تمام‌شده محصول شده و بازپرداخت منابع بانکی (فعلی وآتی) به واسطه کاهش نقدینگی و درآمد نیز با بحران مواجه خواهد کرد.
۲- کاهش درآمدهای غیربهره‌ای بانک‌ها: درآمد غیربهره‌ای شامل مواردی از قبیل درآمد ناشی از معاملات ارزی، کارمزد دریافتی، کارمزد خدمات اعتبار اسنادی، خدمات ضمانت‌نامه‌ای بانکی، خدمات بانکداری الکترونیک (اعم از صدور کارت، انتقال وجه و…)، خدمات ارزی، کارمزد نگهداری اسناد و اوراق بهادار مشتریان و صدور انواع چک و سایر منابع درآمدی غیربهره‌ای است.
۳- افزایش هزینه‌های غیربهره‌ای و هزینه‌های تامین مالی: محدود شدن شبکه بانکی از منابع مالی و اعتبار بین‌المللی سبب ورود واسطه‌های مالی یا شرکت‌های چندملیتی و افزایش هزینه‌های گزاف مالی می‌شود.
موارد فوق تماما بر فعالیت سیستم بانکی و ایجاد ناترازی آنها موثر بوده، طی این سال‌ها با این مشکلات روبه‌رو بوده‌اند و دولت نیز نه‌تنها در این زمینه کمکی به سیستم بانکی نکرده، بلکه همواره با اعمال فشار و تسهیلات دستوری و تامین کسری بودجه خود از طریق بانک‌ها، سبب تشدید مشکلات و ناترازی آنها شده و از طرفی مردم نیز بر این مساله آگاه نبوده‌اند که کمتر سیستم مالی بانکی با این شرایط امکان ادامه فعالیت را داشته و واقعا از این بعد، عملکرد سیستم بانک‌های دولتی و خصولتی قابل تقدیر نیز بوده است.
به هر روی لازم است دولت با مجموعه‌ای از اقدامات خود از جمله گسترش تعاملات بین‌المللی، شرکت در مذاکرات با هدف ایجاد توافقات بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رفع تحریم‌های مالی و بانکی، کنترل تورم موجود و نظارت بر مصارف بانک‌ها و… نسبت به رفع این معضلات موجود عمل کرده و امید است که دولت جدید با نگاهی نو به مشکلات واقعی اقتصاد در جهت رفع آنها اقدام کند.
