تومان نیوز:در پی انتشار خبر حذف کمیسیون مسکن و عمران دولت، وزارت راه و شهرسازی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد این کمیسیون حذف نشده بلکه در چارچوب مصوبه هیئت وزیران، با حفظ ساختار و اختیارات، در کمیسیون زیرساخت، صنعت و محیط زیست ادغام شده است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)،مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی در پی انتشار اخباری مبنی بر حذف کمیسیون مسکن و عمران دولت، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد:
بر اساس مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کمیسیون مسکن و عمران، موضوع بند (۸) ماده (۶) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، با حفظ کلیه پست‌های سازمانی مرتبط و با امکان جابجایی آن‌ها به سایر بخش‌های دفتر هیئت دولت و تعیین مسئولیت طبق احکام تشکیلاتی، در کمیسیون زیرساخت، صنعت و محیط زیست ادغام شده است.
بر همین اساس، گفت‌وگویی با مجید گودرزی، کارشناس مسکن، در خصوص این کمیسیون و چالش اصلی بخش مسکن داشتیم.
نقش کمیسیون مسکن در ساماندهی بازار اجاره
در دولت، عموماً برای مباحث مختلف، کمیسیون‌های مختلف به‌‌صورت تخصصی تشکیل می‌شود که در جهت برنامه‌گذاری و خط‌ومشی برای امور مربوطه اقدام می‌کنند. خبر حذف کمیسیون برای همه شوکه‌کننده بود که خوشبختانه تکذیب شد. بخش مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌هاست که دولت باید به آن توجه ویژه داشته باشد. مسکن، کارنامه کاری تمام دولت‌ها در دنیا به‌شمار می‌رود و عملکرد دولت‌ها در آن، حائز اهمیت است و حذف کمیسیون مسکن، چالش‌های زیادی را به‌وجود می‌آورد.
کمیسیون مسکن دولتی یکی از مراکز مهم در زمینه تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در حوزه مسکن به شمار می‌رود. این کمیسیون می‌تواند نقش مؤثری در تعیین خطوط کلی و اجرای اقدامات مؤثر ایفا کند. در گذشته، وجود چنین کمیسیونی بیشتر به یک آرزو شبیه بود؛ اما خوشبختانه امروز شکل رسمی و عملی به خود گرفته است. با این حال، انتظار می‌رود که این کمیسیون با قدرت و جدیت بیشتری وارد عمل شود، چراکه حوزه مسکن یکی از بخش‌هایی است که کمبودی در کشور ندارد، بلکه عمده مشکلات آن ناشی از ضعف در مدیریت و سیاست‌گذاری است.
در حال حاضر، قوانین متعددی در این حوزه وجود دارد که متأسفانه اجرایی نشده‌اند. دولت در بسیاری از موارد به تعهدات قانونی خود عمل نکرده است. در صورتی که کمیسیون مسکن بتواند فعالانه‌تر و با اقتدار بیشتری عمل کند، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات مستأجران را کاهش دهد.
دولت در آزمون اعتماد؛ آیا وزیر مسکن کنار می‌رود؟
در رابطه با استیضاح وزیر مسکن نیز، باید گفت که چنین چیزی کاملاً قابل پیش‌بینی بود. وضعیت فعلی مستأجران بسیار نامطلوب است و متأسفانه این روند رو به وخامت است. با وجود آنکه دولت این اختیار را دارد که اقدامات مؤثری در این زمینه انجام دهد، تاکنون شاهد اقدام جدی و اثربخشی نبوده‌ایم. بسته‌هایی که به نام بسته حمایتی معرفی شده و قرار بود به داد مستأجران برسد، اغلب یا نمایشی هستند یا به موضوعات اصلی حوزه اجاره‌نشینی نمی‌پردازند و عملاً کارکردی ندارند.
برای مثال، یکی از طرح‌هایی که بسیار تبلیغ شد، ارائه وام ۴۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن بود که در سه سطح تعریف شده بود. اما این طرح به دو دلیل عمده بی‌فایده بود: نخست آنکه جامعه هدف توان بازپرداخت این وام را نداشت و دوم آنکه شرایط سخت و پیچیده دریافت آن باعث شد که تنها تعداد محدودی از این وام استفاده کنند. در نتیجه، نه‌تنها مشکلی از بازار اجاره حل نشد، بلکه حتی به تشدید بحران نیز دامن زده شد.
امید ما این بود که دولت با استفاده از ظرفیت قانون ساماندهی مسکن، قیمت‌گذاری در بازار اجاره را سامان دهد؛ قانونی که دولت طبق آن موظف است برای کنترل اجاره‌بها ورود کند. اما در سال گذشته، با وجود تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره، بسیاری از موجران آن را رعایت نکردند و به‌دلیل نبود ضمانت اجرایی، مستأجران نیز نتوانستند شکایتی ثبت کنند. حتی در مواردی، برای دور زدن قانون، موجران اقدام به تعویض مستأجر کردند.
در نهایت باید گفت که دولت نیاز دارد در این زمینه با رویکردی فعالانه‌تر وارد عمل شود. برکناری وزیر اقتصاد به‌دلیل عملکرد نادرست، مورد تأیید بسیاری از مستأجران است، زیرا در دوره مسئولیت ایشان اقدام عملی خاصی صورت نگرفت و وضعیت مستأجران بهبود نیافت. امیدواریم در ادامه، شاهد اقدامات ملموس، مؤثر و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی جامعه باشیم.
