معیشت درتاریکخانه اقتصاد

تومان نیوز: با گذشت بیش از 100‌روز از آغاز به کار دولت چهاردهم وضعیت معیشت مردم همچنان نگران‌کننده است و با تداوم موج گرانی‌ها، سفره خانوار بیش از پیش خالی می‌شود. این دولت هم مانند اسلاف خود در شعارهای انتخاباتی از مردم سخن گفت و سنگ آنها را به سینه کوفت اما در عمل در همان مسیر تکراری دولت‌های پیشین گام برمی‌دارد. در شرایطی که دولت تمام تلاش خود را معطوف کرده تا نرخ ارز را ثابت نگه دارد، نرخ اقلام اساسی و مصرفی مردم در بازارها با رشد‌های قابل‌توجهی مواجه شده است.
البته ذکر این نکته ضروری است که آنچه امروز معیشت مردم با آن دست به گریبان است‌، ریشه‌اش را در گذشته باید جست اما تداوم همان سیاست‌ها از توان روح جمعی جامعه و دستان خالی کارگران خارج است. کمااینکه رشد ۳۰‌درصدی قیمت نان، لبنیات، تخم‌مرغ و افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵‌درصدی اقلام پروتئینی طی ۱۰۰‌روز نخست دولت چهاردهم، این سوال را مطرح کرده است که تاب‌آوری اجتماعی در برابر تورم تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که براساس آمارهای رسمی، دست‌کم ۳۰‌درصد جامعه ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند، افزایش مداوم قیمت اقلام خوراکی تبعات جبران‌ناپذیری برای امنیت اجتماعی و معیشتی کشور در پی خواهد داشت. مصداق این مدعا، جدیدترین آمار از تورم کشور در آبان‌ماه 1403است؛ تورم ماهانه اقلام خوراکی بار دیگر معیشت خانوارهای ایرانی را در تنگنای جدی قرار داده است. مطابق آمارهای اعلام‌شده، تورم ماهانه اقلام خوراکی در آبان‌ماه به 6/3‌درصد رسیده است که بالاترین نرخ از ابتدای سال جاری محسوب می‌شود. این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام خوراکی به 2/29‌درصد و تورم سالانه این گروه به 9/27‌درصد افزایش یافته است. با توجه به سهم بیشتر اقلام خوراکی در سبد هزینه خانوارهای روستایی، تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام خوراکی در مناطق غیرشهری به 8/32‌درصد رسیده و از تورم 9/30درصدی مناطق شهری پیشی گرفته است. با این حال، در بخش تورم ماهانه در خصوص موادغذایی و خوراکی، نرخ مناطق شهری با ۳‌درصد همچنان بیشتر از نرخ 8/2‌درصدی مناطق غیرشهری است.
دورنمای کنترل تورم در ایران
مرکز آمار کاهش تورم سالانه منتهی به آبان ۱۴۰۳ را اعلام کرده است. براساس این آمار، افزایش در دو بخش ماهانه و نقطه‌به‌نقطه، دستیابی دولت به هدف کنترل تورم زیر ۳۰‌درصدی را در پایان سال بسیار دشوار خواهد کرد. این در حالی است که کارشناسان عقیده دارند مرکز آمار، با هدف مهندسی افکار و اطلاعات، طی سه‌سال گذشته اخبار دقیقی از نرخ واقعی تورم ارائه نکرده است.
با این همه، تورم بیش از ۳۰‌درصدی اقلام خوراکی، که مشخصا به معنای کوچک شدن سفره خانوارهای ایرانی است، در ماه‌های اخیر، به‌ویژه در افزایش قیمت نان، لبنیات، تخم‌مرغ و اقلام پروتئینی مشاهده شده است. ناتوانی دولت در مهار قیمت‌ها حتی در بخش‌هایی که تحت قیمت‌گذاری دستوری بوده است نیز آشکار است. نمونه بارز آن رشد قیمت تخم‌مرغ است که طی هفته‌های اخیر قیمت هر شانه آن از ۱۱۰‌هزار تومان به ۱۵۰‌هزار تومان افزایش یافته است. این افزایش قیمت در حالی رخ داد که مدیران وزارت جهاد کشاورزی پیش‌تر از اتخاذ تدابیر لازم برای تامین خوراک دام و نظارت بر عرضه تخم‌مرغ خبر داده بودند.
روند صعودی قیمت‌ها طی 4سال گذشته
مروری بر قیمت اقلام خوراکی طی چهارسال گذشته نشان می‌دهد که فشار معیشتی بر خانوارها پیوسته و مستمر افزایش یافته است. برای مثال، قیمت هر دانه تخم‌مرغ از یک‌هزار و ۳۰۰‌تومان در ابتدای سال‌۱۴۰۰ به بیش از 5هزار تومان در آبان‌۱۴۰۳ رسیده است. این کالا یکی از اقلام ضروری در سبد خانوارهای کم‌درآمد محسوب می‌شود. در حوزه لبنیات نیز قیمت هر لیتر شیر پاستوریزه که در ابتدای سال‌۱۴۰۰ حدود ۱۳‌هزار تومان بود، اکنون به محدوده ۴۰ تا ۴۵‌هزار تومان رسیده است. براساس آمارها، تورم شیر پاستوریزه در دولت سیزدهم به ۲۶۵‌درصد رسیده بود و این روند افزایشی در دولت چهاردهم نیز ادامه یافته است.
یکی از نکات مهم در بررسی بازار اقلام خوراکی کاهش سرانه مصرف برخی کالاها به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم است. به گفته فعالان صنفی، ثبات نسبی قیمت گوشت، مرغ، ماهی و برنج نه به‌دلیل سیاست‌های موفق دولت که به‌دلیل کاهش شدید تقاضا بوده است. براساس آمارهای اعلام‌شده، سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور اکنون به ۷۰۰‌گرم برای هر فرد رسیده است. این میزان در مقایسه با مصرف سرانه بسیاری از کشورهای منطقه کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. در بخش لبنیات نیز سرانه مصرف از ۱۳۰کیلوگرم در سال۱۳۸۹به ۵۵کیلوگرم در سال‌۱۴۰۳ رسیده است. کاهش قدرت خرید عامل اصلی کاهش مصرف این اقلام عنوان شده است.
کسری بودجه و اثرات تورمی
بودجه سال‌۱۴۰۴ نشان می‌دهد دولت چهاردهم با افزایش ۱۳۰‌درصدی بودجه عمومی قصد کوچک‌سازی دولت را ندارد. این سیاست کسری بودجه موجود را تشدید خواهد کرد و زمینه‌ساز رشد بیشتر تورم در سال‌های آینده خواهد شد. از سوی دیگر، قرار گرفتن نرخ تسعیر ارز در آستانه ۵۰‌هزار تومان، معادل افزایش ۶۱‌درصدی، تاثیر مستقیمی بر قیمت کالاهای اساسی خواهد داشت و فشار بیشتری بر اقشار آسیب‌پذیر وارد خواهد کرد.
افزایش ۲۰‌درصدی حقوق کارمندان و کارگران که در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است، قادر به جبران شکاف میان‌ درآمد و هزینه این دو گروه نخواهد بود. به گفته فعالان کارگری، حداقل دستمزد سال‌۱۴۰۳ تنها کفاف هشت‌روز از هزینه‌های زندگی یک خانواده کارگری را می‌دهد. برای جبران این شکاف، دولت باید حداقل دستمزدها را بیش از ۱۰۰درصد افزایش دهد اما با توجه به وضعیت کسری بودجه و تشدید تحریم‌ها، چنین اقدامی عملا ناممکن است.
گفتنی است نوسانات قیمتی به‌خصوص در مورد اقلام اساسی و مصرفی مردم خطرناک است. به هر حال دهک‌های محروم و متوسط باید روزانه حجم مشخصی کالری دریافت کنند و زمانی که مواد لبنی، مواد پروتئینی و… گران می‌شوند، مستقیما در سلامتی مردم تاثیرگذار است.
تشتت آرا در دولت
در این میان، وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان معتقد است که دولت سیزدهم و چهاردهم رویکرد مناسبی برای مهار تورم نداشته‌اند و نبود برنامه روشن و تشتت آرا در دولت، آینده اقتصادی ایران را با ابهام مواجه کرده است. او معتقد است که در شرایط تحریم و احتمال تشدید آن، سیاست‌های اقتصادی خاصی باید اتخاذ شود و از برخی سیاست‌ها باید پرهیز کرد. او از دولت می‌خواهد با اتخاذ سیاست‌های مناسب و داشتن برنامه‌ای روشن، برای بهبود معیشت مردم و تقویت تاب‌آوری اقتصاد تلاش کند. وحید شقاقی‌شهری در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» از وضعیت اقتصادی ایران و نوع مواجهه با تورم در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم انتقاد کرد و گفت: باید این را در نظر بگیریم که مسیری که در دولت سیزدهم برای مهار تورم دنبال شد، از ابتدا مشخص بود که منتج به کنترل تورم پایدار نخواهد شد. بانک مرکزی دولت سیزدهم بر بحث مهار رشد نقدینگی از کانال سیاست‌های پولی انقباضی متمرکز شد و در نتیجه سراغ ریشه‌های پایدار تورم نرفتند. تورم در اقتصاد ایران منبعث یا منتج از سیاست‌های مالی است تا سیاست‌های پولی. به عبارتی، ناترازی‌های اقتصاد کلان، بی‌انضباطی‌های مالی و بودجه‌ای ریشه اصلی تورم است، حتی خود سیاست‌های پولی هم وابسته به سیاست‌های مالی است؛ به‌عبارتی سیاست‌های مالی مقدم بر سیاست‌های پولی در مساله مهار تورم است. اما دولت گذشته و بانک مرکزی آن دولت، دو سال و اندی وقت خود را روی سیاست‌های پولی انقباضی گذاشت و بارها هم دیدیم که تبلیغ مهار رشد نقدینگی را کرد اما از ابتدای امسال مشخص بود که دولت تسلیم خواهد شد و حتی شواهدی وجود داشت که نشان می‌داد که دولت سیزدهم تقریبا از ابتدای امسال از سیاست‌های شدید انقباضی پولی دولت عبور کرده است. درنهایت کار به تغییر دولت و انتخابات زودهنگام رسید تا اینکه دولت چهاردهم روی کار آمد.
دولت بی‌برنامه!
وحیدشقاقی شهری افزود: در دولت کنونی هنوز هیچ برنامه روشنی برای مسائل کلیدی اقتصاد ایران ارائه نشده است. هنوز برنامه اقتصادی دولت چهاردهم مشخص نیست. اولین مساله این است که پزشکیان در انتخابات بر برنامه هفتم تاکید داشت، درحالی‌که خود برنامه هفتم ایرادهای اساسی داشت که در ماده119 قرار شد که 26‌برنامه توسط دولت تهیه و به برنامه هفتم اضافه شوند. دولت در دوره انتخابات به غیر از برنامه هفتم، واقعا برنامه‌ای ارائه نداد. پس از انتخابات و پیروزی پزشکیان هم هنوز هیچ برنامه روشنی برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی مشاهده نشده است.
این اقتصاددان تاکید کرد: دلیل این امر وجود افراد با دیدگاه‌های خاص است؛ برایم روشن است، یعنی وزرا و ارکان دولت ملغمه‌ای از معرفی‌شدگان توسط افراد مختلف، با نظرات و نگاه‌های مختلف هستند، تشتت آرا و پراکندگی نظرات هم گسترده است. نگرانی من بابت این افزایش قیمت‌ها در یکی، دو ماه اخیر نیست، بلکه برای بی‌برنامگی دولت برای مواجهه با مسائل اقتصادی، اولویت‌بندی مسائل و فقدان یک نگاه جامع به اقتصاد ایران و بلاتکلیف‌بودن آن است. این بلاتکلیفی و عدم اطمینان و نبود یک برنامه روشن موجب می‌شود ما آن انتظارات تورمی و نااطمینانی‌ها را نتوانیم کنترل کنیم. یعنی فقط اگر برنامه روشن باشد نااطمینانی‌ها و پیش‌بینی‌ناپذیری را محو می‌کند و انتظارات تورمی کنترل می‌شود.
اتخاذ سیاست‌های اشتباه
از طرفی گاهی هم سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که بر نگرانی‌ها دامن می‌زند، برای مثال در شرایط تحریمی و احتمال تشدید تحریم‌های نفتی و ارزی، نباید نرخ نیما را افزایش داد، بلکه می‌توان همان سیاست دونرخی را با الزاماتی مانند کنترل حساب سرمایه، حاکمیت ریال و مدیریت ریال، حکمرانی ریال، کنترل قاچاق کالا، نظارت‌های هوشمندانه بر بازار و توزیع کالا و برطرف‌کردن ضعف‌هایی که در نظام دو نرخی وجود دارد، ادامه داد. در شرایط تحریمی، سیاست‌های یکسان‌سازی ارز یا هرگونه شوکی، اثرات بدی خواهد داشت. دولت هم باید بپذیرد که احتمال تشدید تحریم‌ها وجود دارد. ما یک سابقه تاریخی بدی از ترامپ نسبت به تحریم‌های نفتی ایران داریم. دولت باید حتما برنامه روشنی برای معیشت مردم داشته باشد، از حیث کمک‌های مختلف. وی عنوان کرد: دولت می‌گوید من منابع ندارم. من به یک منبع اشاره می‌کنم: اصلاح یارانه‌های پنهان انرژی که به هدررفت شدید منابع منجر می‌شود. اصلاح یارانه‌های پنهان انرژی که منابع گسترده‌ای را می‌تواند آزاد کند. در مجموع، در شرایطی که پیش‌روست، هیچ‌‌وقت سراغ سیاست‌های شوک‌آور یا سیاست‌های انقباضی ارز یا سیاست‌های قیمت‌گذاری‌های آزاد نباید رفت. اینها سیاست‌های بدی نیستند، بلکه هر سیاست خوبی باید در زمان خوب خودش اتخاذ شود، ممکن است سیاست خوب در زمان بد، نتیجه بدی دهد. در ضمن، دولت باید برنامه روشنی هم برای معیشت مردم داشته باشد. هفت سال پی‌درپی، تورم بالایی داشتیم. معیشت مردم به شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته است. در نتیجه این سیاست‌ها حدود 15تا20 درصد دهک میانی‌ از دست رفته است و به طبقه فقیر سقوط کرده‌اند و این موضوع بسیار نگران‌کننده است، ادامه این روند هم نگران‌کننده است.
برنامه روشن اقتصادی با محوریت تقویت تاب‌آوری
شقاقی‌شهری ادامه داد: در ضمن، هنوز برنامه روشنی برای مهار تورم داده نشده است، لایحه بودجه‌ای که دولت داد، واقعا لایحه بودجه غیرمستحکم با کسری بودجه بالایی است. دولت باید یک برنامه روشن اقتصادی با محوریت تقویت تاب‌آوری اقتصاد ایران داشته باشد. احتمال تشدید تحریم‌های نفتی و بازگشت فشار بزرگ وجود دارد. ما باید از قبل خودمان را آماده می‌کردیم. در این میان دولت به‌جای پرداختن به مسائل اصلی به مسائل حاشیه‌ای روی آوره است؛ مثلا مطرح شدن دوباره انتقال پایتخت. هر کار و ایده‌ای زمان خودش را دارد./ جهان صنعت