تومان نیوز: با تغییرات قانونی اخیر در بازار مسکن، انتشار هرگونه آگهی مسکن بدون ثبت رسمی در سامانه املاک و اسکان به طور رسمی ممنوع شد. این تصمیم به منظور ساماندهی و شفاف‌سازی فرآیندهای بازار مسکن و جلوگیری از انتشار آگهی‌های نادرست یا جعلی اتخاذ شده است. بر اساس قانون جدید، تمامی آگهی‌های مسکن باید پیش از انتشار در پلتفرم‌ها و وبسایت‌ها در سامانه املاک و اسکان ثبت شوند و آگهی‌دهندگان باید هویت خود را از طریق این سامانه احراز کنند.
اهداف و دلایل تصویب قانون جدید
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، به گفته کارشناسان، مهم‌ترین هدف از این تصمیم، ایجاد شفافیت و جلوگیری از آگهی‌های چندگانه و متناقض است. بسیاری از فعالان بازار مسکن و مشاوران املاک معتقدند که برخی از آگهی‌ها ممکن است برای یک ملک خاص، توسط چندین مشاور مختلف با قیمت‌ها و شرایط متفاوت منتشر شوند. این امر موجب سردرگمی خریداران و فروشندگان می‌شود و همچنین کار پلتفرم‌های آگهی‌دهنده را برای نظارت و مدیریت این آگهی‌ها سخت‌تر می‌کند.
فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن، در این باره توضیح داد که با طراحی فرآیند جدید، ثبت اطلاعات ملک در سامانه املاک و اسکان پیش از انتشار آگهی، این امکان را فراهم می‌کند که تنها آگهی‌هایی منتشر شوند که دارای اطلاعات معتبر و تاییدشده باشند. به این ترتیب، پلتفرم‌ها ملزم به احراز هویت مالک یا آگهی‌دهنده از طریق سامانه املاک خواهند شد.
احراز هویت و لزوم ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان
فرایند جدید در حقیقت به احراز هویت و ثبت اطلاعات ملک در سامانه املاک و اسکان اشاره دارد. طبق این فرآیند، مشاوران املاک و آگهی‌دهندگان باید پیش از انتشار هرگونه آگهی، اطلاعات ملک را در این سامانه ثبت کرده و سپس از طریق کد ملی و کد پستی ملک، صحت اطلاعات تایید گردد.
یکی از مشکلات اساسی پیشین در بازار مسکن، عدم تطابق و عدم صحت اطلاعات ارائه‌شده در آگهی‌ها بود. به عنوان مثال، ممکن بود یک ملک توسط چند مشاور املاک با قیمت‌ها و شرایط مختلف آگهی شود که این امر منجر به اشتباه و حتی گمراهی خریداران می‌شد. با استفاده از سامانه املاک و اسکان، این امکان فراهم می‌شود که اطلاعات هر ملک به طور دقیق و به روز در اختیار عموم قرار گیرد و مشکلات این‌چنینی برطرف شود.
چالش‌های فنی و امنیتی
یکی از چالش‌های مهم در پیاده‌سازی این طرح، موضوع امنیت اطلاعات است. اطلاعات خصوصی مانند کد ملی و کد پستی ملک باید به شکلی امن و مطمئن در سامانه‌ها ثبت و مدیریت شوند. برای حل این مشکل، سامانه‌های دولتی و مرکزی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که از طریق درگاه‌های امن، داده‌ها به سرورهای دولتی ارسال شوند و هیچ‌گونه خطری متوجه امنیت اطلاعات نخواهد بود.
با این وجود، بسیاری از پلتفرم‌ها و مشاوران املاک برای رعایت این الزامات قانونی و اطمینان از حفظ امنیت اطلاعات، مجبور به انجام تغییرات فنی و تکنولوژیکی در سیستم‌های خود خواهند بود. خوشبختانه، بسیاری از این مشکلات فنی اکنون برطرف شده و به نظر می‌رسد فرآیند اجرای این طرح به زودی به طور کامل در دسترس قرار گیرد.
اثرات بر بازار مسکن
انتظار می‌رود که این قانون تاثیرات مثبتی بر بازار مسکن داشته باشد. یکی از پیامدهای مهم این تصمیم، افزایش شفافیت در قیمت‌گذاری املاک است. به گفته ایلاتی، سامانه املاک و اسکان می‌تواند ابزاری مهم برای اجرای قوانین مالیاتی از جمله مالیات بر خانه‌های خالی و تسهیل در فرآیند نظارت بر بازار مسکن باشد.
علاوه بر این، با استفاده از این سامانه و ثبت آگهی‌ها به طور رسمی، خریداران و فروشندگان می‌توانند از صحت اطلاعات ملک اطمینان حاصل کنند و از وارد شدن به معاملات نادرست و کلاهبرداری‌ها جلوگیری شود. از سوی دیگر، با اعلام قیمت‌ها و آمار دقیق از سامانه، پلتفرم‌ها قادر خواهند بود قیمت‌ها را به صورت دقیق و براساس داده‌های واقعی از بازار مسکن اعلام کنند.
آمار و قیمت‌گذاری دقیق‌تر در بازار مسکن
یکی از مشکلات اساسی که در حال حاضر در بازار مسکن وجود دارد، نحوه اعلام قیمت‌هاست. به گفته ایلاتی، استفاده از میانگین قیمت‌ها توسط بانک مرکزی برای کل شهرها یا مناطق ممکن است گمراه‌کننده باشد. به عنوان مثال، در شهری مانند تهران، تفاوت قیمت میان ارزان‌ترین و گران‌ترین مناطق ممکن است به چند صد میلیون تومان برسد و اعلام قیمت‌های میانگین ممکن است موجب جهت‌دهی نادرست به بازار شود.
ایلاتی پیشنهاد کرد که قیمت‌ها به صورت محله‌ای و با استفاده از داده‌های واقعی معاملات ثبت‌شده و دارای کد رهگیری اعلام شوند. این کار می‌تواند شفافیت بیشتری ایجاد کرده و از بی‌دقتی در اعلام قیمت‌ها جلوگیری کند.
نتیجه‌گیری
قانون جدید ساماندهی بازار مسکن و الزام به ثبت آگهی‌ها در سامانه املاک و اسکان، گامی مهم در راستای شفاف‌سازی و بهبود کارکرد بازار مسکن به شمار می‌رود. این قانون می‌تواند به عنوان ابزاری برای اجرای قوانین مالیاتی و جلوگیری از کلاهبرداری‌های احتمالی در بازار مسکن عمل کند. با این حال، لازم است که دستگاه‌های مربوطه همچون وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های ذی‌ربط، همکاری خود را برای بهبود کارکرد این سامانه‌ها بیشتر کنند تا نتیجه مطلوب برای بازار مسکن حاصل شود.
با وجود این چالش‌ها، اجرای این قانون و پیاده‌سازی صحیح آن می‌تواند بازار مسکن را به سمت شفافیت بیشتر سوق دهد و به بهبود وضعیت این بازار کمک کند.
