تومان نیوز: پاییز ۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران با موج تازه‌ای از گرانی آغاز شد. مهرماه نه‌تنها بالاترین نرخ رشد قیمت‌ها در ۴۰ ماه گذشته را ثبت کرد، بلکه به نشانه‌ای از بازگشت اقتصاد کشور به مسیر تورم پایدار و بی‌انضباطی پولی تبدیل شد. افزایش پی‌درپی بهای کالاها و خدمات، تصویری نگران‌کننده از وضعیت معیشت خانوارها ارائه می‌دهد.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهرماه نسبت به شهریور ۵ درصد افزایش یافته که بالاترین رشد ماهانه از خرداد ۱۴۰۱ تاکنون است. در حالی‌که تورم شهریور ۳.۸ درصد بود، مهرماه جهشی کم‌سابقه را تجربه کرد.
بخش خوراکی‌ها بیشترین نقش را در این جهش ایفا کرده‌اند. افزایش میانگین قیمت مواد غذایی به ۶.۴ درصد در ماه رسیده و این رشد شدید، بار دیگر سبد معیشت خانوارهای کم‌درآمد را کوچک‌تر کرده است. کالاهایی چون نان، گوشت، سبزیجات و میوه در صدر افزایش قیمت‌ها قرار دارند و اقلامی مانند ماهی و صدف‌داران نیز بالاترین تورم از سال ۱۳۹۷ را ثبت کرده‌اند.
برای بسیاری از خانواده‌ها، خریدهای روزمره به چالشی جدی بدل شده است. خانوارهای سه دهک پایین درآمدی بیش از نیمی از درآمد خود را صرف مواد غذایی می‌کنند و در چنین شرایطی، هر افزایش قیمتی به معنای افت واقعی سطح رفاه آنهاست.
افزایش ۹۸ درصدی قیمت نان و غلات، رشد ۹۴ درصدی میوه و خشکبار و تورم ۷۸ درصدی سبزیجات و حبوبات نشان می‌دهد که حتی کالاهای اساسی نیز از موج گرانی در امان نمانده‌اند. در روستاها، تورم خوراکی‌ها به ۶.۸ درصد در ماه رسیده و عملاً شکاف معیشتی میان شهر و روستا را عمیق‌تر کرده است.
صعود هم‌زمان تورم خوراکی و غیرخوراکی
افزایش قیمت‌ها تنها به مواد غذایی محدود نبوده است. تورم ماهانه اقلام غیرخوراکی نیز در مهرماه به ۴.۲ درصد رسیده؛ سطحی که از مهر ۱۳۹۹ بی‌سابقه است. قیمت خدمات آموزشی، فرهنگی و انرژی نیز جهش چشمگیری داشته است.
به‌ویژه بخش آموزش با ثبت تورم ماهانه ۲۳ درصدی رکوردی تاریخی بر جا گذاشته است؛ رقمی که از سال ۱۳۹۱ تاکنون سابقه نداشته است. رشد هزینه تحصیل، خرید لوازم آموزشی و خدمات فرهنگی نشان می‌دهد فشار تورمی، طبقات متوسط جامعه را نیز هدف قرار داده است.
عبور تورم از مرزهای خطرناک
نرخ تورم نقطه‌ای در مهرماه به حدود ۴۸.۶ درصد رسیده و از سطح شهریور (۴۵.۳ درصد) فراتر رفته است. در میان گروه‌های کالایی، یازده گروه از سیزده گروه رسمی نرخ تورم بالاتر از ۴۰ درصد را تجربه کرده‌اند. تنها بخش ارتباطات و خدمات عمومی (آب، برق، گاز) زیر این سطح قرار گرفته‌اند. در چنین شرایطی، ورود تورم به کانال ۵۰ درصدی تا پایان سال دور از ذهن نیست. کارشناسان می‌گویند اگر همین روند ادامه یابد، نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند می‌تواند به حدود ۵۱ درصد برسد؛ در حالی‌که هدف بانک مرکزی، تورم ۳۰ درصدی بوده است.
افزایش شتاب تورم، ترکیبی از عوامل اقتصادی و سیاسی دارد. از یک‌سو، رشد بالای نقدینگی، کسری مزمن بودجه و نبود انضباط مالی، پایه‌های تورم ساختاری را تقویت کرده‌اند. از سوی دیگر، نوسانات بازار ارز، نگرانی از فعال‌شدن مکانیسم ماشه در مهرماه و فضای پرریسک سیاسی پس از جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل، انتظارات تورمی را به‌شدت افزایش داده است. افزایش بی‌ثباتی، رفتارهای سفته‌بازانه را تشدید کرده و موجب انتقال منابع از بخش تولید به بازارهای دارایی مانند طلا و ارز شده است؛ رفتاری که به نوبه خود فشار قیمتی بیشتری ایجاد می‌کند.
اقتصاد ایران بیش از پنج سال است که درگیر تورمی بالای ۳۰ درصد است و این سطح پایدار از تورم، آن را از یک پدیده گذرا به بحرانی ساختاری تبدیل کرده است. در حالی‌که بسیاری از کشورها با اتخاذ سیاست‌های علمی، تورم‌های بالا را مهار کرده‌اند، در ایران سیاست‌های دستوری، نوسانات ارزی و ضعف در هماهنگی مالی و پولی، همچنان زمینه‌ساز تکرار شوک‌های قیمتی است.
