تومان نیوز:در تیرماه ۱۴۰۴، تورم ماهانه به ۳.۵ درصد و تورم نقطهای به ۴۱.۲ درصد رسید؛ نان، اجاره و گوشت عامل ۶۳ درصد این تورم بودند.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews) در تیرماه ۱۴۰۴، اقتصاد ایران با نشانههایی از موج جدید تورمی مواجه شده است. مطابق دادههای مرکز آمار، تورم ماهانه به ۳.۵ درصد رسید و برای سومینبار در چهار ماه نخست سال، از سطح ۳ درصد فراتر رفت. درحالیکه تورم نقطهبهنقطه نیز پس از ۱۹ ماه بار دیگر از مرز ۴۰ درصد عبور کرده و به ۴۱.۲ درصد رسیده است. این روند صعودی در شرایطی رخ میدهد که افزایش قیمت در اقلامی چون نان، اجاره مسکن، گوشت، روغن و میوه به شکل متمرکز و همزمان رخ داده و ساختار تورم را بهسمت تورم معیشتی سوق داده است؛ تورمی که مستقیمترین اثر را بر سفره خانوار دارد و بیشترین فشار را بر دهکهای پایین درآمدی وارد میکند.
مسئله محوری این است که کانونهای تورم تیرماه و ششماهه نخست سال بهوضوح تغییر کردهاند و برخلاف دورههایی که تورم بیشتر ناشی از کالاهای بادوام بود، اکنون کالاهای اساسی و ضروری بیشترین نقش را ایفا میکنند. محاسبات انجامشده نشان میدهد تنها سه گروه نان، مسکن و گوشت بیش از ۶۳ درصد از تورم ماهانه تیرماه را شکل دادهاند؛ در حالی که پنج گروه اصلی نان، مسکن، بهداشت، حملونقل و میوه نیز نزدیک به ۶۵ درصد از تورم ششماهه گذشته را توضیح میدهند.
این تمرکز تورم در اقلام حیاتی، نشانهای از ناتوانی در مهار فشار بر معیشت مردم است. افزون بر این، روند افزایشی تورم نقطهبهنقطه اگر ادامه یابد، میتواند تورم را تا پایان سال به محدوده ۵۵ درصد برساند و زمینهساز پنجمین شوک تورمی طی هفت سال گذشته شود.
طبق اعلام مرکز آمار، تورم ماهانه در تیرماه ۱۴۰۴ با رشد ۰.۲ واحد درصدی نسبت به خرداد به ۳.۵ درصد رسید. این سومین ماه از چهار ماه ابتدایی سال جاری است که تورم ماهانه بالاتر از ۳ درصد به ثبت میرسد. بر این اساس، میانگین تورم ماهانه در این دوره به ۳.۴ درصد رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته معادل ۲.۶ درصد بود. این افزایش قابل توجه، نشانهای روشن از تشدید روند تورمی در سال جاری است.
نکته مهم آن است که اگر چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ را که تحت تأثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با جهش قیمتی مواجه شد کنار بگذاریم، میانگین تورم ماهانه سال جاری در ۴ ماه ابتدایی از سال ۱۳۹۱ تاکنون بیسابقه بوده است. این مسئله گواهی دیگر بر وخامت وضعیت تورمی در سال ۱۴۰۴ است.
در میان گروههای کالایی، نان و غلات با ثبت تورم ماهانه ۱۶.۲ درصدی، بالاترین افزایش قیمت را در تیرماه تجربه کردند. این رقم، پس از رکورد ۱۹.۱ درصدی خرداد ۱۴۰۱ (که آنهم ناشی از حذف ارز ترجیحی بود)، بالاترین نرخ تورم ماهانه از ابتدای دهه ۱۳۹۰ محسوب میشود.
بررسی روند قیمت نان نشان میدهد که از بهمنماه سال گذشته تاکنون، این گروه کالایی بهطور متوسط ماهانه ۸ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده و در مجموع طی شش ماه اخیر حدود ۵۰ درصد رشد قیمتی داشته است. چنین افزایشی در کالای اساسی و پرمصرفی چون نان، فشار قابل توجهی به معیشت خانوارها به ویژه دهک های پایین درآمدی وارد میکند.
روغن خوراکی با ثبت تورم ماهانه ۷.۳ درصدی در تیرماه، در رتبه دوم افزایش قیمت قرار دارد. این گروه نیز طی ششماهه منتهی به تیرماه، بهطور متوسط ماهانه ۴.۳ درصد رشد قیمت را تجربه کرده که به معنای افزایش حدود ۲۶ درصدی قیمت روغن طی این دوره زمانی است.
رفتار قیمتی گروههایی مانند نان و روغن که تا پیش از این مشمول ارز دولتی بودند، حاکی از آن است که دولت چهاردهم در حال اجرای نوعی تعدیل تدریجی قیمتها بدون اعلام رسمی سیاست جدید ارزی است. به نظر میرسد این مسیر بهصورت چراغ خاموش در حال طی شدن است و نمود آن در افزایش قیمت کالاهای حیاتی سبد خانوار، بهویژه اقلام خوراکی قابل مشاهده است.
بازیگران اصلی تورم تیر ماه
بررسی جزئیات ترکیب تورم ماهانه تیرماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که نان بهتنهایی مهمترین عامل افزایش سطح عمومی قیمتها در این ماه بوده است. محاسبات جهان صنعت نیوز بر پایه داده های مرکز آمار نشان می دهد که ۱.۱ واحد درصد از تورم ۳.۵ درصدی تیرماه مستقیماً ناشی از رشد قیمت نان است؛ بهعبارتی، نان سهمی معادل ۳۵ درصد از تورم ماهانه تیر را به خود اختصاص داده است. این میزان سهم، نشاندهنده اثرگذاری بسیار بالای این کالای اساسی بر فشارهای تورمی اخیر است.
در رتبه دوم، هزینههای مربوط به مسکن و به طور مشخص اجاره خانه قرار دارد. این گروه با سهم ۰.۸ واحد درصدی از تورم ماهانه، معادل ۲۲.۲ درصد از کل تورم تیرماه را تشکیل داده است. رشد مداوم اجارهبها در ماههای اخیر، نشان میدهد که بازار مسکن همچنان یکی از کانونهای تورمزا در اقتصاد ایران باقی مانده است.
سومین عامل اثرگذار، افزایش قیمت گوشت قرمز و مرغ بوده که با سهم ۰.۳ واحد درصدی، حدود ۱۰ درصد از تورم ماهانه تیر را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که قیمت گوشت قرمز و مرغ در ماههای گذشته نسبتاً باثباتتر بود، اما به نظر میرسد روند صعودی جدیدی آغاز شده است.
در مجموع، ۲.۲ واحد درصد از تورم ۳.۵ درصدی تیرماه معادل بیش از ۶۳ درصد تنها ناشی از افزایش قیمت در سه گروه نان، مسکن و گوشت قرمز و مرغ بوده است. این ترکیب نهتنها نشاندهنده تمرکز تورم در اقلام پرمصرف و ضروری خانوار است، بلکه از ماهیت «تورم معیشتی» تیرماه حکایت دارد؛ تورمی که مستقیماً بر سفره مردم فشار وارد میکند.
بازگشت تورم به محدوده هشدار
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه در تیرماه ۱۴۰۴ به ۴۱.۲ درصد رسید که نسبت به خردادماه ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته است. این نخستینبار در ۱۹ ماه گذشته است که تورم نقطهای بار دیگر به بالای ۴۰ درصد بازمیگردد. روندی که نشانهای از تشدید فشارهای تورمی در نیمه دوم سال گذشته و تداوم آن در سال جاری است.
تورم نقطه به نقطه
بررسی روندهای آماری نشان میدهد که تورم نقطهای پس از ثبت نرخ ۳۰.۹ درصدی در فروردین ۱۴۰۳ مجدداً وارد مسیر صعودی شد و اکنون به سطحی بازگشته است که نگرانیها نسبت به تثبیت تورم بالا را تقویت میکند.
بررسی جزئیات ترکیب تورم نقطهبهنقطه حاکی از آن است که گروه “نان و غلات” با ثبت تورم نقطهای ۸۲ درصدی، بیشترین سهم را در افزایش سطح عمومی قیمتها داشته است. این در حالی است که فقط در تیرماه، تورم نقطهبهنقطه نان بیش از ۲۴ واحد درصد افزایش یافت. موضوعی که از جهش ناگهانی قیمت این کالای اساسی حکایت دارد.
پس از نان، گروه نوشیدنیها با ۶۴ درصد و سبزیجات و حبوبات با ۵۵ درصد تورم نقطهای، در رتبههای دوم و سوم افزایش قیمت قرار دارند. این سه گروه همگی از اقلام پرمصرف غذایی خانوار به شمار میروند و رشد شدید قیمت آنها، بیانگر افزایش فشار هزینهای به سبد معیشتی مردم است.
در سوی دیگر، گوشت قرمز با ثبت تورم نقطهای ۲۳ درصدی، کمترین نرخ تورم را در میان گروههای عمده مصرفی داشته است. پس از آن، گروه ارتباطات با ۲۵ درصد و حملونقل با ۳۳ درصد در جایگاههای بعدی کمترین نرخ رشد قیمت قرار دارند.
روند فعلی نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه بار دیگر از کنترل خارج شده و در حال بازگشت به سطوح بحرانی است. جهش قیمت کالاهای اساسی، بهویژه نان، میتواند نه تنها معیشت خانوارها را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، بلکه چشمانداز مهار تورم را نیز با ابهام مواجه سازد. در چنین شرایطی، ضرورت بازنگری فوری در سیاستهای کنترلی، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی دوچندان میشود.
نکته نگران کننده این است که در ۶ ماه منتهی به تیر ماه امسال، تورم نقطه به نقطه به طور میانگین ماهانه ۱.۶ واحد درصد افزایش یافته است. در صورتی که این روند تا پایان سال ادامه پیدا کند، تورم تا پایان امسال به محدوده ۵۵ درصد خواهد رسید تا پنجمین شوک تورمی در ۷ سال گذشته شکل گرفته باشد.
ریشه های موج جدید تورمی
اگر دوره ششماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۴ را بهعنوان موج جدید تورمی در نظر بگیریم، بررسی دادههای آماری نشان میدهد که پنج گروه اصلی کالایی و خدماتی، بیشترین نقش را در شکلگیری این موج ایفا کردهاند. این پنج گروه، در مجموع حدود ۶۵ درصد از تورم این دوره را به خود اختصاص دادهاند و بنابراین میتوان آنها را ریشههای اصلی جهش اخیر قیمتها دانست.
مسکن (اجارهبها) با سهم ۲۳.۴ درصد : بیشترین اثرگذاری در این موج تورمی مربوط به گروه مسکن و بهویژه اجارهبها است. حدود یکچهارم از تورم ششماهه اخیر ناشی از افزایش هزینههای مربوط به اجاره مسکن بوده است.
نان و غلات با سهم ۱۵ درصد : در جایگاه دوم، نان و غلات قرار دارند که نقش ۱۵ درصدی در تورم این دوره ایفا کردهاند. این گروه از ابتدای سال جاری، شاهد جهشهای پیدرپی قیمتی بوده و رشد ماهانه مداوم آن، فشار قابل توجهی بر معیشت اقشار کمدرآمد وارد کرده است.
بهداشت و درمان با سهم ۱۰ درصد : گروه بهداشت و درمان نیز با سهم ۱۰ درصدی از تورم ششماهه، در رتبه سوم قرار دارد. افزایش هزینههای دارو، خدمات درمانی، تجهیزات پزشکی و تعرفههای درمانی از جمله عوامل مؤثر در این روند بودهاند و نشاندهنده افزایش بار مالی درمان بر دوش خانوارهاست.
حملونقل (شامل خودرو و خدمات جابهجایی) با سهم ۸.۶ درصد : چهارمین عامل مهم، گروه حملونقل است که شامل رشد قیمت خودرو، هزینه نگهداری خودرو و خدمات جابهجایی شهری میشود. با سهم ۸.۶ درصدی، این گروه هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا نقشآفرینی کرده و در گسترش فشارهای تورمی مؤثر بوده است.
میوه و خشکبار با سهم ۷.۵ درصد : میوه و خشکبار با سهم ۷.۵ درصدی از تورم، پنجمین عامل مهم محسوب میشوند. نوسانات فصلی، کاهش عرضه، هزینههای حملونقل و مسائل زنجیره تأمین از جمله دلایل اصلی افزایش قیمت در این گروه هستند.
این پنج گروه کالایی و خدماتی، در مجموع ۶۴.۹ درصد از تورم ششماهه منتهی به تیرماه را تشکیل دادهاند. تمرکز این موج تورمی در اقلام حیاتی، پرمصرف و عمومی مانند اجاره مسکن، نان و خدمات درمانی زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران است. تورم در این حوزهها مستقیماً بر زندگی روزمره مردم تأثیر میگذارد و در صورت نبود مداخله هدفمند، میتواند به کاهش شدید قدرت خرید، افزایش فقر و نارضایتی اجتماعی منجر شود.