تومان نیوز:به نظر می‌رسد اگر مکانیسم ماشه فعال شود، تورم می‌تواند از مرز ۵۰ درصد عبور کرده و اقتصاد را وارد مرحله‌ای تازه از بی‌ثباتی کند.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، تورم در ایران به پدیده‌ای ساختاری بدل شده است. سطح عمومی قیمت‌ها طی سال‌های اخیر در محدوده‌ای بالا تثبیت شده و حتی بدون وقوع شوک‌های خارجی نیز نشانی از بازگشت به ثبات ندارد. نمود این موضوع را می توان در سال ۱۴۰۳ دید. در این سال با وجود تعدیل فضای سیاسی کشور و همچنین سیاست‌های شدید انقباضی بانک مرکزی، سطح تورم به کم‌تر از ۳۰ درصد کاهش پیدا نکرد. در چنین شرایطی، تهدید بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و فعال شدن مکانیسم ماشه معنایی فراتر از یک فشار خارجی دارد؛ این بار اقتصاد ایران در وضعیتی قرار گرفته که ظرفیت جذب شوک‌های جدید را از دست داده و کوچک‌ترین محدودیت می‌تواند نظم شکننده موجود را برهم زند. پیامد چنین رخدادی جهشی تازه در تورم و گسترش نااطمینانی خواهد بود.
تورم زیر سایه تحریم
تورم در اقتصاد ایران در برابر فشارهای خارجی به‌ویژه تحریم‌ها، رفتاری پرشتاب و بی‌ثبات از خود بروز می‌دهد. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، زمانی که تحریم‌های نفتی و بانکی شدت گرفت، نرخ ارز به سرعت سقوط کرد و تورم از محدوده ۲۰ درصدی به مرز ۴۰ درصد رسید. این جهش نشان داد که کوچک‌ترین اختلال در دسترسی به منابع ارزی می‌تواند تعادل قیمتی کشور را برهم بزند و یک رژیم تورمی تازه شکل دهد.
چند سال بعد، در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌های گسترده در ۱۳۹۷، تجربه‌ای مشابه اما عمیق‌تر تکرار شد. ارزش ریال بار دیگر افت سنگینی را تجربه کرد و تورم به سطحی پایدار در محدوده ۳۰ تا ۵۰ درصد رسید. ویژگی این مقطع آن بود که نرخ‌های بالای تورم نه‌تنها موقت نبودند بلکه به وضعیتی مزمن تبدیل شدند؛ وضعیتی که تا امروز نیز ادامه یافته است.
تورم اقتصاد ایران تحریم
این دو تجربه تاریخی به روشنی بیانگر آن است که اقتصاد ایران بیش از هر عامل دیگر از مسیر نرخ ارز به تحریم واکنش نشان می‌دهد. هر بار که محدودیت‌های خارجی افزایش یافته‌اند، سقوط ارزش پول ملی به سرعت در قیمت کالاهای وارداتی، هزینه تولید و انتظارات جامعه بازتاب یافته و موج‌های تورمی قدرتمند شکل گرفته است. بنابراین درک تورم کنونی بدون توجه به نقش این تجربه‌های گذشته و حساسیت شدید اقتصاد به شوک‌های ارزی ممکن نیست.
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و سناریوی جهش تورم
فعال شدن مکانیسم ماشه در عمل به معنای بازگشت تحریم‌های فراگیر سازمان ملل است؛ تحریم‌هایی که نخستین و فوری‌ترین اثر خود را بر منابع ارزی کشور می‌گذارند. کاهش صادرات نفت و محدودیت در دسترسی به درآمدهای ارزی، عرضه ارز را کاهش داده و فشار مستقیم بر بازار آزاد وارد می‌کند. نتیجه طبیعی این روند، سقوط ارزش ریال است؛ سقوطی که به سرعت در قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه تولید منعکس می‌شود و مسیر صعودی شاخص قیمت‌ها را تشدید می‌کند.
اما اثر مکانیسم ماشه صرفاً به کانال ارزی محدود نمی‌ماند. دولت در شرایط افت شدید درآمدهای نفتی ناچار است کسری بودجه خود را از مسیر استقراض و چاپ پول جبران کند؛ مسیری که رشد نقدینگی و فشار تورمی بیشتری به همراه دارد. هم‌زمان، انتظارات تورمی در جامعه اوج می‌گیرد. خانوارها و بنگاه‌ها با پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها، رفتار مصرفی و سرمایه‌گذاری خود را تغییر می‌دهند و همین رفتار پیش‌دستانه به موج تورمی سرعت می‌بخشد.
به بیان دیگر، مکانیسم ماشه سه کانال اصلی را فعال می‌کند: سقوط ارزش پول ملی، تشدید کسری بودجه و تقویت انتظارات تورمی. ترکیب این سه نیرو می‌تواند تورم را از سطح کنونی که در محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصد قفل شده، به مرز ۵۰ درصد و بالاتر برساند.
ریسک‌های تورم ۵۰ درصدی
افزایش دوباره تورم به سطح بالای ۵۰ درصد تنها به معنای رشد قیمت‌ها نیست؛ این تحول زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. نخستین اثر آن بر معیشت خانوارها نمایان می‌شود. در شرایطی که درآمد واقعی ثابت مانده یا حتی کاهش می‌یابد، جهش دوباره قیمت‌ها سفره مردم را کوچک‌تر کرده و فشار بر طبقات متوسط و پایین جامعه را تشدید می‌کند. کاهش قدرت خرید می‌تواند موج تازه‌ای از نارضایتی اجتماعی و بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی را رقم بزند.
در سطح بنگاه‌ها نیز ریسک‌های اقتصادی به شدت افزایش می‌یابد. بی‌ثباتی قیمتی برنامه‌ریزی برای تولید و سرمایه‌گذاری را دشوار کرده و افق تصمیم‌گیری مدیران را کوتاه‌تر می‌سازد. هزینه‌های تولید بالا می‌رود، تأمین مواد اولیه سخت‌تر می‌شود و بازار داخلی بیش از پیش دچار نوسان خواهد شد. در چنین فضایی، حتی بنگاه‌هایی که توانایی ادامه فعالیت دارند، به سمت رفتارهای احتیاطی و کاهش ظرفیت حرکت می‌کنند.
پیامد دیگر در بازار ارز و دارایی‌ها دیده می‌شود. رشد تورم انتظارات سفته‌بازی را تقویت می‌کند و سرمایه‌ها به جای حرکت به سمت تولید، به سمت بازارهای غیرمولد چون طلا، ارز و مسکن روانه می‌شوند. این چرخه نه‌تنها بی‌ثباتی را تشدید می‌کند، بلکه توان اقتصاد برای خروج از رکود را نیز کاهش می‌دهد.
خطر بی‌ثباتی فراگیر در اقتصاد ایران
تورم در ایران طی سال‌های اخیر از یک پدیده مقطعی به یک واقعیت ساختاری بدل شده است. تثبیت نرخ‌های بالای ۳۵ تا ۴۰ درصد نشان می‌دهد که اقتصاد عملاً وارد یک رژیم تورمی پایدار شده و ظرفیت مهار آن بدون اصلاحات بنیادی از دست رفته است. در چنین شرایطی، فعال شدن مکانیسم ماشه به معنای بازگشت تحریم‌های فراگیر، نه صرفاً یک شوک کوتاه‌مدت بلکه یک تهدید سیستمی برای ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور است.
این تحول از سه مسیر اصلی سقوط ارزش ریال، تشدید کسری بودجه و اوج‌گیری انتظارات تورمی، می‌تواند نرخ تورم را به محدوده بالای ۵۰ درصد سوق دهد. عبور تورم از این مرز به معنای ورود اقتصاد به مرحله‌ای تازه از بی‌ثباتی است؛ مرحله‌ای که در آن نه سیاست‌های ارزی و پولی قادر به مهار فشارها خواهند بود و نه جامعه توان تحمل پیامدهای آن را خواهد داشت.
به بیان دیگر، مکانیسم ماشه تنها یک پرونده سیاسی نیست؛ هشداری است برای اقتصاد ایران که اگر در برابر آن راهکاری سنجیده اتخاذ نشود، تبعاتش نه‌تنها در بازارها بلکه در زندگی روزمره مردم و ثبات اجتماعی کشور نمایان خواهد شد.
