تومان نیوز:ناترازی نظام بانکی بحرانی است که هر روز بیشتر خود را نشان می‌دهد. وقتی دارایی‌های موهومی و مطالبات سوخت‌شده ترازنامه بانک‌ها سنگین‌تر می‌شود، نتیجه چیزی جز رکود تولید، افزایش تورم و بی‌ثباتی در اقتصاد نخواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، اقتصاد ایران به‌طور سنتی بر ستون نظام بانکی استوار است. جایی که بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی بنگاه‌ها و خانوارها از کانال بانک‌ها عبور میکند. در چنین ساختاری، سلامت بانک‌ها مسئله‌ای ملی است که مستقیماً بر رشد اقتصادی، اشتغال و تورم اثر می‌گذارد.
ناترازی بانکی به زبان ساده یعنی بدهی بانک‌ها از ارزش واقعی دارایی‌هایشان فراتر رود. این شکاف حاصل سال‌ها انباشت مطالبات معوق، دارایی‌های غیرواقعی و ضعف در نظارت است. نتیجه آن فشار بر منابع بانکی و کاهش قدرت وام‌دهی به بخش تولید است. درست در زمانی که بنگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری به سرمایه در گردش نیاز دارند. اهمیت موضوع در این است که بحران ناترازی مانند یک زنجیر به متغیرهای کلان اقتصاد گره خورده است. هرچه ناترازی عمیق‌تر شود، تورم شدت می‌گیرد، سرمایه‌گذاری افت میکند و در نهایت رشد اقتصادی قربانی می‌شود. در واقع اختلال در ترازنامه بانک‌ها مساوی با اختلال در تراز زندگی مردم است.
ریشه‌های ناترازی نظام بانکی اقتصاد ایران
اگر بخواهیم ناترازی بانکی را صرفاً به‌عنوان یک اختلال حسابداری ببینیم، واقعیت بحران را دست‌کم گرفته‌ایم. این پدیده برآیند یک ساختار معیوب و انباشته از سیاست‌های نادرست است.
نخستین ریشه در معضل مطالبات غیرجاری و معوق نهفته است. حجم زیادی از وام‌ها در نظام بانکی به پروژه‌هایی اختصاص یافته که یا بازدهی لازم را نداشته‌اند یا به دلایل سیاسی و نفوذ گروه‌های خاص بدون ارزیابی دقیق پرداخت شده‌اند. این وام‌ها در ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان دارایی ثبت شده‌اند اما در عمل نقدینگی بازنمی‌گردانند. بنابراین هرچه صورت‌های مالی بانک‌ها متورم‌تر به‌نظر برسد، منابع واقعی آنها برای تأمین مالی تولید کمتر می‌شود.
دومین ریشه به دارایی‌های موهومی مربوط است. بسیاری از بانک‌ها املاک، سهام شرکت‌های وابسته یا پروژه‌های نیمه‌تمام را به قیمت‌های غیرواقعی در دفاتر خود ثبت کرده‌اند. در شرایط عادی شاید این دارایی‌ها خطری ایجاد نکنند اما به محض بروز بحران آشکار می‌شود که ارزش واقعی آنها فاصله‌ای عمیق با ارزش دفتری دارد. به زبان ساده ترازنامه بانک‌ها پر از اعدادی است که بیشتر شبیه سراب است تا دارایی قابل اتکا.
عامل سوم رقابت برای جذب سپرده با نرخ‌های غیرواقعی است. بانک‌ها برای جبران کمبود منابع، نرخ‌های سودی را پیشنهاد داده‌اند که با توانایی واقعی اقتصاد همخوانی ندارد. این سیاست در ظاهر باعث هجوم سپرده‌گذاران و پر شدن دفاتر بانکی می‌شود اما در واقع هزینه مالی بانک را به‌شدت افزایش می‌دهد. برای تأمین این هزینه بانک‌ها ناچار به استقراض بیشتر یا خلق نقدینگی جدید می‌شوند. روندی که موتور تورم را روشن نگه می‌دارد.
چهارمین ریشه به ضعف نظارت و حکمرانی بانکی بازمی‌گردد. در بسیاری از کشورها بانک مرکزی به‌عنوان ناظر نهایی با ابزارهای شفافیت مالی و استانداردهای بین‌المللی اجازه نمی‌دهد دارایی‌های موهومی سال‌ها در ترازنامه باقی بماند. اما در ایران نه تنها صورت‌های مالی با استانداردهای جهانی فاصله دارد بلکه ضعف در حاکمیت شرکتی و نفوذ سیاسی در تصمیمات بانکی باعث شده شکاف دارایی و بدهی پنهان بماند.
ترکیب این عوامل به معنای شکل‌گیری یک بمب ساعتی در اقتصاد است. ناترازی بانکی در حال انتقال به سطح کلان اقتصاد است و اثر خود را در رکود تولید، افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و رشد مداوم تورم نشان می‌دهد.
مکانیسم انتقال بحران بانکی به اقتصاد
وقتی ترازنامه بانک‌ها با شکاف بدهی و دارایی مواجه می‌شود، اولین اثر آن بر توان وام‌دهی ظاهر می‌گردد. بانک‌ها که با کسری منابع دست‌به‌گریبان‌اند یا از اعطای تسهیلات جدید خودداری می‌کنند یا نرخ سود را چنان بالا می‌برند که دسترسی به وام برای بنگاه‌ها عملاً غیرممکن می‌شود. این وضعیت در عمل به معنای خشک شدن تأمین مالی در اقتصاد است.
گام دوم افزایش هزینه‌های مالی است. بانک‌ها برای جبران کسری منابع، نرخ سود سپرده‌ها را بالا می‌برند تا سپرده‌گذاران را حفظ کنند. اما این اقدام یک شمشیر دولبه است. از یک‌سو هزینه تجهیز منابع برای بانک‌ها افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، موجی از نقدینگی جدید خلق می‌شود. به بیان ساده بانکی که باید نقش واسطه مالی داشته باشد، خود به یکی از موتورهای تورم تبدیل می‌شود.
اثر سوم بر بنگاه‌های اقتصادی نمایان می‌شود. شرکت‌ها که پیش‌تر با اتکا به وام بانکی سرمایه‌گذاری می‌کردند، ناچار می‌شوند از منابع داخلی یا سرمایه‌های خرد استفاده کنند. منابعی که نه تنها گران‌تر است، بلکه بازدهی آنها را هم کاهش می‌دهد. در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های جدید به تعویق می‌افتد، پروژه‌های نیمه‌تمام متوقف می‌شود و ظرفیت تولیدی کشور کاهش می‌یابد. این فرآیند چرخه‌ای معیوب ایجاد میکند. کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش اشتغال و در نهایت رکود اقتصادی.
چهارمین حلقه این زنجیر فشار تورمی است. افزایش نقدینگی ناشی از پرداخت سودهای غیرواقعی به سپرده‌ها، هم‌زمان با کاهش عرضه کالا و خدمات به دلیل رکود تولید، ترکیبی خطرناک می‌سازد. تقاضا بالا می‌رود اما عرضه کاهش می‌یابد. نتیجه چیزی جز رشد مداوم قیمت‌ها و تشدید تورم نیست.
در کنار این تحولات، بی‌ثباتی و نااطمینانی اقتصادی نیز افزایش می‌یابد. خانوارها وقتی با نوسان نرخ سود سپرده و تورم روبه‌رو می‌شوند، به‌جای مصرف و سرمایه‌گذاری به سمت دارایی‌های غیرمولد مانند طلا، ارز و مسکن هجوم می‌برند. این رفتار نه‌تنها بازارهای مالی را بی‌ثبات میکند بلکه موجی از سفته‌بازی و حباب‌های قیمتی را به دنبال دارد.
پیامدهای کلان اقتصادی
پیامدهای بحران ناترازی بانکی به‌سرعت به همه شاخص‌های کلان اقتصادی سرایت میکند و ابعاد مختلف اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
بانک‌ها زمانی که توان وام‌دهی خود را از دست می‌دهند، بخش تولید اولین قربانی می‌شود. کارخانه‌هایی که نیازمند تسهیلات برای سرمایه در گردش یا توسعه خطوط تولید هستند در تأمین منابع ناکام می‌مانند. کاهش سرمایه‌گذاری در سطح کلان به معنای کند شدن موتور رشد اقتصادی است. رشدی که حتی در سال‌های عادی نیز شکننده بوده با بحران بانکی وارد دوره‌ای از افول عمیق‌تر می‌شود.
ناترازی در عمل بانک‌ها را به سمت خلق نقدینگی هدایت میکند. بانک‌ها برای پوشاندن کسری ترازنامه‌ای خود، سودهای بالایی به سپرده‌گذاران می‌پردازند. سودی که از منابع واقعی تولید تأمین نمی‌شود بلکه به افزایش حجم پول و نقدینگی دامن می‌زند. در نتیجه تورم نه‌تنها مهار نمی‌شود بلکه به‌صورت ساختاری تقویت می‌گردد. ترکیب رکود در سمت عرضه و افزایش تقاضای ناشی از نقدینگی رکود تورمی را به واقعیتی ملموس بدل می‌سازد.
همچنین بحران ناترازی به بی‌ثباتی دامن می‌زند. وقتی فعالان اقتصادی نمی‌دانند نرخ سود تسهیلات فردا چه خواهد بود یا ارزش دارایی‌های بانکی تا چه اندازه واقعی است، برنامه‌ریزی بلندمدت معنای خود را از دست می‌دهد. این نااطمینانی به شکل مستقیم در کاهش سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه و تغییر رفتار خانوارها نمایان می‌شود. نتیجه آن چرخه‌ای از بی‌ثباتی است که هر روز دامنه گسترده‌تری پیدا میکند.
شاید مهم‌ترین اثر بحران بانکی در نهایت بر زندگی مردم عادی دیده شود. افزایش تورم، کاهش فرصت‌های شغلی و افت قدرت خرید خانوارها همه و همه بازتابی از همان شکاف پنهانی است که سال‌ها در دل ترازنامه بانک‌ها انباشته شده است. به بیان ساده هرچه ناترازی بانکی عمیق‌تر شود، فشار بر سفره مردم سنگین‌تر خواهد شد.
آثار بحران ناترازی بانکی در ایران بر رشد اقتصادی، تورم و ثبات مالی هر روز شدت بیشتری پیدا میکند. آنچه زمانی تنها یک اختلال حسابداری به‌نظر می‌رسید امروز به یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه و رفاه بدل شده است.
موضوع مهم این است که بدون اصلاح ساختاری در نظام بانکی، هیچ سیاست پولی یا مالی دیگری به نتیجه نخواهد رسید. بانک‌ها به جای آنکه موتور تأمین مالی تولید باشند، به کانون خلق نقدینگی تورم‌زا و تشدید رکود تبدیل شده‌اند. ادامه این وضعیت نه‌تنها سرمایه‌گذاری و رشد را فلج میکند بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز از بین می‌برد؛ اعتمادی که احیای آن به‌مراتب دشوارتر از اصلاح ترازنامه‌هاست.
اگرچه راه‌حل‌های کوتاه‌مدت مانند افزایش سرمایه بانک‌ها، ادغام مؤسسات زیان‌ده یا شفاف‌سازی دارایی‌ها ضروری به نظر می‌رسد اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد، بازگشت انضباط مالی و نظارت واقعی بر بانک‌هاست. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد بحران بانکی اگر زود مهار نشود می‌تواند به یک بحران فراگیر اقتصادی و اجتماعی بدل شود.
به بیان ساده ناترازی بانکی بمبی ساعتی در دل اقتصاد ایران است؛ بمبی که هر روز صدای تیک‌تاک آن بلندتر می‌شود. مهار این بحران نه انتخاب بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده اقتصاد و رفاه مردم است.
