تومان نیوز:افزایش قیمت ها مثل گوشت، مسکن و خودرو و … طبقه متوسط و فرودست جامعه را تحت فشار قرار داده است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، از یک‌سوء میزان حقوق با تورم فاصله ۲۰ درصدی دارد و از سوی دیگر تورم در حال افزایش است.
در این ارتباط محمود جامساز، اقتصاددان به آمار‌های منتشرشده تورم واکنش نشان داد و گفت: «روند افزایش تورم متوقف نشده، طبق آمار‌های اعلامی سال گذشته ۴۶.۵ درصد تورم داشته‌ایم.
تورمی که در سبد معیشتی و مسکن احساس می‌شود، بیشتر از نرخ اعلامی است.» گزیده‌ای از نظرات وی را به نقل از انتخاب در ادامه می‌خوانید.
علت افزایش تورم
سیاست‌گذاری داخلی و اتفاقات سیاسی و اقتصادی خارجی تورم را شدت می‌بخشد. جنگ و درگیری در منطقه نرخ دلار را به فراتر از ۵۶ هزار تومان و قیمت سکه را به بالاتر از ۳۳ میلیون تومان رسانده است.
شرایط سیاسی به شکلی است که تورم را بیشتر می‌کند. جنگ غزه و سایر درگیری‌ها باعث شده پیش‌بینی آینده اقتصاد امکان‌پذیر نباشد.
از سوی دیگر دورنمای سرمایه‌گذاری در ایران کم شده زیرا با توجه به شرایط فعلی و بی‌ثباتی اقتصادی، میل و رغبتی در سرمایه‌گذاری دیده نمی‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی هم‌سال‌هاست کاهش‌یافته است.
عوامل داخلی افزایش تورم و نقدینگی
سیاست‌های داخلی ناشی از سیاست‌های پولی و مالی است. سیاست‌های مالی خود را در بودجه نشان می‌دهد.
امسال برای سال آینده بودجه مالیاتی را ۵۰ درصد بیش از رقم مشابه در بودجه جاری در نظر گرفته‌اند.
همین مسئله روی وضعیت انتظارات تورمی و اقتصاد اثر می‌گذارد. موضوع مهمی که تورم را تداوم می‌بخشد نا ترازی بودجه است.
نا ترازی بودجه باعث می‌شود که بانک مرکزی اسکناس چاپ کند و پول داغ، وارد چرخه پولی کشور شود.
اگر ناآرامی‌های منطقه هم نبود افزایش تورم را به خاطر ناتوانی بانک مرکزی در سیاست‌های پولی در تراز بخشی بودجه، شاهد بودیم.
کشور در سیاست‌گذاری‌های پولی ناتوان است که ریشه آن ساختاری است. آسان‌ترین راه چاپ پول یا استقراض از بانک‌هاست که هر دو تورم‌زا هستند زیرا افزایش بدهی‌های دولت و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هر دو از اجزا پایه پولی هستند که عامل افزایش حجم نقدینگی و تورم را فراهم می‌کنند.
ضرورت بهبود روابط خارجی
چشم‌انداز بهبود روابط در عرصه سیاست خارجی با بخش بزرگی از اقتصاد جهان‌دیده نمی‌شود.
کشور سال‌ها فاقد معاملات تجاری و تبادلات پولی و مالی با کشورهای توسعه‌یافته است و تحت تحریم‌ها و انزوای تجاری قرار دارد.
اراده و رغبتی هم در توسعه روابط سیاسی و تجاری با جهان غرب بروز داده نشده است. فاصله ما با جهان بیشتر شده است.
اگر در برقراری و توسعه روابط تجاری با غرب تلاش کنیم، حاکمیت قانون عملیات بانکداری بدون ربا که نظام بانکی را از ابزارهای پیشرفته بانکداری بین‌المللی محروم می‌سازد، قادر به توسعه تجارت خارجی و جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی که یکی از مؤثرترین ابزارهای افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال و درآمد ملی است، نخواهیم بود تا با افزایش عرضه، تورم کنترل شود.
