تومان نیوز:یکی از بحث‌هایی که این روزها و در اوج رقابت انتخاباتی مطرح شده، میزان فروش نفت ایران است؛ سعید جلیلی می‌گوید دولت سیزدهم توانست با پیشنهادهای ما، فروش نفت را از ۲۰۰ هزار به ۲ میلیون بشکه برساند؛ کاری که دولت دوازدهم به خاطر عدم توانایی نتوانسته بود. اما قالیباف که جلیلی را رقیب خود در انتخابات می‌بیند، پرده از راز افزایش فروش نفت با وجود تحریم‌ها برداشت؛ تخفیف‌های نجومی!
ایام انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، حسب رویکردهای افشاگرانه نامزدها علیه یکدیگر، از جذابیت بسیار بالایی برای اصحاب رسانه برخوردار است. از زمان روی کار آمدن دولت رییس‌جمهور شهید، خبرگزاری‌های معتبر دنیا از جمله بلومبرگ و اویل‌پرایس از افزایش فروش نفت توسط ایران پرده برداشتند. با این حال این پرسش در افکار عمومی کماکان به قوت خود باقی بود که چگونه همزمان با تشدید اثرات نهادی تحریم‌ها، درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت افزایش یافته است؟
سعید جلیلی که همواره به ایده‌های غیرمتعارف در حیطه سیاستگذاری اقتصادی و دیپلماتیک اشتهار دارد، با پیش انداختن خود به عنوان صاحب ایده دور زدن تحریم‌های نفتی در دولت رییس‌جمهور شهید، باردیگر ابهامات مربوط به میزان فروش و نحوه بازگشت منابع حاصله از درآمدهای نفتی را افزایش داد. دامنه حساسیت افکار عمومی در این زمینه، زمانی وسعت یافت که افکار عمومی پدیده تخلف‌های بزرگ و رانت‌های نجومی را به خاطر آورد که در دوران تصدی جلیلی بر مقدرات هسته‌ای و اجراییات امنیت ملی، مسوولیت فروش نفت ایران حاکم و باعث بروز فساد عظیمی شده بود.
پاتک نفتی قالیباف به جلیلی
جمعه شب محمدباقر قالیباف- که از سال ۹۲ تاکنون خود را در رقابت با سعید جلیلی می‌دید- بدون نام بردن از جلیلی، به ایده وی به شکلی کاملا نرم، تاخت.
رییس فعلی مجلس که از قضا عضو حقوقی شورای‌عالی امنیت ملی نیز هست، به ایده نفت‌فروشی پنهانی جلیلی یورش برد. قالیباف با بیان اینکه فروش نفت در شرایط تحریمی و در پروسه تبدیل به ارز، با هدررفت ۳۰درصدی درآمدی روبه‌رو هستیم، این ایده را به مثابه خودتحریمی و بی‌تدبیری قلمداد کرد. سقوط ۳۰درصدی درآمدهای نفتی در پروسه تبدیل عواید، به علاوه میزان تخفیف نه چندان مطلوبی که دولت برای فروش نفت می‌دهد، عملا باعث شکل‌گیری پدیده‌ای غریب تحت عنوان «خیرات نفت» در کشور شده است.
اعداد نجومی تخفیف نفت
مطابق با آمار ماه نوامبر سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، میزان تولید نفت ایران در ماه نوامبر سال ۲۰۲۳، معادل ۳میلیون و ۱۲۰هزار بشکه در روز اعلام شده است که با مفروض گرفتن مصرف ۱.۹ میلیون بشکه از این میزان به عنوان مصارف داخلی، میزان صادرات روزانه نفت ایران به کمتر از یک میلیون و ۳۰۰هزار بشکه در روز بالغ می‌شود. مجموع میعانات گازی قابل صادرات روزانه کشور نیز از ۲۰۰هزار بشکه در روز تجاوز نمی‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر آذرماه سال گذشته طی گزارشی به منظور بررسی بودجه ۱۴۰۳، اعلام کرد که دولت به میزان ۶۰۳هزار میلیارد تومان درآمد نفتی برای سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی کرده بود و با این حال، در هفت ماهه نخست سال گذشته تنها ۱۹۵هزار میلیارد تومان از این درآمد پیش‌بینی شده تحقق یافت. با کسر هفت دوازدهم از مجموع ۶۰۳هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، می‌توان دریافت که درآمد نفتی دولت تا پایان مهرماه سال گذشته می‌بایست در حدود ۳۵۲هزار میلیارد تومان بالغ شود ولی تنها به میزان ۱۹۵هزار میلیارد تومان تحقق یافت که در نهایت یک کسری بزرگ ۴۵درصدی را به رخ می‌کشد.
با در نظر گرفتن قیمت پایه سبد نفتی اوپک (که انطباق جامعی با قیمت نفت سنگین ایران دارد) و با احتساب ۳۰دلار تخفیف به دلیل شرایط تحریمی در هر بشکه نفت صادراتی، می‌بایست که ۱۲.۵ میلیارد دلار درآمد صادراتی در هفت ماهه نخست سال گذشته عاید دولت ایران می‌شد. با توجه به میانگین موزون ۲۳هزار تومانی برای هر دلار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، می‌بایست که ۲۴۰هزار میلیارد تومان درآمد ریالی ناشی از صادرات نفت تحقق می‌یافت و با احتساب سهم ریتینگ ۴۰درصدی صندوق توسعه ملی، این رقم به ۱۷۶.۵ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند و با مفروض گرفتن آمار اوپک از میزان فروش ۱۹۵هزار میلیارد تومانی کشور، می‌توان این آمار را مبنای دقیقی دانست و میزان عواید حاصله از صادرات میعانات گازی را نیز به آن افزود.
با لحاظ کردن این آمار می‌توان چنین پنداشت که میزان تخفیف نفتی طرح شده توسط قالیباف در درآمدهای نفتی به میزان ۳۰درصد، درست است و البته به معنای حیف و میل بیت‌المال باید دانسته شود.
نگرانی‌های فروش نفت در شرایط تحریم
با وجود اینکه فروشندگان نفت داخلی مشمول تعدد شده‌اند ولی از طرف دیگر مشتریان نفت ایران مشمول تنوع نشده‌اند، می‌بایست نگران باشیم که رقابت میان فروشندگان داخلی برای فروش نفت افزایش یابد و به تخفیفات بزرگ‌تری منجر شود که نگرانی بیشتری را در پی خواهد داشت و بالیدن به این ایده و این نحوه فروش نفت، نه تنها عاقلانه نیست بلکه می‌بایست منتج به پاسخگویی در برابر محاکم قضایی شود. بماند که در این پروسه به علت کسری عدم تحقق درآمدهای حاصله مدنظر دولت، دولت سهم صندوق توسعه ملی را به خود اختصاص می‌دهد و بدهکارتر از قبل خواهد شد.
می‌توان این نگرانی را نیز به فهرست سیاهه نگرانی‌های پیشین افزود که هنوز مشخص نیست چه میزان از این درآمد حاصله از فروش نفت، به شکل کالاهای تهاتر شده یا ارزهای کم اهمیت‌تر به کشور بازمی‌گردد و برای فهم این نگرانی، می‌بایست در آمار وارداتی کالاهای گمرکی و مبادی صادرکننده کالاهای مصرفی وارد شده به کشور، تدقیق بیشتری کرد و به مقاصد عمده خرید نفت از ایران در شرایط تحریمی پی برد و در نهایت خواهیم دانست که کدام کشورها، سودبران اصلی تحریم نفتی ایران هستند و شرکای داخلی آنها که بر طبل مقاومت در شرایط تحریمی می‌کوبند، تا چه حد به آن دولت‌ها تمایلات سیاسی و احتمالا اقتصادی خواهند داشت. به هر روی، دولت آینده همزمان با تلاش برای افزایش تعامل با جهان و کاهش سطح تنش‌های دیپلماتیک فعلی، می‌بایست که در برابر خیرات نفت کشور، به طور جدی بایستد./ جهان صنعت نیوز
