تومان نیوز: تورم در اقتصاد ایران در دوره‌های مختلف تحت‌تأثیر دو عامل عمده شکل گرفته: فشار تقاضا و فشار هزینه. اما تحلیل تحولات چند سال اخیر نشان می‌دهد که جهش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید، پیشتاز روند تورمی بوده‌اند و تورم مصرف‌کننده به‌دنبال آن‌ها حرکت کرده است. این در حالی است که اثر رشد نقدینگی بیشتر در بخش خدمات نمایان شده و در بخش کالا، تحولات ارزی نقش غالب را ایفا کرده‌اند. بنابراین، کنترل تورم بدون مهار نوسانات نرخ ارز و کاهش شوک‌های بیرونی مؤثر نخواهد بود.
تضاد قدیمی: تورم مصرف‌کننده یا تولیدکننده؟
در اقتصاد ایران، رابطه میان تورم مصرف‌کننده (CPI) و تورم تولیدکننده (PPI) یکی از پرچالش‌ترین مباحث سالهای اخیر بوده است. در نگاه نخست، ممکن است این دو شاخص به‌ظاهر هم‌مسیر به‌نظر برسند، اما آنچه زیر پوست اعداد جریان دارد، حکایت از یک دوگانگی پیچیده دارد: گاهی این مصرف‌کننده است که با افزایش تقاضا جرقه تورم را می‌زند (مکانیزم فشار تقاضا)، و گاهی تولیدکننده است که در واکنش به افزایش هزینه‌های نهاده‌ها، موجی از افزایش قیمت را به بازار تزریق می‌کند (مکانیزم فشار هزینه).
بنابراین در این زمینه، دو دیدگاه ریشه‌دار وجود دارد:
۱. دیدگاه فشار تقاضا (Demand-Pull):
در این رویکرد، تورم زمانی اتفاق می‌افتد که تقاضای مصرف‌کننده برای کالا و خدمات از ظرفیت تولید فراتر می‌رود. در چنین شرایطی، تولیدکننده برای پاسخ‌گویی به تقاضای بالا، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. نشانه اصلی این نوع تورم آن است که ابتدا شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) افزایش می‌یابد و پس از آن، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) دنباله‌رو می‌شود.
۲. دیدگاه فشار هزینه (Cost-Push):
این دیدگاه بر این باور است که افزایش هزینه‌های تولید – مثلاً به‌دلیل بالا رفتن نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی یا بالا رفتن هزینه‌های انرژی – سبب می‌شود تولیدکننده قیمت کالا را افزایش دهد. این افزایش در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. در این حالت، شاخص قیمت تولیدکننده پیشتاز تورم است و شاخص قیمت مصرف کننده با تأخیر افزایش می‌یابد.
تعیین اینکه تورم مصرف کننده پیشتاز است یا تولیدکننده، برای سیاست‌گذاری اقتصادی اهمیت اساسی دارد. اگر فشار تقاضا عامل اصلی باشد، مهار نقدینگی و کنترل تقاضا اولویت دارد. اما اگر فشار هزینه محرک تورم باشد، سیاست‌گذار باید روی ثبات نرخ ارز، کاهش هزینه‌های تولید و حمایت از بخش عرضه متمرکز شود.
سایه سنگین دلار؛ ضرباهنگ اصلی تورم
برخی بر این باورند که در سالهای اخیر تورم در ایران بیش از آن‌که نتیجه افزایش تقاضای داخلی و رشد نقدینگی باشد، از ناحیه جهش نرخ ارز تغذیه می‌شود. به‌گونه‌ای که هر زمان جهش نرخ ارز رخ داده، تورم تولیدکننده با فاصله کمی اوج گرفته و سپس به‌سرعت در تورم مصرف‌کننده انعکاس یافته است.
این رابطه، به‌ویژه در بخش کالاها (در مقایسه با خدمات)، قوی‌تر و پایدارتر بوده و نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران، بخش کالا بیشترین حساسیت را نسبت به تحولات نرخ ارز دارد. در مقابل، بخش خدمات به‌دلیل کنترل‌های دستمزدی و قیمت‌گذاری‌های دولتی واکنش ضعیف‌تری نشان داده است.
از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵، تورم مصرف‌کننده پیشتاز بوده است؛ به‌عبارت دیگر، ابتدا تقاضا افزایش یافته و سپس بر قیمت‌های تولید اثر گذاشته است.
اما از زمان خروج آمریکا از برجام در ۱۳۹۷ و شدت‌گیری تحریم‌ها، معادله برعکس شده است و جهش نرخ ارز، ابتدا تولیدکننده را تحت فشار گذاشته و سپس موج افزایش قیمت‌ها به مصرف‌کننده رسیده است.
رشد نقدینگی: مقصر فرعی یا بی‌تأثیر؟
اگرچه رشد نقدینگی همواره یکی از مظنونین اصلی در پرونده تورم در ایران بوده، اما روند تورم در سالهای اخیر نشان می‌دهد که تأثیر آن عمدتاً در دوره‌هایی بروز کرده که فشار تقاضا بر اقتصاد غالب بوده است. در مقابل، در دوره‌هایی که نرخ ارز نوسانات شدیدتری داشته، اثر نقدینگی در توضیح تورم به‌مراتب کمرنگ‌تر بوده است.به‌عبارت دیگر، در سالهای اخیر – به‌ویژه پس از تحریم‌ها – اثرگذاری نقدینگی بر تورم بیشتر در بخش خدمات (که کمتر به واردات وابسته است) دیده شده و تأثیر آن بر بخش کالا بسیار ضعیف بوده است.
ریشه‌یابی برای سیاست‌گذاری مؤثر
در مجموع می‌توان چنین نتیجه گرفت که تورم در ایران طی سالهای اخیر عمدتاً ماهیتی هزینه‌ایدارد و نه تقاضایی. بنابراین، کنترل صرف نقدینگی بدون توجه به شوک‌های ارزی راه به‌جایی نمی‌برد. مهار تورم، در درجه نخست نیازمند ثبات در بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی ناشی از نوسانات نرخ ارز است. همزمان، به‌کارگیری ابزارهای هوشمندانه برای هدایت نقدینگی و تقویت سمت عرضه می‌تواند از شدت تورم بکاهد.
