تومان نیوز: به گفته مدیرعامل سازمان حسابرسی برخی ارقامی که بانک‌ها در صورت‌های مالی به عنوان سود شناسایی کرده‌اند، در واقعیت زیان انباشته سنگین هستند.
هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره زیان انباشته سنگین بانک‌ها
موسی بزرگ‌اصل عصر یکشنبه در نشست تخصصی حسابرسی که در حاشیه هفدهمین نمایشگاه صنعت مالی در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد، به وضعیت نگران‌کننده گزارش‌های حسابرسی در بازار سرمایه ایران پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر سازمان حسابرسی مسئول حسابرسی ۷۵۰ شرکت است که از این تعداد ۱۱۰ شرکت در بورس فعال هستند.
وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۲ درصد گزارش‌های حسابرسی، مقبول و ۴۶ درصد مشروط هستند. این آمار در مقایسه با کشورهای دارای بازار سرمایه پایدار، غیرمتعارف تلقی می‌شود.
اقتصادنیوز: یک استاد اقتصاد با بیان اینکه ناترازی بانکی ریشه در اقتصاد و قیمت‌های دستوری دارد، عنوان کرد: طی نیم قرن اخیر اغلب سال‌هایی در اقتصاد ایران وقتی نرخ‌های بهره را مطالعه می‌کنیم اگر تورم را حساب کنید، قیمت‌ها منفی است و بازاری داریم که با قیمت‌های منفی کار می‌کند.
وی ادامه داد: در کشورهای توسعه‌یافته چنین درصدی از گزارش‌های مشروط تقریباً غیرممکن است. این موضوع نه‌تنها بیانگر ضعف ساختاری در صورت‌های مالی برخی شرکت‌هاست، بلکه نشان‌دهنده نیاز فوری به اصلاح نظام‌های حسابداری و کنترل داخلی است.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به تبعات عددی و مالی بندهای حسابرسی اظهار داشت: در نظام بانکی گاه سودهای درج‌شده در صورت‌های مالی در واقعیت به زیان‌های انباشته سنگین تبدیل می‌شوند. به‌طور مثال تنها اعمال کسری صندوق‌های بازنشستگی در برخی بانک‌ها می‌تواند سود گزارش‌شده را به زیانی بسیار چشم‌گیر مبدل کند.
بزرگ‌اصل هشدار داد: اگر تحلیلگران بازار سرمایه صرفاً به شکل ظاهری صورت سود و زیان بسنده کنند، حتماً دچار خطای تحلیلی خواهند شد. این موضوع می‌تواند تأثیر جدی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و ارزیابی‌های بازار بگذارد.
وی با تأکید بر لزوم مسئولیت‌پذیری نهادهای تخصصی افزود: انتظار ما از تحلیلگران و شرکت‌های تأمین سرمایه است نه مردم عادی؛ عموم مردم نه دسترسی کافی دارند و نه لزوماً توانایی تحلیل صورت‌های مالی پیچیده را؛ این وظیفه تحلیلگران حرفه‌ای است که با دقت و تخصص گزارش‌های حسابرسی را بررسی و تفسیر کنند.
مدیرعامل سازمان حسابرسی همچنین به چالش‌های موجود در شرکت‌های دولتی اشاره و تصریح کرد: برخی شرکت‌ها به‌ویژه دولتی‌ها به‌دلیل حجم بالای اعداد و تبعات مالی ناشی از اصلاح، جرأت اصلاح ساختار مالی را ندارند. معمولاً مدیران فعلی این اعداد را نتیجه عملکرد مدیران پیشین می‌دانند و سعی می‌کنند بدون برخورد با واقعیت، مسئولیت را به دوره‌های بعد منتقل کنند.
وی اضافه کرد: این نوع نگرش باعث شده برخی صنایع حتی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شوند. بنابراین اصلاح ساختارهای مالی و تقویت کنترل‌های داخلی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای پایداری اقتصادی شرکت‌هاست.
بزرگ اصل با تاکید بر پیوند ناگسستنی بین توسعه بازار سرمایه و حرفه حسابرسی، به تشریح نقش اساسی استانداردهای حسابداری و حسابرسی در ارتقا شفافیت اطلاعات مالی پرداخت و تصریح کرد: رشد حرفه حسابرسی در جهان در گروی رشد بازار سرمایه است. زمانی که بازار سرمایه توسعه می‌یابد و پس‌اندازهای عمومی وارد این بازار می‌شود، شفافیت و اطلاع‌رسانی مالی به یک ضرورت تبدیل می‌شود. این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، بازار سرمایه بدون صورت‌های مالی حسابرسی‌شده حتی یک روز هم دوام نخواهد آورد.
مدیرعامل سازمان حسابرسی اظهار کرد: قانون تجارت باید اصلاح شود در بازارهای سرمایه دنیا هم هزاران میلیارد دلار از بین رفته تا الان به این وضعیت رسیده‌اند.
وی با بیان اینکه حاکمیت شرکتی باید در شرکت‌های دولتی اجرایی شود، گفت: اختیارات را از سازمان حسابرسی گرفته‌اند. ضمن اینکه باید شرکت‌های حسابرسی ما شرکت‌های مهم و بزرگی باشند نه اینکه تعداد زیادی موسسه حسابرسی با پرونده‌های کوچک داشته باشیم در دنیا هم همین راه را رفته‌اند هر چه شرکت‌های حسابرسی بزرگتر باشند و وابستگی‌شان به پرونده‌های کوچکتر کمتر شود، استقلال این موسسات هم افزایش می‌یابد.
وی یکی از عوامل اصلی عقب‌ماندگی حرفه حسابرسی در ایران را حق‌الزحمه حسابرسان دانست و گفت: آمارهای جهانی نشان می‌دهد که فاصله ما با میانگین جهانی بسیار اسفناک است و تاثیر مستقیم بر درآمد حسابرسان دارد نمیتوان نیروی نخبه را با این درآمدها نگه داشت میانگین درآمد حسابرسان اروپا ۱۳ صدم درصد درآمد شرکت‌هاست در آمریکا ۱۹ صدم درصد است اما در ایران ۵۴ده‌هزارم است و تنها کشوری که حق‌الزحمه حسابرسان آنها با ما قابل مقایسه است بنگلادش است
معاون وزیر اقتصاد افزود: یعنی اگر برای حسابرسی یک شرکت بورسی در ایران یک میلیارد تومان اخذ می‌شود در آمریکا این رقم ۵۹ میلیارد تومان است.
وی تاکید کرد: باید در وزارت اقتصاد حق‌الزحمه حسابرسان را ارتقا دهیم هرچند در شرکت‌ها مقاومت‌هایی هم هست حتی مدیران سالم هم گاهی ممکن است اشتباهاتی داشته باشند هیچ مدیری از حسابرس استقبال نمی‌کند. در تمام دنیا حسابرسان یک نهاد نظارتی هستند همانگونه که برای بازار سرمایه هم نهاد ناظر داریم و باید حق‌الزحمه حسابرسان را از شرکت‌ها بگیریم.
در بخش دیگر این نشست فرهاد پناهی، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی گفت: بحث استقلال مؤسسات حسابرسی از سوی خود مؤسسات رعایت می‌شود همچنین این مؤسسات رتبه‌بندی می‌شوند و این رتبه‌بندی «الف، ب، ج و د» در درآمدهای مؤسسات حسابرسی بسیار موثر است.
وی ادامه داد: در زمینه اجرای قانون مبارزه با پولشویی هم تغییراتی در استانداردهای حسابرسی رخ داد و جداولی از سوی مرکز اطلاعات مالی به ما داده شد تا به مؤسسات حسابرسی ابلاغ شود. جامعه حسابداران رسمی بازوی اجرایی مهمی برای کمک به مرکز اطلاعات مالی است و ما در جامعه حسابداران رسمی واحد مبارزه با پولشویی ایجاد کرده‌ایم که به طور مرتب با مرکز اطلاعات مالی در ارتباط است.
محمود حق‌وردیلو، عضو هیأت عامل و معاون نظارت بیمه مرکزی هم در این نشست با بیان اینکه پیچیدگی‌ای که در محاسبات صورت مالی صنعت بیمه هست را در صنعت مالی شاهد نیستیم، گفت: در بیمه‌های زندگی محاسبه انواع ذخایر که شرکت‌های بیمه می‌گیرند و نیز موضوع مدیریت ریسک در حوزه بیمه‌گری بسیار پیچیده است.
وی افزود: بخشی از صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی مربوط به فرآیندهای مبتنی بر ریسک است و به این جمع‌بندی رسیدیم که بلوغ کافی در صنعت حسابرسی ما شکل نگرفته تا گزارش‌های مبتنی بر ریسک را در صنعت بیمه تهیه کنند و مدیران درکی از فرآیندهای مدیریت ریسک ندارند.
عضو هیأت عامل بیمه مرکزی تصریح کرد: در گزارش‌های بیمه برخی عبارات ممکن است درک راحتی نداشته باشند و باید افراد در این صنعت متخصص باشند تا نوحه شوند؛ ابتدا بر این باور بودیم که گزارش‌های حسابرسی اکچوئری(actuarial audit) باید به طور کامل درک شوند و باید سهامداران شرکت‌ها از آن مطلع شوند اما به مرور فهمیدیم شاید درک آن برای عموم راحت نباشد.
وی در خصوص استقلال حسابرسان گفت: انتظار ما در نهاد ناظر صنعت بیمه به شرکت‌های حسابرسی اعلام شده‌است و اگر دقت لازم را نداشته باشد از فهرست شرکت‌های معتمد ما خارج می‌شوند. از سوی دیگر اجازه نمی‌دهیم شرکت‌های بیمه‌گر، بندی را از فهرست صورت مالی خارج کنند.
