تومان نیوز:رئیسکل بانک مرکزی با تأکید بر پرداخت وام ازدواج و خرد با حداکثر یک ضامن، خواستار نظارت مستقیم مدیران بانکها بر اجرای دقیق این بخشنامه در شعب شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ابیستانیوز)، در نشست مشترک رئیسکل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، موضوعات کلیدی نظام بانکی کشور و مسیر اصلاحات ساختاری در سیاستگذاری پولی و مالی بررسی شد.
محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، با اشاره به نقش موثر کمیسیون اقتصادی مجلس در تحلیل تخصصی مسائل بانکی و اقتصادی، از تداوم همکاریها میان این کمیسیون و بانک مرکزی برای پیشبرد اصلاحات اساسی در شبکه بانکی کشور خبر داد.
اجرای قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم؛ مقدمه اصلاح ساختاری
فرزین با بیان اینکه هماکنون جلسات هیأت عالی بانک مرکزی بهصورت منظم و هفتگی برگزار میشود، گفت: بررسی آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط با قانون جدید بانک مرکزی و قانون برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار دارد. به گفته وی، اجرای صحیح این دو قانون، نقطهعطفی در تحول روابط بین بانک مرکزی، بانکها و مردم خواهد بود.
او تصریح کرد که قانون جدید اختیارات بیشتری در حوزههایی مانند رمزپولها به بانک مرکزی اعطا کرده و برخی دیگر از مفاد، مانند تخصصیسازی بانکها و واگذاری شرکتهای تابعه، نیازمند تدوین اساسنامهها و دستورالعملهای جدید است.
رشد پرداخت تسهیلات قرضالحسنه در نیمه نخست سال
رئیس هیأت عالی بانک مرکزی با اشاره به آمار تسهیلات پرداختی در سال جاری، گفت: تاکنون حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری به بیش از ۳۴۰ هزار نفر پرداخت شده است. از این رقم، ۵۹ هزار میلیارد تومان مربوط به تسهیلات ازدواج و بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان به تسهیلات فرزندآوری اختصاص داشته است. به گفته فرزین، این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۶ و ۵ درصد رشد داشته است.
تأکید ویژه بر تسهیل در پرداخت وام ازدواج و تسهیلات خرد
فرزین در بخش پایانی سخنان خود، خطاب به مدیران عامل بانکها تأکید کرد: پرداخت تسهیلات خرد و قرضالحسنه ازدواج باید مطابق با بخشنامه بانک مرکزی و تنها با حداکثر یک ضامن انجام شود. او همچنین خواستار آن شد که مدیران ارشد بانکها، بهصورت مستقیم بر حسن اجرای این بند نظارت داشته باشند و مانع از سختگیریهای خارج از ضوابط در شعب شوند.
او تأکید کرد، تسهیل دسترسی مردم به منابع خرد بانکی، بهویژه در شرایط سخت اقتصادی، یکی از مهمترین ابزارهای تحقق عدالت مالی و افزایش رضایتمندی عمومی است.
