تومان نیوز:وزیر اقتصاد با تأکید بر نقش کلیدی مناطق آزاد در توسعه کشور، از تدوین لایحه اصلاح قوانین این مناطق و اجرای برنامه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با محوریت مشوق‌های اقتصادی و آزادی مقررات خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews) سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و تجاری ایران گفت: فعالیت‌هایی که وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی برای کاهش یا رفع تحریم‌های اقتصادی انجام می‌دهد به جای خود اهمیت دارد، اما پرسش این است که ما در وزارت اقتصاد، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد چه اقداماتی می‌توانیم انجام دهیم تا توسعه اقتصادی ایران و به‌ویژه توسعه در مناطق آزاد محقق شود.
مدنی‌زاده تصریح کرد: اگر به سخنان پیشین من توجه کرده باشید، سه محور اصلی را به‌عنوان مأموریت وزارت اقتصاد مطرح کرده‌ام: نخست، تکیه بر نقش بخش خصوصی و رفع موانع و محدودیت‌های پیش‌روی آن؛ دوم، کمک به تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری‌های صادرات‌محور؛ و سوم، تمرکز بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.
وی تأکید کرد: باور دارم و بسیاری از اقتصاددانان نیز چنین اعتقادی دارند، که مسیر توسعه‌یافتگی اقتصاد ایران از دل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌گذرد. این موضوع را بارها بیان کرده‌ام، اما تاکنون فرصت کافی برای تشریح آن فراهم نشده بود.
نقد اقتصاد دولتی و تجربه جهانی آزادسازی
وزیر اقتصاد گفت: اقتصاد ایران گرفتار یک ساختار دولتی است که با حجم گسترده‌ای از یارانه‌ها و مداخلات دولتی همراه است. تجربه جهانی نشان داده است که چنین اقتصادی هیچ‌گاه موفق نبوده و نخواهد بود. بنابراین سؤال اصلی این است که چه باید کرد؟
به گفته او، بسیاری از کشورها در دهه‌های گذشته مسیر آزادسازی‌های اقتصادی را پیمودند؛ یارانه‌ها حذف شد، قیمت‌ها آزاد شد، تجارت و بازار کار آزاد شد. اما نتیجه چه بود؟ در بسیاری از کشورها، این آزادسازی‌ها صنایع داخلی را نابود کرد، اقتصاد را واردات‌محور ساخت، بازار کار را به هم ریخت، بیکاری را افزایش داد و تورم‌های شدید ایجاد کرد. گاهی تا دهه‌ها طول کشید تا این کشورها از پیامدهای آن رهایی یابند؛ همان‌طور که در شیلی، برزیل و آرژانتین مشاهده شد.
مدنی‌زاده ادامه داد: این چرخه شکست آزادسازی افراطی در ادبیات اقتصادی با عنوان «شکست اجماع واشنگتنی» شناخته شد. اما همزمان کشوری وجود داشت که تجربه متفاوتی را به دنیا عرضه کرد: چین. چین با بهره‌گیری از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، راهی متفاوت از «شوک‌درمانی» پیش گرفت. در این مناطق قواعدی متفاوت برقرار شد؛ مالیات‌های سنگین و یارانه‌ها حذف شدند، مداخلات دولتی کنار گذاشته شد، بازار کار منعطف شد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی توانستند با امنیت بیشتری فعالیت کنند.
به گفته او، نتیجه این سیاست آن شد که مناطق آزاد با سرعت رشد کردند و سهم فزاینده‌ای از اقتصاد را به خود اختصاص دادند. این تجربه موفق به تدریج به سایر نقاط چین گسترش یافت و الگویی تازه را به دنیا معرفی کرد.
چرایی ناکامی ایران در بهره‌گیری از مناطق آزاد
وزیر اقتصاد تأکید کرد: حال پرسش این است که چرا در ایران چنین اتفاقی نیفتاد؟ پاسخ روشن است. ما با وجود آغاز نسبتاً خوب، دچار تغییرات مستمر و غیرقابل پیش‌بینی قوانین در مناطق آزاد شدیم و این مناطق به تدریج از مسیر اصلی خود فاصله گرفتند. در این دولت، عزم ما بر آن است که با تثبیت قوانین و فراهم کردن آزادی واقعی اقتصادی، مناطق آزاد را به مسیر اصلی خود بازگردانیم. لایحه اصلاح قوانین مناطق آزاد در حال تدوین است و به زودی به مجلس ارائه خواهد شد.
مدنی‌زاده در ادامه به برنامه‌های وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: طراحی بسته‌های مشوق سرمایه‌گذاری و پروژه‌های «بی‌نام» که مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند و تنها نیاز به ورود سرمایه‌گذار دارند. تأمین مالی ارزی و تفکیک آن از تأمین مالی ریالی، با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش وابستگی به نظام بانکی داخلی. پیگیری اصلاح ساختارهای گمرکی و ارزی مناطق آزاد تا این مناطق از قواعد محدودکننده سرزمین اصلی مستقل شوند. استفاده از ظرفیت «هیئت مقررات‌زدایی» برای حذف موانع پیش‌روی بخش خصوصی در این مناطق. بهره‌گیری از ظرفیت «مشارکت عمومی–خصوصی» و «مولدسازی دارایی‌های دولتی»، به‌ویژه زمین و مستغلات، برای توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های بزرگ.
مدنی‌زاده در پایان گفت: این الگو در بسیاری از کشورها از ترکیه گرفته تا کشورهای توسعه‌یافته رایج است و به‌جای فشار بر بودجه‌های عمرانی، از طریق سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی و عمومی زیرساخت‌ها تأمین می‌شود. این یک بازی برد–برد میان دولت و بخش خصوصی است که هم منجر به توسعه زیرساخت‌ها می‌شود و هم سرمایه‌گذاری تولیدی را تقویت می‌کند.
