تومان نیوز:یکسانسازی نرخ ارز در ایران با محدودیتهای اقتصادی و سیاسی مواجه است و اجرای پایدار آن نیازمند اصلاح سیاست خارجی و ثبات داخلی است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، مسعود نیلی، اقتصاددان، پیشتر توضیح داده بود که مفهوم یکسانسازی نرخ ارز از نظر تئوری روشن است، اما اجرای آن نیازمند دو مرحله است که مرحله دوم اغلب مغفول میماند. مرحله اول شامل حذف ارز ترجیحی برای کالاها و جایگزینی آن با نرخ واحد است. این بخش، بیشتر جنبه اداری و اجرایی دارد و تصمیمگیری در این زمینه معمولاً با یک جلسه و ابلاغ قابل انجام است.
اما بخش دوم، که اهمیت واقعی سیاست یکسانسازی به آن وابسته است، مربوط به روزهای پس از اجرای این اقدام است؛ زمانی که سیاست باید در شرایط واقعی و تحت تنشها و نوسانهای اقتصادی و سیاسی ادامه پیدا کند.
شرط لازم برای اجرای پایدار یکسانسازی ارز
ثبات سیاسی و اقتصادی؛ کلید موفقیت
یکسانسازی نرخ ارز تنها با ابلاغ و دستور اداری عملی نمیشود. اجرای موفق آن نیازمند فضای نسبتاً باثبات سیاسی، اقتصادی و روابط خارجی است. در شرایط بیثبات داخلی و خارجی، نرخ ارز اولین متغیری است که تحت تأثیر قرار میگیرد. بنابراین، اگر منابع کافی برای حمایت از ارز وجود نداشته باشد یا قصد واقعی اصلاح اقتصادی پشت یکسانسازی نباشد، صرفاً میتوان فاصله بین نرخها را کاهش داد بدون آنکه یکسانسازی واقعی رخ دهد.
نقش سیاست خارجی در سیاست ارزی
نیلی تأکید میکند که اصلاح سیاست خارجی یک الزام غیرقابلانکار برای اجرای یکسانسازی است. هر تنش یا فشار خارجی، به شکل مستقیم باعث نوسان بازار ارز میشود. بنابراین سیاستگذاران نمیتوانند در شرایط پرتنش روابط خارجی، وعده تثبیت بازار ارز و اجرای یکسانسازی را همزمان بدهند. بدون کاهش تنشهای داخلی و خارجی، اجرای یکسانسازی واقعی ناممکن است.
ادبیات اقتصادی؛ اهمیت حفظ دقیق واژهها
چرا نامگذاری صحیح مهم است؟
اگر منابع لازم برای تخصیص ارز ترجیحی وجود نداشته باشد، دولت باید ادبیات اقتصادی مناسبی برای اقدام خود انتخاب کند و برچسب یکسانسازی بر آن نزند. در غیر این صورت، وقتی در آینده یک سیاست واقعی یکسانسازی اجرا شود، باید توضیح داده شود که منظور از یکسانسازی سال ۱۳۷۲ یا ۱۴۰۴ نیست و تعریف دقیق آن باید روشن باشد.
دشواریهای عملی یکسانسازی ارز در ایران
تجربه شکاف نرخها
گسترش شکاف میان نرخ آزاد ارز و نرخ حواله مرکز مبادله به ۲۴.۵ درصد، نشان میدهد که اجرای سیاست یکسانسازی با محدودیتها و دشواریهای فراوانی مواجه است. این واقعیت، نشان میدهد که اقدامات سیاستگذار اقتصادی به تنهایی توان اجرای کامل این سیاست را ندارند و الزامات مکمل، از جمله اصلاح سیاست خارجی، برای تکمیل پازل یکسانسازی ضروری هستند.
منبع: دنیای اقتصاد
