تومان نیوز: تیم اقتصادی دولت چهاردهم به رهبری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و همچنین محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در حال اجرای یک سیاست درست ولی خطرناک هستند؛ یک پارادوکس سیاستی تما‌م‌عیار که می‌تواند اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی روبه‌رو سازد. به‌طور مشخص دیدگاه کلی سیاست‌گذار اقتصادی درخصوص بازار ارز، کاهش فاصله قیمتی نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی و حرکت به‌سمت یکسان‌سازی نرخ ارز است. افزایش حدود ۱۸درصدی قیمت دلار نقدی و بیش از ۲۰درصدی قیمت دلار حواله در بازار رسمی، نمود رویکرد دولت چهاردهم درخصوص نرخ ارز است. علاوه بر این اظهارنظرهای چند روز گذشته وزیر اقتصاد و همچنین رییس کل بانک مرکزی نشان از عزم جدی برای اجرای سیاست تک‌نرخی کردن نرخ ارز دارد. جایی‌که همتی هفته گذشته با بیان اینکه ارز باید تک‌نرخی شود، تاکید کرد: معنایی برای وجود ارز با نرخ‌های مختلف وجود ندارد و اختلاف نرخ ارز تنها باعث رانت و فشار‌های تورمی می‌شود. فرزین نیز خبر از فعالیت آزمایشی سامانه بازار ارز توافقی داد و تاکید کرد: این سامانه بزودی برای تمامی فعالان و متقاضیان در دسترس خواهد بود و وارد فاز عملیاتی می‌شود.
هرچند سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را می‌توان یکی از اصلاحات اقتصادی قابل‌توجه در ساختار اقتصاد ایران دانست اما بررسی تجربه کشورهای جهان نشان می‌دهد که موفقیت اجرای این سیاست، پیش‌شرط‌های مهمی دارد که هیچ‌کدام از آن‌ها در فضای کنونی اقتصادی و سیاسی ایران برقرار نیست، موضوعی که احتمال شکست این سیاست را بیش از موفقیت آن می‌کند. در این شرایط هشدار جدی این است که عدم موفقیت احتمالی سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، اقتصاد ایران را که طی سال‌های گذشته به‌شدت آسیب‌پذیرشده، با چالش‌ها و بحران‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد ساخت. از سوی دیگر، عدم موفقیت اجرای این سیاست در شرایط کنونی، اصلاحات بعدی را ناممکن می‌کند. این موضوع با توجه به اینکه اقتصاد ایران نیاز شدیدی به تغییر ریل سیاست‌گذاری دارد، شرایط سختی را پیش‌روی دولت چهاردهم قرار خواهد داد.
به‌طور کلی دسته‌بندی‌های متفاوتی برای رژیم‌ها و سیاست ارزی وجود دارد و نمی‌توان به‌طور کلی یک نظام ارزی مشخص را به‌عنوان یک سیاست بهینه برای همه کشورها دانست. بهینه‌ترین سیاست ارزی برای یک کشور به عوامل مختلفی مانند سطح توسعه اقتصادی، ساختار تجاری، سطح تورم، میزان وابستگی به منابع خارجی و پایداری سیستم مالی آن کشور بستگی دارد. به بیان دیگر، هیچ سیاست ارزی به‌عنوان یک راهکار «همه‌جانبه» برای تمامی کشورها وجود ندارد؛ بلکه سیاست ارزی باید متناسب با نیازها و شرایط خاص هر کشور انتخاب شود.
به‌عنوان مثال نظام شناور مدیریت‌شده (Managed Float) برای بسیاری از کشورها، به‌ویژه اقتصادهای درحال توسعه، گزینه مناسبی است. در این سیستم، نرخ ارز به‌طور کلی توسط عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود، اما بانک مرکزی می‌تواند برای جلوگیری از نوسانات شدید و ایجاد ثبات در مواقع ضروری مداخله کند. این سیاست امکان تعدیل نرخ ارز را به‌صورت انعطاف‌پذیر فراهم می‌کند و در عین حال از نوسانات ناگهانی جلوگیری می‌کند. سیستم شناور آزاد (Floating Exchange Ratet) برای کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای بزرگ که بازارهای مالی قوی و پایداری دارند، بهینه‌ترین گزینه محسوب می‌شود. در این نظام، نرخ ارز به‌طور کامل توسط بازار تعیین می‌شود و نیازی به دخالت دولت یا بانک مرکزی نیست. این سیستم امکان انعطاف بالا و تطبیق با شوک‌های اقتصادی را فراهم می‌کند، به‌ویژه در اقتصادهایی که به بازار جهانی سرمایه متصل هستند. رژیم ارزی ثابت (Fixed Exchange Rate) برای کشورهایی که وابستگی زیادی به واردات دارند و نیازمند ثبات قیمتی بالا هستند، می‌تواند گزینه مناسبی باشد. در این سیستم، نرخ ارز به یک ارز خارجی خاص (معمولا دلار آمریکا) یا یک سبد ارزی ثابت می‌شود و بانک مرکزی نرخ ارز را در سطح مشخصی حفظ می‌کند. البته موفقیت این سیاست به ذخایر ارزی کافی و مدیریت پایدار مالی بستگی دارد.
پیش‌شرط‌ها موفقیت سیاست تک‌نرخی کردن ارز
سیاست تک‌نرخی ارز به‌معنای تعیین یک نرخ ثابت و واحد برای تبادل ارز خارجی در تمامی معاملات اقتصادی است. این سیاست با هدف حذف نرخ‌های چندگانه و جلوگیری از ایجاد بازارهای موازی ارز اجرا می‌شود. با توجه به نظام ارزی ایران که می‌توان آن را تاحدودی رژیم ارزی شناور مدیریت‌شده دانست، اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز یا یکسان‌سازی نرخ ارز نیاز به پیش‌زمینه‌های مهمی دارد که موفقیت این سیاست را تضمین کند.
ذخایر ارزی کافی یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازها برای اجرای موفق سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است. بانک مرکزی باید منابع ارزی کافی داشته باشد تا بتواند از نرخ ارز واحد و رسمی در برابر نوسانات تقاضا محافظت کند و نرخ ارز تعیین‌شده را پایدار نگه دارد. سطح بهینه ذخایر ارزی به عواملی مانند میزان واردات، بدهی‌های خارجی و توانایی جذب سرمایه‌گذاری خارجی بستگی دارد. بانک مرکزی باید ذخایری داشته باشد که برای پوشش چند ماه واردات ضروری و بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت کافی باشد. نکته مهم این است که کشورهای وابسته به صادرات یک کالا (مانند نفت) بیشتر در معرض نوسانات ارزی قرار دارند و به ذخایر ارزی بیشتری نیاز دارند تا بتوانند در مواقع افت قیمت‌های جهانی و یا مشکلات فروش نفت همانند تحریم از نرخ ارز واحد پشتیبانی کنند.
کنترل تورم یکی از شرایط کلیدی برای موفقیت در اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است، زیرا تعیین یک نرخ ارز واحد می‌تواند به‌طور مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی و هزینه‌های تولید تاثیر بگذارد و به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شود. افزایش نرخ ارز می‌تواند به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تولید، به‌ویژه برای صنایعی که به واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه وابسته‌اند، تاثیر بگذارد. این افزایش هزینه‌ها به سایر بخش‌های اقتصادی منتقل می‌شود و تورم کلی در اقتصاد را تشدید می‌کند و اثرات دومینویی در قیمت‌ها خواهد گذاشت. در این شرایط درصورتی که مردم و کسب‌وکارها انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها را داشته باشند، این انتظارات خود می‌تواند به تورم دامن بزند، زیرا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها، تقاضای بیشتری ایجاد می‌کنند که در نتیجه به افزایش بیشتر تورم و شکل‌گیری چرخه انتظارات تورمی منجر می‌شود.
ثبات اقتصادی یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها برای اجرای موفق سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است. به‌طور کلی، ثبات اقتصادی به‌معنای وجود شرایطی است که در آن اقتصاد بدون مواجهه با نوسانات شدید و بحران‌های داخلی و خارجی به‌طور پایدار عمل کند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران می‌توانند نرخ ارز واحدی را تعیین و حفظ کنند و از بروز اختلالات و شوک‌های ناگهانی جلوگیری نمایند. در شرایط ثبات اقتصادی، نرخ تورم و نرخ ارز کمتر دچار نوسانات شدید می‌شوند و این به‌نوبه خود، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را تسهیل می‌کند. در مقابل، بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند باعث تغییرات ناگهانی در نرخ ارز و سطح قیمت‌ها شود که اجرای سیاست یکسان‌سازی را به چالش می‌کشد
پایداری تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها برای موفقیت در سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از دیگر شرایط مهم است. اگر واردات بیش‌ازحد و خروج سرمایه از کشور زیاد باشد، فشار زیادی بر نرخ ارز وارد می‌شود و پایداری نرخ ارز واحد را به خطر می‌اندازد. ایجاد تعادل در تجارت خارجی از طریق تقویت صادرات و مدیریت واردات می‌تواند این شرط را فراهم کند و به بانک مرکزی امکان دهد که نرخ ارز واحد را به‌طور موثر حفظ کند. یکی از چالش‌های اجرای سیاست یکسان‌سازی، خروج سرمایه از کشور است که می‌تواند ذخایر ارزی را کاهش دهد و نرخ ارز را تضعیف کند. نظارت دقیق بر جریان‌های سرمایه‌ای و اعمال محدودیت‌های موقت درصورت نیاز می‌تواند از خروج ارز و نوسانات شدید نرخ ارز جلوگیری کند و به موفقیت سیاست یکسان‌سازی کمک کند. همچنین کشورهایی که وابستگی زیادی به واردات دارند، درصورت کاهش ارزش ارز و افزایش هزینه‌های وارداتی، با مشکلات بیشتری در اجرای سیاست یکسان‌سازی مواجه می‌شوند. نوسانات قیمت کالاهای وارداتی و کاهش قیمت کالاهای صادراتی می‌تواند نرخ ارز رسمی را تحت فشار قرار دهد و مانع از اجرای موفق این سیاست شود.
اعتماد عمومی یکی از اصلی‌ترین عوامل موفقیت در اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است. اعتماد عمومی به‌معنای باور و اطمینان مردم و فعالان اقتصادی به سیاست‌های ارزی و اقتصادی دولت و بانک مرکزی است. این اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که جامعه نسبت به پایداری و توانایی سیاست‌های اقتصادی دولت اطمینان داشته باشد و بداند که این سیاست‌ها می‌توانند به‌طور موثر و پایدار اجرا شوند. اگر مردم به سیاست‌های ارزی دولت اعتماد داشته باشند، تقاضای غیرضروری برای خرید ارز خارجی کاهش می‌یابد. در شرایطی که نرخ ارز واحد به‌درستی تعیین‌شده و اعتماد عمومی وجود دارد، مردم به‌دنبال حفظ دارایی‌های خود به‌شکل ارز خارجی نخواهند بود و تقاضا برای ارز به‌طور مصنوعی افزایش نمی‌یابد. یکی از آثار اعتماد عمومی به سیاست‌های ارزی، کاهش احتمال خروج سرمایه و فرار ارز از کشور است. سرمایه‌گذاران، به‌ویژه سرمایه‌گذاران داخلی، زمانی‌که به ثبات اقتصادی و سیاست‌های ارزی کشور اطمینان داشته باشند، کمتر به انتقال سرمایه خود به خارج از کشور می‌اندیشند. این موضوع می‌تواند به پایداری نرخ ارز و تقویت ذخایر ارزی کمک کند.
در کنار این پنج شرط اصلی، مواردی همچون انعطاف‌پذیری در بازار کار و تولید، سیاست‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر، وجود زیرساخت‌های قانونی و نظارتی قوی، آموزش و اطلاع‌رسانی به مردم و کسب‌وکارها و… وجود دارند که برای موفقیت سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز لازم است.
شکست سیاست ارز تک‌نرخی چه عواقبی به همراه دارد؟
طی چند دهه گذشته بسیاری از کشورهای جهان و به‌طور مشخص کشورهای درحال توسعه سعی در اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز داشتند که در این میان تجارب شکست‌خورده قابل‌توجهی به چشم می‌خورد. آرژانتین (۱۹۸۰ و ۲۰۱۰)، برزیل (۱۹۸۰) روسیه (۱۹۹۰)، کره‌جنوبی (۱۹۹۰)، ترکیه (۱۹۹۰)، ونزوئلا (۲۰۰۰ و ۲۰۱۰)، کوبا (۲۰۱۱)، قزاقستان (۲۰۱۵) و نیجریه (۲۰۱۶) و… لیست بلندی از تجربه‌های شکست‌خورده سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در کشورهای مختلف است. مرور تجربه این کشورها نشان می‌دهد که در هیچ‌کدام از آن‌ها پیش‌شرط‌های گفته‌شده وجود نداشت و همین موضوع منجر به شکست سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز شد. باید توجه داشت که مرور تجربه این کشورها نشان می‌دهد که شکست سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز پیامدهای قابل‌توجه و گاه بسیار زیان‌باری به‌دنبال داشته است:
یکی از نخستین پیامدهای شکست سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، گسترش بازارهای غیررسمی یا بازار سیاه ارز است. در شرایطی که نرخ رسمی نتواند به تقاضای ارز پاسخ دهد، مردم و شرکت‌ها به بازار سیاه روی می‌آورند. این بازارها با نرخ‌های غیررسمی و بسیار بالاتر از نرخ رسمی فعالیت می‌کنند و به بروز فساد و رانت‌خواری دامن می‌زنند.
شکست سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز معمولا منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و درنتیجه افزایش نرخ تورم می‌شود. افزایش نرخ ارز در بازارهای غیررسمی، هزینه واردات را بالا می‌برد و به افزایش قیمت کالاهای اساسی و مصرفی دامن می‌زند. با افزایش تورم و قیمت‌ها، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و رفاه عمومی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. طبقات ضعیف و کم‌درآمد به‌ویژه در مواجهه با افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید به شدت آسیب می‌بینند. درنتیجه، این وضعیت می‌تواند به نارضایتی اجتماعی، افزایش فقر و بی‌ثباتی اجتماعی منجر شود.
افزایش قیمت‌ها و تورم ناشی از شکست سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش توان خرید مردم می‌انجامد. این وضعیت به‌طور غیرمستقیم موجب رکود در فعالیت‌های اقتصادی و کاهش تولید می‌شود، زیرا تولیدکنندگان توانایی تامین مواد اولیه وارداتی با نرخ‌های بالا را ندارند و مصرف‌کنندگان نیز قدرت خرید کمتری دارند.
شکست در سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز باعث کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت می‌شود. مردم با مشاهده ناکارآمدی سیاست‌های ارزی، تمایل بیشتری به حفظ دارایی‌های خود در قالب ارزهای خارجی پیدا می‌کنند و از اقدامات دولت برای مدیریت بازار ارز ناامید می‌شوند. این کاهش اعتماد عمومی می‌تواند به بی‌ثباتی اجتماعی گسترده منجر شود.
عدم موفقیت در اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اغلب باعث فرار سرمایه و خروج ارز از کشور می‌شود. مردم و سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در صورت عدم اعتماد به نرخ رسمی و بی‌ثباتی اقتصادی، به انتقال سرمایه خود به خارج از کشور روی می‌آورند. این خروج سرمایه باعث کاهش بیشتر ذخایر ارزی و تضعیف توانایی بانک مرکزی برای حمایت از نرخ ارز واحد می‌شود.
شکست در اجرای سیاست یکسان‌سازی باعث می‌شود که ذخایر ارزی کشور به سرعت کاهش یابد، زیرا دولت مجبور است برای حفظ نرخ ارز واحد و پاسخگویی به تقاضای بالای ارز، ذخایر ارزی خود را مصرف کند. کاهش ذخایر ارزی موجب تضعیف بانک مرکزی در مدیریت بازار ارزشده و به بازگشت بازارهای چندنرخی و نرخ‌های غیررسمی دامن می‌زند.
درصورت شکست سیاست یکسان‌سازی، دولت‌ها معمولا مجبور می‌شوند به نظام چندنرخی بازگردند و نرخ‌های مختلفی برای مصارف گوناگون تعیین کنند. این بازگشت به نظام چندنرخی نشان‌دهنده ناکامی در اجرای سیاست یکسان‌سازی است و خود به‌طور مجدد باعث تقویت بازارهای غیررسمی، رانت‌خواری، و بی‌ثباتی می‌شود.
آیا اقتصاد ایران شرایط اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را دارد؟
مروری بر پیش‌شرط‌های موفقیت در اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با توجه به تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که عملا هیچ‌یک از آن‌ها در شرایط کنونی اقتصاد ایران برقرار نیست؛ ثبت سه شوک تورمی بیش از ۵۰درصد در کمتر از هفت‌سال و رسیدن میانگین تورم به دو برابر میزان بلندمدت نشان از شرایط بی‌ثبات تورمی در کشور دارد. همچنین در نیمه نخست امسال با وجود تمام سیاست‌های انقباضی، تورم به زیر ۳۰درصد کاهش پیدا نکرد و همان‌گونه که در گزارش‌های قبلی اشاره شد، داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده مهرماه حاکی از احتمال صعودی‌شدن تورم در ماه‌های آینده است. از سوی دیگر، اقتصاد ایران در یک دهه گذشته شوک‌های متعددی را تجربه کرده است که نتیجه آن میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر در این بازه زمانی است.
در کنار این موضوع جهش‌های متعدد نرخ ارز و همچنین شرایط نوسانی بازارهای مالی، همگی حاکی از بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان است. در کنار این موضوع، تشدید تنش‌های منطقه‌ای و افزایش نااطمینانی‌های سیاسی، کشور را در شرایط کاملا ملتهب و بی‌ثبات قرار داده است که هر شوک می‌تواند به یک التهاب گسترده در تمام ابعاد منجر شود.
همچنین، تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ با کسری تراز تجاری ۸ /۶ میلیارد دلاری در آستانه ثبت یکی از ضعیف‌ترین کارنامه‌های چند سال اخیر قرار گرفته است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که با ادامه این روند در نیمه دوم سال، تجارت خارجی کشور احتمالا یکی از ضعیف‌ترین کارنامه‌های چند سال گذشته را ثبت خواهد کرد. باید توجه داشت که درحالی کسری تراز تجاری نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش حدود ۸درصدی (معادل ۵۰۰میلیون دلار) را تجربه کرده است که کسری تراز تجاری سال ۱۴۰۲ بیشترین میزان از سال۱۳۹۰ محسوب می‌شود. به بیان دیگر، احتمالا رکورد بدترین تراز تجاری کشور با ادامه روند موجود طی چند سال گذشته شکسته خواهد شد.
درخصوص فضای اعتماد عمومی هم کاملا مشخص است که به‌واسطه شرایط اقتصادی و اجتماعی چند سال گذشته و تجربه چندین بحران، سرمایه اجتماعی سیاست‌گذار مطلوب نیست؛ به بیان دیگر، جامعه ایران نسبت به سیاست‌گذار اقتصادی از اعتماد کافی برخوردار نیست. نمود این موضوع را می‌توان در بازارهای مختلف کشور به‌ویژه بورس و بازار طلا و ارز مشاهده کرد؛ به‌گونه‌ای که هرچند سیاست‌گذار اقتصادی بارها نسبت به کاهش قیمت در بازارهای طلا و ارز هشدار می‌دهد و بر ارزندگی بازار سهام تاکید می‌کند اما همچنان شاهد افزایش تقاضای طلا و ارز و تشدید رکود در بازار سهام هستیم.
بنابراین اقتصاد ایران به‌هیچ عنوان حداقل در فضای کنونی، شرایط اصلاحات اقتصادی عمیق همچون یکسان‌سازی نرخ ارز را ندارد و نمی‌توان برای آن احتمال موفقیت بالایی متصور بود. در نقطه مقابل، این هشدار وجود دارد که درصورت شکست این سیاست و با توجه به کاهش تاب‌آوری اقتصاد ایران طی چند سال گذشته، اقتصاد وارد یک اَبرچالش جدی شود. بنابراین به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی اولویت اصلی سیاست‌گذار باید کاهش التهابات اقتصادی و نااطمینانی سیاسی و زمینه‌سازی برای اجرای اصلاحات اقتصادی باشد و تعجیل در اجرای این سیاست‌ها که ذاتا سیاست‌های درستی هستند، به شکست منجر خواهد شد.
سیاست‌گذار باید آگاه باشد که تاوان شکست این سیاست تنها به التهاب در اقتصاد نمی‌انجامد بلکه اجرای سیاست‌های اصلاحی را در آینده ناممکن خواهد کرد.
