تومان نیوز:بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه بوده است. رهاشدگی این بازار، به‌ویژه در زمینه معاملات غیررسمی و عدم شفافیت، مشکلاتی را برای خریداران و فروشندگان ایجاد کرده است. اما با تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، امیدها برای ساماندهی این بازار بیشتر شده است.
چالش‌های موجود در بازار مسکن
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،بازار مسکن در ایران همواره با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو بوده است. فروش مال غیر، فروش یک ملک به چند نفر، دریافت کمیسیون‌های غیرقانونی و گران‌فروشی، تنها بخشی از این چالش‌ها هستند. این مسائل نه تنها باعث افزایش تعداد پرونده‌ها در قوه قضائیه شده، بلکه اعتماد مردم به بازار مسکن را نیز کاهش داده است.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
قانون مذکور که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ رسید، به‌طور قابل توجهی می‌تواند تهدیدهای موجود در بازار مسکن را کاهش دهد. بر اساس این قانون، تمامی معاملات املاک و اموال غیرمنقول باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسند. این اقدام می‌تواند به پایان قراردادهای دستی و کاهش مشکلات حقوقی ناشی از آن‌ها بینجامد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک، کیانوش گودرزی، اعلام کرده است که از سوم تیرماه سال جاری، تمامی اسناد به‌صورت پیش‌نویس در سامانه کاتب ثبت می‌شود. این سامانه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی قانون الزام، نقش مهمی در شفاف‌سازی معاملات ایفا می‌کند.
اثرات قانون بر بازار مسکن
به‌طور کلی، اجرای این قانون می‌تواند در کاهش مدت زمان خانه‌دار شدن، که به بیش از ۷۰ سال رسیده، مؤثر باشد. همچنین، شفافیت در معاملات و اعتبار بیشتر اسناد رسمی می‌تواند به بهبود وضعیت بازار و افزایش اعتماد مردم منجر شود.
در حال حاضر، متوسط قیمت هر متر مربع خانه در تهران به ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. این ارقام نشان‌دهنده مشکلات جدی در حوزه مسکن و نیاز فوری به اصلاحات ساختاری است.
چالش‌های قانون و نیاز به همکاری
اگرچه قانون الزام به ثبت معاملات می‌تواند بهبودهایی را ایجاد کند، اما برای رفع تمامی مشکلات موجود، نیاز به همکاری حاکمیت و مردم است. مسائل مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی، سوداگری در مسکن و عدم تناسب قیمت مسکن با وام‌های پرداختی نیازمند توجه ویژه و اصلاحات دیگر هستند.
برخی از نمایندگان مجلس، این قانون را انقلابی‌ترین قانون در حوزه مسکن می‌دانند و بر این باورند که می‌تواند به ساماندهی مالکیت‌ها و شفافیت در معاملات منجر شود.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌عنوان یک اقدام بنیادی در جهت ساماندهی بازار مسکن می‌تواند به کاهش تخلفات و افزایش شفافیت کمک کند. با این حال، ایجاد تغییرات اساسی در این حوزه نیازمند همکاری همه‌جانبه و جدی از سوی تمامی ذی‌نفعان است.
بدون شک، اگر بتوان به‌طور مؤثر این قوانین را پیاده‌سازی کرد، آنگاه می‌توان به پایان رهاشدگی بازار مسکن امید داشت و شرایط بهتری را برای خریداران و فروشندگان فراهم کرد.
