تومان نیوز:اخیراً رئیس‌جمهور ایران طی جلسه‌ای با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به مسئله قاچاق گسترده بنزین پرداخته و اعلام کرد که تولیدکننده و توزیع‌کننده اصلی سوخت هستیم، اما روزانه بین 10 تا 20 میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود. این اظهارنظر، پرسش‌های جدی را در خصوص وضعیت حکمرانی و سیاست‌های اقتصادی در کشور برانگیخته است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، روزنامه شرق در گزارشی تحلیلی به این مسئله پرداخته و توضیح می‌دهد که حمل این حجم از بنزین قاچاق نیازمند تعداد بسیار زیادی کامیون با مخازن بزرگ است. برای مثال، تخمین زده می‌شود که با فرض کامیون‌هایی با ظرفیت 44 هزار لیتر، این حجم قاچاق نیازمند بیش از 450 کامیون باشد. روشن است که این میزان بنزین نمی‌تواند از پمپ بنزین‌ها به صورت مستقیم خارج شده باشد. بنابراین، باید منبع قاچاق اصلی، مکان‌های دیگر، نظیر مبدأهایی که مستقیماً به مناطق مرزی منتقل می‌شوند، باشد. برخی فرضیات نیز مطرح می‌کنند که شبکه قاچاق ممکن است این بنزین‌ها را از طریق لوله‌های زیرزمینی به زیر دریا برده و سپس توسط کشتی‌ها در دریا تحویل گیرد.
اگر ما این حجم از بنزین قاچاق را با قیمت هر لیتر بنزین وارداتی 60 هزار تومان در نظر بگیریم، تفاوت هزینه هر لیتر بنزین در داخل و قیمت وارداتی به حدود 57 هزار تومان می‌رسد. این اختلاف روزانه به هزار و صد میلیارد تومان و سالانه حدود 402 هزار میلیارد تومان می‌انجامد. البته بخشی از این درآمد به هزینه‌های ارسال و عملیات قاچاق مربوط می‌شود و سود خالص صرفاً از رانت این شرایط ناشی می‌شود.
تحلیل‌گران اقتصادی دو راه برای برخورد با این معضل ارائه می‌دهند. یکی از این راه‌ها، حذف قیمت‌گذاری دستوری و همسان‌سازی قیمت بنزین با نرخ‌های جهانی است تا رانت قاچاق از بین برود. اما این سیاست با پیامدهای تورمی و اجتماعی قابل‌توجهی همراه است که در شرایط کنونی برای ایران ریسک‌های بالایی دارد. از این رو، اجرای این سیاست نیاز به یک بسته جامع سیاستی دارد که در حال حاضر به نظر نمی‌رسد عملی باشد.
در این راستا، می‌توان از زاویه دیگری نیز به این موضوع نگریست. قاچاق بنزین به این گستردگی، نشان‌دهنده فساد سیستماتیک و یک شبکه سازمان‌یافته است که به شیوه‌های پیچیده حکمرانی مربوط می‌شود. سؤال اصلی اینجاست که چرا تاکنون هیچ دولت یا نهاد نظارتی اقدامی برای بررسی این معضل صورت نداده است؟ چرا تاکنون مجلس شورای اسلامی هیئت تفحص برای بررسی این رانت بزرگ تشکیل نداده و چرا وزارت نفت نیز به این مسئله نپرداخته است؟
این موضوع نه تنها سوالات زیادی را به‌وجود می‌آورد، بلکه نگرانی‌هایی درخصوص حکمرانی و کارآمدی سیاست‌های دولتی مطرح می‌کند. این بحران به نوعی نشان‌دهنده مشکلات حکمرانی در ایران است که از مسائل ساده مدیریتی گرفته تا معضلات اقتصادی گسترده‌تر را شامل می‌شود. برای درک این مشکل و پیشنهاد راهکارهای موثر، نیاز به اصلاحات اساسی در ساختار حکمرانی و سیاست‌گذاری اقتصادی داریم.
در نتیجه، می‌توان به این مسئله پرداخت که چرا با وجود مشکلات فراوان در بازار سوخت و هزینه‌های گسترده مرتبط با قاچاق، هیچ اقدام جدی در جهت اصلاحات ساختاری صورت نگرفته است. در واقع، این معضل بیشتر از آنکه به توانایی‌های مدیریتی یا مشکلات فنی مربوط باشد، به نحوه حکمرانی و ساختار سیاست‌گذاری در کشور مرتبط است. این وضعیت نیاز به تغییرات سریع و سیاست‌گذاری مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی دارد تا جلوی هدررفت منابع و افزایش هزینه‌های مالی گرفته شود.
این پرسش‌ها همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند و نشان‌دهنده نیاز به یک رویکرد جامع و اصلاحات جدی در حوزه حکمرانی و سیاست‌گذاری اقتصادی است. بدون تغییرات اساسی و اقدامات قاطع، به نظر می‌رسد این مشکلات به زودی برطرف نشوند.
