تومان نیوز: بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ منفی ۱.۷ درصد و نرخ تورم به ۴۹ درصد برسد. این نهاد هشدار داده که اقتصاد ایران در سال آینده با رکود عمیق‌تری روبه‌رو خواهد شد.
کاهش رشد و افزایش تورم
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، بانک جهانی اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری (۱۴۰۴) به منفی ۱.۷ درصد خواهد رسید؛ در حالی‌که تورم از ۳۵.۸ درصد در سال گذشته به ۴۹ درصد افزایش می‌یابد.
این نهاد بین‌المللی در ادامه تأکید کرده است که فشار تورمی در ایران ناشی از افزایش نقدینگی، نوسانات ارزی و ضعف سیاست‌های پولی است.
چشم‌انداز اقتصاد ایران تا سال ۱۴۰۵
پیش‌بینی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی ایران در سال آینده نیز با روند نزولی مواجه خواهد بود:
-
در سال ۱۴۰۵ رشد اقتصادی ایران به منفی ۲.۸ درصد کاهش می‌یابد.
-
نرخ تورم در همین سال به ۵۶ درصد افزایش پیدا می‌کند.
-
در افق سال ۲۰۲۷، اقتصاد ایران احتمالاً با رشد ۰.۳ درصدی از رکود خارج خواهد شد.
این آمارها بیانگر آن است که اقتصاد ایران همچنان تحت تأثیر تحریم‌ها، ضعف ساختار تولید و محدودیت منابع ارزی قرار دارد.
تراز مالی دولت و حساب‌های جاری
بر اساس گزارش بانک جهانی، وضعیت مالی دولت ایران در مسیر نزولی قرار گرفته است.
-
تراز حساب‌های جاری کشور از ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ به منفی ۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش می‌یابد.
-
تراز مالی دولت نیز از منفی ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ به منفی ۴.۱ درصد در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید.
این تغییرات نشان می‌دهد که کسری بودجه و کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی همچنان از چالش‌های اصلی دولت در سال آینده خواهد بود.
تحلیل کارشناسان
کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم روند کنونی بدون اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بودجه، بانک‌ها و سیاست‌های ارزی، موجب تشدید رکود تورمی در کشور می‌شود.
آنها تأکید می‌کنند که کاهش هزینه‌های جاری، مدیریت نقدینگی و افزایش بهره‌وری بخش تولید می‌تواند مسیر رشد اقتصادی را در بلندمدت هموار کند.
بر اساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران تا سال ۱۴۰۵ با چالش‌های جدی در زمینه رشد، تورم و تراز مالی مواجه خواهد بود و تنها در صورت اجرای اصلاحات بنیادین، احتمال بازگشت به مسیر رشد در افق ۲۰۲۷ وجود دارد.
