تومان نیوز: در شرایط حاضر که ضرورت و احتمال حضور سرمایه گذاران خارجی مورد بحث است چه تغییراتی در فضای کسب و کار کشور باید ایجاد شود؟
با توجه به شرایط تحریم های گسترده و اوضاع فعلی اقتصاد ایران که با ناترازی ها در بخش های مختلف اقتصاد، تحریم‌ها، نوسانات ارزی، مداخلات دولتی و ریسک بالای سرمایه‌گذاری مواجه است، موفقیت در جذب سرمایه‌گذاران خارجی مستلزم اصلاحات ساختاری گسترده و عمیق در فضای کسب وکار خواهد بود.
اصلاحات و تغییرات اجتناب ناپذیر موارد زیر را شامل می شود:
۱. شناسایی دقیق ناترازی ها و تهیه برنامه مناسب برای اصلاح آن ها همراه با زمانبندی
از مهمترین ناترازی های فعلی می توان به ناترازی های نظام بانکی و بودجه اشاره کرد که به دلیل مشکلات و موانعی که در مدیریت اقتصاد کلان و کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از افزایش تورم به وجود می آورند، از درجه اهمیت بیشتری برخوردار هستند و لازم است در اولویت اقدامات اصلاحی قرار گیرند.
۲. اصلاح قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری شامل:
– تصویب قانون جذاب و پایدار برای سرمایه‌گذاری خارجی (مانند معافیت‌های مالیاتی،تضمین انتقال
سود و اصل سرمایه).
– حذف شرط شریک ایرانی اجباری در برخی صنایع تا امکان مالکیت ۱۰۰% خارجی فراهم شود.
– شفاف سازی قوانین ارزی (چگونگی تبدیل و انتقال ارز برای سرمایه‌گذاران).
۳. کاهش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی
– ثبات نرخ ارز (با مکانیزم‌هایی مانند صندوق تثبیت ارز یا بازار متشکل.
– تضمین شفاف و بدون ابهام حقوق سرمایه‌گذاران در برابر مصادره یا تغییر یک جانبه قوانین.
– گسترش پیمان‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری با کشورهای متحد برای حمایت حقوقی ازسرمایه‌گذاران.
۴. بهبود فضای کسب وکار
– کاهش بوروکراسی اداری (ثبت شرکت، اخذ مجوزها، عوارض گمرکی).
– تسهیل دسترسی به زمین و زیرساخت‌ها (خصوصاً در مناطق ویژه اقتصادی).
– رفع موانع بانکی (امکان افتتاح حساب ارزی، تسهیل نقل و انتقالات بین‌المللی).
۵. تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت
– خصوصی‌سازی واقعی به معنی خروج دولت از بنگاه‌های غیر استراتژیک.
– لغو انحصارات دولتی و ایجاد رقابت عادلانه برای خارجی‌ها در مناقصات.
– حمایت از استارتاپ‌ها و فناوری (جذب سرمایه‌گذاران خطرپذیر خارجی).
۶. دیپلماسی فعال اقتصادی
– رایزنی با بانک ها و نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک‌های چینی و روسی
– استفاده از سازوکارهای جایگزین پرداخت (پایاپای، رمزارزها، سیستم‌های مالی موازی).
– تبلیغ فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران در بازارهای هدف (چین، روسیه، اوراسیا، ترکیه، و کشورهای خلیج فارس).
۷. ارتقای شفافیت و حکمرانی خوب
– مبارزه با فساد اداری و مالی (افزایش شفافیت در قراردادهای خارجی).
– ایجاد سامانه‌های ردیابی سرمایه‌گذاری (پورتال یکپارچه اطلاعات برای سرمایه‌گذاران).
– تقویت دادگاه‌های تخصصی برای حل سریع اختلافات مالی.
اصولا” سرمایه‌گذاران خارجی به ثبات، سودآوری و امنیت حقوقی نیاز دارند. بدون انجام اصلاحات جدی در
قوانین، زیرساخت‌ها، نظام بانکی و حکمرانی اقتصادی، جذب سرمایه‌گذار به راحتی ممکن نخواهد بود.
دولت باید به جای نقش تصدی‌گری، تنظیم‌گر وتسهیل‌کننده باشد و بخش خصوصی را به عنوان موتور محرک اقتصاد تقویت کند.
• در شرایط تحریمی سازوکارهای متفاوتی وجود دارد و دست بخش خصوصی برای جذب سرمایه باز نیست و بیشتر تصمیم گیری ها دولتی است. برای ایجاد زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی در چنین شرایطی نقش وزارت اقتصاد در این شرایط چه باید باشد؟
در شرایط تحریمی که تصمیم‌گیری‌ها عمدتاً دولتی است و بخش خصوصی با محدودیت‌های شدید مواجه است، وزارت اقتصاد باید نقش تنظیم‌گر هوشمند، تسهیل‌کننده و حامی سرمایه‌گذاری خارجی را ایفا کند. برای این منظور، اقدامات کلیدی زیر ضروری است:
۱. تغییر نقش دولت از “تصدی‌گر” به “تنظیم‌گر و تسهیل‌کننده”
– کاهش مداخلات مستقیم دولتی در اقتصاد و واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی با نظارت شفاف و حرفه ای
– اصلاح قوانین انحصاری و ایجاد فضای رقابتی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی درمناقصات و پروژه ها.
– اجرای واقعی خصوصی‌سازی (نه انتقال مالکیت از دولت به نهادهای شبه‌دولتی).
۲. ایجاد بسترهای حقوقی و تضمین‌های امنیتی برای سرمایه‌گذاران
– اصلاح قانون جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی به منظور شفاف سازی مواردی مانند:
تضمین انتقال سود و اصل سرمایه به خارج، معافیت‌های مالیاتی زمان‌دار برای پروژه‌های استراتژیک و حل اختلافات از طریق داوری بین‌المللی (حتی در شرایط تحریم).
– امضای موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه با کشورهای متحد مانند چین، روسیه،ترکیه، هند به منظور
کاهش ریسک سیاسی.
۳. رفع موانع بانکی و مالی بین‌المللی از طریق:
– راه‌اندازی مکانیزم‌های پرداخت جایگزین: مانند استفاده از سیستم‌های پایاپای، مانند پیمان‌های پولی دوجانبه
با کشورهای همکار، به‌کارگیری رمز ارزهای رسمی یا توکن‌های دارایی‌بنیان برای تسویه حساب و ایجاد کریدور های مالی امن با بانک‌های کشورهای همسایه در منطقه
– تأسیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری خارجی برای پوشش ریسک‌های ناشی از تحریم.
۴. تسهیل فرآیندهای اداری و شفاف سازی
– حذف بورکراسی زائد و راه‌اندازی سامانه‌ای که تمام مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی را به صورت آنلاین و سریع صادر کند.
– تعیین سازوکار ویژه پی گیری و نظارت بر سرمایه‌گذاری های خارجی در وزارت اقتصاد برای پیگیری اختصاصی پروژه‌ها.
– شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به پروژه‌های سرمایه‌پذیر از طریق پورتال‌های رسمی به چند زبان.
۵. دیپلماسی اقتصادی تهاجمی
– تشکیل تیم مذاکره‌کننده ویژه متشکل از نمایندگان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بخش خصوصی برای رایزنی با سرمایه‌گذاران خارجی با حمایت وزارت امور خارجه
-تبدیل تحریم به فرصت با تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاران از کشورهای غیرغربی مانند چین،روسیه، امارات، هند، و بریکس.
– استفاده از دیپلماسی عمومی برای تغییر تصویر ایران در رسانه های بین‌المللی.
۶. حمایت از بخش خصوصی به عنوان واسط جذب سرمایه خارجی
– اعطای وام‌های ارزی کم بهره به شرکت‌های خصوصی برای مشارکت در پروژه‌های مشترک با خارجی‌ها.
– معرفی شرکت‌های ایرانی معتبر به سرمایه‌گذاران خارجی (مانند برگزاری رویدادهایB2B بین‌المللی).
– کاهش مالیات بر واردات ماشین‌آلات و فناوری که با سرمایه خارجی تأمین می‌شود.
۷. مدیریت ریسک‌های تحریمی
– تهیه دستورالعمل‌های حقوقی برای سرمایه‌گذاران خارجی درباره نحوه فعالیت درشرایط تحریم (مانند استفاده از شرکت‌های واسط در کشورهای ثالث).
– اصلاح قوانین جداگانه ارزی و گمرکی حاکم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.
خلاصه اینکه در شرایط تحریم، وزارت اقتصاد باید سیاست‌گذاری هوشمند، مذاکره‌کننده ای قوی و ارائه کننده خدمت به بخش خصوصی باشد. اگر این وزارتخانه بتواند اعتماد سازی کند، موانع بانکی را کاهش دهد و تضمین‌های حقوقی ارائه دهد، حتی در سخت ترین تحریم‌ها نیزجذب سرمایه خارجی ممکن خواهد بود. کلید موفقیت، عملگرایی و دوری از شعارهای کلیشه‌ای است.
• با توجه به مذاکرات در جریان بین ایران و آمریکا که نسبت به آن خوشبینی هایی محتاطانه ای وجود دارد، در صورت دستیابی به توافق با آمریکا و حذف تحریم ها، چه اقدامات و سازوکارهایی برای رشد سرمایه گذاری و جذب سرمایه های خارجی ضروری خواهد بود؟
سؤال خوبی است، چون لغو تحریم‌ها به‌تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید بستر مناسب برای جذب سرمایه خارجی نیز فراهم شود. در این رابطه نکاتی را که فکر می کنم از اهمیت زیادتری برخوردار هستند توضیح می دهم:
اولین مطلب به ثبات اقتصادی و سیاست‌گذاری شفاف مربوط می شود که شامل ایجاد ثبات و آرامش در مدیریت نرخ ارز و مهار تورم خواهد بود. این اقدام به پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد کمک می کند. همچنین ضرورت اصلاح و ارائه قوانین روشن، پایدار و غیرسلیقه‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی و اجتناب از تغییرات ناگهانی در سیاست‌های مالیاتی، تجاری و ارزی.
نکته بعدی به اصلاح و تقویت نظام حقوقی مانند تضمین حقوق مالکیت و امکان انتقال آزاد سود سرمایه‌گذاران به خارج و پیوستن به معاهدات بین‌المللی حل اختلافات سرمایه‌گذاری، مانند مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID) و ایجاد دادگاه‌های اقتصادی یا مراجع داوری بین‌المللی معتبر برای حل اختلافات.
موضوع مهم بعدی بهبود زیرساخت‌ها و محیط کسب و کاراست که ضرورت دارد دولت نسب به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل، انرژی و دیجیتال به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده اقدام کند. همچنین تسهیل فرآیند ثبت شرکت، صدور مجوز، کاهش بروکراسی و کاهش فساد که می تواند با اجرای سیستم‌های شفاف در فرایند های اداری و مالی حاصل شود.
تشکیل نهاد یا آژانس جذب سرمایه خارجی از طریق اصلاح و تقویت نهادهایی مانند سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، به منظور معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در داخل کشور. ارائه مشوق‌های مالیاتی یا حمایتی ویژه و حمایت فعال از سرمایه‌گذار در مراحل ورود و فعالیت.
۵. بازسازی روابط مالی بین‌المللی که اتصال مجدد سیستم بانکی به سوئیفت و بانک‌های جهانی، ایجاد مکانیسم‌های تأمین مالی مطمئن و قابل اعتماد برای پروژه‌های مشترک، تسهیل در استفاده از ابزارهای مالی مدرن مانند یوروباند و فاینانس صادراتی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی را در بر می گیرد. و نهایتا” هدف‌گذاری در روابط با کشورهای کلیدی و تمرکز بر جذب سرمایه از کشورهای دارای تکنولوژی پیشرفته یا سرمایه مازاد مانند: کشورهای خلیج فارس، چین، هند و اتحادیه اروپا و تدوین بسته‌های همکاری دو جانبه شامل سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و صادرات که از اهمیت بالایی برخوردار است.
در مجموع، اگر ایران بتواند فضای اقتصادی و حقوقی باثبات و قابل اعتمادی ایجاد کند، لغو تحریم‌ها می‌تواند یک فرصت تاریخی برای جذب سرمایه خارجی و تحول اقتصادی باشد.
• در چنین شرایطی وزیر اقتصاد باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشد؟
بدوا” لازم است توضیح بدهم که بنده جزء افرادی هستم که نسبت به نتیجه مذاکرات در جریان، البته با احتیاط، خوشبینم و تصور می کنم آمریکا در این دوره ریاست جمهوری دیدگاه های نسبتا” واقع بینانه ای نسبت به اهمیت نقش ایران در صلح و ثبات منطقه پیدا کرده است و این امر زمینه مناسبی را برای حصول توافق مناسبی که به نفع طرفین باشد فراهم می کند. البته نباید از تلاش های دائمی شیاطینی مانند نتانیاهو که منافعشان در آشوب ها و نا آرامی های منطقه است غافل بود.
نهایتا” اگر منظورتان انتخاب وزیر اقتصاد برای فعالیت در شرایط فعلی و همراه با تحریم های رو به افزایش باشد، باید بگویم برای فضای موجود که با تحریم‌های شدید، نوسانات اقتصادی و فضای غیرقابل پیش‌بینی بین‌المللی مواجه است وزیر اقتصاد باید مجموعه ای از مهارت‌های فنی، سیاسی، بین‌المللی و مدیریت بحران را داشته باشد. از جمله:
۱. دانش عمیق نسبت به ویژگی های اقتصاد تحریمی شامل:
– تسلط بر مکانیسم‌ها و روشهای بی اثر کردن تحریم مانند مبادلات پایاپای، رمزارزها، شبکه‌های مالی موازی.
– آگاهی از روشهای تأمین مالی غیرمتعارف مانند صندوق‌های بین‌المللی جایگزین، سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر منطقه‌ای و غیره
– تجربه مدیریت تورم افسارگسیخته، کمبود ارز و تحریم بانکی.
۲. دیپلماسی اقتصادی تهاجمی شامل:
– توانایی مذاکره با بازیگران غیرغربی (چین، روسیه، هند، بریکس) برای جذب سرمایه و فناوری.
– مهارت تبدیل تهدید تحریم به فرصت (مثلاً جذب شرکت‌های چینی به جای اروپایی‌ها).
– شبکه ارتباطی قوی با نهادهای مالی منطقه‌ای (بانک‌های دبی، مسقط، استانبول).
۳. توانایی رهبری تحول در بوروکراسی
– جسارت در حذف مقررات دست و پا گیر (مثل مجوزهای چندلایه برای سرمایه‌گذاری خارجی).
– ایجاد دستگاه اجرایی چابک برای واکنش سریع به فرصت‌های سرمایه‌گذاری.
– استقرار و معرفی سامانه‌های دیجیتال شفاف مانند سامانه ردیابی سرمایه خارجی به صورت بلادرنگ.
۴. برخورداری از اعتبار در بخش خصوصی و دولت
– عدم وابستگی به جناح های سیاسی و تمرکز بر منافع ملی به جای سیاست زدگی.
– اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و برخوردار از سابقه شفاف و بدون حاشیه در فعالیت های مدیریتی مالی.
– مقاومت در برابر فشارهای انحصارگران و جریان های فساد.
۵. خلاقیت در حل مسائل بانکی
– حمایت از بانک مرکزی در استفاده از راه حل‌های عملی برای جایگزینی سوئیفتمانند استفاده از سیستم‌های
CIPS چین یا SPFS روسیه.
– طراحی مکانیسم‌های تضمین سرمایه‌گذاری مانند صندوق ضمانت با پشتوانه طلا یا نفت.
– تسهیل افتتاح حساب‌های ارزی مشترک در بانک‌های سوم (مانند ارمنستان یا عمان).
۶. شفافیت و پاسخگویی عمومی
– ارائه گزارش‌های ماهانه قابل راستی‌آزمایی مانند میزان جذب سرمایه خارجی به ریال و ارز.
– گفت‌وگوی مستقیم با اتاق‌های بازرگانی و استارتاپ‌ها نه فقط مدیران دولت.
۷. واقع‌بینی به جای آرمان‌گرایی
– پیشنهاد قوانین آزمایشی در مناطق آزاد (مثل قشم یا کیش) قبل ازاجرای سراسری.
– پذیرش رقابت با اقتصادهای منطقه مانند امارات یا ترکیه به جای تکیه بر شعارهای خودکفایی.
– تمرکز بر پروژه‌های سودآور کوتاه‌مدت (مثل فناوری یا معدن) برای جلب اعتماد اولیه سرمایه‌گذاران.
در مجموع وزیر اقتصاد در شرایط تحریم باید به عنوان یک فرمانده اقتصادی در دولت فعالیت کند و به استقلال سیاست پولی از سیاست مالی معتقد باشد.
– استراتژیست باشد و بلند مدت فکر کند نه روزمره.
– بین‌المللی فکر کند، اما محلی عمل کند.
– سیاست‌مدار نباشد، اما سیاست بداند.
اگر چنین فردی با پشتیبانی سیاسی انتخاب شود، حتی در سخت‌ترین تحریم‌ها هم می‌توان روند فرار سرمایه را معکوس کرد. کلید موفقیت، پرهیز از شعار و تمرکز بر راه‌حل‌های عملیاتی است.
