تومان نیوز:در قانون برنامه هفتم توسعه، بانک‌ها موظف به اصلاح ساختار نظام بانکی و مدیریت دارایی‌های مازاد برای افزایش نسبت کفایت سرمایه شده‌اند، اما این فرآیند ممکن است با تهدیداتی همچون قیمت‌گذاری غیرواقعی املاک و ایجاد تورم مصنوعی در بازار همراه باشد.
در قانون برنامه هفتم توسعه، بانک‌ها موظف به اصلاح ساختار نظام بانکی و مدیریت دارایی‌های مازاد خود به‌منظور افزایش نسبت کفایت سرمایه شده‌اند. این برنامه شامل تجدید ارزیابی املاک و راه‌اندازی سامانه‌های جدید مدیریتی است، اما احتمال قیمت‌گذاری غیرواقعی املاک و ایجاد تورم مصنوعی در بازار از جمله تهدیدات این فرآیند به‌شمار می‌آید.
بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف به اصلاح ساختار نظام بانکی شده‌اند و در فصل دوم این قانون، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد بانک‌ها به‌ویژه در ماده ۸ به تفصیل مورد توجه قرار گرفته است.
پیش از این، بانک‌ها موظف بودند تا دارایی‌های مازاد خود را مدیریت کنند، اما موفقیت چندانی در این زمینه نداشتند. اکنون این موضوع بر اساس ماده ۷ قانون برنامه هفتم توسعه پیگیری خواهد شد.
در شرایطی که بانک‌های کشور از نظر نسبت کفایت سرمایه، ناتراز هستند، که این نسبت باید به حداقل ۸ درصد برسد. یکی از راه‌های افزایش این نسبت، کاهش دارایی‌های غیرمالی و استفاده از دارایی‌های ملکی و مازاد است. بنابراین، قانون‌گذار تصمیم به ساماندهی دارایی‌های مازاد بانک‌ها گرفته است.
بانک‌ها باید به ساماندهی دارایی‌های خود که موجب کاهش کفایت سرمایه می‌شوند، اقدام کنند. همچنین، باید اموال غیرمنقول مورد نیاز و مازاد خود را تفکیک کرده و برنامه‌ای مشخص برای اموال مازاد داشته باشند.
در برنامه هفتم توسعه، راهکارهایی برای ساماندهی اموال راکد و مازاد بانک‌ها پیش‌بینی شده است. این راهکارها شامل تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی، راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی، درج اطلاعات مرتبط با املاک تحت تملک بانک‌ها در سامانه، تأسیس شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی و انتقال دارایی‌های ثبت‌نشده به این شرکت است.
در حقیقت قانون‌گذار سعی در نهادسازی و ضابطه‌گذاری برای مدیریت دارایی‌های مازاد بانک‌ها دارد تا بانک‌ها نتوانند به ادامه روال موجود و قفل کردن سرمایه‌های ملکی مازاد خود بپردازند.
اما تهدیدی مهم این است که بانک‌های برای فرار از این ناترازی قیمت‌گذاری بیش از واقعیت بازار برای اموال تملیکی را در پیش گیرند. این اقدام باعث ایجاد تورم قیمتی مصنوعی در بازار می‌شود. در حقیقت تعیین ارزش املاک و مستغلات بانکی بیش از حد واقعی، منجر به افزایش غیرواقعی قیمت پیشنهادی سایر مالکین و ایجاد تورم مصنوعی در بازار می‌شود و قیمت پیشنهادی بانک‌ها به عنوان کف قیمت تلقی خواهد شد که این موضوع به شکست بازار در کشف قیمت منجر می‌شود.
برای جلوگیری از افزایش تورم ناشی از قیمت‌گذاری غیرواقعی بانک‌ها، پیشنهاد می‌شود شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی، مراقبت لازم را در خصوص تخریب قیمتی بانک‌ها در بازار املاک و مستغلات داشته باشد تا این موضوع منجر به افزایش تورم در حوزه املاک و مستغلات نشود. قرار نیست کاهش ناترازی بانک‌ها و حل مشکلات آن‌ها به قیمت افزایش تورم در بازار املاک و مستغلات تمام شود.
