تومان نیوز:سیستم بانکی کشور قدمتی حدود ١٠٠ساله دارد و در این سال‌ها تجارب گسترده‌ای داشته است که شاید هیچ‌کدام به اندازه تجارب سال‌های اخیرشان خاص و عجیب نباشد.
شبکه پولی و بانکی کشور، در هیچ مقطعی به اندازه یک دهه اخیر بی‌قانونی نکرده و فعالیت پراکنده و بی‌سامان انجام نداده است.
این شبکه در این سال‌ها و حتی دو دهه قبل‌تر هم، هر فعالیتی را برای کسب سود انجام داده‌اند تا شبکه‌ای را بسازند که همه کار می‌کند، جز کار تخصصی و اصلی‌شان، یعنی بانکداری!
این موضوع شاید بیش از هر چیز به این نکته بازگردد که بانکداری در اقتصاد ایران به‌عنوان یک فعالیت خدماتی شناخته نشود و برای این‌که فعالیت سودآوری شود، از ثروت و پول عمومی در این شبکه استفاده نابجا می‌شود.
هم‌اکنون ٢٠ بانک خصوصی درحال فعالیت در سیستم بانکی هستند که از این تعداد ۴ بانک قبلا دولتی بوده و با اجرای خصوصی‌سازی به بانک خصوصی تبدیل شده‌اند و ١۶ بانک نیز در خلال سال‌های گذشته تأسیس شده‌اند، اما به‌هرحال همه آنها یک رویه را در پیش گرفته‌اند؛ شعبه زدند، توسعه دادند و برای گرفتن و جمع‌آوری سپرده (حتی قرض‌الحسنه) جایزه دادند و سرانجام همه به یک نقطه رسیدند.
فعالیت گسترده غیرمجازها!
به وجود آمدن بیش از ٢٠ بانک و موسسه مالی و اعتباری در مدت کوتاهی بدون این‌که فلسفه و دلیل موجهی در پس آن باشد، مقصد اصلی بانکداری و بانک‌ها را گم کرد و نتیجه آن شد که در کنار بانک‌ها و موسسه‌های مجاز تعداد زیادی از موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز شروع به فعالیت کردند تا جایی که براساس آخرین آمار بانک مرکزی کل نقدینگی کشور در بهار امسال به رقمی حدود ٨١۶هزار میلیارد تومان رسید و چیزی نزدیک به ٢٠درصد از این مقدار (١۶٠هزار میلیارد تومان) دراختیار موسسه‌های مالی غیرمجاز است.
گذشته از این‌که چه بخشی از نقدینگی موجود در اختیار چنین موسسه‌هایی است وجود تعداد بی‌شمار شعب بانک‌ها و موسسه‌های مجاز به همراه شرکت‌های زیرمجموعه آنها خودش تبدیل به یک معضل و چالش بسیار بزرگ شده است.
سرکشیدن به همه جا
حال هرچه قدمت این بانک‌ها بیشتر شده و نفوذ بیشتری در بازار پیدا کرده‌اند؛ تعداد شرکت‌های خود را افزایش داده‌اند و این غیر از املاک یا اموالی است که بانک‌ها به‌عنوان سرمایه تملک کرده‌اند و به‌عنوان دارایی آنها به حساب می‌آید.
برای مثال از ١۶ بانک خصوصی تأسیس شده فقط ٨ بانک حدود ٨۴ شرکت و موسسه وابسته به خود تأسیس کرده‌اند. هرچند بسیاری از این شرکت‌های تأسیس شده در حوزه واسطه‌گری مالی و بانکی، صرافی و… هستند اما این دلیل موجهی برای این نیست که تعداد شرکت‌های زیر مجموعه تأسیس شده در یک بانک بی‌حد و حساب بالا برود و برای مثال یک بانک ٢۵ شرکت تأسیس کند که حداقل ١٠ شرکت آن در حوزه آی.تی، هنر و سرمایهگذاری، انرژی و ساختمان‌سازی و حتی تأسیس هلدینگ است.
البته این موضوع شامل همه بانک‌هاست و کم و بیش همه آنها همین رویه را درپیش گرفته‌اند. البته این غیر از اقدام‌هایی مانند ادغام بانک‌ها و موسسه‌های مشکل‌دار در بانک‌های موجود است.
ورود بانک‌ها به حوزه‌های مختلف و غیر مربوط نیز پس از این موضوع رایج شد که هم تعداد بانک‌ها افزایش پیدا کرد و هم این‌که با توجه به تعیین نرخ سود به شیوه دستوری، نقدینگی از بانک‌ها خارج شد و بانک‌ها برای ادامه حیات خود مجبور به انجام کارهایی غیر از بانکداری شدند تا سود سپرده‌های مشتریان خود را تأمین کنند.
این روند زمانی شدت گرفت که بانک‌ها مجبور شدند تسهیلات دستوری نیز پرداخت کنند و پیامد آن این بود که میزان مطالبات معوق آنها به مرز خطرناکی رسید و اساس بانک‌ها را تهدید کرد.
چرا بانکدار نشدیم؟
این‌که چرا بانکداران ما به جای بانکداری سر از شرکت‌داری و خرید و فروش درآوردند، خود جای بحث بسیار دارد که بخش مهمی از آن به سیاست‌گذاری پولی کشور بستگی دارد.
«بهاءالدین حسینی‌هاشمی» کارشناس بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات درمورد شرکت‌داری بانک‌ها و زیربنای اشتباه این سیاست‌ها به «شهروند» می‌گوید: این‌که چرا بانک‌ها به جای بانکداری، شرکت‌داری می‌کنند به‌طور مشخص و دقیق به موضوع سیاست‌گذاری اشتباه در حوزه پولی و بانکی بازمی‌گردد. زمانی که رشد تورم فزاینده بود و بانک‌ها به زور و اجبار ناچار به کاهش نرخ سود بودند.
او اضافه می‌کند: در این زمان دو اتفاق مهم رخ داد؛ یکی این‌که مردم به‌عنوان سپرده‌گذاران، تمایلی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نداشتند و از طرف دیگر، موسسه‌های غیرمجاز نیز فعال شدند و در این بازار خراب رقیب بانک‌ها شدند.
حسینی‌هاشمی به این نکته مهم نیز اشاره می‌کند که در چنین بازاری بانک مرکزی نیز فشار مضاعفی با قوانین بانکی می‌آورد. او توضیح می‌دهد: قوانین بانک مرکزی هم مزید برعلت شد، چون بانک مرکزی، بانک‌ها را به عقود مبادله‌ای که سود کمتری نسبت به عقود مشارکتی داشت سوق می‌داد.
این موضوع نیز بانک‌ها را در حاشیه ریسک بالا قرار داد. بنابراین بانک‌ها باید برای سودسازی به کاری غیر از بانکداری رو می‌آوردند.
شرکت‌داران، بانکدار شدند
بنابراین تنها راه نجات آنها ورود به حوزه‌های درآمدزا، غیر از بانکداری بود. زمانی که ساخت‌وساز سودآور بود بانک‌ها سرمایه‌های خود را برای حفظ ارزش و پاسخ گفتن به سپرده‌گذاران وارد این بخش کردند.
زمانی بازار سهام و سرمایه سودآور بود و بانک‌ها به‌طور مستقیم و برخی از طریق صندوق‌های سرمایهگذاری وارد بورس شدند. حتی برخی از این بانک‌ها به شناسایی بازارها و بخش‌هایی غیر از آنچه که گفته شد پرداختند تا بتوانند کسب درآمد کنند.
مانند خرید و فروش دارو، مایحتاج عمومی و خرید و فروش ویلا که نتیجه‌ای جز برهم زدن توازن بازارها و به گرو بردن منابع بانک‌ها نداشت.
این وضع در سال‌های گذشته ادامه داشته و متوقف نشده و تنها زمانی بانک مرکزی توانست مانع از این رفتارها شود که صندوق‌های قرض‌الحسنه یکی پس از دیگری ورشکسته شدند و حتی در برخی از شهرستان‌ها چالش‌های جدی به وجود آوردند و بانک مرکزی نیز در دو‌سال اخیر اصرار بر اجرای قوانین و ساماندهی بازار پولی کشور کرد.
دراین‌باره مدیرعامل اسبق بانک صادرات توضیح می‌دهد: وجود شرکت‌هایی که در حلقه بانکداری و تکمیل خدمات هستند مانند صرافی، خدمات الکترونیک، بیمه و حتی کارگزاری بورس مشکلی نیست. اما به یکباره بانک‌ها سراغ صنایعی مانند هلدینگ‌های بازرگانی، صنایع نفت و گاز و معدن و… رفتند که با اساس بانکداری هیچ تناسبی نداشت.
او در مورد شدت گرفتن این روند و بحرانی شدن آن اضافه می‌کند: این موضوع زمانی تبدیل به بحران شد که بانک‌های خصوصی به سرعت و با تعداد بالا در شبکه بانکی شروع به فعالیت کردند.
اوج این بحران هم زمانی بود که امتیاز بانک‌ها به شرکت‌ها داده شد. یعنی شرکت‌داران اجازه تأسیس بانک گرفتند. این مجموعه‌ها شرکت‌داری بلد بودند ولی بانکدار نبودند.
راه‌حل این بحران چیست؟
راه‌حل این بحران و کلید اساسی آن کجاست؟ این سوالی است که پس از روشن شدن موضوع به ذهن می‌رسد. حسینی‌هاشمی معتقد است موضوعی که تا کنون باعث شده این مسأله بدون حل باقی بماند، آن است که سیاست‌گذاری از اساس اشتباه است.
او توضیح می‌دهد: بانکدار شدن شرکت‌ها ضربه سختی به نظام بانکداری زد به شکلی که بانکداری به هیچ‌وجه سودآور نیست. اگر دولت و بانک مرکزی معتقدند که بانک‌ها نباید شرکت‌داری کنند باید اجازه دهند بانک‌ها از عملیات بانکداری مثل همه بانک‌های دنیا سود دریافت کنند و کارمزد بگیرند.
گرفتن کارمزد باعث می‌شود که بانکداری فقط برای بانکداران واقعی سودآور شود و بانک‌ها اجازه نداشته باشند که سپرده سپرده‌گذاران را به جای این‌که در مسیر بانکداری به جریان بیندازند، به سمت کارهایی مثل معدن‌داری یا خرید و فروش زمین ببرند.
به گفته این کارشناس بانکی در زمانی که بانکداری بین‌الملل و ارتباط با خارج هم وجود داشته باشد، این رفتارها معنای بیشتری پیدا می‌کند و بانکداری واقعی رشد می‌کند.
یکی از دلایلی که بانک‌های دولتی تا حدودی کمتر از بانک‌های خصوصی وارد شرکت‌داری شده‌اند، سود نسبی بود که از شعبه‌های خارجی و بانکداری بین‌المللی به‌دست می‌آوردند که البته با توجه به تحریم‌ها این سود نیز از بین رفت.
حال برای سلامت و تغییر رویه بانک‌ها به‌خصوص پس از ورود سرمایه‌گذاران خارجی تغییر رویه در سیاست‌گذاری پولی کشور ضروری است. ضمن این‌که خروج بانک‌ها از شرکت‌داری ١٠سال زمان می‌خواهد و با دستور و اولتیماتوم این مشکل رفع نمی‌شود.
منبع: شیرین سعیدی- شهروند
