چرا خصوصی‌سازی موفق نشد؟

تومان نیوز:کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی ضمن تشریح دلایل موفق نبودن خصوصی سازی در کشور ، رفع مشکلات این حوزه را وابسته به اصلاحات ساختاری و نهادی دانست.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، وحید شقاقی شهری، در گفت‌وگو با صدای‌بورس گفت: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با هزار امید و آرزو برای تقویت رقابت پذیری اقتصاد ایران و توسعه بخش خصوصی در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد و انگیزشی بزرگ در دل اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و عموم مردم ایجاد شد که قرار است دگرگونی عظیم در ساختارها و حکمرانی اقتصاد ایران ایجاد شود.
وی افزود: حتی مقام معظم رهبری از این سیاست‌های مترقی تحت عنوان انقلاب اقتصادی نام بردند و در سال ۱۳۸۶ هم قانون اصل ۴۴ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شد ولی انحراف اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ از همان ابتدا مشخص بود و بخشی از این انحراف در قالب سهام عدالت رخ داد و بخشی دیگر در نگرش صرف درآمدی در قالب رد دیون دولت و ماحصل اجرای این سیاست ها به یک پدیده عجیب و غریب شبه دولتی ها ختم شد که کلاف سردرگمی ایجاد کرده که حل آن خود سخت ترین مسئله است.
کارشناس اقتصادی در رابطه با خصوصی سازی ها گفت: شاید یکی از مهمترین دلایل انحراف این سیاست‌ها عدم پذیرش نهادهای سیاسی و اقتصادی کشور برای پذیرش بخش خصوصی در کشور است. بدیهی است پذیرش بخش خصوصی در کشور نیازمند حذف بسیاری از رانت های دولتی است و پذیرش قواعد رقابت پذیری و نظام قیمت ها و اقتصاد بازار است و طی این سال‌های اخیر نهادهای مختلف کشور نسبت به پذیرش این قواعد طفره رفته و همچنان تداوم اقتصاد رانتی نفتی را بهتر می دانند.
شقاقی شهری اصلاحات ساختاری و نهادی را راهکاری برای حل مسائل بخش خصوصی دانست و افزود: بدیهی است چنانچه کشور بخواهد مسیر خطای خود را اصلاح کند باید اقتصاد سیاسی کشور قواعد خصوصی سازی را بپذیرد و تن به اصلاحات ساختاری و نهادی در جهت اصول رقابت پذیری و اقتصاد بازار دهد. حل این مساله یک اجماع نخبگانی و حکمرانی را می طلبد. در حال حاضر کشور درگیر یک پدیده شوم شبه دولتی شده است که برگرداندن این مسیر نیازمند کاری سترگ است.
وی درپایان گفت: در مجموع آنچه شواهد نشان می‌دهد نتیجه اصل ۴۴ به ۴۰ درصد سهام عدالت، بیش از ۲۵ درصد به نهادهای عمومی، ۲۰ درصد رد دیون و تنها کمتر از ۱۵ درصد بخش خصوصی واقعی بوده است. اصلاح مسیر اشتباه نیازمند کاری بسا سنگین تر برای حل معضل شبه دولتی ها و پذیرش قواعد رقابت پذیری اقتصاد ملی است و فعلا فضای اقتصاد سیاسی و نهادهای کنونی قبول چنین محیطی را نشان نمی دهد.
گفتنی است،همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه هیأت واگذاری اعلام کرد:از مجموع واگذاری‌ها طی ۲۳ سال خصوصی‌سازی در کشور ۱۱ درصد به بخش خصوصی بوده است و ۲۹ درصد از مجموع واگذاری‌ها نیز به نهادهای عمومی تعلق دارد و ۵۶ درصد نیز رد دیون است در واقع می‌توان گفت خصوصی‌سازی در کشور عملاً اتفاق نیفتاده است.