تومان نیوز:رشد اقتصادی ۸ درصدی؛ دست‌کم برای هفت برنامه توسعه جزو اهداف اصلی بوده و یک سند چشم‌انداز ۲۰ ساله هم حول محور آن به نگارش درآمده است؛ اما هیچ‌کدام از برنامه‌ها به هدف رشد اقتصاد نرسیده است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)،برنامه‌های توسعه ایران در سال‌های اخیر همواره رشد اقتصادی ۸ درصدی را به عنوان هدف اصلی خود معرفی کرده‌اند، اما با نزدیک شدن به پایان سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در سال ۱۴۰۴، تحقق این هدف همچنان دور از دسترس است. روند رشد اقتصادی ایران از اوایل دهه ۸۰ با نوساناتی همراه بوده است؛ در حالی که در برخی دوره‌ها رشد اقتصادی قابل قبولی مشاهده شده، اما از سال ۱۳۸۶ با شروع تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، این روند متوقف شده و در دهه ۹۰، متوسط رشد اقتصادی به ۰.۹ درصد کاهش یافته است. با وجود بهبود نسبی رشد اقتصادی در سه سال اخیر، این رشد پایدار نبوده و بیشتر تحت تأثیر افزایش درآمدهای نفتی و رفع محدودیت‌های کرونایی قرار داشته است. به نظر می‌رسد بدون اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی، امکان دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی وجود نخواهد داشت.
آیا رشد اقتصادی ۸ درصدی در ایران محقق خواهد شد؟
در سال‌های اخیر، بارها و بارها از هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی در ایران شنیده‌ایم. این هدف، به نظر بسیاری از سیاستگذاران اقتصادی، کلید توسعه و رونق اقتصادی کشور است. اما آیا تکرار مداوم این هدف بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی امروز کشور، ما را به این نرخ رشد نزدیک می‌کند؟ این سوالی است که با بررسی روند رشد اقتصادی ایران در دو دهه گذشته می‌توان به آن پاسخ داد.
برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله
در برنامه‌های توسعه ششم و هفتم، هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی به وضوح مشاهده می‌شود. همچنین، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران، که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است، به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد راهبردی کشور تا سال ۱۴۰۴ به تحقق رشد اقتصادی پایدار و پیوسته تأکید دارد. هدفی که تا کنون فاصله زیادی با واقعیت‌های اقتصادی کشور داشته است.
روند رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۸۲ تا کنون
با نگاهی به روند رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۸۲، زمان تدوین سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، تا امروز می‌توان دریافت که ایران دوره‌های متفاوتی از رشد و رکود اقتصادی را تجربه کرده است. در اوایل دهه ۸۰، با افزایش درآمدهای نفتی و بهبود نسبی روابط بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران به میانگین ۵ درصد رسید. این دوره کوتاه‌مدت رونق اما با مشکلات اقتصادی و سیاسی، به ویژه از سال ۱۳۸۶، متوقف شد.
در دهه ۹۰، با شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی و اعمال سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، رشد اقتصادی ایران به شدت کاهش یافت. در این دهه، متوسط رشد اقتصادی به حدود ۰.۹ درصد رسید که این میزان حتی با در نظر گرفتن رشد مثبت ۱۴.۲ درصدی در سال ۱۳۹۵، که ناشی از توافق برجام بود، همچنان بسیار پایین است. اگر این سال را از آمار حذف کنیم، متوسط رشد اقتصادی ۹ سال دیگر منفی ۰.۶ درصد خواهد بود.
وضعیت رشد اقتصادی در سال‌های اخیر
از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، با مهار نسبی بیماری کرونا و افزایش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی کشور بهبود یافت. در این سال‌ها، میانگین رشد اقتصادی به حدود ۵.۵ درصد رسید که این افزایش بیشتر به دلیل بازگشایی اقتصادی پس از بحران کرونا و افزایش قیمت نفت بوده است. اما این رشد نسبی نباید موجب خوش‌بینی بی‌مورد شود، چرا که این روند پایدار نخواهد بود. رشد اقتصادی پایدار نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاستگذاریهای دقیق اقتصادی است، نه تکیه صرف بر درآمدهای نفتی.
مقایسه رشد اقتصادی ایران با کشورهای همسایه
برای درک بهتر وضعیت رشد اقتصادی ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه، می‌توان به نمودارهای تولید سرانه ناخالص داخلی (GDP) از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ نگاهی انداخت. در این بازه، کشورهای همسایه ایران با رشد سریع اقتصادی مواجه بوده‌اند، در حالی که ایران تنها یک درصد رشد داشته است. علاوه بر این، ایران با تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ تورمی که رابطه مستقیمی با کاهش رشد اقتصادی دارد و یکی از عوامل اصلی افول اقتصادی کشور به شمار می‌آید.
عوامل اصلی افول رشد اقتصادی
یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش رشد اقتصادی ایران، تورم فزاینده است که ریشه در مشکلات مالی و کسری بودجه دولت دارد. دولت‌های ایران عمدتاً به درآمدهای نفتی وابسته بوده‌اند، اما نوسانات شدید قیمت نفت و تحریم‌های بین‌المللی باعث شده‌اند که این درآمدها نتوانند به طور پایدار اقتصاد کشور را تأمین کنند.
وقتی درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، دولت هزینه‌های خود را افزایش می‌دهد، اما زمانی که این درآمدها کاهش می‌یابد، دولت قادر به کاهش هزینه‌های خود نیست. این مسئله موجب کسری بودجه و در نهایت افزایش نقدینگی و تورم می‌شود. این روند باعث می‌شود که سیاستگذاریهای اقتصادی نه تنها به کاهش تورم منجر نشوند، بلکه با تداوم آن، رشد اقتصادی را نیز تحت‌الشعاع قرار دهند.
سیاست‌های دستوری و قیمت‌گذاری
یکی دیگر از عوامل مؤثر در کاهش رشد اقتصادی ایران، اعمال سیاست‌های دستوری از جمله قیمت‌گذاری کالاها و خدمات است. این سیاست‌ها باعث کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تضعیف فضای کسب‌وکار در کشور می‌شوند. در چنین شرایطی، بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند با بهره‌وری بالا فعالیت کنند و نهایتاً رشد اقتصادی کشور متوقف می‌شود.
چالش‌های بخش انرژی و ناترازی اقتصادی
بخش انرژی نیز یکی از حوزه‌هایی است که به شدت از سیاست‌های اقتصادی نادرست آسیب دیده است. با قیمت‌گذاری نادرست انرژی، مصرف این منبع به شدت افزایش یافته و صنایع انرژی‌بر رونق گرفته‌اند. این در حالی است که تولیدکنندگان انرژی به دلیل زیان‌دهی، توانایی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جدید را ندارند و در نتیجه ناترازی در بازار انرژی به وجود آمده است.
پیش‌بینی آینده رشد اقتصادی ایران
با توجه به روند فعلی و مشکلات اقتصادی موجود، کاهش رشد اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته موضوع غیرقابل پیش‌بینی نبوده است. اهداف بلندمدت اقتصادی مانند «تحقق رشد اقتصادی پیوسته و پرشتاب»، «مهار تورم» و «افزایش بهره‌وری»، نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاستگذاریهای منسجم هستند. در غیر این صورت، اقتصاد ایران در رقابت جهانی عقب خواهد ماند و فرصت‌های توسعه برای همیشه از دست خواهد رفت.
