تومان نیوز: بانک مرکزی با کنار گذاشتن سیاست تثبیت نرخ ارز و افزایش همگام نرخ دلار رسمی با بازار غیررسمی، به نظر می‌رسد که مسیر تازه‌ای را در پیش گرفته است. این تغییر، که می‌تواند یکی از اصلاحات مهم اقتصادی باشد، با چالش‌های فراوانی نیز روبرو است. در شرایط تحریمی و با محدودیت‌های منابع ارزی، بازار ارز همچنان با ریسک‌های بزرگی مواجه است. اگرچه کنار گذاشتن تثبیت نرخ ارز یک گام رو به جلو است، اما این اصلاحات نباید به رشد ساده نرخ ارز رسمی خلاصه شود؛ بلکه باید همگام با تغییرات ساختاری در اقتصاد و سیاست همراه باشد.
دلار؛ قهرمان یا ضدقهرمان اقتصاد ایران؟
قیمت دلار را می‌توان مهم‌ترین متغیر اقتصادی ایران دانست؛ این اهمیت از چند بعد نشات می‌گیرد. به طور تاریخی نرخ ارز همواره به عنوان لنگر اسمی تورم محسوب می‌شود، به بیان دیگر، خانوارها برای پیش بینی تورم، روند و تغییرات قیمت دلار را در نظر می‌گیرند؛ هر گاه قیمت دلار و بازار ارز روند صعودی داشته باشد، انتظارات تورمی خانوار افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که معمولا در کشورهای پیشرفته، سیاست‌های پولی بانک مرکزی و به طور مشخص نرخ بهره به عنوان لنگر اسمی تورم شناخته می‌شود. نمونه این موضوع را می‌توان در تغییرات نرخ بهره فدرال رزرو طی چند سال گذشته مشاهده کرد که تغییرات نرخ بهره بر بازارهای مختلف اثر قابل توجهی داشته است. با وجود تلاش‌های متعدد سیاستگذاران، نرخ بهره هیچگاه نتوانست جایگاه نرخ ارز را در انتظارات تورمی خانوار در اقتصاد ایران بگیرد.
از سوی دیگر، کارنامه اقتصادی دولت‌ها همواره با تغییرات نرخ ارز سنجیده می‌شود؛ به بیان دیگر در حالی متغیرهایی مانند رشد اقتصادی، تورم، فضای کسب و کار و … از شاخص‌های مهم اقتصادی برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها محسوب می‌شود اما در فضای اقتصادی و سیاسی ایران، دولتی موفق‌تر است که کم‌ترین افزایش قیمت دلار را ثبت کرده باشد.
در چنین فضایی و نقش بی بدیل قیمت دلار در اقتصاد ایران، سیاستگذاران همواره طی چند دهه گذشته سعی در کنترل قیمت دلار داشته‌اند که این رویکرد خود را در نحوه سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی نشان داده‌است؛ در شرایط غیرتحریمی و افزایش درآمدهای نفتی، دولت‌ها سیاست سرکوب نرخ ارز را در پیش می‌گیرند. چنین رویکردی اقتصاد ایران را در معرض شوک‌های ارزی متعددی قرار داده‌است. به بیان دیگر، سیاست سرکوب ارزی، فاصله قیمت تعادلی دلار و بازار آزاد را به شدت افزایش می‌دهد و پس از یک شوک بیرونی همانند تحریم این فاصله قیمتی با جهش ارزی پر می‌شود. نمونه این رویکرد را می‌توان در دوره برجام و دولت اول حسن روحانی دید. در نقطه مقابل، در دوران تحریم و افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، سیاستگذار برای کنترل تورم، به سیاست ارز دولتی و تثبیت قیمت دلار روی می‌آورد. ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در دولت اول روحانی و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در دولت مرحوم رئیسی نتیجه چنین نگاهی است. این سیاست خود را در هدر رفت منابع ارزی، توزیع رانت، تشدید واردات و کاهش ظرفیت تولید داخلی نشان می‌دهد. ناگفته پیدا است که این سیاست نیز در نهایت شکست خواهد خورد و نتیجه آن شوک‌های تورمی است. نمونه آن را می‌توان در اردیبهشت ۱۴۰۱ و پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشاهده کرد که رکورد تورم ماهانه پس از انقلاب شکسته شد.
تغییر رویکرد سیاست ارزی بانک مرکزی
در چنین فضایی به نظر می‌رسد که سیاست ارزی بانک مرکزی از سال گذشته تغییر کرده است. بررسی روند تغییرات قیمت دلار رسمی طی یک سال گذشته نشان می‌دهد که بانک مرکزی سعی کرده که فاصله میان قیمت رسمی و غیررسمی دلار را ثابت نگه دارد. رسیدن قیمت دلار رسمی نقدی به ۵۰ هزار تومان و قیمت دلار رسمی حواله به ۴۸ هزار تومان نمود رویکرد جدید بانک مرکزی در بازار ارز است. به طور کلی بررسی‌های جهان صنعت نشان می‌دهد که قیمت دلار در بازار رسمی طی یک سال گذشته همپای بازار غیررسمی افزایش پیدا کرده است.
میانگین قیمت دلار در بازار غیررسمی در مهر ماه سال گذشته حدود ۵۰ هزار تومان بود که با رشد بیش از ۲۱ درصدی به حدود ۶۲ هزار تومان در مهر ماه امسال رسیده است. میانگین قیمت نقدی دلار رسمی نیز در این بازه زمانی با افزایش ۲۱ درصدی از حدود ۴۱ هزار تومان به ۴۹ هزار تومان رسیده است. میانگین قیمت دلار حواله نیز طی یک سال گذشته با رشد بیش از ۲۵ درصدی از حدود ۳۷ هزار تومان در مهر ماه سال گذشته به حدود ۴۷ هزار تومان در مهر ماه افزایش یافته است.
بانک مرکزی قیمت دلار
این اعداد به خوبی نشان می‌دهد که بانک مرکزی بر خلاف رویکرد گذشته خود، سیاست تثبیت نرخ ارز را کنار گذشته است. تغییر رویکردی که می‌تواند یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی ایران طی چند دهه گذشته باشد.
سیاه و سفید سیاست ارزی جدید
همانگونه که اشاره شد تثبیت نرخ ارز در تمام شرایط اقتصادی و سیاسی ایران به عنوان مهم‌ترین ابزار سیاستگذار طی چند دهه گذشته بوده‌است. سیاست تثبیت نرخ ارز هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت به ثبات اقتصادی و کاهش نوسانات ارزی کمک کند، اما در بلندمدت معضلاتی مانند کاهش رقابت‌پذیری، افزایش وابستگی به ذخایر ارزی، بی اثر کردن سیاست‌های پولی و کاهش تاب آوری اقتصاد را به دنبال داشته‌است. بنابراین کنار گذاشتن این رویکرد می‌توان یکی از اصلاحات مهم اقتصادی در دولت چهاردهم لقب بگیرد.
با این وجود و با تمام آثار مثبتی که این تغییر رویکرد می‌تواند برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد، تهدیدهای جدی و بالقوه‌ای نیز با خود به همراه دارد. کنار گذاشتن سیاست تثبیت نرخ ارز و حرکت به سمت تک نرخی شدن قیمت دلار نباید تنها به رشد نرخ ارز رسمی خلاصه شود؛ به بیان دیگر، چنین نگاه تک بعدی به قیمت دلار نه تنها منجر به بهبود شرایط نخواهد شد بلکه اقتصاد ایران را در معرض ریسک‌هایی قرار خواهد داد که نتیجه آن تشدید شوک‌های تورمی و ارزی است.
اولین موضوع به شرایط تحریمی و تشدید ریسک‌های سیاسی باز می‌گردد؛ در شرایط تحریمی، بازار ارز به‌طور طبیعی با عدم قطعیت‌ها و نوسانات زیادی مواجه است. اگر قیمت ارز به بازار سپرده شود، این نوسانات می‌توانند شدیدتر شود و در نتیجه بر قیمت کالاها و خدمات داخلی تأثیر بگذارد. در این شرایط بانک مرکزی باید پاسخ دهد که آیا ظرفیت و توان مقابله با حمله‌های سفته بازانه به بازار ارز را دارد. در صورتی که منابع ارزی بانک مرکزی نتواند در شرایط افزایش ریسک‌های سیاسی بازار را کنترل کند، احتمالا منجر به تشدید شوک‌های تورمی و ارزی خواهد شد.
دومین موضوع اصلی این است که ساختار درآمد ارزی کشور و منابع ارزی اقتصاد ایران محدود است؛ در چنین شرایطی در صورتی که یکی از این منابع درآمدی به هر دلیلی مختل شود، بازار ارز با عدم تعادل و نوسان بالایی همراه خواهد شد. در حقیقت بازار ارز ایران یک بازار کامل به معنای حضور عرضه کنندگان بیشمار نیست و از سمت عرضه با نوعی انحصار روبرو است.
بنابراین هر چند که کنار گذاشتن تثبیت نرخ ارز، یک تصمیم درست و اصلاح اقتصادی موثر خواهد بود اما نباید به این موضوع تک بعدی نگاه کرد. موفقیت این اصلاح اقتصادی منوط به تغییر ساختارهای اقتصادی و تعدیل شرایط سیاسی است. تا زمانی که بازار ارز به صورت انحصاری است و ریسک‌های سیاسی همانند تحریم، FATF و تشدید تنش در منطقه به قوت خود باقی است، خلاصه کردن این سیاست تنها در افزایش قیمت، نه تنها آثار جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت بلکه انجام اصلاحات اقتصادی بعدی را غیرممکن خواهد کرد.
