تومان نیوز:بر اساس گزارش‌های تازه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در مرز میان تاب‌آوری و فرسایش قرار دارد؛ جایی که رشد پایین، تورم مزمن و ناترازی مالی، چشم‌انداز توسعه پایدار را تهدید می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews) در حالی‌که بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه در مسیر بازسازی اقتصادی پس از دوره‌ای از شوک‌های ژئوپلیتیکی و نوسانات قیمتی حرکت می‌کنند، ایران با ترکیبی از فشارهای تحریمی، ضعف سرمایه‌گذاری و ناترازی مزمن مالی روبرو است. دو گزارش تازه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تصویری نگران‌کننده از آینده اقتصاد کشور ترسیم می‌کنند؛ اقتصادی که از یک‌سو توانسته با اتکا به درآمدهای نفتی و تاب‌آوری نسبی در برابر بحران‌های بیرونی سرپا بماند اما از سوی دیگر، هنوز گرفتار چرخه‌ای فرساینده از تورم بالا، رشد حقیقی پایین و فرسودگی زیرساخت‌ها است.
هر دو گزارش بر یک نکته کلیدی تأکید دارند؛ حتی اگر فروپاشی اقتصادی در کار نباشد، رشد پایدار و رفاه قابل لمس نیز در افق کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود. ایران در مرز میان ثبات نسبی و رکود عمیق حرکت می‌کند؛ ثباتی که بیش از آن‌که بر بنیان‌های اقتصادی استوار باشد، محصول نوعی سازگاری تدریجی با فشارهاست.
ارزیابی بانک جهانی: بازگشت رکود پس از یک دوره رشد موقت
بانک جهانی در گزارش اخیر خود وضعیت اقتصاد ایران را یکی از عوامل اصلی کاهش رشد میانگین در میان صادرکنندگان نفت منطقه می‌داند. در حالی که میانگین رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا برای سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۸ درصد برآورد شده است، گروه «صادرکنندگان نفت در حال توسعه» (شامل ایران، عراق، الجزایر و لیبی) تنها ۰.۵ درصد رشد خواهند داشت.
در میان این کشورها، ایران بیشترین نقش را در کاهش رشد گروه ایفا می‌کند. طبق این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران که در سال مالی ۲۵-۲۰۲۴ حدود ۳.۷ درصد افزایش یافته بود، در دو سال ۲۶-۲۰۲۵و ۲۷-۲۰۲۶ به‌طور میانگین ۲.۳ درصد منقبض خواهد شد.
بانک جهانی اعمال دوباره تحریم‌های شورای امنیت، کاهش صادرات نفت، افت فعالیت‌های غیرنفتی و اختلال‌های ناشی از درگیری نظامی با اسرائیل را دلایل اصلی افت رشد اقتصادی ایران می داند.
از سوی دیگر بانک جهانی تصویر نگران‌کننده‌تری از تورم ارائه می‌دهد. بر خلاف روند نزولی تورم در بیشتر کشورهای منطقه، در ایران از فروردین ۱۴۰۴ تورم بار دیگر اوج گرفته است. این نهاد هشدار می‌دهد که تورم در ایران تا سال ۲۰۲۷ شتاب خواهد گرفت؛ دلیلی که برای آن ذکر شده تداوم انتظارات تورمی بالا و تأمین پولی کسری بودجه است. در واقع، از نگاه بانک جهانی، مشکل اصلی ایران نه در شوک‌های بیرونی بلکه در سیاست‌گذاری‌های درونی نهفته است. ناترازی بودجه، رشد هزینه‌های جاری، یارانه‌های انرژی و محدودیت ظرفیت مالیاتی، باعث شده دولت ناچار شود از منابع بانکی و پولی برای پوشش هزینه‌ها استفاده کند؛ مسیری که دیر یا زود به افزایش نقدینگی و جهش قیمت‌ها منتهی می‌شود.
این گزارش در پایان تأکید می‌کند که اگر اصلاحات مالی و ساختاری به‌ویژه در نظام یارانه‌ای و مالیاتی آغاز نشود، اقتصاد ایران در افق دو سال آینده با رشد حقیقی منفی، تورم فزاینده و کاهش رفاه واقعی خانوارها روبه‌رو خواهد شد.
ارزیابی صندوق بین‌المللی پول: رکود تورمی مزمن و رشد اندک
در سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول نگاه کمی نرم‌تر اما همچنان نگران‌کننده‌ای دارد. طبق این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ برابر ۰.۶ درصد و در ۲۰۲۶ حدود ۱.۱ درصد پیش‌بینی شده است. تورم میانگین سالانه در همین دوره به‌ترتیب ۴۲.۴ و ۴۱.۶درصد برآورد می‌شود. همچنین نرخ بیکاری نیز در سطح ۹.۲ درصد ثابت می‌ماند.
از نگاه صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران وارد فاز رکود تورمی مزمن شده است؛ فازی که در آن تورم بالا با رکود تولید و اشتغال ترکیب شده است. اگرچه رشد اسمی اقتصاد مثبت ارزیابی می‌شود، اما از منظر رفاه واقعی، بخش عمده خانوارها با کاهش قدرت خرید مواجه‌اند.
صندوق بین المللی پول تأکید می‌کند که سیاست پولی انبساطی، فشار بودجه‌ای ناشی از یارانه‌ها و ضعف بهره‌وری نیروی کار سه عامل کلیدی تداوم تورم بالا هستند. این نهاد در عین حال معتقد است در صورت حفظ ثبات نسبی بازار ارز و مهار رشد پایه پولی، امکان افزایش تدریجی تولید غیرنفتی در سال‌های آینده وجود دارد.
با وجود این، صندوق هشدار می‌دهد که هرگونه نوسان در قیمت نفت یا تشدید تحریم‌های مالی می‌تواند بار دیگر مسیر اقتصاد را به سمت رشد منفی تغییر دهد؛ زیرا اتکای شدید به درآمدهای نفتی و محدود بودن منابع ارزی، پایداری رشد را بسیار شکننده کرده است.
شاخص کلان اقتصادی بانک جهانی صندوق بین‌المللی پول
| شاخص کلان اقتصادی | بانک جهانی | صندوق بین‌المللی پول |
|---|---|---|
| رشد اقتصادی ۲۰۲۵ | ۱.۷- | ۰٫۶٪ |
| رشد اقتصادی ۲۰۲۶ | ۲.۸- | ۱٫۱٪ |
| تورم سالانه | اوج‌گیری مجدد از ۲۰۲۶ و شتاب تا ۲۰۲۷ | ۴۲.۴٪ در ۲۰۲۵ و ۴۱.۶٪ در ۲۰۲۶ |
| تراز حساب جاری | کاهش درآمد نفتی به‌دلیل تحریم‌ها | مازاد ۱.۸٪ و ۲٪ از تولید ناخالص داخلی |
| نرخ بیکاری | افت اشتغال غیرنفتی | ۹.۲٪ |
| ریسک اصلی | تشدید تحریم‌ها و ناترازی بودجه | تورم ساختاری و ضعف پولی |
سه محور اصلی چشم‌انداز اقتصاد ایران
در هر دو گزارش، تصویر رشد اقتصاد ایران در دو سال آینده کم‌جان است. اگر برآورد بانک جهانی محقق شود، اقتصاد کشور بار دیگر وارد فاز انقباض می‌شود؛ اما حتی در سناریوی صندوق بین المللی پول نیز رشد یک درصدی عملاً به معنی رکود حقیقی است، زیرا نرخ تورم بسیار بالاتر از نرخ رشد اسمی باقی می‌ماند. افزایش سرمایه‌گذاری مولد، بهبود فضای کسب‌وکار و رفع محدودیت‌های بانکی و تجاری، پیش‌شرط عبور از این وضعیت است.
تداوم تورم بالای ۴۰ درصد در هر دو پیش‌بینی، نشانه‌ای از آن است که ساختار قیمت‌ها در اقتصاد ایران هنوز تثبیت نشده است. سیاست کنترل نرخ ارز بدون پشتوانه تولیدی، رشد هزینه‌های دولت و تزریق پول از سوی شبکه بانکی، همچنان موتور اصلی تورم را روشن نگه داشته‌اند. بانک جهانی هشدار می‌دهد که بدون انضباط مالی و شفافیت بودجه‌ای، انتظارات تورمی می‌تواند به سطحی برسد که حتی در صورت رشد اسمی تولید، رفاه خانوارها همچنان کاهش یابد.
هر دو نهاد بر ضعف بازار کار ایران تأکید دارند. نرخ بیکاری تک‌رقمی اما بالا، همراه با کاهش اشتغال رسمی و مهاجرت نیروی انسانی، نشان می‌دهد که رشد اسمی در بخش‌های غیرمولد متمرکز است. بدون اصلاح قوانین کار و تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع با ارزش افزوده بالا، این وضعیت تداوم خواهد داشت.
جمع‌بندی دو گزارش نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در آستانه سال ۲۰۲۶ با دو چهره روبه‌رو است:
چهره اول، واقعیت امروز، تورم بالا، رشد پایین و ناترازی مالی و چهره دوم، امکان گذار به ثبات در صورت اجرای اصلاحات.
از دید هر دو نهاد بین‌المللی، پنجره فرصت ایران برای تغییر ساختار اقتصادی محدود اما هنوز باز است. ثبات نسبی بازار انرژی و موقعیت جغرافیایی کشور، مزیت‌هایی است که می‌تواند در صورت سیاست‌گذاری هوشمندانه به احیای رشد غیرنفتی کمک کند. در مقابل، تعلل در اصلاح بودجه، تداوم سیاست‌های پولی انبساطی و ادامه کنترل اداری نرخ ارز می‌تواند کشور را در چرخه رکود تورمی نگه دارد.
آینده اقتصاد ایران، میان تاب‌آوری و فرسایش
اگرچه پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در جزئیات متفاوت‌اند، در پیام کلی هم‌صدا هستند: اقتصاد ایران در حال حرکت بر لبه باریکی از تاب‌آوری و فرسایش است.
ثبات سطحی شاخص‌ها در کوتاه‌مدت، نتیجه انعطاف نسبی ساختار اقتصادی در برابر شوک‌هاست، نه نشانه بهبود بنیادین. برای خروج از این وضعیت، سه مسیر سیاستی کلیدی ضروری است:
مهار تورم از مسیر انضباط مالی و اصلاح یارانه‌ها،
افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری جدید،
بازسازی اعتماد اقتصادی و اصلاح نظام بانکی.
در غیر این صورت، سال‌های آینده به مرحله‌ای از «رکود مزمن با تورم بالا» تبدیل خواهند شد؛ وضعیتی که بانک جهانی آن را محتمل‌تر و صندوق بین‌المللی پول آن را هنوز قابل اجتناب می‌داند.
