چشم انداز بازار سرمایه در سال 1403

تومان نیوز:گرچه سال آینده می‌توان انتظار افزایش قیمت نفت را داشت که تا حدی فشار تامین هزینه‌های دولت از دل اقتصاد را کمتر می‌کند اما باز هم این تغییری نیست که در بلندمدت محسوس و معنادار باشد. اقتصاد همیشه از تغییرات معنادار به جای موج‌های ناگهانی که پس از مدتی فروکش می‌کنند، استقبال می‌کند.
بازار سرمایه علی‌رغم اشتیاق زیادی که در سرمایه‌گذاران برای رشد آن وجود دارد، به دلیل چند مولفه در پایان سال و در سال آینده تغییر محسوسی را تجربه نخواهد کرد. برای درک بهتر این موضوع، باید بی‌ثباتی‌های سیاسی را در کنار بی‌ثباتی‌های اقتصادی که بازتاب آن را در سیاست‌های پولی و مالی می‌بینیم، تحلیل کنیم؛ چرا که نه در بعد سیاسی و نه در بعد اقتصادی، شاهد بهبود اوضاع نخواهیم بود. به لحاظ سیاسی تنش‌های این روزهای منطقه، به حدی رسیده اند که احتمال درگیری‌های بزرگ‌تری وجود دارد. این احتمال وجود دارد که پای ایران هم به طور مستقیم به منازعات کشیده شود.

از طرفی با نزدیک شدن به انتخابات مجلس، شاهد افزایش تنش‌های سیاسی در داخل کشور هستیم. اولین آسیب تنش‌های سیاسی متوجه بازار سرمایه می‌شود. در زمینه سیاست پولی هم شاهد افزایش نرخ بهره هستیم که هزینه‌های استقراض بین بانکی و هزینه‌های تامین مالی را افزایش می‌دهد. در شرایطی نرخ بازار بین بانکی به ۲۳.۵۳ درصد رسیده است که در عمل نرخ تامین مالی در بازار بسیار بالاتر است و به ۳۴ تا ۳۶ درصد می‌رسد. در وضعیتی که سودآوری شرکت‌ها کاهش پیدا کرده است، این نرخ بسیار بالا محسوب می‌شود.

در بخش سیاست‌های مالی هم شاهد کسری بودجه و انتقال فشار اجزای هزینه‌ای به بخش‌های اقتصادی در قالب مالیات، حذف مشوق‌های صادراتی، افزایش بهره مالکانه، افزایش عوارض صادرات و واردات و… هستیم. دولت به کاهش موثر اجزای هزینه‌اش نگاه نمی‌کند. مخارج دولت به صورت گشاده دستانه در مجلس و در خود دولت افزایش پیدا می‌کنند؛ در حالی که منابعی به غیر از فعالیت اجزای محرک اقتصاد برای وصول منابع پوشش‌دهنده این مخارج دیده نمی‌شود. تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی هم مزید بر علت شده‌اند تا پای هیچ تغییری به میان کشیده نشود.

در این بین، ناترازی بودجه موجب بالا رفتن نرخ تامین مالی شده است. همین ناترازی به سایر اجزا یعنی افزایش نرخ خوراک، نرخ بهره مالکانه و… هم می‌چسبد. کلافی ایجاد شده است که انگار نمی‌توانند یا بهتر بگوییم نمی‌خواهند آن را باز کنند. تا این موانع برداشته نشوند، تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری دیده و احساس نخواهد شد.

همه اینها در وضعیتی به اقتصاد تحمیل می‌شوند که چند سال است بازار سرمایه درجا می‌زند؛ البته این به معنای افزایش قیمت سهم‌ها در آینده نیست؛ چرا که به هر حال تورم، افزایش قیمت ارز و سایر مولفه‌ها یک به یک تاثیرات خود را بر ارزش دارایی‌ها می‌گذارند. موضوع این است که یک رشد پایدار آن هدفی است که انتظارش را داریم و نه صرفاً جهش قیمت سهم‌ها و درجا زدن و دوباره و درجا زدن. این رشد اقتصادی پایدار است که درآمدهای شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و در بازار امید ایجاد می‌کند. لازمه رشد هم ثبات سیاسی و منازعات‌زدایی است. بازار سرمایه در واکنش به این منازعات زودتر از سایر بازارها تب می‌کند و خیلی دیرتر از همه بهبود می‌یابد.

در نتیجه نمی‌توان انتظار بازگشت بازار به چشم برهم‌زدنی را داشت؛ هرچند که خوش‌بینی و امید لازم است اما کافی نیست. در چنین شرایطی نه در پایان سال و نه در سال آینده چشم‌انداز بورس را مثبت نمی‌بینیم و حتی انتظار بدتر شدن شرایط را می‌کشم. انتظار دارم که آینده مشکل‌دارتر از گذشته باشد. به یقین، تا پایان سال، بازار سرمایه درجا خواهد زد اما در مورد سال آینده تنها در شرایطی می‌توان شاهد بازگشت بازار بود که قیمت ارز حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد دیگر افزایش پیدا کند.

البته نتایج افزایش نرخ ارز دارای ملاحظاتی است؛ چرا که این رشد، نه ماندگار است و نه واقعی. از طرفی، سود شرکت‌ها با افزایش قیمت ارز کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، شرکت‌ها تنها به اصلاح روندهای کلان امید دارند تا تغییرات وسیع نرخ ارز و نگرانی از آثار آن. افزایش نرخ ارز امکان برنامه‌ریزی و شناسایی فرصت‌های موجود در بازارها را هم از شرکت‌ها می‌گیرد و خود به تشدید نااطیمنانی دامن می‌زند.

گرچه سال آینده می‌توان انتظار افزایش قیمت نفت را داشت که تا حدی فشار تامین هزینه‌های دولت از دل اقتصاد را کمتر می‌کند اما باز هم این تغییری نیست که در بلندمدت محسوس و معنادار باشد. اقتصاد همیشه از تغییرات معنادار به جای موج‌های ناگهانی که پس از مدتی فروکش می‌کنند، استقبال می‌کند. از طرفی سال آینده، در بازارهای جهانی هم نمی‌توانیم انتظار تغییرات خاصی را داشته باشیم که به رشد سهم‌های دلاری بینجامد. تنها تغییر خاص می‌تواند همان افزایش قیمت نفت باشد و نه تغییرات خاص و معنادار دیگری.

از آن طرف، ریسک بازارهای مالی بالاتر می‌رود؛ موضوعی که در نهایت، هزینه‌های استقراض را افزایش می‌دهد و به کند شدن رشد اقتصاد می‌انجامد. این در شرایطی است که دارایی شرکت‌ها به دلیل افزایش تورم ارزنده‌تر خواهند شد اما کمکی به ریسک‌های مرتبط با تامین مالی نمی‌کند؛ چرا که تورم به همان اندازه که دارایی‌ها را ارزنده‌تر می‌کند به هزینه‌ها هم می‌افزاید و فرصت‌های رشد را کور می‌کند. باز هم تکرار می‌کنم تا زمانی که تغییرات معنادار در دو سطح سیاسی و اقتصادی اتفاق نیفتند، این فرصت‌سوزی‌های بی‌امان را خواهیم داشت.

منبع:آینده نگر