تومان نیوز:موضوع افزایش حقوق و دستمزد کارگران این روزها به یک دغدغه جدی بسیاری از خانواده‌های ایرانی بدل شده است.
دولت استدلال می‌کند که به دلیل تاثیر افزایش حقوق‌ها در تورم، حاضر نیست، حقوق‌ها را مطابق قانون بر اساس تورم، سیمای خط فقر و نرخ سبد معیشتی افزایش بدهد! این در حالی است که تجربه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به بعد نشان می‌دهد که موضوع افزایش دستمزدها تاثیری در نرخ تورم ندارد.
در سال ۱۴۰۰ دولت روحانی افزایش ۵۷ درصدی برای دستمزدها در نظر گرفت، در آن برهه نرخ تورم حدود ۴۰ درصد بود.
دولت رییسی اما در سال بعد نیمی از عدد روحانی را به عنوان نرخ دستمزدها در نظر گرفت و حقوق‌ها را حدود ۲۶ درصد بالا برد. اما در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هیچ کاهشی در نرخ تورم مشاهده نشد.
این روند نشان‌دهنده اشتباه بودن استدلال دولتی‌هاست. شخصا زمانی که حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰، حدود ۵۷ درصد بالا رفت، استدلال کردم ممکن است هزینه‌های تولید بالا برود و تورمی را از این بخش شاهد باشیم.
گذشت ایام نشان داد که رشد ۵۷ درصدی حقوق‌ها تبعات تورمی قابل توجهی نداشت! در واقع نشان داد که افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزدها، تورم سهمگین و شدیدی ایجاد نکرده است.
آمارهای اخیر هم حاکی از آن است که حقوق و دستمزدها سهم اندکی حدود ۱۵درصد هزینه‌های تولید را شامل می‌شود. بنابراین برای بنگاه‌های بزرگ سهم قابل توجهی به حقوق و دستمزدها تخصیص داده نشده است.
ایران ۶ سال است که زیر بار شدید تورم‌های بالا قرار دارد. میانگین تورم در این ۶ سال۴۰درصد بوده است.
به خصوص اقلام سرمایه‌ای و با دوام هم تحت تاثیر تورم‌های بالا بوده وهم چون مبلغ پایه آنها عدد زیادی بوده تبعات زیادی از تورم دیده است.
خانه‌ای که ۲ میلیارد تومان است و تورم ۵۰ درصدی به آن می‌خورد، یک میلیارد تومان گران می‌شود. طبقه کارگر و ۷ دهک پایینی جامعه در حال از دست دادن توان زندگی حداقلی خود هستند.
این دهک‌ها تبعات سهمگینی را متحمل شده‌اند. شخصا کاملا لمس می‌کنم که خانوارهای ایرانی هزینه‌های ضروری خود را نیز از دست داده‌اند.
هزینه‌های آموزش، بهداشت، سلامت، مسافرت، تفریح، تعمیر لوازم خانگی مستهلک شده و… بسیار بالاست و مردم نمی‌توانند آن را تامین کنند.
حتی هزینه‌هایی چون خرید گوشت، هزینه‌های دندانپزشکی و هزینه‌های درمانی به صورت قسطی درآمده است. مردم باید چک و سفته و ضامن بدهند تا گوشت بخرند و هزینه‌های درمانی را تامین کنند.
این زندگی قسطی وقتی روی هم تلنبار شود، زندگی‌ها را آسیب‌پذیر می‌کند. وقتی هزینه‌های دندانپزشکی و درمان برخی بیماری‌ها، خرید گوشت و سایر مایحتاج مردم قسطی می‌شود، یعنی قدرت خرید مردم نازل‌تر شده است.
طی دو الی سه دهه اخیر برای نخستین بار است که یک چنین پدیده‌های عجیبی را در کشور می‌بینیم. آگهی‌های رسانه‌ها تحت‌الشعاع خریدهای قسطی اقلام گوناگون قرار گرفته است.
اگر این فقر غذایی ادامه پیدا کند. شک نکنید ضریب هوشی فرزندان ایران در دورنمای آینده کاهش می‌یابد. این روند مصیبتی برای نسل های آینده می‌شود.
بین ضریب هوشی و تغذیه، ارتباط مستقیمی وجود دارد. حتی شنیدم که اگر آلودگی‌ها و شرایط محیط زیستی بهبود پیدا نکند، قد کودکان ایرانی هم کاهش می‌یابد. تغذیه و سلامت و بهداشت و محیط زیست، بر ضریب هوشی و قد و فیزیک فرزندان ایران اثرگذار است.
اخلال در این حوزه جبران‌ناپذیر است. نسلی که به دلیل مشکلات تغذیه‌ای ضریب هوشی پایینی داشته باشد نمی‌تواند کمکی به توسعه کشور کند.
امروز دیگر در مرحله‌ای قرار نداریم که فکر کنیم، افزایش حقوق و دستمزدها باعث رشد تورم می‌شود یا نه؟ مساله امروز بقا و سلامیتی ایرانیان است.
کالاهای تولیدی روی دست می‌ماند
معتقدم قدرت خرید مردم به اندازه‌ای پایین آمده که در ادامه طرف عرضه اقتصاد ایران از کار می‌افتد. یعنی کالاهای تولیدی روی دست بنگاه‌های اقتصادی می‌ماند.
وقتی من و شما نتوانیم کمد، تشک، لوازم خانگی، کتاب، میز، کامپیوتر و لپ‌تاپ و… خریداری کنیم، باعث رکود در بنگاه‌های اقتصادی کشور می‌شود.
امروز برای بسیاری از اقلام تولیدی ایرانی مشتری وجود ندارد، چرا که مردم درآمدهای خود را تنها می‌توانند صرف، اجاره خانه و خوراکی‌های حداقلی کنند.
دیگر پولی برای آموزش، تفریح، توانمند‌سازی فرزندان، خرید لوازم خانگی و… باقی نمی‌ماند. بسیاری از شهروندان حتی پول تعمیر یخچال خود را ندارند.
فردی را می‌شناسم که خودروی او خراب شده اما چون پول ندارد، هزینه تعمیر مکانیک را بدهد، خودروی او جلوی در خانه‌اش پارک شده است.
الان دیگر زمان چانه‌زنی درباره مبالغ افزایش دستمزدها نیست، در اسفندماه ۲۰ درصد بر نرخ دلار افزوده شده است. این روند ۲۰ درصد دهک‌های محروم را فقیر‌تر می‌کند. قیمت دلار از ۵۰ هزار تومان به حدود ۶۰ هزار تومان رسید.
افزایش ۲۰ درصدی دلار در اسفند ۱۴۰۲ نشان می‌دهد در فصل بهار ۱۴۰۳ این موضوع باعث رشد ۸ درصدی تورم در اسفند می‌شود. بنابراین افق تورمی سال آینده روشن نیست.
به‌رغم همه زحمات کشیده شده نرخ تورم از ۵۵ درصد فروردین ۱۴۰۲ به ۳۶ درصد بهمن ماه ۱۴۰۲ رسید، اما دوباره افزایش نرخ دلار و سایر اخبار نا امید‌کننده احتمالا سال آینده را سال سختی نشان می‌دهد. در سناریوی متوسط، تورمی بالای ۴۰ درصدی خواهیم داشت.
با این شرایط افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حقوق کارگران کمکی به بهبود شاخص‌های معیشتی مردم نمی‌کند.
دولت و کارآفرینان باید بنشینند و به مصائبی که دهک‌های محروم را درگیر ساخته، فکر کنند. اما آیا کسی در ساختار تصمیم‌ساز کشور است که به این واقعیت‌ها توجه کند؟
