تومان نیوز:بیش از 30 سال است که تصمیم گرفته شده تصدی‌گری دولت در اقتصاد کاهش پیدا کرده و خصوصی‌سازی انجام شود. اما حالا آمارها می‌گویند هنوز 80 درصد اقتصاد ایران تحت تملک دولت است و بخش خصوصی سهم ناچیزی در اقتصاد دارد. در این بین، منابع مالی صندوق توسعه ملی تبدیل به بزرگ‌ترین قربانی دولت‌ها شده است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، سیاست خصوصی‌سازی در ایران سال‌ها است محل بحث و منازعه میان کارشناسان اقتصادی است. اجرای سیاست خصوصی‌سازی از سال ۱۳۷۰ و با هدف کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی از طریق ایجاد فضای رقابتی مطرح شد. اما پس از گذشت بیش از ۳۰ سال هنوز این امر محقق نشده و تا رسیدن به نقطه ایده‌آل سال‌های نوری فاصله دارد. ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت و تنها ۲۰ درصد آن در اختیار بخش خصوصی است. در این بین، شبه‌دولتی‌ها را نیز نمی‌توان نادیده گرفت؛ بنا بر آمار ۸۰ درصد این شرکت‌ها زیان‌ده هستند.
منوچهر متکی، عضو ناظر مجلس در هیات واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی می‌گوید: بیش از ۲۰۰۰ شرکت دولتی زیان‌ده داریم. این شرکت‌های دولتی نه تنها بهره‌وری ندارند، بلکه هر سال زیان آنها در بودجه لحاظ می‌شود. وی با اشاره به برداشت‌های غیرقانونی دولت‌ها از صندوق توسعه ملی، افزود که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع این صندوق صرف شده و در ازای آن، شرکت‌های زیان‌ده به صندوق تحمیل شده است. قرار بود طبق اصل ۴۴ قانون اساسی بخشی از دارایی‌های دولت به بخش خصوصی واگذار شود، اما آنچه که در عمل رخ داد فربه شدن نهادهای شبه‌دولتی بود. بخش خصوصی نیز به دلیل مشکلات ناشی از تحریم و کمبود منابع تامین مالی توان رقابت با بخش دولتی را نداشته و همچنان کوچک باقی مانده و بار بزرگی از دوش اقتصاد کشور بر نداشته است.
هپکو؛ مثالی از خصوصی‌سازی ناموفق
یکی از مثال‌های بارز در شکست روند خصوصی‌سازی شرکت تولید تجهیزات سنگینهپکو است که در سال ۱۳۸۵ از دولت به بخش خصوصی واگذار شد. در این سال ۶۰ درصد سهام هپکو به شرکت خصوصی واگن کوثر واگذار شد که منجر به کاهش تولید شدید، افزایش بدهی‌ها و نارضایتی کارگران و در نتیجه واگذاری مجدد به شرکت هیدرواطلس شد. نهایتا در سال ۹۸ این شرکت به سازمان خصوصی‌سازی و در سال ۹۹ به ایمیدرو (وزارت صمت) واگذار گردید.
استقلال، تیم محبوب پایتخت؛ با دولتی‌ها درقعر جدول
یکی از دو تیم برتر تاریخ فوتبال ایران پس از واگذاری به هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس تبدیل به یکی از ضعیف‌ترین تیم‌ها شده و در قعر جدول جا خوش کرده است. تنها یک مورد تعویض ۴ سرمربی در طول یک فصل می‌تواند نشان‌دهنده عمق فاجعه مدیریتی در شرکت‌های تحت تملک دولت باشد. شرکت‌هایی که نه دغدغه به‌کارگیری نیروی متخصص دارند و نه دغدغه رقابت و بهبود عملکرد. بودجه‌های هزاران دلاری صرف جابه‌جایی بی‌نتیجه سرمربیان و بازیکنان می‌شود، بدون اینکه نتیجه‌ای در پی داشته باشد. طبق مدارک منتشر شده در سایت کدال درآمد باشگاه استقلال در شش ماه اول سال مالی تنها ۴۹ میلیارد تومان همراه با ۴۵۸ میلیارد تومان هزینه بوده و این باشگاه را زیان ده نشان می دهد.
فاجعه‌ای به نام بدهی ۹۶.۵ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی
دولت در تمامی کشورهای جهان نقش سیات‌گذاری و حمایتگری را بر عهده داشته و تنها در حوزه‌های کلان دست به سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی می‌زند. اما در ایران به دلیل نبود سیستم حکمرانی صحیح و عدم نظارت بر نحوه کارکرد دولت‌ها این رویه برعکس شده است. شرکت‌های دولتی در همه زمینه‌ها فعالیت می‌کنند، حقوق‌های کلان پرداخت می‌کنند و در نهایت وقتی با کمبود منابع مالی مواجه شدند، دست به دامان صندوق توسعه ملی می‌شوند. در حال حاضر بیش از ۶۵ درصد منابع مالی صندوق توسعه ملی به برداشت‌های دولتی اختصاص پیدا کرده و تا پایان سال ۱۴۰۳ بدهی دولت به صندوق به ۹۶.۵ میلیارد دلار رسیده است. این رقم یک فاجعه است.
